بررسی مقایسه‎ای نقش پتنت و میزان اثربخشی آن در صنایع مختلف- قسمت دوم

در این بخش از مقاله پس از مرور نقش سیستم پتنت و سطوح متفاوت استفاده از آن در برخی صنایع کلیدی، به بررسی این پرسش پرداخته می شود که با توجه به تفاوت های اساسی در میزان و نوع استفاده از سیستم پتنت در صنایع گوناگون، آیا قوانین مرتبط نیز می بایست این تفاوت ها را لحاظ نمایند؟

تاریخ مقاله : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ تعداد بازدید : ۵۰۰
تعداد رای : ۱
موضوعات مقاله : ثبت اختراع (پتنت) نوآوری
مقدمه
در بخش نخستین مقاله حاضر، با کارکردهای اصلی و جانبی سیستم پتنت به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای حفاظت از دارایی های فکری شرکت ها و مؤسسات نوآور آشنا شدیم. با توجه به نقش و اثرات متفاوت بکارگیری این ابزار محافظتی در صنایع مختلف، در این بخش، پس از مرور نقش سیستم پتنت و سطوح متفاوت استفاده از آن در برخی صنایع کلیدی نظیر «ICT» و صنایع شیمیایی، به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که با توجه به تفاوت های اساسی در میزان و نوع استفاده از سیستم پتنت در صنایع گوناگون، آیا قوانین مرتبط نیز می بایست این تفاوت ها را لحاظ نمایند و یا مجموعه ای یکپارچه و همگن از قوانین در تمامی بخش ها و صنایع اثرات بیشتری خواهد داشت. در واقع، در این بخش به دنبال بررسی نحوه اتصال قوانین ثبت اختراع به ویژگی های ساختاری صنعت به منظور کاراتر شدن هر چه بیشتر سیستم پتنت خواهیم بود. 

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820


مثال هایی از سطوح متفاوت استفاده از سیستم پتنت در برخی صنایع کلیدی
1- «ICT»:
صنایع «ICT» به صورت عمده متشکل از انواع نیمه هادی ها، صنعت ارتباطات راه دور و مخابرات و نیز کامپیوتر است. از مهمترین ویژگی های صنایع مذکور می توان به «پیچیدگی زیاد محصولات»، «دوره عمر کوتاه تولیدات» و نیز «سرعت بسیار بالای تغییرات فناورانه» اشاره نمود، که باعث می شود کارکردهای سیستم پتنت در این صنایع کمی متفاوت از دیگر صنایع باشد. با توجه به پیچیدگی محصولات که باعث می گردد تا طیف وسیعی از پتنت ها جهت حفاظت از نوآوری های محصول مورد نیاز باشد و نیز دوره عمر کوتاه این محصولات که تا حدی هزینه های لازم برای محافظت از آن ها را غیر قابل توجیه می نماید، به نظر می رسد به جز برخی ابداعات و نوآوری های ریشه ای و بنیادین، اثرگذاری ثبت اختراعات در مابقی موارد کمتر از حد معمول باشد. با این حال، با کمال تعجب شاهدیم که تمایل شرکت های فعال در صنایع «ICT» برای ثبت پتنت و استفاده از سیستم پتنت برای حفاظت از نتایج فعالیت های تحقیق و توسعه به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این پدیده که از اواسط دهه هشتاد میلادی آغاز گردیده، در بین محققین به «پارادوکس پتنت« مشهور شده است.
از همان زمان، بسیاری از محققین در پی یافتن چرایی این پدیده بوده اند؛ از جمله «Hall & Ziedonis» که در سال 2001 میلادی، این پازل پیچیده را با بازنویسی راهکارهای مدیریت سیستم پتنت از سوی شرکت های فعال در صنعت «ICT» حل نمودند. آن ها با تمرکز بر صنعت نیمه هادی متوجه گردیدند که شرکت های پیشرو در این صنعت از ثبت اختراع صرفاً به منظور کارکرد محافظت از سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه استفاده نمی نمایند. بلکه اهدافی نظیر به اشتراک گذاری بازار، بهره برداری از توافقنامه های مرتبط با مجوزهای بهره برداری از پتنت، اجتناب از معضلات و مشکلات نگهداری از دارایی های فکری و نیز کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش توانایی شرکت در جذب منابع مالی مخاطره پذیر «Venture capital» از مهمترین دلایل توجه شرکت ها به سیستم پتنت است.
