سودآوری سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه

در مقاله پیش رو با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، علی‌الخصوص کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل، که فاصله خود با مرز توسعه‌یافتگی را تا حد زیادی کم نموده‌اند، به بررسی و تحلیل مزایای سیستم پتنت برای کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود.

تاریخ مقاله : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ تعداد بازدید : ۵۱۳
تعداد رای : ۵
مقدمه
ایده استفاده از سیستم‌های پتنت به منظور حفاظت از اختراعات و دستاوردهای نوآورانه در اغلب کشورهای در حال توسعه، مفهومی به نسبت جدید محسوب می‌گردد. این ابزار کارا که در کشورهای توسعه یافته در جهت تقویت هر چه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر فناوری بکار می‌رود، در کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند به عنوان موتور محرک نوآوری و توسعه و در نهایت رشد اقتصادی به شمار رود.
تا کنون بحث‌های گوناگونی پیرامون مزایا و معایب رژیم‌های قوی مالکیت فکری و به ویژه سیستم‌های پتنت که ذیل توافقنامه «TRIPS» از سوی سازمان تجارت جهانی معرفی و ترویج می‌گردد، ابراز شده است. در همین راستا دلایل متعددی مبنی بر نگرانی کشورهای در حال توسعه از عدم منتفع شدن از مزایای پتنت ذکر شده است؛ از مهم‌ترین نگرانی‌های موجود، عدم وجود ضمانت‌های قانونی، اقتصادی و سیاسی مرتبط با سیاست‌های تجارت آزاد است که می‌تواند به از دست رفتن مزایای ناشی از اجرای حفاظت‌های قوی از طریق ابزارهایی نظیر پتنت منجر شود. این مقاله با تمرکز بر نگرانی‌های مذکور به بررسی چگونگی فرآیند تأثیر سیستم پتنت بر کشورهای در حال توسعه و مزایای ناشی از آن می‌پردازد. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI»، ایجاد انگیزه در نوآوران و مخترعین داخلی جهت پیگیری فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود در داخل کشور، افزایش قابلیت‌های فناورانه و کاهش شکاف فناوری نسبت به کشورهای توسعه یافته از طریق توافقنامه‌های مجوز بهره‌برداری از پتنت از مهم‌ترین مزایای سیستم‌های پتنت به شمار می‌آیند. در این راستا، اصلاح فرآیندهای ثبت اختراع داخلی، از اولین گام‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه کشورهای مذکور بینجامد.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

نکته حائز اهمیت پیرامون سیستم‌های پتنت و تأثیر آن بر کشورهای مختلف، این است که به اعتقاد بسیاری از محققین و صاحب‌نظران، در کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، هزینه‌های اصلاح و یا ایجاد یک سیستم پتنت، از مزایای بالقوه آن بیشتر است و ملحق شدن به توافقنامه‌هایی نظیر «TRIPS» و اتخاذ سیاست‌های تقویت رژیم‌های مالکیت فکری، می‌بایست با احتیاط بیشتری همراه گردد.
در مقاله پیش رو با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، علی‌الخصوص کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل، که فاصله خود با مرز توسعه‌یافتگی را تا حد زیادی کم نموده‌اند، به بررسی و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری سیستم پتنت بر رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «FDI»، افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه «R&D»، تشویق دانشمندان و محققین ملی به توسعه و اختراعات جدید به ویژه در حوزه سلامت و محصولات دارویی، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و در نهایت بهبود سطح کیفی بهداشت و سلامت عمومی خواهیم پرداخت.

