مقدمه
تجربیات کره جنوبی گواهی بر این فرضیه است که استفاده از یک سیستم ثبت اختراع کارا می‌تواند رشد اقتصادی را علی‌الخصوص در کشورهای تازه صنعتی شده و یا در حال ظهور تسریع نماید. در بخش اول مقاله پیش رو، سیاست‌های سیستم پتنت کره جنوبی از طریق بررسی قوانین ثبت اختراع این کشور و مجموعه فعالیت‌های دفتر مالکیت فکری آن «KIPO» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نوشته حاضر به عنوان بخش دوم مقاله، به نقش «KIPO» در ترویج و توسعه قابلیت‌های فناورانه و چگونگی دستیابی به این هدف خواهیم پرداخت. همچنین مرور اجمالی اثرات سیاست‌های پتنت کره جنوبی از منظر رشد اقتصادی و وضعیت سیستم پتنت این کشور از دیگر مواردی است که در این نوشته مورد توجه قرار می‌گیرد.
نقش «KIPO» در ترویج و ارتقاء توسعه فناورانه
دفتر مالکیت فکری کره جنوبی «KIPO»، سازمانی است که مأموریتی گسترده و بلندپروازانه برای آن تعریف شده است؛ بر این اساس، این سازمان خود را محدود به فعالیت‌های اداری صرف ندانسته و به منظور ارتقاء نوآوری‌های فناورانه و توسعه صنعتی، طیف وسیعی از فعالیت‌های اجرایی تسهیل و تسریع در تجاری‌سازی و به‌کارگیری و حفاظت از دارایی‌های فکری را در بر می‌گیرد. در این زمینه جانگ سیک‌کوه «Jung Sik Koh» یکی از اعضای عالی‌رتبه «KIPO» می‌گوید: «مأموریت ما این است که کمک نماییم تا کره جنوبی تبدیل به یک کشور پیشرفته از منظر نوآوری‌های فناورانه و توسعه صنعتی گردد که این امر از طریق آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی و نهادی مناسب برای ایجاد و بهره‌برداری از مالکیت فکری انجام می‌گیرد.»
یکی از نکات کلیدی در تعریف وظایف «KIPO»، تسهیل استفاده از سیستم پتنت و ترویج و توسعه آن است که بر خلاف دیگر دفاتر مالکیت فکری و ثبت اختراع دیگر کشورها، بسیار بر آن تأکید شده است. به عبارت دیگر، در حالی که اغلب دفاتر پتنت به‌طور عمده بر بررسی درخواست‌های ثبت اختراع و قوانین مربوط به ثبت اختراع متمرکز هستند، «KIPO» عملکرد خود را بر مبنای ظرفیت ایجاد تعامل مستقیم با شرکت‌ها و مؤسسات فناوری کره‌ای تعریف نموده است. به عنوان مثال، اگرچه مأموریت دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا «USPTO»، اطمینان حاصل نمودن از بدل شدن سیستم مالکیت فکری به یک اقتصاد جهانی قوی است که سرمایه‌گذاری در نوآوری را تشویق نموده و روحیه کارآفرینی را در جامعه ترویج می‌نماید، با این حال، تعریف دقیق آن به شرح زیر است:
«این نهاد، پیشرفت صنعتی و فناورانه و تقویت اقتصاد ملی در آمریکا را از طریق تعریف و تدوین قوانین مربوط به ثبت پتنت و علائم تجاری و ارائه مشاوره به وزارت بازرگانی و رئیس‌جمهور در زمینه حفاظت پتنت، علائم تجاری و کپی‌رایت و اداره امور اداری مربوط به تجارت دارایی‌های فکری بر عهده دارد.»
در سال 2003 میلادی، کمیسیون اروپا گزارشی تحت عنوان «نقش دفاتر ثبت اختراع در ترویج و توسعه سیستم پتنت» منتشر نمود که در آن به بررسی و مقایسه کارکردهای ترویجی دفاتر ثبت اختراع اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی پرداخته شده است. این گزارش با برجسته نمودن اقدامات گسترده «KIPO» در این زمینه، نتیجه گرفته است که دفاتر ثبت اختراع معمولاً فعالیت‌های ترویجی با هدف تحریک مخاطبین به «اقدامات حفاظتی» را در اولویت قرار نمی‌دهند که می‌تواند یک پیش‌شرط مهم برای مشارکت مؤثر کاربران کوچک (شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز مخترعین فردی) محسوب گردد. در مقابل، «KIPO» با ارائه خدمات متنوع شخصی با هدف حمایت از اقدامات حفاظتی سیستم پتنت به عنوان یکی از اولویت‌های استراتژیک خود، توانسته ظرفیت‌های فناورانه کشور کره را تا حد بسیاری افزایش دهد و از این طریق تأثیری قابل توجهی بر روند توسعه صنعتی در این کشور داشته باشد.
