تأثیر برکسیت بر مالکیت فکری

مفهوم اتحادیه اروپایی اولین بار در سال 1952 میلادی تحت عنوان «سازمان ذغال سنگ و فولاد اروپا» مطرح گردید. بر این اساس، رهبران کشورهای اروپایی سعی داشتند با بخشیدن نهادهای سیاسی و اقتصادی به قدرت های اروپایی نظیر فرانسه و آلمان، از تکرار جنگ جهانی پیشگیری نمایند. در ادامه این روند، در سال 1967 میلادی، اتحادیه اقتصادی اروپا تشکیل شد و در نهایت در سال 1993 میلادی، اتحادیه اروپا به مفهوم کنونی آن شکل گرفت. 

اتحادیه اروپا یِک نهاد اقتصادی- سیاسی بوده و جنبه های مختلفی از تعاملات در اروپا را تحت نظر دارد. کشورهای عضو این اتحادیه از واحد پول مشترک (یورو) استفاده کرده و با توجه به قوانین سفر بدون روادید در بین کشورهای عضو، تعاملات فرهنگی و تجاری بین مردم کشورهای مختلف تسهیل گردیده است. با این حال، رؤیای دستیابی به کشور پهناور «ایالات متحده اروپا» بسیار دور از واقعیت است. به عنوان مثال، بسیاری از شهروندان کشورهای اروپایی حس وفاداری بیشتری به کشورهای خود نسبت به تمامی اتحادیه اروپا دارند.

با توجه به نگرانی های اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی و افت شدید ارزش یورو از یک سو و فشارها و محدودیت های ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا برای انگلیس به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ عضو این اتحادیه، در پی برگزاری همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ میلادی، حکومت بریتانیا اعلام کرد در ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ میلادی رویه رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد، که در بدبینانه ترین حالت تا ۳۱ مارس سال ۲۰۱۹ میلادی، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. شایان ذکر است خروج از اتحادیه اروپا طبق معاهده این اتحادیه، از حقوق کشورهای عضو به شمار می رود.

با توجه به اثرات قابل توجه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از تأثیر بر بازارهای مالی گرفته تا تأثیرات فرهنگی و سیاسی در سطح جهان، در این گزارش به تأثیر برکسیت بر مقوله مالکیت فکری پرداخته می شود. 

پس از برکسیت، اجرای مقررات اتحادیه اروپا که برای اعضای این اتحادیه لازم الجرا می باشد در انگلستان متوقف خواهد شد. بخشنامه هایی که از طریق قوانین اولیه به صورت قانون درآمده و در حال حاضر نیز اجرا می گردد، به احتمال بسیار زیاد به قوت خود باقی مانده و هر گونه تغییر در آن ها منوط به تصمیم پارلمان این کشور در مورد اصلاح و یا لغو قوانین ملی مرتبط با بخشنامه های مذکور می باشد. وضعیت بخشنامه های اجرا شده توسط قوانین ثانویه تا حدی نامشخص خواهد بود. برخی مفسران این دسته از بخشنامه ها را با اعتبار تلقی کرده و آن ها را لازم الجرا می دانند؛ در حالی که به اعتقاد برخی دیگر از مفسران و کارشناسان، با توجه به لغو قوانین توانمندسازی اتحادیه اروپا مورخ 1972 میلادی، بخشنامه های مذکور نیز به خودی خود از اعتبار ساقط می شوند.

تصمیمات دیوان عدالت اتحادیه اروپا «CJEU» نیز در قلمرو کشور انگلستان قدرت اجرایی خود را از دست داده و دیگر الزام آور نخواهد بود؛ البته باید توجه داشت در عمل، تصمیمات نهاد مذکور ممکن است به طور غیر مستقیم دادگاه های بریتانیا را تحت تأثیر خود قرار دهد. برای مثال، هیأت استیناف ایپو، «BoA of EPO»، به تبعیت از احکام دیوان عدالت در دستورالعمل های بخش زیست فناوری ادامه خواهد داد و بالتبع حوزه قضایی بریتانیا نیز ممکن است به تصمیمات هیأت استیناف توجه نماید.

از آن جا که کنوانسیون پتنت اروپایی «EPC» بخشی از قوانین اتحادیه اروپا به شمار نمی رود، خروج انگلیس از این اتحادیه تأثیری بر ثبت اختراعات انجام گرفته در این کشور و فرآیندهای حال حاضر این نهاد نخواهد داشت. این امر در مورد پیمان همکاری های پتنت «PCT» نیز مصداق دارد. همچنین تمامی پتنت های گرنت شده توسط دفتر مالکیت فکری انگلیس «UKIPO» نیز از برکسیت و تأثیرات آن مصون خواهد بود.

