گزارش عملکرد اجرایی چین در حوزه پتنت

در طول سال های اخیر کشور چین با رشد اقتصادی حیرت انگیز خود توانسته به یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی بدل گردد. این کشور به عنوان دومین شریک تجاری آمریکا (و یزرگترین شریک تجاری خارج از موافقت نامه تجارت آزاد در منطقه آمریکای شمالی)، می تواند به عنوان مقصدی جذاب برای شرکت های آمریکایی با فرصت های تجاری متعدد مطرح گردد.

با توجه به صادرات 113 میلیارد دلاری آمریکا به چین در سال 2010 میلادی که با افزایشی 33 درصدی نسبت به سال قبل از آن، همراه بوده است و ادامه روند افزایشی فوق الذکر در طی چند سال اخیر، شرکت های آمریکایی به موازات اتخاذ سیاست های بهره مندی حداکثری از روابط تجاری دو کشور، به طور فزاینده ای به دنبال حفاظت از حقوق مالکیت فکری «IPRs» در چین هستند. از همین رو، حصول اطمینان از کارکرد شفاف و مؤثر رژیم مالکیت فکری برای صاحبان دارایی های فکری بنگاه های آمریکایی، به یکی از اولویت های دولت آمریکا بدل گردیده است.

با توجه به اهمیت حفاظت از دارایی های فکری شرکت های آمریکایی فعال در چین، دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا «USPTO»، با مشارکت دفتر هماهنگ کننده اجرایی مالکیت فکری این کشور، همواره سعی در شناسایی و ارزیابی چالش های پیش روی شرکت های مذکور در مواجهه با سیستم حقوقی و اجرایی مالکیت فکری در چین و رفع آن ها داشته است. در همین راستا چندین جلسه با ذینفعان اصلی موضوع برگزار گردیده و «USPTO» طی دو فراخوان، اقدام به دریافت و جمع آوری نظرات صاحبنظران و توصیه های آن ها پیرامون بهبود وضعیت صاحبان دارایی های فکری آمریکایی در چین نموده است. در این گزارش که از سوی «USPTO» تدوین و منتشر گردیده است، خلاصه ای از نظرات و مباحثات مذکور و گام های مورد نیاز دولت آمریکا برای بهبود فرآیند اجرای آیین نامه های حفاظتی در چین (اعم از انواع توافق های دوجانبه بین دو کشور و نیز ارائه برخی تسهیلات حمایتی حقوقی و مدیریتی به شرکت های آمریکایی فعال در چین) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 

 

اگر نظرات صاحبان صنایع آمریکایی فعال در چین و نیز محققین و صاحبنظران حوزه مالکیت فکری را خلاصه نماییم، اغلب آن ها بازار چین را با توجه به روند رو به رشد این کشور و جمعیت بالای آن، به عنوان یک فرصت طلایی به شمار می آورند که فعالیت در آن نیازمند یک رژیم حقوقی فراگیر و به صورت خاص یک سیستم مالکیت فکری کارا و شفاف است. به معنای دیگر، پیش نیاز فرآیند تشویق نوآوری و فعالیت های فناورانه در چین، توسعه سیستمی عادلانه و قاطع برای محافظت از ابداعات و نوآوری های شرکت ها، صرف نظر از ملیت و یا منطقه جغرافیایی مخترع یا نوآور آن خواهد بود.

به اعتقاد مجموعه مخاطبین فوق الذکر، اگر چه اقدامات چین در زمینه بهبود سیستم «IP» در این کشور جالب توجه بوده است، با این وجود می بایست تکامل سیستم موجود را با تمرکز بر برخی حوزه های کلیدی خاص در اجرا و نظارت بر «IPR» دنبال نمود. مجموعه نظرات ارائه شده را می توان در پنج حوزه عمومی تقسیم نمود که به ترتیب عبارتند از:

• رژیم حقوقی پتنت در چین
• مسائل و چالش های قانونی
• جمع آوری، تشخیص و حفظ شواهد
• اثربخشی و اجرای راهکارها
• اجرای سازمانی و اداری

 

بر اساس نظرسنجی های انجام گرفته، نگرانی های بسیاری در زمینه عدم ارزیابی های معقول مرتبط با «UMPs» در چین وجود دارد. بسیاری از دارندگان حقوق ثبت اختراع آمریکایی با تجارب ناخوشایند دعوی های حقوقی با شرکت های چینی مواجه شده اند که در آن، شرکت های مذکور پس از ثبت «UMP» مرتبط با محصولات فروخته شده از سوی شرکت های آمریکایی، اقدام به اقامه دعوی و محکوم نمودن آن ها در دادگاه می نمایند. به نظر می رسد دلیل اصلی این آشفتگی حقوقی، شکاف های موجود در ارزیابی های منطقی و شفاف «UMPs» باشد.