علاوه بر این، شواهد تجربی حاکی از افزایش فعالیت های ثبت اختراع توسط شرکت های فعال در صنعت نیمه هادی به دلیل تغییرات نهادی رخ داده در اوایل دهه 1980 میلادی است. از یک سو، شرکت های تولیدی با مقیاس بزرگ، با اتخاذ استراتژی افزایش ثبت پتنت در فعالیت های تحقیق و توسعه و در نتیجه گسترش سبد دارایی های فکری خود، در تلاش برای کاهش فشار از سوی رقبا بودند (فرضیه پاسخ استراتژیک) و از سوی دیگر، شاهد ورود تعداد قابل توجهی از شرکت های تخصصی طراحی هستیم که با سرمایه گذاری بالا در فعالیت های ثبت اختراع، در پی جذب سرمایه های مخاطره پذیر در بازار محصولات حاشیه ای «Niche Product Market» هستند (فرضیه اختصاصی سازی).
به گفته تیلور و سیلبرستون، در مراحل اولیه از شکل گیری صنعت ارتباطات راه دور، استفاده از سیستم پتنت چندان جدی گرفته نمی شد. این امر تا پیش از دهه 1980 میلادی ادامه داشت؛ تا این که از اواسط این دهه، آزادسازی نهادهای تنظیمی در قالب خصوصی سازی شرکت های دولتی و کاهش موانع ورود و نیز محدودیت های خرید تجهیزات، منجر به افزایش تدریجی اهمیت «IPR» در این صنعت گردید. علاوه بر این، در سه دهه اخیر برخی اصلاحات ساختاری ناشی از تغییرات سریع فناوری در صنعت مخابرات و ارتباطات، منجر به توسعه برخی محصولات و خدمات جدید نظیر تجهیزات سوئیچینگ دیجیتال و شبکه فیبر نوری شده است، که این امر نیز به افزایش تمایل به استفاده از سیستم پتنت توسط شرکت های فعال در این حوزه کمک نموده است.
اگر به روند تاریخی تغییر و تحولات استفاده از حقوق مالکیت فکری در صنایع ارتباطات و مخابرات بنگریم، می توان چنین برداشت نمود، که در اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم، فرآیند نوآوری از توسعه و اختراع توسط نوآوران و مخترعین فردی (نظریه نوع اول شومپیتر) به سمت تجمیع تلاش های فردی در آزمایشگاه های تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ (نظریه نوع دوم شومپیتر) تغییر جهت داد. در این دوران، با توجه به شدت رقابت در صنعت و در نتیجه استفاده افراطی از کارکردهای حفاظتی سیستم پتنت از سوی شرکت ها و مؤسسات فعال، تاحدی توسعه صنعت ارتباطات با اختلال مواجه شد. به همین دلیل در فاصله زمانی سال های 1940 الی 1984 میلادی، در پی نیاز به رفع برخی محدودیت ها در فرآیند طراحی محصول، توافقنامه های صدور مجوز بهره برداری از پتنت ها از سوی شرکت ها با استقبال روبرو شد. در این مرحله، صنعت «AT & T» بدل به یک قدرت انحصاری دولتی شده بود، که مجوز استفاده از دارایی های «IP» را در ازای حداقل هزینه در اختیار افراد و شرکت ها قرار می داد. به عبارت دیگر، سیاست صدور مجوز بهره برداری در صنعت ارتباطات توانست سبدی بسیار گسترده از دارایی های فکری را در دسترس افراد و شرکت ها در سرتاسر جهان قرار دهد.
