بهره‌وری پتنت‌های چینی؛ نقش فضای کسب‌وکار و نوع مالکیت

در این مقاله، با استفاده از مجموعه داده‌های دفتر مالکیت فکری چین «SIPO» و مطابقت آن با داده‌های مالی و سایر منابع در اختیار شرکت‌های چینی، به بررسی بهره‌وری پتنت‌های چینی در بهبود عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ این کشور می‌پردازیم.

تاریخ مقاله : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ تعداد بازدید : ۲۶۱
تعداد رای : ۶
موضوعات مقاله : ثبت اختراع (پتنت) نوآوری

مقدمه

امروزه استفاده از پتنت برای حفاظت از دارایی‌های فکری و دستاوردهای فناورانه، به یکی از سیاست‌های مرسوم شرکت‌های فناور بدل شده است. با توجه به افزایش تعاملات جهانی و روند فزاینده جهانی‌سازی، بسیاری از کشورها با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت‌های فناورانه با شرکت‌های فناور کشورهای توسعه‌یافته، سیاست تقویت سیستم پتنت و تشویق ساکنین خود به ثبت و انتشار پتنت را در پیش گرفته‌اند. یکی از این کشورها که در این زمینه گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده، چین است که در طی سال‌های اخیر، آماری شگفت‌آور از رشد ثبت پتنت از خود بر جای گذاشته است. رشد بی‌نظیر چین در تعداد درخواست‌های ثبت اختراع و نیز پتنت‌های گرنت شده که توسط نهادهای سیاست‌گذاری دولتی در این کشور تقویت می‌گردد، نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک در جهت‌گیری اقتصادی این کشور و گذر از یک اقتصاد کارآفرین به سیستمی انگیزشی مبتنی بر نوآوری است. در این نوشتار، با استفاده از مجموعه داده‌های دفتر مالکیت فکری چین «SIPO» و مطابقت آن با داده‌های مالی و سایر منابع در اختیار شرکت‌های چینی، به بررسی بهره‌وری پتنت‌های چینی در بهبود عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ این کشور می‌پردازیم. شواهد حاکی از این است که عملکرد مطلوب در ثبت و انتشار پتنت، بیشتر در شرکت‌هایی رخ می‌دهد که از بهره‌وری بالا در فعالیت‌های عملکردی و تمرکز بر مشتریان برخوردار هستند. علاوه بر این، پتنت‌ها هیچ‌گونه اثر منفی بر عملکرد مالی در سایر حوزه‌های کسب‌وکار نخواهد داشت.

چین در طی سال‌های اخیر، با عزمی راسخ در پی اجرای نوعی تغییر و تحول فناورانه از یک جامعه روستایی مبتنی بر نیروی کار، به یک اقتصاد شهری مبتنی بر دانش بوده است. این تغییرات، به واسطه مجموعه‌ای از اصلاحات استراتژیک در زمینه تشویق نوآوری و حمایت‌های کامل از ابداعات فناورانه رخ داده است که در نتیجه آن، چین به‌عنوان رهبری فعلی جهان در حوزه ثبت و گرنت پتنت قلمداد می‌گردد. برخی از کارشناسان از افزایش قابل توجه نرخ ثبت اختراعات در چین، به‌عنوان یک بازتاب واقعی از تلاش‌های نوآورانه شرکت‌های محلی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری یاد می‌کنند؛ در حالی که برخی دیگر معتقدند، این پدیده ناشی از سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت این کشور برای افزایش نرخ ثبت و انتشار پتنت است که با کمک یارانه‌های دولتی و مشوق‌های مالیاتی صورت پذیرفته است. در هر صورت، این نرخ افزایشی به هر دلیلی که به وقوع پیوسته باشد، آن‌چنان قابل توجه است که تحقیقات تجربی مرتبط با آن، بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است.

بررسی‌های نشان می‌دهد که برخورداری از سبد پتنت مناسب، به بهبود جریان نقدی و درآمدهای عملیاتی منجر خواهد شد. تجاری‌سازی نوآوری‌های فناورانه، از طریق تعامل با دیگر ورودی‌های کلیدی تولید انجام می‌گیرد که به موجب آن، پتنت را می‌توان مکمل دارایی‌های فیزیکی و جایگزین نیروی کار دانست. اثربخشی پتنت‌ها به‌عنوان یک ابزار تخصصی برای تدوین بازدهی مالی، به ماهیت فناوری توسعه یافته و روند تولید وابسته است.

 

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d

 

رشد ثبت اختراعات در چین

در گذشته اقتصاد چین مبتنی بر نوعی تولید متمرکز و انحصاری بوده که وابستگی زیادی به نیروی کار ارزان و استفاده حداکثری از منابع داشته است. در طی سال‌های اخیر، با هدف حرکت به سوی یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و با پایه و بنیان دانش فناورانه مستقل و پیشرفته، یک سلسله اصلاحات استراتژیک در این کشور انجام گرفته است؛ بنا به ادعای دولت این کشور، تمرکز بر نوآوری و به‌ویژه تولید پتنت، از محرک‌های اصلی ایجاد چنین قابلیت‌های فناورانه‌ای در کشور است.