در ادامه، برخی از طرح‌ها و برنامه‌های قابل توجه کره جنوبی از جمله کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط، ارائه آموزش‌های گسترده و ایجاد یک فضای کاربرپسند از سیاست‌های اداری دفتر پتنت، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد:
الف) کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط
بزرگ‌ترین کانون توجه «KIPO» به سمت شرکت‌ها و صنایع کوچک و متوسط «SMEs» است. این دسته از صنایع و مؤسسات فناور که اغلب ستون فقرات توسعه اقتصادی در کشورهای نوظهور را تشکیل می‌دهند، معمولاً تمایل زیادی برای ثبت اختراع و استفاده از حفاظت‌های قانونی سیستم پتنت برای کمک به بقاء و ماندگاری خود دارند. با این حال، چالش اصلی در این زمینه، عدم وجود اطلاعات و درک مناسب از سیستم پتنت از سوی این‌گونه شرکت‌ها است. همین امر موجب می‌شود که توسعه ظرفیت ثبت پتنت توسط «SMEs»، به بخش مهمی از فرآیندهای دفاتر ثبت اختراع بدل گردد.
بررسی روند تغییر و تحولات کره در زمینه توسعه اقتصادی، حاکی از این است که تمرکز بر شرکت‌ها و صنایع کوچک و متوسط به ویژه از سوی نهادهایی نظیر «KIPO» همواره در دستور کار سیاست‌گذاران این کشور قرار داشته است. شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ فناوری در کره، نظیر سامسونگ و «LG» که آن‌ها را اصطلاحاً «چائبول» می‌نامند، به‌طور سنتی نقش اصلی را در رشد و توسعه اقتصادی این کشور بر عهده داشته‌اند. این وضعیت با وقوع بحران مالی سال 1997 میلادی و ورشکستگی بیش از یک‌سوم چائبول‌ها تا حدی تغییر یافت و نقش «SME»ها در اقتصاد این کشور افزایش پیدا کرد. فعالیت‌های «KIPO» در زمینه افزایش آگاهی شرکت‌های کوچک و متوسط از سیستم پتنت و منافع حاصل از آن و ارائه انواع حمایت‌های تشویقی برای ثبت پتنت، نه تنها موجب بسط و گسترش نظام مالکیت فکری در کره، که موجب پیشرفت اقتصادی هر چه بیشتر در این کشور نیز گردید.
بررسی دقیق نحوه فعالیت «KIPO» در زمینه افزایش دسترسی «SMEs» به حقوق مالکیت فکری، نشان می‌دهد این کشور مراکز منطقه‌ای مالکیت فکری «IP» در سرتاسر کشور راه‌اندازی نموده که در آن‌ها مشاوره‌های حقوقی جامعی از سوی متخصصین سیستم پتنت ارائه می‌شود. این مراکز، به صورت خاص به شرکت‌ها و صنایع کوچک و متوسط منتخب که از قابلیت نوآوری کافی برخوردارند، خدماتی در زمینه توسعه فناوری، آنالیز اطلاعات پتنت و تجاری‌سازی نیز ارائه می‌نمایند. «KIPO» علاوه بر مراکز «IP» منطقه‌ای، دارای یک مرکز مشاوره پتنت در سئول بوده که کارکردی مشابه با یک کلینیک حقوقی دارد. در این مرکز، انواع مشاوره‌های تخصصی در حوزه ثبت اختراع به صورت رایگان به افراد و شرکت‌های متقاضی ارائه می‌گردد. این مرکز که در سال 2005 میلادی راه‌اندازی شده، مورد توجه بسیاری از فناوران و شرکت‌های فعال کره‌ای قرار گرفته است؛ به‌طوری که مشاوره‌های انجام گرفته در این مرکز، از ماهانه 154 مورد در ابتدای فعالیت، به 430 مورد افزایش یافته است.