سیستم پتنت؛ کاتالیزوری برای توسعه
توسعه یک کشور وابسته به عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی است؛ برخی از محققین با اشاره به حفاظت از مالکیت‌های فکری (و به صورت خاص سیستم پتنت)، به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی سیاست اقتصادی مدرن، آن را به عنوان کاتالیزوری برای توسعه به شمار می‌آورند. به باور آن‌ها، حفاظت از ثبت اختراعات باعث افزایش رقابت در بازار جهانی و تسریع در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد شد.
توسعه فناوری جدید، یک ابزار مهم برای بهبود مزیت‌های رقابتی کشورهای در حال توسعه، برای حضور در بازارهای جهانی است؛ با این حال، به منظور استفاده از فناوری‌های نوظهور به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی، کشورهای در حال توسعه باید مهارت‌های نیروی انسانی خود را افزایش دهند. این امر می‌تواند از طریق یادگیری تجارب کشورهای توسعه یافته و ارتقاء مهارت‌های فناورانه و ظرفیت جذب شرکت‌ها انجام گیرد که در این مسیر وجود رژیم‌های قوی مالکیت فکری و ابزارهای کارایی نظیر سیستم پتنت، با افزایش انگیزه در محققین و کارآفرینان راهگشا خواهد بود.
نکته کلیدی که سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه می‌بایست به آن توجه نمایند، لزوم پیوستن به «TRIPS» و اثرات قابل توجه آن، از جمله جریان سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر کشورها است. مرور تجربیات کشورهای مختلف حاکی از این امر است که اصلاحات سیستم‌های حفاظتی مالکیت فکری نظیر سیستم پتنت که در ذیل این موافقت‌نامه رخ می‌دهد، منجر به رشد اقتصادی به نسبت مطلوب به عنوان نتیجه‌ای از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی «FDI» می‌گردد.

توافقنامه «TRIPS» و کشورهای در حال توسعه
بر اساس مذاکرات صورت گرفته در اروگوئه (19861994 میلادی)، دستورالعملی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه مالکیت فکری و چگونگی رفتار ملی در مواجهه با آن تنظیم گردید که در نهایت تحت عنوان توافقنامه «TRIPS» به امضای کشورهای مختلف رسید. به عبارت دیگر، توافقنامه «TRIPS»، حداقل استانداردهای حفاظت از حقوق مالکیت فکری را در سطح بین‌المللی تنظیم می‌نماید.
«TRIPS» در طراحی سیستم‌های حفاظت از ثبت اختراع ملی کاملاً انعطاف‌پذیر است؛ برای مثال، تعاریف مرتبط با ثبت پتنت نظیر جدید بودن، کاربرد و سودمندی اختراع، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد که این موارد در توافق مذکور لحاظ گردیده است. از ویژگی‌های دیگر توافق «TRIPS»، پیش‌بینی یک دوره گذار برای کشورهای در حال توسعه، جهت آمادگی و تأمین بسترهای مناسب برای رعایت حداقل استانداردهای تعریف شده است. بنا بر بندهای توافقنامه، اکثر کشورهای در حال توسعه از یک دوره انتقال پنج ساله برای ثبت اختراعات مرتبط با فناوری‌هایی که می‌بایست تحت محافظت قرار گیرند، برخوردار شدند.
البته اجرایی شدن توافقنامه «TRIPS» با چالش‌ها و موانع متعددی نیز همراه بوده است که یکی از آن‌ها ذهنیت منفی کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته است که ناشی از تجارب ناخوشایند استعمار می‌باشد. در واقع بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خواستار جبران خسارات ناشی از سلطه‌طلبی کشورهای پیشرفته از طریق برخی سیستم‌های تجارتی چند جانبه هستند. و در این مسیر به الزامات و تعهدات متقابل ناشی از این سیستم‌های توافقی توجه چندانی نمی‌نمایند. با وجود چالش‌های مذکور، روند عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، از سال 1940 میلادی به این سو به طور پیوسته افزایش یافته است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه شروع به اصلاح سیستم‌های حفاظتی پتنت ذیل پیمان‌های بین‌المللی مرتبط نموده‌اند.
استقبال کشورهای در حال توسعه از عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری و برخی توافقنامه‌های مرتبط، ناشی از تأثیرگذاری مثبت حفاظت از «IP» در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف است که از طریق یادگیری تجارب کشورهای توسعه یافته در اجرایی‌سازی رژیم‌های قوی‌تر مالکیت فکری و علی‌الخصوص سیستم‌های پتنت به وقوع می‌پیوندد. روند افزایشی درخواست‌های بین‌المللی ثبت پتنت در کشورهای در حال توسعه به وضوح نشان از درک مزایای ابزارهای حفاظتی از سوی سیاست‌گذاران این گونه کشورها دارد. در مقابل، تشویق شرکت‌های چند ملیتی بزرگ، جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و ارتقاء قابلیت‌های فناورانه در این کشورها، نیازمند مهیا ساختن شرایطی نظیر رژیم‌های قوی مالکیت فکری و محافظت از نتایج تحقیق و توسعه، از طریق سیستم پتنت است.