باید توجه داشت، مکمل های تکنولوژیک و اهمیت بحث استانداردسازی و سازگاری محصول با ویژگی های مشخص شده در صنعت، از مواردی است که می تواند به همکاری های استراتژیک فناوری بین شرکت ها بیانجامد. این امر با توجه به وابسته بودن تولید محصول شرکت ها به ثبت اختراعات یکدیگر، از اهمیت شایان ذکری برخوردار است. یک مثال بارز در این زمینه، «GSM» (سیستم جهانی ارتباطات تلفن همراه) است، که در آن ارتباط تنگاتنگی بین میزان تولید و توسعه دانش و عواملی نظیر همکاری فناورانه شرکت ها وجود دارد. با استناد به تحقیقات بکرز «Bekkers» و همکاران می توان گفت: استانداردهای ارتباطات از طریق برخی «IPR» های ضروری در این صنعت به طور فزاینده ای تحت تأثیر قرار می گیرد که این تأثیرات از دو جنبه قابل بحث است:
• توسعه بازار جهانی برای تجهیزات استاندارد شده نیازمند افزایش قابل توجه حفاظت از نتایج فعالیت های تحقیق و توسعه است.
• وجود شبکه ای از بازیگران قدرتمند در صنعت ارتباطات که از لحاظ استراتژیک با ایجاد نوعی سبد پتنت گسترده، از ورود بازیگران جدید ممانعت به عمل می آورند.
یکی دیگر از صنایع عمده در «ICT»، صنعت نرم افزارهای کامپیوتری است که به گفته دوزی «Dosi» و همکاران، تحت یک رژیم ضعیف «IP» ظهور یافت، که البته در طی 15 سال اخیر، روند افزایشی ثبت اختراعات در این صنعت کاملاً نمایان است. از دهه 1950 میلادی به این سو، شرکت های فعال در صنعت نرم افزار عموماً از کپی رایت برای محافظت از نرم افزارهای توسعه داده شده استفاده می نمودند و به طور کلی می توان گفت تمایل به ثبت پتنت در این صنعت نسبت به دیگر بخش های صنایع «ICT» و دیگر صنایع «High Tech» پایین تر بوده است. از دلایل احتمالی این الگو می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • نرم افزارهای کامپیوتری ماهیتی چندگانه داشته که به شرکت ها اجازه می دهد از راهکارهای جایگزین متنوعی جهت توسعه آن ها استفاده نمایند.
  • دشواری ثبت پتنت در این صنعت به ازای هر محصول کلی (با توجه به مطابقت ضعیف بین پتنت ها و محصولات، متوسط ادعاهای مطرح شده در هر ثبت اختراع مرتبط با محصولات نرم افزاری از میانگین دیگر حوزه ها بسیار بیشتر است.)
  • چرخه عمر محصولات نرم افزاری عموماً کوتاه است.
  • تجمیع فعالیت های نوآورانه مربوط به یک محصول نرم افزاری، امکان جداسازی تخصصی و ثبت پتنت در هر یک از زمینه های مجزا را دشوار می سازد.
  • امکان تشخیص نقض پتنت های محصولات نرم افزاری به نسبت مشکل تر از دیگر حوزه ها است.
روند اشاره شده در صنعت نرم افزار، از اواسط دهه 1980 میلادی تدریجاً تغییر یافته و شرکت ها شروع به استفاده از سیستم پتنت به عنوان راهکاری جایگزین سیستم کپی رایت سنتی نمودند. یکی از دلایل اصلی این تغییر سیاست، عدم توانایی کپی رایت در محافظت از ایده های پشتیبان کدهای نرم افزاری بود، که منجر به اتخاذ رویکردی گسترده از سوی سیستم قضایی برای حفاظت از پتنت های کامپیوتری گردید. در این راه، برخی پرونده های حقوقی نظیر «Diamond vs. Diehr» بسیار راهگشا بوده و شرایط عدم اطمینان مرتبط با قابلیت محافظت پتنت های نرم افزاری را به میزان زیادی از بین برد.