علاوه بر این، «KIPO» سیستم معاملاتی انتقال فناوری را از طریق «کارشناسان تجاری‌سازی پتنت» و راه‌اندازی پایگاه داده آنلاین «IP Mart»، که در آن دارندگان پتنت می‌توانند دارایی‌های فکری خود را جهت ارائه مجوز بهره‌برداری از آن‌ها ارئه نمایند، مدیریت می‌کند.
ب) آموزش و اطلاعات پتنت
به منظور آموزش و ترویج استفاده از پتنت در رشد و توسعه اقتصاد کره، سه سازمان، وابسته به «KIPO» فعالیت می‌نمایند که به صورت یکپارچه از سیاست‌های ثبت اختراع در کره جنوبی پشتیبانی می‌کنند. در ادامه، شرح مختصری پیرامون وظایف و کارکردهای هر یک از آن‌ها ارائه می‌گردد:
1- نهاد بین‌المللی آموزش مالکیت فکری «IIPTI»:
این نهاد به عنوان یکی از سازمان‌های جانبی «KIPO»، متعهد به ارائه آموزش‌های عمومی گسترده در حوزه مالکیت فکری است. ایجاد آگاهی و درک مناسب از حقوق مالکیت فکری در دانشجویان کره‌ای و ارائه انواع دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه تحلیل پتنت و استفاده از اطلاعات مندرج در پتنت‌های ثبت شده و استفاده عملی از اطلاعات پتنت از مهم‌ترین فعالیت‌های «IIPTI» به شمار می‌رود. علاوه بر این، برنامه‌های چندجانبه گسترده با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی «ASEAN»، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه «APEC» و انجمن آسیای جنوبی برای همکاری‌های منطقه‌ای «SAARC» و نیز همکاری‌های دو جانبه با آذربایجان، برزیل، چین، مالزی و ویتنام، از دیگر اقدامات «IIPTI» جهت افزایش بهره‌وری آموزشی است.
2- انجمن ترویج و توسعه اختراعات کره «KIPA»:
علاوه بر تصویب یک قانون ثبت اختراع مدرن و مترقی، دولت کره اقدامات قانونی گسترده‌ای برای ترویج و توسعه فناوری‌هایی که قابلیت پتنت شدن را دارند، به انجام رسانیده است. برای مثال، در سال 1994 میلادی، سازمانی دولتی تحت عنوان انجمن ترویج و توسعه اختراعات کره «KIPA» تأسیس گردید که با توجه به قانون مصوب ترویج اختراعات در کره به حمایت و تشویق مخترعین کره‌ای می‌پرداخت. از سوی دیگر، اهمیت مالکیت فکری و پتنت در جامعه این کشور، با اقداماتی نظیر تعیین نوزدهم ماه می هر سال به عنوان «روز اختراع»، ترویج و اطلاع‌رسانی شده است. بنا بر ماده پنج قانون ثبت اختراع کره، دولت این کشور موظف است در این روز، مراسم متنوعی جهت تأکید بر اهمیت اختراع و تشویق عموم مردم به توسعه و ثبت اختراعات برگزار نماید.
تعیین یک روز ملی برای ترویج اهمیت اختراعات و بسیاری اقدامات مشابه، نتیجه تلاش‌های ویژه «KIPA» است؛ بنا بر اظهارات مدیر این انجمن، «KIPA» یک سازمان تخصصی در ترویج و توسعه حقوق مالکیت فکری بوده که با هدف تجاری‌سازی پتنت‌ها فعالیت می‌نماید. مأموریت اصلی این نهاد، تعریف و اجرای پروژه‌های حمایتی و تشویقی از طریق یک سیستم کارا و اثربخش است. از مهم‌ترین برنامه‌های این نهاد، می‌توان به تأمین بودجه‌های مطالعاتی در زمینه مالکیت فکری، ارائه آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته، ترویج انتقال و توسعه فناوری‌های ثبت اختراع شده در کره اشاره نمود. علاوه بر این، «KIPA» میزبانی طیف وسیعی از نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط با ثبت اختراع را در روز ملی اختراع بر عهده دارد.
دو پروژه اصلی تعریف شده از سوی «KIPA» که با همکاری «WIPO» و «IIPTI» انجام می‌گیرد، برنامه یادگیری الکترونیک زبان انگلیسی با هدف افزایش درک معنایی و دستورالعمل‌های مالکیت فکری و برنامه نرم‌افزاری تشریح دستورالعمل‌های مرتبط با درخواست‌های بین‌المللی ثبت پتنت ذیل پیمان «PCT» است. لازم به ذکر است، «KIPA» و «IIPTI» همکاری تنگاتنگی جهت ترویج اختراع و آگاهی بخشی در زمینه اهمیت سیستم پتنت دارند.