نیاز به سیستم‌های قوی پتنت در صنایع دارویی
صنایع دارویی و شیمیایی، به دلیل ماهیت و شرایط خاص حاکم بر این صنایع، همواره علاقه‌مند به توسعه سیستم‌های پتنت هستند. با توجه به هزینه بسیار بالای توسعه محصولات دارویی جدید (توسعه یک دارو می‌تواند تا 800 میلیون دلار هزینه در برداشته باشد.) و سهولت تقلید از آن‌ها پس از ورود به بازار، حفاظت از نوآوری‌ها و ابداعات ناشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای شرکت‌ها، نسبت به صنایع دیگر از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. همین عامل موجب گردیده است تا بسیاری از شرکت‌های داروسازی در کشورهای در حال توسعه که از سیستم‌های حفاظتی ضعیفی برخوردارند، استقبال قابل توجهی از فعالیت‌های توسعه‌ای به عمل نیاورند. بدیهی است، اصلاح سیستم پتنت و حفاظت‌های بیشتر از اختراعات و دارایی‌های فکری در صنایع دارویی و شیمیایی، اقدامی است که می‌تواند به منزله نیروی محرکه رشد و توسعه این صنایع در کشورهای در حال توسعه به شمار آید.
بنا بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثر سیستم‌های پتنت کارا بر روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای صنایع دارویی، حفاظت‌های قوی از اختراعات و نوآوری‌های شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی، منافع بالقوه‌ای هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته به همراه خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی «TNCs» کشورهای توسعه یافته، قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های خود را در دیگر کشورها متمرکز نموده‌اند که همین امر نوعی در هم‌تنیدگی اقتصادی، اجتماعی و فناوری بین کشورهای مختلف پدید آورده است. برای مثال، با تقویت قوانین و مقررات مربوط به ثبت اختراع در کانادا، سهم فعالیت‌های تحقیق و توسعه نسبت به فروش در صنایع دارویی از 6.1 درصد در سال 1988 به 11 درصد در سال 1994 میلادی افزایش یافت. این در حالی است که اکثر شرکت‌های دارویی فعال در کانادا، شرکت‌های چند ملیتی بوده که بخشی از فعالیت‌های تولیدی و تحقیقاتی خود را در این کشور به انجام می‌رسانند.
علاوه بر این، سیستم‌های قوی پتنت می‌تواند باعث افزایش رشد صنایع داخلی در حوزه درمان و دارو گردد. برای مثال، در سال 1978 میلادی، اصلاح سیستم پتنت در ایتالیا در دستور کار متولیان و سیاست‌گذاران قرار گرفت که در نتیجه سیستم حفاظتی قوی‌تر، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه صنایع دارویی در یک بازه زمانی ده ساله، تقریباً چهار برابر افزایش داشت. تجارب مشابهی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دارویی داخلی در کشورهای در حال توسعه بر اثر اصلاح سیستم‌های حفاظت از مالکیت فکری گزارش شده است که از جمله می‌توان به تجربه مکزیک در سال 1991 میلادی اشاره نمود. همچنین می‌توان کشور هند را به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که با سرعتی قابل توجه مسیر توسعه را می‌پیماید اشاره نمود، که علی‌رغم موفقیت در ابعاد مختلف توسعه، نتوانسته است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی در صنایع دارویی جذب نماید. با توجه به قانون ثبت اختراع هند مصوب سال 1970 میلادی، که حفاظت از اختراعات و پتنت‌های ثبت شده را در یک بازه هفت ساله تضمین می‌نمود، بسیاری از شرکت‌های بزرگ داروسازی حاضر به سرمایه‌گذاری در این کشور نبودند. از دیگر نمونه‌های شکست در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از قوانین ضعیف ثبت اختراع، می‌توان به آرژانتین و مصر اشاره نمود، که به دلیل عدم حمایت از مخترعین و محققین در زمینه حفاظت از دستاوردهای فکری در صنایع دارویی و شیمیایی، بسیاری از آن‌ها ترجیح داده‌اند که ادامه فعالیت‌های خود را در کشورهای توسعه یافته پیگیری نمایند. (در این مقاله، کشور چین نیز یکی از مصداق‌های رژیم مالکیت فکری ضعیف و شکست در فعالیت‌های توسعه و تحقیق محصولات دارویی معرفی گردیده است که با توجه به فعالیت‌های بسیار گسترده این کشور در طی سال‌های اخیر، می‌توان گفت این کشور نمونه‌ای موفق در اصلاح قوانین ثبت اختراع و به‌کارگیری سیستم‌های قوی‌تر پتنت به شمار می‌آید.)

