استرالیا مجموعه قوانین پیشنهادی برای اصلاح قوانین قبلی در حوزه مالکیت فکری نظیر «قانون کپی‌رایت مصوب سال 1968»، «قانون پتنت مصوب سال 1990»، «قانون علائم و نشان‌های تجاری مصوب 1995» را منتشر نمود. اصلاحات مذکور که در تاریخ بیست و چهارم اکتبر سال جاری میلادی انتشار یافته است، با هدف ساده‌سازی و تسهیل روند در سیستم مالکیت فکری استرالیا و در واکنش به درخواست کمیته بهره‌وری آیین‌نامه‌های این کشور از دولت انجام گرفته است.
بسیاری از تغییرات پیشنهادی در مجموعه قوانین موجود، صرفاً جهت تسریع روند اداری ارائه شده است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- انعطاف‌پذیری بیشتر سیستم مالکیت فکری از طریق روش‌های الکترونیک و حذف الزامات نوشتاری
- افزایش اختیارات نهادهای مالکیت فکری جهت تعیین نحوه ارائه اسناد و چگونگی پرداخت هزینه‌ها
- معرفی یک سیستم تصمیم‌گیری رایانه‌ای جهت اخذ تصمیمات ساده و مشخص
با این حال، برخی اصلاحات نیز تأثیرات قابل توجهی بر صاحبان امتیاز حقوق مالکیت فکری در استرالیا خواهد داشت؛ برای مثال، سیستم «پتنت نوآوری» که برای حفاظت کوتاه‌مدت از اختراعات دارای سطح پایین‌تر از پتنت‌های استاندارد راه‌اندازی شده بود، با این توجیه که مزایای آن برای شرکت‌های کوچک و متوسط ذینفع، کمتر از هزینه‌ها و مضرات آن است، لغو می‌گردد. بر اساس اصلاحات جدید، این سیستم از پذیرش درخواست‌های جدید امتناع نموده و درخواست‌های ثبت شده موجود نیز در یک فرآیند تبدیلی به یک پرونده ثبت اختراع استاندارد، تغییر وضعیت خواهند داد.
از دیگر اصلاحات مهم انجام گرفته، کاهش زمان عدم استفاده از یک نشان تجاری پس از ثبت درخواست از 5 سال به 3 سال است. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای هماهنگ‌سازی وضعیت علائم تجاری استرالیا با آمریکا، کانادا و ژاپن صورت گرفته است. این در حالی است که قوانین مرتبط در حوزه‌های قضایی اتحادیه اروپا و انگلیس تا حدی متفاوت است.