3- مؤسسه اطلاعات پتنت کره «KIPI»:
جمع‌آوری و ارائه اطلاعات پتنت، یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی سیاست‌های کره جنوبی در راستای به‌کارگیری سیستم پتنت در رشد و توسعه اقتصادی است که از طریق یکی دیگر از سازمان‌های جانبی «KIPO» به نام «KIPI» انجام می‌گیرد. امروزه اغلب کارشناسان و محققین بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که پتنت‌های انتشاریافته و درخواست‌های ثبت اختراع، یکی از بهترین منابع اطلاعات فنی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به شمار می‌آیند.
«KIPI» در سال 1995 میلادی با هدف ارائه اطلاعات پتنت و تقویت رقابت صنعتی و توسعه فناوری، تأسیس گردیده است. خدمات این سازمان در سه طبقه کلی «خدمات عمومی»، «خدمات مبتنی بر تقاضا» و «خدمات پشتیبانی KIPO» ارائه می‌گردد. رده اول شامل سرویس رایگان جستجوی پتنت مبتنی بر وب با نام تجاری «KIPRIS» (سرویس اطلاعات حقوق مالکیت فکری کره) است که از طریق آن می‌توان به تمامی اختراعات ثبت شده کره دسترسی داشت. علاوه بر این، از سال 2002 میلادی، یک مرکز تماس مشتریان پتنت برای ارائه خدمات رایگان تلفنی و مشاوره آنلاین راه‌اندازی شده است که اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. فعالیت‌های «KIPI» در حوزه خدمات مبتنی بر تقاضا، تحت عنوان «FORX» شامل تحقیقات ثبت اختراعات تجاری و خدمات آنالیز و ارزیابی پتنت برای شرکت‌های خصوصی، مؤسسات دولتی و مخترعین مستقل است. در نهایت، سرویس پشتیبانی «KIPI» شامل ارزیابی‌های روند اختراعات و چشم‌انداز آتی آن، وضعیت رقبا و میزان آزادی عمل برای انجام تحقیقات ثبت اختراع بوده که طبق قانون اختراعات کره جهت هماهنگی سازمان‌های وابسته به «KIPO» و پشتیبانی از اهداف آن انجام می‌گیرد.
ج) سیاست‌های درخواست محور
جانگ سیک‌کوه از اعضای ارشد «KIPO» با تأکید بر توجه این نهاد به متقاضیان ثبت پتنت اظهار می‌دارد: «دستیابی به اهداف و مأموریت «KIPO» مستلزم ارزیابی‌های دقیق و سریع در مقایسه با معیارهای جهانی است، به‌طوری که ایده‌های نوآورانه و اختراعات متقاضیان به سرعت در قالب دارایی‌های فکری، تحت حفاظت سیستم پتنت قرار گیرند.»
در نگاه اول ممکن است این سخنان نوعی اختلال کارکردی در نهاد مالکیت فکری به شمار آید، ولی «KIPO» بر این فرض است که اتخاذ سیاست‌های پاسخگو و کاربرپسند، می‌تواند نرخ نوآوری و تعداد درخواست‌های ثبت پتنت را افزایش داده و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی منجر گردد. همین نگرش در تمامی رده‌های سازمانی «KIPO» و سایر سازمان‌های وابسته به آن نیز وجود دارد و کارمندان شاغل در سازمان‌های مذکور از صدر تا ذیل به این امر اهتمام وافر دارند. در ادامه، برخی از اقدامات «KIPO» در راستای پاسخگویی مناسب به متقاضیان تشریح می‌گردد:
1- ثبت الکترونیکی درخواست‌های ثبت اختراع:
«KIPO» در سال 1999 میلادی با معرفی «KIPOnet» به عنوان اولین سیستم ثبت الکترونیکی درخواست‌های ثبت پتنت، به یکی از نهادهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به متقاضیان بدل گردید. توسعه این سیستم در سال 2002 میلادی انجام گرفت و در نهایت، نسل سوم «KIPOnet» در سال 2012 میلادی راه‌اندازی شد.