نقش سیستم پتنت در بهبود کیفیت سلامت
به گفته پروفسور موسینگف «Mossinghoff»، تولید داروهای جدید از طریق تحقیق و توسعه محلی، می‌تواند به کشورهای در حال توسعه در پیشگیری از بیماری‌های مسری کمک نماید. با توجه به شیوع به نسبت بیشتر بیماری‌های مسری در کشورهای در حال توسعه نسبت به آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن، می‌توان نقش بسیار مهم داروهای توسعه یافته محلی را در مهار بیماری‌های مذکور دریافت.
اگر دقیق‌تر به فرآیند سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در کشورهای در حال توسعه بنگریم، می‌توان گفت که با افزایش سرمایه‌گذاری و تمرکز بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌های داروسازی بزرگ، فرصت‌های بیشتری برای افزایش توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق مشارکت شرکت‌های دارویی داخلی و نیز فرصت‌های شغلی برای برخی فارغ‌التحصیلان محلی، ایجاد می‌گردد. همین امر می‌تواند در دراز مدت، به جای تکیه زدن بر داروهای تولید شده در کشورهای توسعه یافته، به ایجاد قابلیت‌های فناورانه در توسعه داروهای جدید، بیانجامد.

انتقال فناوری و نقش آن در رشد اقتصادی، از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری «Licensing»
یکی از روندهای رو به رشد در اقتصاد جهانی، استقبال از مجوزهای بهره‌برداری از پتنت از سوی شرکت‌های مختلف است. یک مخترع و یا صاحب‌امتیاز پتنت، ممکن است سرمایه کافی جهت استفاده از پتنت و تولید محصول مبتنی بر آن نداشته باشد و یا به دلایل مختلف اعم از سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه کسب و کار و یا عدم وجود قابلیت‌های فناورانه، تمایلی به بهره‌برداری از پتنت نداشته باشد. با توجه به وجود راهکارهای متنوعی نظیر فروش و واگذاری حق امتیاز پتنت، صدور مجوز بهره‌برداری از آن و یا استفاده از آن در ساخت و تولید یک محصول جدید، شرکت صاحب پتنت، از حق انتخاب‌های بسیاری برخوردار بوده که با توجه به شرایط خود یکی از آن‌ها را بر می‌گزیند.
مخترعین با توجه به منافع مالی حاصل از توافقنامه‌های صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، می‌توانند فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با محصولات و فناوری‌های جدید و یا بهبود محصولات موجود را بدون نگرانی از هزینه‌های مرتبط، آغاز نمایند. توافقنامه‌های مذکور علاوه بر منافع برای مخترعین و صاحبان امتیاز پتنت، می‌تواند طرف مقابل را نیز از طریق دستیابی به برخی مهارت‌های فناورانه و یا حتی دستیابی به برخی بازارهای جدید، یاری دهد.
اگر به صورت کلان به توافقنامه‌های صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت بنگریم، این موافقت‌نامه‌ها می‌تواند اقتصاد کشورهای در حال توسعه را از طریق ایجاد اشتغال، تحریک نماید. با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید در کشورهای در حال توسعه، ارائه برخی حفاظت‌های قوی از اختراعات و پتنت‌های ثبت شده، می‌تواند نگرانی‌های مخترعین و صاحبان امتیاز پتنت‌های مختلف را از همکاری با شرکت‌های کشورهای در حال توسعه رفع نماید. بدیهی است با افزایش مشارکت‌های ناشی از توافقنامه‌های صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، مزایای اقتصادی و صنعتی فراوانی اعم از افزایش «FDI»، توسعه تجارت، دسترسی به دانش فنی روز دنیا، افزایش قابلیت‌های فناورانه و تسریع در کاهش شکاف‌های فناوری با کشورهای توسعه یافته، به دست خواهد آمد. باید توجه داشت که علاوه بر مزایا و منافع اقتصادی حاصل از توافقنامه‌های صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، منافع اجتماعی حاصل نیز به طور غیر مستقیم در رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه، دخیل خواهد بود.