لازم به ذکر است، «UMP» در چین برای هر گونه راه حل فنی جدید مربوط به شکل محصول، ساختار و یا ترکیبی از آن ها که دارای کاربرد عملی است، به کار می رود و ثبت آن در سیستم پتنت موجب می شود دیگران از ساخت، فروش و یا وارد کردن محصول تحت پوشش ثبت اختراع منع گردند (مدت زمان اعتبار «UMPs» در چین برابر با ده سال است که از تاریخ ثبت در سیستم پتنت آغاز می گردد). بر خلاف پتنت های مرتبط با اختراعات که شرایطی نظیر تازگی و کاربرد را در ارزیابی ها شامل می شوند، «SIPO» برای «UMP» ها ارزیابی های مشخص و کاملی نداشته و در عوض برخی ارزیابی های اولیه محدود را مورد استفاده قرار می دهد.

یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه «UMPs» در چین، ممنوعیت ثبت درخواست اختراع و «UMP» به صورت همزمان از سوی مخترعین خارجی است، که از طریق «PCT» اقدام به ثبت درخواست خود می نمایند. همین امر موجب گردیده که بر خلاف شرکت های چینی که اغلب از حفاظت های مرتبط با «UMPs» استفاده می نمایند، صاحبان حقوق مالکیت فکری آمریکایی بسیار کمتر از این امکان استفاده کنند. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که عدم آشنایی کافی با فرآیند ثبت «UMPs» و مشکلات سیستمی ناشی از بکارگیری مکانیزم های ثبت اختراع «PCT» در ثبت «UMPs»، از علل استقبال کم صاحبان صنایع آمریکایی از آن است.

یکی از راهکارهای پیشنهادی در زمینه استفاده از «UMPs» این است که صاحبان صنایع و شرکت های آمریکایی فعال در چین با منافع حاصل از لحاظ نمودن این دسته از حفاظت های قانونی سیستم پتنت چین در استراتژی های اکتساب پتنت آشنا شده و دولت های چین و آمریکا نیز تلاش های خود را به منظور ارتقاء فرآیندهای دسترسی و نیز مزایا و محدودیت های موجود در «UMP» چینی افزایش دهند. توافق بر سر اجازه «SIPO» به مخترعین خارجی برای ثبت همزمان اختراعات و «UMPs» از طریق مکانیزم «PCT» یکی از اقدامات کلیدی در این راستا محسوب می گردد.

 

یکی از موانع اصلی بر سر راه اجرای حفاظت از اختراعات در چین، فقدان یک سیستم پتنت به هم پیوسته و مؤثر و در نتیجه نقش پتنت قبل از ورود محصول به بازار است. به طور خاص می توان به محصولات دارویی اشاره نمود که اگر چه متقاضیان طبق قوانین چین برای تأیید برنامه های بازاریابی خود می بایست تمامی پتنت های مرتبط و دارای اعتبار (ارائه شده توسط معاونت غذا و دارو «SFDA») را شناسایی و معرفی نمایند، با این حال مکانیسم موجود دارای نقایصی قابل توجه بوده که کارآیی آن را به شدت کاهش داده است. در واقع، متقاضیان می بایست تمامی پتنت های موجود را برای تأیید برنامه ورود به بازار خود شناسایی نمایند، که در حال حاضر انجام نمی گیرد. بدیهی است، شناسایی و معرفی ناقص پتنت های مرتبط می تواند، به نقض های بالقوه در آیند منجر گردیده و مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان محصولات دارویی ایجاد نماید.

راهکار پیشنهادی برای رفع مشکل فوق الذکر، ایجاد و بکارگیری یک ساز و کار مناسب برای شناسایی پتنت های مرتبط با برنامه های بازاریابی محصولات دارویی و اطلاع رسانی سریع به صاحبان پتنت های مذکور از آخرین محصولات دارویی دارای احتمال بالقوه نقض پتنت است. همچنین توصیه می شود سیستم حقوقی چین پرونده های نقض پتنت پیش از ورود واقعی محصولات دارویی به بازار فروش را، منوط به ارائه اطلاعات برنامه بازاریابی تأیید شده نموده و دادرسی را مبتنی بر اطلاعات مذکور آغاز نماید.

