رشد قابل توجه تعداد پتنتهای چین در طی سالهای اخیر، توجهات زیادی را به وضعیت نوآوری، ارتباط بین پتنت و توسعه اقتصادی و سیستم قضایی و حقوقی این کشور معطوف نموده است. با اینکه درصد قابل توجهی از پتنتهای ثبتشده در چین، به صاحبان چینی این پتنتها تعلق دارد، با این وجود رشد سریع و غیرقابلانکار تعداد پتنتهای ثبتشده از سوی مالکین غیربومی در این کشور (پتنتهای مالکین خارجی) را هم نمیتوان نادیده گرفت. بر اساس گزارش منتشرشده در سال ۲۰۱۷ میلادی توسط سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» در خصوص وضعیت پتنتهای منتشرشده در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی، پتنتهای ثبتشده توسط مالکین خارجی (غیربومی) در چین، از نظر تعداد قابل مقایسه با تعداد کل پتنتهای ثبتشده در EPO است (شکل ۱)ِ؛ به این ترتیب که تعداد کل تقاضانامههای ثبت اختراع EPO در سال ۲۰۱۶، برابر با ۱۵۹۳۶۸ عدد بوده است که فقط کمی بالاتر از تعداد تقاضانامههای ثبت اختراع در چین از سوی متقاضیان غیربومی بوده است. .شکل ۱ مقایسه تعداد پتنتهای ثبتشده برخی کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی را به تفکیک مالکین بومی و مالکین خارجی نشان میدهد.
شکل ۱: مقایسه تعداد پتنتهای ثبتشده در برخی کشورها به تفکیک مالکین بومی و غیربومی (منبع : گزارش ۲۰۱۷ سازمان جهانی مالکیت فکری)
سؤالی که در اینجا مطرح میشود، این است که توان سیستم حفاظت حقوقی چین برای محافظت از این حجم اختراعات، به چه میزان است؟ آیا سیستم ثبت و حفاظت اختراعات چین، قابلیت حفاظت از حقوق صاحبان خارجی (غیربومی) پتنتها را هم دارا است؟
مطرح شدن این پرسش از طرف صاحبان خارجی اختراعات ثبتشده در چین و یا افرادی که با توجه به حجم و اندازه بازار این کشور، تمایل به ثبت اختراع خود در آن دارند، ریشه در تردید صاحبان اختراعات دارد. منشأ این تردید، به پیشفرضهایی باز میگردد که در حال حاضر در مورد چین وجود دارد؛ از کیفیت بد برخی محصولات چینی وارداتی گرفته (که میتواند بهنوعی باعث زیر سؤال بردن سیستم نوآوری و روند تولیدی در این کشور شود) تا اخباری که بعضاً در برخی جراید در خصوص پروندههای حقوق مالکیت فکری در چین دیده یا شنیده میشود. در نتیجه عوامل فوق، تردید راجع به سیستم حقوقی چین قوت یافته است و نگرانی برای صاحبان پتنتها وجود دارد که در صورت ثبت اختراع در چین و وقوع تخلفی در این کشور، فرایند پیچیده شکایت و تعقیب قانونی برای طرف غیر چینی، در نهایت به شکست منتهی خواهد شد.
شایان ذکر است که وجود این پیشفرض که دادگاههای چینی به دلیل سیاست "حمایت از تولید داخلی به هر نحوی"، در صورت اقامه شکایت حق را به طرف چینی دعوی قضایی میدهند، شرایط را برای صاحبان خارجی پتنتها دشوار نموده است؛ در نتیجه با در نظر گرفتن این پیشفرض، بعید است که دادگاه به نفع صاحب خارجی پتنت تمام شود. علاوه بر این، پیشفرض دیگر در دیدگاه برخی صاحبان خارجی اختراعات، حاکی از این است که حتی اگر دادگاه به نفع طرف خارجی تمام شود، جریمهای که برای طرف مقابل در این دعاوی قضایی تعیین میشود، بسیار ناچیز بوده و نمیتواند ضرر و زیان وارده را جبران نماید.
با وجود دیدگاههای منفی موجود نسبت به سیستم قضایی چین، اخیراً تحقیقاتی که در خصوص پروندههای حقوقی مربوط به اختراعات این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی انجام شده است، حاکی از این مسئله بوده که عکس تصورات و پیشفرضهای کنونی، در حال حاضر در جریان است.