در مجموع می توان گفت، رشد فعالیت های ثبت اختراع از سوی شرکت های نرم افزاری در طول سال های اخیر می تواند به افزایش بهره وری و نیز شدت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط باشد. این افزایش، خود منجر به اثرات تنظیمی در تسهیل ثبت اختراعات جدید و در نتیجه افزایش بیش از پیش تمایل به استفاده از سیستم پتنت از سوی شرکت های فعال در این صنعت می گردد.

- صنایع شیمیایی و دارویی:
یکی دیگر از صنایع کلیدی که نقش پتنت و سطوح استفاده از آن به دلیل ویژگی های خاص صنعت کاملاً متفاوت است، صنعت مواد شیمیایی و دارویی است. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی منسفیلد در سال 1986 میلادی، در دو صنعت مذکور حفاظت از طریق سیستم پتنت برای بیش از 30 درصد اختراعات و نوآوری ها به منظور توسعه و تجاری سازی ضروری است. (این نتیجه تقریباً در تمامی مطالعات بعدی صورت گرفته در کشورهای مختلف تأیید شده است).
صنایع شیمیایی مدرن عمدتاً در نیمه دوم 1800 میلادی در آلمان و در حوزه آلیاژهای رنگی شکل گرفت. پتنت ها و به ویژه مجموعه قوانین سیستم پتنت آلمان، از سال 1877 میلادی به بعد در شکل دادن به این صنعت نقشی ویژه داشته اند. لازم به ذکر است، آلمان به عنوان مهد توسعه صنایع شیمیایی بر خلاف کشورهای انگلیس و آمریکا تا سال 1877 میلادی، از قانون ثبت اختراعات یکپارچه و مدونی برخوردار نبود. 
در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، آلمان با استفاده از مجموعه قوانین ثبت اختراع و ارزیابی های به نسبت سختگیرانه، بدون ورود به مجادلات حقوقی مکرر و پرهزینه نقض پتنت، نوعی بازار نوپا و رو به رشد برای اختراعات و ابداعات در صنایع شیمیایی ایجاد نمود. علاوه بر آن، ویژگی مذکور در ایجاد نوعی رهبری پیشرو از سوی شرکت های آلمانی در این صنعت و نیز صنایع داروسازی بسیار مؤثر بوده است و رژیم مالکیت فکری داخلی همچون مکانیسمی تقویتی برای ایجاد انگیزه در نوآوران، به سرمایه گذاری بیشتر در فعالیت های تحقیق و توسعه منجر شد؛ این در حالی است که در انگلیس و فرانسه به دلیل انحصارات ایجاد شده و نیز شکایات متعدد نقض پتنت، عملاً توسعه رقابتی فناوری با اختلال مواجه گردید. به موازات این تحولات در بازه زمانی مذکور، سیستم پتنت در آمریکا به سمت بین المللی شدن حرکت نموده است.
یکی از ویژگی های کلیدی صنایع شیمیایی در زمینه استفاده از سیستم پتنت، کاربرد این ابزار جهت ایجاد محدودیت برای رقبا و حفظ موقعیت های بازار است؛ به معنای دیگر، با استفاده از سیستم پتنت، نوعی «دیوار دفاعی» در مقابل ورود به حوزه های تحقیقاتی و توسعه ایجاد می گردد.
از سوی دیگر، ویژگی افشاء شدن اطلاعات فنی در سیستم پتنت می تواند ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی را به شدت افزایش دهد. در این صنعت به دلیل مشابهت فرآیند ترکیب و تولید در بسیاری از گروه های محصولات شیمیایی، ثبت و انتشار پتنت نوعی آشکارسازی دانش چرایی و چگونگی «Know-How» است و به همین دلیل، بسیاری از شرکت های فعال سیاستی، توأمان بکارگیری سیستم پتنت و اجتناب از ارائه جزئیات محرمانه را پی می گیرند.
همان گونه که یکی از نتایج گسترش سیستم پتنت در صنایع شیمیایی، تسهیل جریان دانش از طریق توافقات مبادله مجوزهای بهره برداری از پتنت بین کارتل های پیشرو در صنایع مذکور بوده است، بنیان مدل کسب و کار صنایع داروسازی نیز بر پایه حفاظت های ارائه شده از سوی سیستم پتنت بنا گردیده، که شرکت های فعال در این حوزه را قادر می سازد با توسعه و تولید داروهای جدید، از حاشیه سود بسیار بالایی برخوردار گردند.