 

یکی از مشکلات اساسی دارندگان دارایی های فکری آمریکایی برای فعالیت در بازار چین و در عین حال محافظت از حقوق مالکیت فکری خود، قانون چین برای پیگیری موارد نقض پتنت مبنی بر لزوم ارائه محصول در بازار این کشور است. در واقع بسیاری از شرکت های چینی با خودداری از فروش محصولات ناقض پتنت های ثبت شده توسط شرکت های خارجی در بازار داخلی و صادرات آن به بازارهای خارجی، از عواقب ناشی از پیگیری های حقوقی نقض پتنت فرار می نمایند. 

 

بخش مهمی از نظرات ابراز شده از سوی صاحبان پتنت آمریکایی و محققین، مربوط به اصول و خط مشی های قانونی در چین است. به طور کلی، یک سیستم ثبت اختراع مشوق نوآوری، می بایست ترکیبی از شفافیت، اطمینان های قانونی، عدالت و بی طرفی و در نهایت انسجام و به هم پیوستگی را در خود جای داده باشد.

 

بنا به اعتقاد محققین، شفافیت اجرای قوانین ثبت پتنت در چین، می تواند در بسیاری موارد افزایش یابد. در اولین گام، یک دادگاه چینی باید قبل از شروع واقعی دادرسی، به طور رسمی «پرونده» را قبول نماید. با این حال، متقاضیانی که تجربه اقدامات حقوقی در سیستم پتنت چین را داشته اند، معتقدند هیچ رهنمود مشخصی مبنی بر این که چه اطلاعات و مدارکی می بایست از سوی شاکی به دادگاه ارائه شود تا دادگاه دادخواست را بپذیرد، وجود ندارد. این امر باعث ایجاد نوعی سردرگمی در افراد و شرکت های متقاضی اقدامات حقوقی علیه نقض پتنت های صورت گرفته می شود و تلاش های اجرایی را تا حد زیادی با شکست مواجه می سازد.

علاوه بر این، دادگاه ها می توانند متقاضیان را از تصمیم خود مبنی بر پذیرش و یا رد دادخواست ثبت شده به صورت شفاهی نیز مطلع سازند و با توجه به غیر قابل تجدید بودن تصمیمات دادگاه، عملاً متقاضیان توضیحی در مورد علل رد درخواست شکایت خود دریافت نمی کنند. بدیهی است، ارسال نامه کتبی رسمی از سوی دادگاه همراه با ارائه اطلاعات و شواهد مرتبط با تصمیم پذیرش یا رد درخواست و در صورت تمایل متقاضی، اجازه ارسال تقاضای تجدید نظر به دادگاه عالی، می تواند بسیاری از این مشکلات را رفع نماید.

یکی دیگر از چالش های پیش روی متقاضیان اقامه دعوی در دادگاه های چین، عدم شفافیت دادگاه ها در زمینه مهلت زمانی ارائه مستندات و در نتیجه مواجه شدن با وضعیت پایان مهلت قانونی ارائه مدارک است، که این مشکل می تواند با ارائه برنامه زمانی مشخص به تمامی طرفین درگیر در پرونده، رفع گردد. در این حالت، هر یک از طرفین درگیر می توانند منابع خود را به صورت مؤثر تخصیص داده و یک استراتژی دادرسی مشخص، اتخاذ نمایند.

مواردی نظیر جمع آوری ناقص مدارک و مستندات ارائه شده به دادگاه، نگرانی از عدم افشاء اطلاعات محرمانه موجود در پرونده و عدم انتشار مداوم و کامل نتایج دادرسی از دیگر مشکلاتی است که شاخص شفافیت در سیستم حقوقی پتنت چین را زیر سؤال برده است.

 

یکی از اشکالات وارده به سیستم پتنت چین، وجود برخی بی عدالتی های قضایی در جهت تأمین منافع شرکت های چینی در مقابل شرکت های خارجی فعال در چین است. دریافت رشوه از سوی برخی قضات، تصمیمات محافظه کارانه سیستم قضایی به نفع برخی افراد و شرکت های محلی و نیز عدم استقلال قضایی به واسطه دخالت مقامات سیاسی، از دیگر مواردی است که بیانگر وجود تبعیض سیستماتیک در نظام قضایی مرتبط با سیستم پتنت چین است. همکاری دیگر کشورها و از جمله آمریکا در توسعه نظام قضایی این کشور منطبق با هنجارهای بین المللی، که از طرق مختلف و از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی میسر می شود، از راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات یاد شده است. علاوه بر این، تغییر در قانون قضات چین، که در سال 1995 میلادی تصویب گردیده است، می تواند برای افزایش اقتدار و استقلال سیستم قضایی در این مسیر راهگشا باشد. 