2- ارزیابی پتنت مبتنی بر درخواست مشتری:
رویکرد تکاملی «KIPO» در زمینه ارزیابی درخواست‌های ثبت اختراع، نمونه‌ای از سیاست‌های مبتنی بر درخواست متقاضیان است؛ این نهاد در راستای تسریع در فرآیند ارزیابی درخواست‌های رسیده، موفق به کاهش دوره زمانی ارزیابی، طی سال‌های 2006 و 2007 میلادی گردید که در نهایت منجر به دستیابی به رکورد 9.8 ماه شد. با این حال، افزایش قابل توجه در درخواست‌های پذیرش‌شده و همچنین نگرانی از کیفیت نتایج ارزیابی‌های سریع، باعث شد «KIPO» به بازنگری در سیاست‌های خود بپردازد و در نهایت، در اکتبر سال 2008 میلادی برای نخستین بار سیستم جدید «ارزیابی مبتنی بر درخواست مشتری» با سه حق انتخاب مختلف معرفی گردید. در سیستم یاد شده سه نوع ارزیابی تحت عناوین ارزیابی سریع، ارزیابی معمولی و ارزیابی با تأخیر تعریف شده است که متقاضیان می‌توانند یکی از آن‌ها را انتخاب نمایند. کاربرانی که مایل به اخذ سریع حق ثبت اختراع جهت حفظ موقعیت رقابتی خود در بازار هستند، می‌توانند درخواست ارزیابی نوع اول را بدهند. در این صورت، ارزیابی درخواست در یک بازه زمانی 2 الی 3 ماهه انجام خواهد گرفت. در ارزیابی معمولی که احتمالاً بخش عمده‌ای از متقاضیان را شامل می‌شود، مسیر معمول فرآیند ارزیابی طی خواهد شد و بنا بر برآوردهای انجام گرفته، زمانی در حدود 16 ماه به طول خواهد انجامید. در ارزیابی نوع سوم که ارزیابی ترجیحی نیز نامیده می‌شود، متقاضی زمان ارزیابی را به انتخاب «KIPO» واگذار نموده که می‌تواند زمانی بین 18 ماه تا 5 سال از زمان ثبت درخواست را شامل گردد. طبق آمار ارائه شده توسط «KIPO» در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی سیستم جدید ارزیابی (اکتبر تا دسامبر 2008 میلادی)، تقاضا برای ارزیابی سریع در حدود کمتر از 100 درخواست باقی مانده بود. این در حالی است که تقاضا برای ارزیابی با تأخیر از 8 درخواست در اکتبر به 695 درخواست در دسامبر افزایش یافته است.
اثرات سیاست‌های پتنت کره جنوبی
الف) تأثیر بر رشد اقتصادی
با وجودی که میزان تأثیر سیاست‌های کره جنوبی در زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید ثبت اختراع بر رشد اقتصادی این کشور قابل اندازه‌گیری دقیق نیست، تردیدی وجود ندارد که تأکید این کشور بر ایجاد یک سیستم قوی پتنت، تأثیر قابل توجهی در توسعه صنعتی و ارتقاء قابلیت‌های فناورانه داشته است.
نگاهی اجمالی به آمار ثبت اختراع در کره جنوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت در این کشور به دلیل رشد اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های فناورانه افزایش داشته است. به عبارت دیگر، سیستم پتنت و فعالیت‌های ثبت اختراع از یک سو و رشد و توسعه اقتصادی از سوی دیگر، نوعی تأثیر دو جانبه بر یکدیگر داشته است. در طی چند دهه گذشته، تعداد درخواست‌های ثبت اختراع در کره جنوبی رشد بسیاری داشته است، به‌طوری که از سال 1970 میلادی تا سال 2008 میلادی با از 1846 مورد به 179632 مورد رسیده است. «لازم به ذکر است که بنا بر گزارش 2016 وایپو، کره جنوبی در حال حاضر پس از چین، آمریکا و ژاپن با دریافت 213694 عدد درخواست ثبت اختراع در رتبه چهارم قرار گرفته است.»
یکی دیگر از نکات قابل توجه در زمینه سیستم پتنت کره جنوبی، تغییرات مکرر در سهم تقاضاهای خارجی برای ثبت پتنت در این کشور است. دقت در آمار مرتبط با درخواست‌های خارجی ثبت پتنت بیانگر این مطلب است که در دهه 1970 میلادی تنها 34.6 درصد از درخواست‌های ثبت شده مربوط به متقاضیان خارجی بوده است. در دهه 1980 میلادی، با رشد اقتصادی کره و افزایش شرکت‌های خارجی فعال در بازار این کشور، سهم درخواست‌های خارجی به بیش از 75.5 درصد افزایش یافته و در ادامه، از آغاز سال 1992 میلادی این روند مجدداً تغییر یافته و به حدود 50 درصد رسیده است. همچنین بنا بر آمار سال 2008 میلادی، در حدود 70 درصد درخواست‌های ثبت شده متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات کره‌ای است.