آمار حاصل از ثبت اختراعات در چین، حاکی از این مطلب است که از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو، نرخ ثبت پتنت در دفتر مالکیت فکری چین «SIPO»، به‌طور میانگین با رشدی ۲۰ درصدی در هر سال همراه بوده است که به مراتب از رشد متوسط نرخ ثبت اختراع جهانی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بالاتر است. طبق اعلام سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، در سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد درخواست‌های ثبت پتنت از سوی ساکنین محلی در چین، بیش از هر کشور دیگری در جهان بوده است، به‌طوری که این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی توانسته است با پشت سر گذاشتن آمریکا، خود را به‌عنوان اولین کشور از نظر انتشار پتنت در جهان مطرح نماید. بستر لازم برای دست یافتن به چنین رشد بی‌سابقه، در درجه اول مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و اقدامات مالیاتی صورت گرفته از سوی دولت چین است که به‌طور خاص، بر تشویق نوآوری‌های فناورانه در سطح بنگاه متمرکز است. سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه مبتنی بر فناوری‌های جدید و پیشرفته، باعث می‌شود تا شرکت‌ها تنها ۱۵ درصد مالیات بر درآمد پرداخت نمایند که در مقایسه با نرخ معمول ۲۵ درصدی، منجر به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ درصدی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه شده است. علاوه بر این، انواع پاداش‌های مالی و غیرمالی به شرکت‌هایی که در حوزه ثبت و انتشار پتنت فعالیت جدی می‌نمایند، ارائه می‌شود، که از آن جمله یارانه‌های ثبت اختراع و معرفی عمومی به‌عنوان شرکت‌های بسیار ارزشمند را می‌توان نام برد.

در کنار این ابتکارات دولتی که نوآوری را در سطح عمومی ترویج می‌دهد، اهداف کمی پتنت به‌عنوان مجموعه‌ای از اهداف استراتژیک ملی تعیین شده است که اجرای آن، از سوی سطوح پایین‌تر در مراکز دولتی منطقه‌ای نظارت می‌گردد. در دستورالعمل‌های مرتبط با برنامه‌های میان مدت و بلندمدت توسعه علم و فناوری چین «۲۰۲۰ – ۲۰۰۶»، اعلام شده است که هدف این کشور، قرار گرفتن در بین پنج کشور برتر جهان از نظر تعداد پتنت‌های گرنت شده چینی تا سال ۲۰۱۰ میلادی است. همچنین در استراتژی ملی توسعه پتنت چین «۲۰۲۲ – ۲۰۲۰» نیز که در سال ۲۰۱۰ میلادی انتشار یافت، «SIPO» موظف شده که ثبت اختراع را تا سال ۲۰۱۵، به بیش از ۲ میلیون در سال افزایش دهد و از نظر تعداد پتنت‌های گرنت شده توسط شهروندان ساکن نیز، در رده دو کشور برتر جهان قرار گیرد. لازم به ذکر است که در زمان انتشار سند یاد شده، پیش‌بینی انجام شده توسط دفتر مالکیت فکری چین برای دستیابی به این هدف، اواسط سال ۲۰۱۵ میلادی بوده است.

افزایش وابستگی چین به تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی، منجر به توسعه یک چارچوب قانونی جدید برای ثبت اختراع شده است که در نتیجه حفاظت سخت‌گیرانه‌تری نسبت به حقوق مالکیت فکری اعمال می‌نماید. پیوستن به سازمان تجارت جهانی «WTO» و اجرای موافقت‌نامه مرتبط با حقوق مالکیت فکری «TRIPS» در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، از مهم‌ترین دلایل تغییر فوق بوده است. لازم به ذکر است که در طی دو دهه اخیر به دنبال تقویت رژیم مالکیت فکری در چین، پیشرفت‌های قابل توجهی در تصمیم‌گیری، فرآیند اجرا و عملکرد سیستم پتنت این کشور رخ داده است.