 

یکی از نگرانی های قابل توجه در سیستم پتنت چین، عدم وجود یک مکانیسم کارآ به منظور کشف حقایق است. بسیاری از شرکت های خارجی فعال در چین، با مشکل جمع آوری مستندات و شواهد لازم برای اثبات نقض پتنت در دادگاه های این کشور روبرو گردیده اند و به همین دلیل خواهان یک سیستم جامع برای جمع آوری و کشف شواهد مورد نیاز هستند. به نظر می رسد اعمال برخی تحریم ها و مجازات های قانونی برای برخی شرکت ها که مانع از جمع آوری مستندات می شوند، بتواند کمک قابل توجهی به رفع این مشکل نماید.

یکی دیگر از چالش های مرتبط با شواهد و مستندات قانونی قابل ارائه در دادگاه ها، روند نامنظم دریافت مدارک و نگرانی از نابودی آن ها از سوی دیگر ذینفعان پرونده است. در واقع، تدوین یک فرآیند دریافت و نگهداری مدارک و شواهد، می تواند از روند دادرسی پرونده های حقوقی پتنت در چین را تا حد بسیار زیادی تسریع نماید.

 

بنا به تجربه بسیاری از شرکت های خارجی فعال در چین، ارائه شواهد از خارج از این کشور با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود. اغلب دادگاه های چینی این گونه شواهد را در روند دادرسی رد می نمایند، مگر آن که شواهد معرفی شده توسط یک مقام رسمی حقوقی در کشور مبدأ و نیز سفارت و یا کنسولگری چین در آن کشور، مورد تأیید قرار گیرد. با توجه به بار مالی بسیار زیاد معرفی شواهد از کشور دیگر برای بسیاری از صاحبان آمریکایی پتنت در چین، پیشنهاد می گردد دولت چین با پیوستن به کنوانسیون لاهه، مبنی بر لغو نیاز قانونی برای اسناد و مدارک دولتی و نیز کاهش برخی الزامات و ضوابط قانونی ارائه شواهد خارجی، کمی فرآیند مربوطه را تسهیل نماید. علاوه بر مورد مذکور، پیچیدگی ارائه شواهد فنی به دادگاه و دستورالعمل های غیر شفاف آن، از دیگر مواردی است که افراد و شرکت های خارجی مالک پتنت های ثبت شده در چین را با دشواری روبرو می نماید.

 

یک سیستم پتنت که مشوق نوآوری است، باید بتواند علاوه بر محافظت از دستاوردهای مالی صاحب پتنت از موارد احتمالی نقض پتنت در آینده نیز جلوگیری نماید. در این زمینه، محققین و کارشناسان سه نگرانی عمده شامل میزان غرامت ناکافی، الزامات بیش از حد سنگین دریافت احکام حقوقی و در نهایت دشواری در اجرای احکام دریافت غرامت را در سیستم پتنت چین شناسایی و معرفی نموده اند.

 

یکی از نکات قابل توجه در نظرات ابراز شده از سوی شرکت های آمریکایی ثبت کننده پتنت در چین، عدم تناسب غرامت های تعیین شده با ضرر و زیان های ناشی از نقض پتنت متعلق به آن ها است. به عبارت دیگر، احکام صادر شده از سوی دادگاه های چینی، در عمل نمی تواند خسارات مالی شرکت های آمریکایی را جبران نماید. سیاست های ارزیابی خسارت در دادگاه های چین، که سقفی 156 هزار دلاری برای پرونده های نقض پتنت را شامل می گردد، استیفای حقوق دارندگان پتنت های ثبت شده در چین را عملاً غیر ممکن نموده است.

 

با توجه به ابهامات موجود در دستورالعمل های مرتبط با دریافت و اجرای احکام نهایی نقض پتنت، استفاده مؤثر از مکانیزم های ثبت اختراع در چین، به شدت کاهش یافته است. مصداق بارز این مشکل، چالش های محصولات دارویی است که عدم توانایی برای اخذ حکم اجرایی برای ممانعت از ورود محصول نقض کننده پتنت به بازار، می تواند فرصت های تجاری را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. با توجه به عدم تناسب خسارات مرتبط با نقض پتنت با ضرر و زیان های احتمالی که در بخش پیشین اشاره گردید، می توان ترکیب این دو مشکل را چالشی بزرگ پیش روی سیستم پتنت چین به شمار آورد.