باید توجه داشت که نوآوری و به ویژه «Blockbuster» ها (ایده ها و ابداعاتی که موفقیت تجاری بسیاری داشته و منجر به تغییر و تحولات عظیم در حوزه خاصی می گردند)، به صورت سنتی یک ابزار کلیدی رقابتی در صنایع دارویی به شمار می روند. هزینه های بسیار بالای تحقیق و توسعه و نیز بازاریابی و فروش محصول نهایی، در کنار هزینه به نسبت پایین تولید (به طور متوسط، بیش از 19 درصد فروش به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص می یابد)، در کنار ویژگی تقلیدپذیری بسیار بالا در این صنعت، موجب گردیده است که از سیستم پتنت به عنوان یک ابزار حفاظتی کارآ استفاده شود. با توجه به پیوستگی گروه محصولات تولیدی در مواد شیمیایی و دارویی که در سطور پیشین ذکر گردید، استفاده از سیستم پتنت می تواند ورود رقبای ثانویه را بسیار دشوار سازد، چرا که یافتن یک ترکیب رقابتی جایگزین بدون نقض پتنت اصلی، بسیار زمان بر و پر هزینه خواهد بود. این امر به این معناست که عقب ماندن از رقیب می تواند به قیمت از دست دادن بازار (حداقل تا زمان اتخاذ یک استراتژی جایگزین) باشد.
به صورت کلی می توان چنین نتیجه گرفت که مزایای پیشرو بودن در صنعت داروسازی با چالش بزرگ تقلیدپذیری آسان از سوی رقبا مواجه است و حفاظت های ارائه شده از سوی سیستم پتنت به خوبی می تواند این چالش را رفع نماید. دشواری فرآیند تقلید از نوآوری های جدید، می تواند به رشد محسوس نرخ نوآوری در این صنعت نیز منجر گردد. برای مثال شرکت «SmithKline» در سال 1970 میلادی موفق به تولید نوعی داروی شیمیایی درمان کننده زخم های سطحی با نام تجاری «Tagamet» شد که موفقیت بالایی در بازار کسب نمود. با توجه به استفاده از سیستم پتنت، رقبای این شرکت به جای اتخاذ سیاست تقلید محصول جدید سعی در توسعه فناوری های جایگزین نمودند و در نهایت شرکت «Glaxo» توانست ترکیبی رقابتی تحت نام تجاری «Zantac» به بازار عرضه نماید که با توجه به سیستم بازاریابی بسیار قوی و نیز برخی ویژگی هایی دارویی نظیر دوز بالاتر، توانست رقیب خود را پشت سر گذارد.
یکی از ویژگی های بسیار مهم فرآیند نوآوری در محصولات دارویی که آن را از محصولات پیچیده نظیر خدمات و محصولات «ICT» متمایز می سازد، عدم تجمیع پذیر بودن پیشرفت های تکنولوژیک است. در واقع، دانش حاصل از توسعه یک محصول دارویی خاص به سختی می تواند در جهت توسعه و تولید محصولی دیگر به کار رود که این امر موجب می شود شرکت های داروسازی به ندرت بتوانند از دانش انباشته حاصل از پروژهای تحقیق و توسعه قبلی در جهت تولید محصولی جدید استفاده نمایند. این ویژگی بسیار مهم در عین ایجاد برخی محدودیت های توسعه ای باعث می شود برخی مشکلات موجود در صنایع «ICT» که به دلیل وابستگی های فناورانه محصولات پیچیده ظهور می یابد، رفع گردد. از سوی دیگر، این ویژگی ها عمیقاً بر الگوهای رقابت در صنعت اثرگذار خواهد بود. با توجه به سود بالای نوآوری های جدید دارویی، این محصولات در معرض سیاست های تقلیدی رقبا قرار دارند که در نتیجه استفاده از سیستم پتنت مورد توجه و استقبال شدید شرکت های پیشرو قرار می گیرد. علاوه بر کارکردهای حفاظتی سیستم پتنت، استفاده از برخی کارکردهای استراتژیک نظیر واگذاری مجوزهای بهره برداری از پتنت به شرکت های کشورهای مختلف، می تواند هزینه های تولید را هر چه بیشتر کاهش داده و با ایجاد انگیزه در نوآوران و فناوران پیشرو، برای توسعه و ثبت اختراعات جدید نوعی موتور محرک رشد برای صنعت داروسازی تلقی گردد.
