دلایل اهمیت حقوق مالکیت فکری در کشورهای کمتر توسعه یافته

در نشست WSIS‌ در ژنو که در دسامبر 2003 میلادی برگزار گردید، موضوع مالکیت فکری به عنوان یکی از بحث برانگیزترین چالش های پیش روی کشورهای جهان مطرح شد. «چرا باید کشورهای کمتر توسعه یافته (LDCs) به حقوق مالکیت فکری اهمیت دهند؟» سؤالی است که ذهن بسیاری از متخصصین و صاحب نظران حوزه «IP» را به خود مشغول نموده است. از یک سو، کشورهای توسعه یافته(DCs)‌ سعی می کنند تا با استفاده از نظام مالکیت فکری قوی، از منابع کلیدی صنعتی خود محافظت نمایند و از سوی دیگر، کشورهای کمتر توسعه یافته به دنبال کنترل های به نسبت ضعیف تر به منظور بهره بردن از نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند.

نویسنده این مقاله به عنوان یکی از موافقان اهمیت مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، با نگاهی دقیق به این موضوع، محورهایی از چگونگی سودرسانی «IPR» به این کشورها را پیشنهاد می نماید.

در حالی که کشورهای توسعه یافته تلاش می¬کنند تا موافقت دیگر کشورها را برای یک نظام حقوقی مالکیت فکری قوی جلب نمایند، کشورهای در حال توسعه به دنبال مذاکره و کاهش تعرفه هایی نظیر تعرفه کشاورزی از سوی شرکای تجاری خود هستند. به عبارت دیگر، کشورهای کمتر توسعه یافته به «IPR» به عنوان یک عامل استراتژیک در مذاکرات تجاری نگاه می کنند. لذا در این مقاله با ذکر برخی دلایل اهمیت «IP» برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه می شود که این کشورها بهتر است مالکیت فکری را نه فقط به عنوان عاملی در مذاکرات تجاری، بلکه به عنوان متغیری مستقل و بسیار حیاتی در توسعه اقتصادی به حساب آورند. در زیر به برخی از این دلایل اشاره می گردد:

«IPR» می تواند با تسهیل دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته و افزایش پتانسیل سرمایه گذاری خارجی، نقشی مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته ایفاء نماید. بکارگیری قوانین مالکیت فکری قوی می تواند مستقیماً از سه روش به کشورهای در حال توسعه سود برساند:

الف) حفاظت از نوآوری ها و دارایی های فکری می تواند به رشد و توسعه شرکت ها و صنایع محلی کمک نماید.
ب) رژیم «IP» قوی تر می تواند به عنوان کلید ورود به بازار کشورهای توسعه یافته محسوب گردد.
ج) بکارگیری نظام مالکیت فکری روشن و شفاف به عنوان نمایی کلی از وضعیت زیرساخت های حقوقی و کارکردی کشور، از عوامل اصلی تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب می گردد.
به طور خلاصه می توان گفت، با بکارگیری «IPR» در کشورهای کمتر توسعه یافته، در وهله اول، با حفاظت از اختراعات و پاداش به نوآوری های صورت گرفته می تواند منجر به تشویق مخترعان، توسعه رقابت و رشد بهره وری صنعتی گردد؛ همچنین «IPR» را می توان به عنوان هزینه ای به نسبت ناچیز جهت افزایش روابط تجاری مناسب با شرکای کشورهای توسعه یافته دانست.

نظام مالکیت فکری می تواند به کشورهای کمتر توسعه یافته برای حفاظت از منابع بومی خود کمک نماید. این منابع شامل مواردی نظیر تنوع زیستی و یا ظواهر جغرافیایی خاص، آثار تاریخی مثل آثار باستانی و عتیقه های به جا مانده از دوران های قدیم، تولیدات فرهنگی مثل دانش سنتی، آداب و رسوم قدیمی، موسیقی و هنر و نیز اطلاعات خاص مثل تولیدات درمانی و فناوری ها، روش های کشاورزی و رویه های تجاری است.

این حفاظت بر هر دو وجه مالی و غیر مالی دلالت دارد؛ کشورهای کمتر توسعه یافته ممکن است بخواهند با حفاظت از توانایی ها و منابع خود، اقدام به تجاری سازی آن ها نموده و یا به طور تدافعی، از استفاده ناخواسته یا جبران ناپذیر از منابعشان به وسیله سایر ملت ها و شرکت های چندملیتی جلوگیری نمایند.