 

دسته آخر از مشکلات صاحبان خارجی پتنت های ثبت شده در چین، سیستم اداری اجرای قوانین است. با توجه به رضایت بسیاری از شرکت های خارجی از سرعت قابل قبول روند ثبت درخواست در دفاتر محلی ثبت اختراع، می توان این مشکلات را به برخی از جنبه های مکانیسم اجرایی پس از ارزیابی و انتشار پتنت نسبت داد. علاوه بر این، عدم اثربخشی در سیستم اجرایی که به فقدان منابع و تخصص فنی و نیز عدم اختیارات تحقیقاتی لازم مربوط است، نیز می تواند چالش هایی پیش روی شرکت های خارجی به وجود آورد.

 

اولویت اول دولت آمریکا تضمین وجود یک سیستم مؤثر و کارآ برای حفاظت از دستاوردها و دارایی های فکری شرکت های آمریکایی و اجرای کامل قوانین و دستورالعمل های حقوقی، از جمله سیستم پتنت در تمامی شرکای تجاری خود است. با توجه به این که چین از مهمترین شرکای تجاری آمریکا به شمار می رود و بسیاری از شرکت ها و کارآفرینان آمریکایی در بازار گسترده این کشور فعال هستند، حصول اطمینان از وجود یک رژیم قوی مالکیت فکری، جهت محافظت از نتایج نوآوری ها و ابداعات شرکت های مذکور، بسیار حیاتی خواهد بود. در این راستا، تعاملات دو جانبه و توافق بر سر برخی اقدامات کمی و کیفی از طریق «USPTO» و «SIPO» و نیز کمیته های مشترک تجاری دو کشور «JCCT»، از اقدامات مؤثر و راهگشا محسوب می گردد.

کارگروه «IPR»، به عنوان یک انجمن موفق برای برقراری ارتباطات دو جانبه بین آمریکا و چین با محوریت اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های سیستم مالکیت فکری، برخی موارد تأثیرگذار بر اجرای کارآمد قوانین مالکیت فکری در چین را شناسایی و معرفی نموده است. بر این اساس، تعهد چین به مطالعه و بررسی روش های مبارزه با جعل های آنلاین و نقض قوانین کپی رایت، توافقنامه مصوب مبنی بر اتخاذ سیاست ها و تدابیر قانونی برای تشخیص نقض علائم تجاری، اعلام تدوین و اجرای یک ساختار راهبری دائمی و بلند مدت به منظور هماهنگ سازی اقدامات اجرایی در سیستم پتنت، اطمینان از مجازات های سختگیرانه در موارد نقض حقوق اینترنتی و در نهایت موافقتنامه های مرتبط با فعالیت ها و برنامه های مشارکتی، از مهمترین این اقدامات و برنامه ها محسوب می گردد.

اطلاعات و نظرات اخذ شده از شرکت ها و مؤسسات آمریکایی دارنده حقوق مالکیت فکری در چین، می تواند به سیاستگذاران و نهادهای متولی مالکیت فکری در آمریکا کمک نموده تا محورهای کلیدی تأمین کننده منافع گروه های مذکور را شناسایی نمایند. برای مثال، «USPTO» با همکاری برخی مکانیزم های تعاملی دوجانبه، نظیر «JCCT» و یا گفتگوهای استراتژیک اقتصادی «S & ED» که شامل بحث های مالکیت فکری و مسائل مربوط به حاکمیت قوانین تجاری است، همکاری در زمینه مبادلات فنی و برنامه های به اشتراک گذاری اطلاعات با نهادهای چینی را پی گرفته است. همکاری با دانشگاه ها و سازمان های غیر دولتی و نیز شرکت های بین المللی بخش خصوصی نیز می تواند به عنوان یک استراتژی تسهیل کننده پیشرفت اجرای «IPR» محسوب گردد.

به صورت خلاصه می توان گفت، در این گزارش «USPTO» با دریافت نظرات صاحبان آمریکایی حقوق مالکیت فکری در چین و تجمیع و بررسی مهمترین نقطه نظرات ابراز شده، درصدد شناسایی و بروز رسانی گام های کلیدی اصلاح فرآیند اجرایی سیستم پتنت و به صورت کلان ،اثربخشی نظام «IPR» در کشور چین بوده تا بتواند منافع حداکثری صاحبان حقوق مذکور را تأمین نماید.