یکی دیگر از ویژگی های نوظهور صنایع داروسازی، رشد چشمگیر صنعت بیوتکنولوژی است، که با رشد بارز تقاضا برای فناوری های این صنعت، موجب گردیده تا پروژه های تحقیقاتی مشترک و تبادل دانش از طریق مبادله مجوزهای بهره برداری از پتنت افزایش یابد. در فرآیند مبادله دانش، نه تنها شرکت های بزرگ داروسازی و بیوتکنولوژی که بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی دولتی و دانشگاه ها نیز وارد شده اند و به نوعی «مارپیچ سه گانه دولت، صنعت و دانشگاه» به طور کامل در این حوزه نمود پیدا کرده است. تغییر و تحولات ناشی از ظهور بیوتکنولوژی و کاربرد وسیع فناوری در این صنعت موجب شده تا پتنت ها نه تنها به منظور حفاظت از نتایج نوآوری در مقابل سیاست های تقلیدی، که به عنوان نوعی ابزار علامت دهی مسیر آینده توسعه این صنعت عمل نمایند. تقسیم کار مناسب بین سازمان های تحقیقاتی، شرکت های زیست فناوری و نیز شرکت های داروسازی بزرگ که در پی آشفتگی های اولیه مالکیت فکری ناشی از رشد سریع صنعت انجام گرفته است، توسعه یک بازار فعال و گسترده برای فناوری را نوید می دهد.

آیا قوانین پتنت باید تفاوت های بخشی را به صورت واضح به رسمیت بشناسد؟
همان گونه که در سطور پیشین بیان گردید، صنایع مختلف به دلیل ویژگی های ساختاری و ماهوی متمایز، از نظر میزان اهمیت سیستم پتنت و نیز چگونگی استفاده از آن تا حد زیادی متفاوتند. در مواجهه با این ناهمگونی آشکار، این پرسش به وجود می آید که آیا مجموعه قوانین ثبت اختراع باید استانداردهای متفاوتی را در صنایع مختلف به کار گیرند و یا مجموعه قوانین یکپارچه و ثابت در مواجهه با صنایع مختلف، از کارایی بالاتری برخوردار خواهد بود. در حقیقت، از زمان گسترش اولیه تئوری اقتصادی ثبت اختراعات، این مسئله مطرح بوده است که یک سیستم پتنت کارآ و اثربخش در قبال فناوری های بخشی مختلف چه تفاوت هایی را باید لحاظ نماید. این پرسش کلیدی در حال حاضر و علی الخصوص در بخش هایی نظیر بیوتکنولوژی و صنایع نرم افزاری به طور فزاینده ای مطرح گردیده است.
با مرور تغییر و تحولات رخ داده در صنایع مختلف و دیدگاه های نظری محققین در پاسخ به پرسش مذکور، می توان چنین گفت که تا کنون هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ عملی، قوانین و مقررات سیستم پتنت مختص یک بخش اجرایی نشده است. از یک سو، آموزه های حقوقی غالب، مبتنی بر این اصل اساسی است که قوانین ثبت اختراع باید در اصول یکسان و واحد باشند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تصریح می کند که استانداردهای ثبت اختراع در این کشور از انعطاف لازم در مواجهه با فناوری های قدیم و جدید برخوردار است و نیازی به اختصاصی سازی آن ها وجود ندارد. از جنبه عملی نیز اگر به ایده بخشی سازی قوانین پتنت بنگریم، برخی نگرانی های عمده در زمینه غیر قابل پیش بینی بودن و ریسک بالای استانداردهای ثبت اختراع ویژه صنایع مطرح می گردد.