برخی از حقوق مالکیت فکری از مقررات اتحادیه اروپا منتج گردیده است و با خروج انگلستان از این اتحادیه، کاربرد نخواهد داشت. برای مثال می توان به مواردی نظیر قانون شماره 207/2009 در زمینه علائم تجاری، قانون شماره 6/2002  در زمینه طراحی های ثبت شده، قانون شماره 2100/94 در زمینه حقوق تنوع گیاهی و قانون شماره 1151/2012 در زمینه نشان های جغرافیایی اشاره کرد.

به اعتقاد کارشناسان، اعتبار قوانین یاد شده در انگلیس نامشخص بوده و ممکن است با توجه مذاکرات و توافقات دوره انتقالی، زمان کافی برای صاحبان حقوق فوق الذکر جهت تبدیل آن ها به حقوق ملی ایجاد گردد. درخواست های ثبت می تواند هم در اتحادیه اروپا و هم در انگلیس پذیرش شده و این احتمال وجود دارد که در صورت نیاز اولویت آن در هر یک از آن ها مطرح گردد. قابل ذکر است خروج از اتحادیه اروپا هیچ گونه تأثیری بر علائم تجاری ثبت شده در انگلیس و یا حقوق مربوط به طراحی ها ندارد. البته دولت همچنان به سکوت خود در مورد اجرا و یا عدم اجرای دستورالعمل جدید علائم تجاری در مجموعه قوانین داخلی این کشور ادامه می دهد.

هیچ گونه تغییری برای صاحبان اسرار تجاری در انگلستان که در حال حاضر حداقل استانداردهای مشخص شده توسط اتحادیه اروپا در دستورالعمل اسرار تجاری این اتحادیه (کد «2013/0402COD») کسب نموده اند، وجود نخواهد داشت. 

مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت داده ها، ترکیبی از مقررات اتحادیه اروپا و مقررات ملی انگلیس می باشد؛ نگرانی بالقوه در این زمینه، جا به جایی داده ها در مناطق مرزی است. در انتها باید اشاره نمود، انگلیس دارای یک استراتژی امنیت سایبری است که از سال 2011 میلادی به طور منظم بررسی و به روز رسانی می گردد. این کشور همچنین دارای مقیاس های رسمی ایمنی داده می باشد که در سال 1988 میلادی به تصویب رسیده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

SPC ها در انگلیس از طریق مجموعه قوانین شماره 469/2009 اتحادیه اروپا که در تاریخ ششم می سال 2009 میلادی به تصویب رسید، معرفی شده اند و در رابطه با حقوق آن دسته از پتنت های ملی که از پتنت های اروپایی منتج شده اند، اثرگذار خواهند بود. «CIPA» پیش بینی می کند که «SPC» های موجود و یا در انتظار، دستخوش تأثیر نخواهند بود.

«RDP» برای مواد دارویی در اتحادیه اروپا از طریق مقررات شماره «726/2004» و دستورالعمل «2001.83EC» و دستورالعمل اصلاحی «2004.27EC» فراهم گردیده است. این رژیم برای مجوزهای بازاریابی اتحادیه اروپا از نوامبر 2005 میلادی و برای اپلیکیشن های ملی از اکتبر 2005 میلادی اعمال شده است.

با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، انتظار می رود این کشور همچنان به ارائه «RDP» در سطح موجود ادامه دهد. از ملاحظات مهم در این زمینه این نکته خواهد بود که در ابتدا از منطقه اقتصادی اروپا و یا انگلستان شروع خواهد شد. باید توجه داشت، ممکن است پتانسیل برای ارتقاء حفاظت در یک سیستم مجزا در بریتانیا وجود داشته باشد. (برای مثال در رابطه با معیارهای لازم برای اخذ RDP اضافی برای یک نشانه جدید، و یا مدت زمان حفاظت.)

مقررات اتحادیه اروپا با شماره «141/2000» مشوق ها و پاداش هایی را برای تحقیق و توسعه و تولید داروهای مربوط به درمان بیماری های نادر تعیین نموده است که در حال حاضر در انگلستان نیز اجرا می گردد. از جمله این مشوق ها، اجازه ده ساله انحصار بازار با توجه به داروهای مشابه می باشد. از این لحاظ، می توان گفت دارای یک دامنه گسترده تر نسبت به «RDP» می باشد.

در حال حاضر کمیسیونی مشغول به بررسی مفهوم «تشابه» و در صورت نیاز اصلاح مشوق های پیش بینی شده در این دستورالعمل می باشد و انگلیس نیز به عنوان یکی از اعضای اتحادیه قادر به ورود به این بررسی می باشد. انتظار می رود که حداقل در کوتاه مدت و میان مدت و تا زمانی که بریتانیا در نهایت یک سیستم ملی در این زمینه تصویب نماید، هر قانون جداگانه ای که در این کشور وضع می شود، مبتنی بر مقررات فعلی اتحادیه اروپا باشد.