حفاظت از پتنت و نقش آن در فعالیت دانشمندان و محققین داخلی
با بررسی نرخ خروج دانشمندان و محققین کشورهای مختلف، می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم علاقه این افراد برای فعالیت‌های تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری در کشور خود، فقدان مجموعه قوانین حفاظت از دارایی‌های فکری و در نتیجه تردید پیرامون دستیابی به منافع اقتصادی حاصل از نوآوری‌های و ابداعات صورت گرفته است. همین امر باعث شده است، خیل عظیمی از مخترعین و فناوران در کشورهایی که از سیستم‌های پتنت به نسبت ضعیف برخوردارند، در جستجوی فرصت‌های کاری و تحقیقاتی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی باشند.
البته باید به این نکته مهم توجه داشت، بهبود کیفیت زندگی کاری «Work Life» سرمایه‌های دانشی (به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سازمانی حال حاضر) دارای وجوهی پیچیده است و صرفاً با بهبود سیستم مالکیت فکری نمی‌توان آن را رفع نمود. در واقع حل این چالش نیازمند برخی اقدامات موازی نظیر توسعه قابلیت‌های فناورانه در کشور، انتقال برخی فناوری‌ها از کشورهای توسعه یافته و بومی‌سازی دانش فنی مرتبط، اصلاح سیستم پتنت به منظور حفاظت بیشتر از ابداعات و نوآوری‌های مخترعین خارجی و ... است. مجموعه این اقدامات، می‌تواند در دراز مدت به تقویت سرمایه‌گذاری و پیشرفت‌های فناورانه در کشورهای در حال توسعه و در نتیجه بهبود وجوه مختلف زندگی افراد بیانجامد که از نرخ خروج سرمایه‌های دانشی خواهد کاست.

سیستم پتنت و اختراعات حوزه نرم‌افزار
بنا بر توافقنامه «TRIPS»، اعضاء می‌بایست خدمات حفاظت از دارایی‌های فکری و اختراعات ثبت شده را در تمامی حوزه‌های فناوری ارائه نمایند. یکی از حوزه‌های فناوری که در سال‌های اخیر مورد استقبال شرکت‌های فناور جهت ثبت پتنت قرار گرفته است، صنعت نرم‌افزار می‌باشد. شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در کشورهای توسعه یافته نظیر مایکروسافت، «IBM» و «Oracle»، با توجه به پتانسیل نیروی انسانی ماهر در برخی کشورهای در حال توسعه نظیر هند، به دنبال سرمایه‌گذاری در این کشورها بوده‌اند. با این حال، یکی از چالش‌های عمده بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مذکور، برخورداری از یک سیستم پتنت قوی و شفاف بوده که از طریق آن بتوان نتیجه حاصل از نوآوری‌ها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای صورت گرفته را مورد محافظت قرار داد.

رابطه بین تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه و درخواست‌های ثبت پتنت
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، تولید ناخالص داخلی «GDP» کشورهای در حال توسعه، رابطه مثبتی با تعداد درخواست‌های ثبت پتنت دارد. البته توضیح این پدیده تا حدی دشوار است؛ برخی از محققین معتقدند با افزایش تولید ناخالص داخلی که ناشی از رشد توسعه اقتصادی کشور است، درخواست برای حفاظت از دستاوردهای نوآورانه و دارایی‌های فکری (علی‌الخصوص در دورانی که آن را عصر دانایی می‌نامند) افزایش می‌یابد و به همین دلیل تمایل برای ثبت پتنت بیشتر خواهد شد. 
با توجه به همبستگی بین تولید ناخالص داخلی و درخواست‌های ثبت پتنت، کشورهای در حال توسعه به موازات تلاش برای رشد و توسعه خود، می‌بایست به الزامات ناشی از توسعه در کشور نیز دقت نمایند. در واقع، علاوه بر مزایای بسیار زیاد سیستم‌های حفاظت از مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه، صرف رشد و توسعه اقتصادی کشورهای فوق نیز ایجاب می‌کند تا به سمت اصلاح برخی زیرساخت‌ها، نظیر سیستم‌های مالکیت فکری حرکت نمایند.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که توسعه یک روند تدریجی است و با توجه به سیستم‌های تجاری چند جانبه نظیر «TRIPS»، می‌توان از برخی تجارب ارزشمند کشورهای توسعه یافته در مسیر توسعه استفاده نمود. یکی از گام‌های ابتدایی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند اصلاح ساختارهای موجود نظیر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مالکیت فکری و سیستم پتنت باشد. با وجودی که ممکن است هزینه‌های اصلاح رژیم مالکیت فکری و به‌کارگیری سیستم پتنت قوی‌تر در ابتدای امر بیشتر به نظر آید، ولی در دراز مدت امکان تسریع در رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نوع نظر
نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)