فرض کنید بخواهیم ایده اختصاصی سازی قوانین پتنت برای صنایع مختلف را عملی نماییم؛ در ابتدای امر یک مشکل بزرگ پیش روی ما قرار خواهد گرفت و آن دشواری ذاتی تعریف مفهومی یک صنعت و مشخص نمودن مرزهای دقیق آن است. علاوه بر این، صنایع در طول زمان تغییر می نمایند که این تغییرات معمولاً همگرا بوده و در نهایت به ظهور صنعتی جدید ختم می شود. 
در برخی صنایع نظیر داروسازی، نرم افزار و رسانه که لابی گری، دارای نقش بسیار زیادی است، معرفی قوانین بخشی می تواند انحصار شدید در اطلاعات و دانش را به دنبال داشته باشد (تجربه مشابهی در زمینه تدوین جزئیات توافقنامه «TRIPS» و اعمال لابی های قدرتمند سیاسی از سوی صنایع مذکور وجود دارد). این که چرا برخی از صنایع قادر به اعمال لابی های قوی و قدرت سیاسی جهت حفظ منافع بازیگران اصلی صنعت هستند، سؤالی است که ذهن محققین و صاحبنظران زیادی را به خود مشغول نموده است. با این حال، ریسک ناشی از فضای عدم اطمینان در صنعت، از نتایج محتمل اختصاصی سازی قوانین پتنت متناسب با هر صنعت خواهد بود. چالش دیگر استفاده از قوانین خاص صنعت، چگونگی تدوین مقررات با توجه به الزامات و ویژگی های صنعت مورد نظر و نیاز به تیمی متبحر از حقوقدانان و فناوران آشنا به مبانی مالکیت فکری و سیستم پتنت و در عین حال مقتضیات آن صنعت است. همچنین، می بایست مجموعه ای از وکلا و قضات آموزش دیده جهت استفاده از قوانین مذکور مهیا گردد که می تواند هزینه های دادرسی را به میزان زیادی افزایش دهد.
نکته جالب توجه که در پاسخ به سؤال اصلی این بخش باید در نظر گرفت، این است که در سیستم همگن فعلی ثبت اختراعات که از لحاظ شکلی برای تمامی صنایع به صورت یکسان عمل می نماید، برخی مفاهیم جدید مطرح گردیده که می تواند این قابلیت را ایجاد نماید که قوانین فوق به صورت متمایزی به کار برده شوند. مفاهیمی نظیر فناوری های گسسته و پیچیده، یادگیری تجمعی فناورانه، رژیم های تکنولوژیکی متمایز و ... که به طور گسترده در ادبیات نوآوری به کار رفته اند، نوعی تفاوت در سطوح استفاده از قوانین فعلی ایجاد نموده است. این پارادوکس ظاهری که در برخی صنایع نظیر صنعت نرم افزار و فناوری های زیستی بر آن تأکید ویژه ای می گردد؛ برای مثال در دادرسی های حقوقی با وجود استانداردهای حقوقی یکسان، منجر به نتایج کاملاً متفاوت در تفسیر آن ها از سوی دادگاه های نقض پتنت شده است. به باور برخی محققین، قانون ثبت اختراعات نوعی انعطاف پذیری در تفسیر و بکارگیری استانداردهای قانونی از سوی دادگاه ها دارد که تحت عنوان «اهرم های سیاستی» از آن یاد می شود. این اهرم ها که می توانند در سطح کلان و یا جزئیات یک صنعت عمل نمایند، این قابلیت را در اختیار قضات قرار می دهد که ویژگی های خاص صنعت را در تصمیمات خود لحاظ نمایند. پرسش مهمی که در پی این بحث مطرح می گردد این است که انعطاف پذیری فوق الذکر باید به صورت ضمنی باقی بماند و یا بیان صریح آن می تواند بر کارایی و اثربخشی قوانین بیافزاید.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نوع نظر
نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)