ب) تأثیر بر وضعیت سیستم پتنت
سیستم پتنت کره جنوبی در حال حاضر به عنوان یکی از نهادهای معتبر و پیشرو در زمینه مالکیت فکری در سطح جهان به شمار می‌آید. نقش «KIPO» به عنوان یکی از سیزده دفتر منتخب برای جستجوهای بین‌المللی ذیل پروتکل «PCT»، عضویت در «IP5» و توسعه همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه با دیگر دفاتر مالکیت فکری و ثبت پتنت، از مصادیق وضعیت رو به رشد و ممتاز سیستم پتنت کره جنوبی محسوب می‌شود.
از سال 1983 میلادی، دفاتر ثبت اختراع آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا با هدف توسعه همکاری‌های فی‌مابین، اقدام به انعقاد یک توافق سه جانبه نمودند. در سال 2007 میلادی، «KIPO» و دفتر ثبت اختراع چین «SIPO» نیز به این توافق ملحق شده و انجمن «IP5» را بنیان نهادند. مأموریت اصلی «IP5»، ترویج و توسعه همکاری‌ها و اشتراکات بین دفاتر پنج‌گانه ثبت اختراع که بیش از سه‌چهارم تمامی پرونده‌های ثبت پتنت در سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند، می‌باشد.
یکی دیگر از فعالیت‌های سیستم پتنت کره جنوبی، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشورهای در حال توسعه با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» است. این برنامه‌ها در راستای دو هدف اصلی تعریف و اجرا می‌گردند: «حمایت از جوامع محلی کشورهای در حال توسعه، جهت افزایش درآمدزایی از طریق حقوق مالکیت فکری» و «ارائه راهکارهای فناورانه برای احتیاجات و ملزومات زندگی» که در نهایت به توسعه اقتصادی پایدار در این کشورها کمک می‌نماید.
در پایان نوشته حاضر به بررسی این پرسش کلیدی خواهیم پرداخت که «آیا موفقیت‌های کره جنوبی در زمینه سیاست‌های ثبت اختراع قابل انتقال به دیگر کشورها است؟»
کئون لی «Keun Lee» اقتصاددان کره‌ای، در پاسخ به این پرسش با تأکید بر این‌که در مراحل اولیه توسعه و صنعتی‌سازی، محافظت‌های قوی از دارایی‌های فکری جزء اولویت‌های سیاست‌گذاران نیست، تغییر شرایط و الزام به استفاده از سیستم پتنت را از اجزای لاینفک توسعه و رشد اقتصادی می‌داند. وی اظهار داشت: «دیدگاه‌های مختلفی در زمینه کارایی سیستم «IP» در هر کشور وجود دارد. کشورهای در حال توسعه تمایل دارند که رعایت حقوق انحصاری فناوری در کشورهای توسعه‌یافته را به عنوان مانعی بر سر راه جذب فناوری‌های پیشرفته کمرنگ نمایند. با این حال، منافع درازمدت حاصل از محافظت دارایی‌های فکری برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، امری است که بسیاری از صاحب‌نظران و متخصصین بر آن اتفاق‌نظر دارند. حقیقت این است که در استراتژی‌های بلندمدت، یک کشور نمی‌تواند بدون انطباق با مجموعه قوانین و توافقات حقوقی بین‌المللی به توسعه پایدار و همه‌جانبه دست یابد و به همین دلیل می‌بایست نظام مالکیت فکری و به‌طور خاص سیستم پتنت را به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم سازد.»
به نظر می‌رسد، کشورهای در حال توسعه می‌توانند با الهام گرفتن از تجارب موفق کشورهایی نظیر کره جنوبی که از سیستم پتنت و به‌طور کلی نظام مالکیت فکری در راستای رشد و توسعه خود استفاده نموده‌اند، ابزارهای یاد شده را در جهت توسعه فناوری و تعمیق قابلیت‌های فناورانه در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی خود بکار گیرند. البته در این مسیر باید به مواردی نظیر فرهنگ خاص هر کشور و لزوم تطابق سیاست‌های اتخاذ شده با الزامات فرهنگی و اجتماعی توجه نمود.