یکی از قدمهای مثبت سیستم قضایی چین در سالهای اخیر، جهت شفافسازی بیشتر و کاهش فساد قضایی در این کشور، عمومی ساختن و قابل دسترس نمودن پروندههای دادگاهی این کشور است که از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی پیرو اصلاحات در سیستم قضایی این کشور به اجرا در آمد. مشاهده پروندههای حقوقی مربوط به مصادیق مختلف مالکیت فکری، از جمله پتنت، میتواند منعکسکننده نظرات دادگاههای چین، در مورد حدود و مرزهای حفاظت حقوقی از اختراعات ثبتشده در این کشور باشد. این شفافیت، علاوه بر تبعات مثبت قابل انتظار، به طرق مختلف میتواند باعث ایجاد انگیزه بیشتر و در نهایت رشد سریعتر نوآوری در کشور چین شود.
تحقیق ذکر شده برای بررسی سیستم قضایی چین در برخورد با مالکین بومی و غیربومی، توسط یک دانشجوی دکترای چینی در دانشگاه برکلی کالیفرینا انجام شده و برخی نتایج جالب توجه آن، پیش از اتتشار در مجلات علمی، در وبسایت patently-o انتشار یافته است. در این پژوهش، تعداد ۱۶۶۳ پرونده مربوط به تخلفات حوزه پتنت در سال ۲۰۱۴ میلادی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج منتشرشده نشان میدهد که اولاً، برخلاف تصور اکثریت، دادگاههای چین در فرایندهای قضایی، تفاوتی بین صاحبان خارجی و بومی (چینی) پتنت قائل نشده و بهطور یکسان با صاحبان پتنت برخورد مینمایند.
شکل ۲- سهم مالکین بومی و غیربومی در پتنتهای ثبتشده در چین و پروندههای حقوقی تشکیل شده در این کشور (سال ۲۰۱۴ میلادی)
شکل ۲، مقایسه درصد پتنتهای ثبتشده در کشور چین و درصد تشکیل پروندههای حقوقی مربوط به پتنت را، به تفکیک مالکین چینی (بومی) و غیر چینی (غیربومی) در سال ۲۰۱۴ میلادی نشان میدهد. از آنجا که سهم پتنتهای ثبتشده توسط مالکین بومی در چین، بسیار بیشتر از سهم مالکین غیربومی است ( ۹۲.۸۴٪ در مقابل ۷.۱۶٪ در سال ۲۰۱۴)، اکثریت پروندههای حقوقی حوزه اختراعات نیز مربوط به پروندههایی است که طرفین دعوی، هر دو چینی هستند (۹۳.۰۸) و تنها ۶.۹۲٪ پروندهها (۱۱۵ عدد) مربوط به دعاوی است که حداقل یکی از طرفین، غیر چینی است.
نتایج بررسی احکام قضایی به تفکیک شاکیان بومی و غیربومی پروندهها که در جدول ۱ گنجانده شده است، نشان میدهد که صاحبان خارجی پتنتها در چین، حتی شانس بیشتری برای برنده شدن در دادگاه نسبت به صاحبان چینی دارند. همچنین میانگین مبلغی که صاحبان خارجی پتنت بهعنوان خسارت طبق نظر دادگاه چینی دریافت نمودهاند، بسیار بیشتر از میانگین مبالغ خسارتی است که بین طرفین چینی ردوبدل میشود (تقریباً سه برابر).
جدول ۱: نتایج بررسی احکام قضایی به تفکیک شاکیان بومی و غیربومی پروندهها
علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که:
- شاکیان پروندههای مربوط به تخلفات پتنت، عموماً در بیش از ۸۰٪ از پروندههای تشکیلشده در کشور چین، برنده میشوند؛ در حالیکه این نسبت، در کشور آلمان ۶۶٪ و در آمریکا حدود ۶۰٪ است.
- شانس برنده شدن صاحبان پتنتهای مربوط به طراحی صنعتی، به نسبت پروندههای مربوط به اختراعات و پتنتهای کوچک کاربردی (utility model) بیشتر است.
- درصد قابل ملاحظهای از پروندههای تشکیلشده برای تخلفات پتنت در چین، در حوزه مکانیک است (حدود ۸۵٪)، در حالیکه پروندههای تشکیلشده در حوزه اختراعات الکترونیکی، حدود ۱۳ درصد و پروندههای تشکیلشده در حوزه شیمیایی، تنها حدود ۱.۵ درصد است.
این نتایج میتواند به صاحبان اختراعات خارجی که نسبت به کارایی سیستم قضایی و حقوقی چین مردد هستند، کمک بیشتری برای تصمیمگیری در خصوص ثبت اختراع در چین نماید، چراکه آرامش خیال بیشتری نسبت به حفاظت حقوقی عادلانه در این کشور که یکی از بزرگترین بازارهای دنیا را دارد احساس نموده و برای ثبت اختراعات خود اقدام مینمایند.