همان طور که حجم و ویژگی های اصلی اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته در طول زمان تغییر می کند، اهمیت و تقاضا برای «IPR« نیز تغییر خواهد کرد. این امر به طور قابل توجهی می تواند به عنوان یک تقاضای رو به رشد و نیز عاملی تنش آفرین بین صنایع و بخش های مختلف جهت بهره مندی از سطوح مختلف حفاظتی از دارایی های فکری مطرح گردد. در توضیح این مطلب باید اضافه نمود، در کشورهای کمتر توسعه یافته، مسئله «IP» به عنوان جریان نسبتاً یک سویه اطلاعات از کشورهای توسعه یافته نگریسته می شود؛ با گذر زمان و ارتقاء فناوری و نوآوری در شرکت ها و صنایع محلی، نیاز به سطوح متفاوتی از نظام مالکیت فکری جهت حفاظت از محصولات، خدمات و دارایی های فکری کشور در مقابل سایر ملت های کمتر توسعه یافته احساس می گردد.

به اعتقاد نویسنده، دیدگاه سیاست گذاران کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد مالکیت فکری می بایست از یک تضاد منافع خارجی در برابر منافع داخلی، به نوعی تفاوت در نیازهای حفاظتی صنایع و بخش های داخلی در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته تغییر نماید.

در زمینه سلامت عمومی، بحث مالکیت فکری مسئله ای بسیار مهم به شمار می رود. بنا بر تحقیقاتی که اخیراً در زمینه موانع و محدودیت های پیش روی تحقیق و توسعه و تولید داروهای ضروری انجام گرفته است، یکی از موانع کلیدی در دستیابی به داروهای جدید، فقر است نه حفاظت های حقوقی قوی در حوزه مالکیت فکری. کشورهای کمتر توسعه یافته و مدافعین سلامت عمومی اغلب به دنبال استثناء قائل شدن در حقوق پتنت ها شامل دستورالعمل های اجباری برای تولید کنندگان و در نتیجه ورود نسخه های ارزان تر از سوی شرکت های دارویی هستند.

از دیدگاه مدافعان رژیم های حقوقی سخت گیرانه در مالکیت فکری، بیش از آن که الزامات مالکیت فکری به عنوان مانعی بر سر راه تولید داروهای جدید قرار گیرد، بسیاری از محققان و شرکت های فعال در حوزه سلامت عمومی، حاضر به بر عهده گرفتن مخارج سنگین «R&D» در حوزه درمان و دارو نیستند. از این رو با کاهش نوآوری و ایجاد مانع در دسترسی آسان به داروهای موجود، سرعت نیاز به تحقیق و توسعه های آتی را کم می نمایند. بنا به اعتقاد برخی صاحب نظران، نوآوری دارویی شدیداً به مشوق های مالی حساس است. از این رو، سیاست گذاران کشورهای کمتر توسعه یافته می توانند با تشویق تولید کنندگان از طریق حفاظت از دستاوردهای آن ها در یک رژیم سخت گیرانه مالکیت فکری، به توسعه درمان بیماری های علاج ناپذیر کمک نمایند.

با این وجود باید تأکید کرد ملاحظات مالکیت فکری در زمینه سلامت عمومی بسیار پیچیده می باشد و صدور حکمی یکسان برای تمامی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته امری نادرست به نظر می رسد. رژیم های مالکیت فکری قوی با تضاد مفهومی در حوزه سلامت عمومی مواجه می باشند؛ از یک سو توسعه درمان های مؤثر را تشویق می نماید و از سوی دیگر با افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده، دستیابی به روش های درمانی را محدود می نماید.

کشورهای کمتر توسعه یافته به طور معمول در برابر فشار کشورهای توسعه یافته برای اجرای سیستمی جامع که به شدت از دارایی های فکری حفاظت می نماید، مقاومت می کنند. با توجه به ماهیت اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته که بیشتر مبتنی بر کشاورزی سنتی می باشد، این کشورها به «IPR» به عنوان یک شاخص تجاری قابل مذاکره جهت کاهش تعرفه های کشاورزی می نگرند.

این مقاله اشاره می کند که «IPR» می تواند منجر به جنبه های متفاوتی از سودآوری برای این کشورها هم در زمان کنونی و هم در زمانی که اقتصاد آن ها توسعه می یابد، گردد. در حالت کلی، نظام مالکیت فکری می تواند با ایجاد چهارچوبی مفید، به کشورها کمک نماید تا اقدام به تجاری سازی منابع خاص خود نظیر تنوع زیستی، آداب و رسوم قدیمی و هنرهای تاریخی نمایند.

کشورهای در حال توسعه در آینده ای نزدیک، با تقاضای رو به افزایش بخش ها و صنایعی مواجه خواهند شد که به دنبال حفاظت از سرمایه های فکری خود می باشند؛ از این رو بحث «IP» به عنوان چالشی مهم و اولویت دار برای سیاست گذاران بدل خواهد گردید. در نهایت، انتخاب یک کشور درباره نوع رژیم مالکیت فکری در حوزه سلامت عمومی و درمان، صرف نظر از این که آن کشور ایالت متحده است یا سودان، پیامدهای عمیقی برای میزان تحقیق و توسعه دارویی و دستیابی به درمان های مؤثر دارد که عدم توجه به آن ها می تواند به چالشی بزرگ در زمینه سلامت عمومی منجر گردد.