انگلیس به حفاظت از حقوق کپی رایت مطابق با کنوانسیون برن ادامه خواهد داد و با توجه به این که کپی رایت به صورت عمومی موضوعی هماهنگ با اتحادیه اروپا نیست، خروج از اتحادیه اروپا هیچ گونه تأثیری بر قوانین کپی رایت نخواهد داشت. البته قوانین رقابتی اتحادیه اروپا بر نحوه کارکرد قوانین کپی رایت (از جمله محتوای دیجیتال و فیلم ها) تأثیرگذار بوده و با عدم تبعیت انگلیس از این قوانین رقابتی، برخی تغییرات نسبت به گذشته در کارکرد قوانین کپی رایت ایجاد می گردد.

9- پروتل ناگویا

اتحادیه اروپا از طریق مجموعه قوانین به شماره «511/14»، شرایط لازم در پروتکل ناگویا را اجرایی نموده است. هدف از این مقررات، کسب اطمینان از استفاده قانونی از منابع ژنتیکی، مطابق با پروتکل فوق الذکر می باشد. با این حال، «CIPA» قبلاً نگرانی خود را در زمینه اثرات مخرب اجرای پروتکل ناگویا مبنی بر احتمال هدایت علوم به صورت کلی و تحقیقات بیولوژیک به صورت خاص در جهت منافع عمومی در انگلیس به کنوانسیون تنوع زیستی اعلام نموده بود. این نهاد معتقد است تعهدات تحمیلی نامشخص و تا حدی سخت گیرانه بوده و به ویژه تحریم های کیفری برای نقض مقررات در انگلیس نامتناسب و غیر ضروری می باشد.

ترک اتحادیه اروپا این فرصت را در اختیار بریتانیا قرار می دهد تا نسبت به اصلاح و بازبینی اجرای پروتکل در کشور تصمیم گیری نماید. بر این اساس، «CIPA» پیشنهاد می کند که دولت بریتانیا باید قبل از پیاده سازی پروتکل اصلاح شده، با جامعه کاربران مشورت و تعامل نماید؛ پروتکل اصلاحی میبایست به طور خاص شامل موارد زیر می باشد:

توافقنامه دادگاه متحد پتنت «UPC» یک پروژه اروپایی شامل برخی از کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. در نشست شورای رقابت که در تاریخ بیست و هشتم نوامبر سال 2016 میلادی برگزار شد، نماینده انگلیس در حوزه دارایی های فکری از تصمیم این کشور برای حمایت از آماده سازی شرایط تصویب توافق نامه مذکور به عنوان یکی از اعضای «UPC» و پیاده سازی آن در اوایل سال 2017 میلادی خبر داد. 

با توجه به تغییر شرایط پس از برکسیت، انگلیس برای ادامه مشارکت در این پروژه نیاز به یک توافق بین المللی جدید مابین خود و دیگر کشورهای عضو، جهت سازگاری با قوانین اتحادیه اروپا دارد. علاوه بر توافق مذکور، برخی اصلاحات مربوط به توافقنامه «UPC» نیز لازم خواهد بود. شایان ذکر است در راه دستیابی به موارد فوق، ممکن است دشواری هایی نظیر مشکلات سیاسی قابل توجه وجود داشته باشد.

با وجود برکسیت، بریتانیا همچنان به عنوان مکانی مناسب جهت انجام تبادلات دارایی های فکری همراه با متخصصان حقوقی مجرب و باتجربه محسوب می گردد. زیرساخت های مناسب جهت توسعه بازار تبادلات دارایی های فکری نظیر قوانین مترقی، دادگاه های پویا و ابزارهایی نظیر «Lambert» که به تسهیل توافقات بین دانشگاه ها و صنعت کمک می نماید از مهمترین دلایل محیط مناسب این کشور برای تبادل دارایی های فکری به شمار می رود.

موقعیت کنونی ناشی از برکسیت و تغییرات ناشی از آن در زمینه واردات و تعاملات بین مرزی کاملاً وابسته به ترتیباتی نظیر تصمیم در مورد ملحق شدن بریتانیا به دیگر توافقات نظیر منطقه اقتصادی اروپا «EEA» و یا انجمن تجارت آزاد اروپا «EFTA» می باشد. این امر شرایطی پیچیده ایجاد نموده و «CIPA» در حال تعامل با ذینفعان جهت رسیدن به مطلوب ترین موقعیت ممکن است. یکی از مهمترین ابهامات مربوط به تعاملات مابین انگلیس و ایرلند شمالی است که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منجر به تشدید فرآیند بازرسی در تمامی مبادلات تجاری مرزی می گردد.

شرکت های نوآور دارای پتنت با هیچ گونه تغییری در مشوق های مالیاتی تعریف شده برای سود ناشی از پتنت های ثبت شده مواجه نخواهند بود. همچنین هیچ تغییری در اعتبار مالیاتی اختصاص یافته به فعالیت های تحقیق و توسعه ایجاد نمی گردد.