در حال حاضر دفتر مالکیت فکری چین، سه نوع حفاظت را برای متقاضیان ارائه می‌نماید که عبارتند از: اختراعات «Inventions»، طراحی‌ها «Designs» و مدل‌های کاربردی «Utility Models». دسته اول یعنی اختراعات یا «Inventions»، با توجه به قانون پتنت مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی، به‌عنوان یک راهکار فنی پیشنهادی، برای یک محصول، یک فرآیند و یا بهبود هر یک از آن‌ها تعریف می‌شود. دسته دوم، پتنت‌های طراحی متشکل از طراحی‌های جدید از جمله شکل، الگوها، رنگ و یا ترکیبی از آن‌ها در محصول بوده و از منظر زیبایی‌شناسی کاملاً غنی است و در عین حال برای کاربرد صنعتی مناسب هستند. در نهایت، دسته آخر یعنی مدل‌های کاربردی یا پتنت‌های کوچک کاربردی، به راه‌حل‌های فنی پیشنهادی برای شکل و ساختار یک محصول و یا ترکیبی از آن‌ها به نحوی که مناسب برای استفاده عملی از محصول باشد، اشاره دارد. باید توجه داشت، آنچه در چین به‌عنوان «Invention Patent» به ثبت می‌رسد، در واقع همان چیزی است که در آمریکا اصطلاحاً «Utility Patent» نامیده می‌شود. «Design Patent»، در هر دو سیستم ثبت اختراع، تقریباً مفهومی مشابه دارد. همچنین بر اساس گزارش «WIPO»، تنها تعداد کمی از کشورها حفاظت از «Utility Model»ها را در برنامه خود دارند.

بر خلاف پتنت اختراعات، سیستم ثبت برای پتنت‌های دو دسته دیگر سخت‌گیرانه نبوده و ارزیابی‌های ماهیتی پیرامون تازگی اختراع عملاً انجام نمی‌گیرد. ارزیابی‌ها بیشتر متمرکز بر الزامات ثبت قانونی، نظیر تکمیل صحیح اسناد و یا پرداخت کامل هزینه‌ها است. پتنت‌های یاد شده، به مدت ۱۰ سال محافظت می‌شوند و با توجه به فرآیند ارزیابی کمتر، این پتنت‌ها معمولاً درجه کمتری از تازگی فناورانه را دارا بوده و ارزش کمتری نیز خواهند داشت. با توجه به این خصوصیات، محققین معتقدند که رابطه‌ای قوی بین ورودی‌های علمی و تکنیکی از یک سو و تولید پتنت‌های اختراعات از سوی دیگر، در مقایسه با دو دسته دیگر وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که مدل‌های کابردی ثبت شده در چین، بیشتر منعکس کننده فعالیت‌های تقلیدگرایانه از فناوری‌های خارجی موجود در بازار این کشور است تا اقدامات نوآورانه و به همین دلیل، پتنت‌های «اختراعات» دارای استانداردهای تازگی بالاتری بوده و قابلیت‌های نوآورانه شرکت‌های چینی را بهتر بیان می‌دارد. از همین رو، در این نوشتار بر این نوع از پتنت‌ها تمرکز شده است.

شرکت‌ها و بنگاه‌های چینی، برای انجام فعالیت‌های نوآورانه‌ای که دارای ارزش‌افزوده بوده و به تولید دانش فناورانه اختصاصی منجر می‌گردد، دارای انگیزه‌ای قوی هستند. در این راستا تأکید ویژه، بر کاربرد اختراعات است که می‌تواند به‌طور مستقیم بر تولید و رقابت بین‌المللی تأثیر بگذارد. با این حال، رویکرد بالا به پایین به تولید پتنت، با تمرکز بر اهداف کمی، برخی چالش‌ها نظیر کاهش کیفیت را به همراه داشته است که به‌طور بالقوه، مختل‌کننده نوآوری خواهد بود. استدلال برخی صاحب‌نظران بر این اصل است که افزایش‌های صورت گرفته در نرخ ثبت اختراعات، ممکن است واکنشی به سیاست‌های دولتی اتخاذ شده باشد و لزوماً به یک توسعه اساسی و بنیادین در قابلیت‌های فناورانه پایدار مرتبط نیست. در مقابل، کشور چین از زمان اتخاذ سیاست درب‌های باز در سال ۱۹۸۷ میلادی، با رشد و توسعه قابل توجه اقتصادی مواجه بوده است که بر اساس آن، خصوصی‌سازی تشویق شده و از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌شدت استقبال می‌شود. افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی، انتقال فناوری و بهره‌مندی از استعدادهای انسانی همراه با افزایش تقاضای بازار داخلی و خارجی، فرصتی برای کسب‌وکارهای چینی فراهم آورده است تا به‌طور جدی وارد فعالیت‌های نوآورانه و ارتقاء نوآوری خود شوند که اثرات آن را می‌توان در پتنت‌های بسیار زیاد ثبت‌شده توسط شرکت‌های مذکور مشاهده نمود. پرسش کلیدی این است که آیا این رشد بی‌نظیر در پتنت‌های چینی به بهبود عملکرد شرکت‌ها نیز کمک می‌نماید؟

 

نوآوری، پتنت و عملکرد شرکت

بخش بزرگی از ادبیات پتنت و نوآوری، به رابطه بین پتنت‌ها و عملکرد شرکت می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به مطالعات «بلوم و ون رینر» در سال ۲۰۰۲، «کارنیتزکی و کرافت» در سال ۲۰۱۰ و «راپر و هویت» در سال ۲۰۱۵ میلادی اشاره نمود. تولید دانش ارزشمند و اختصاصی، یک منبع کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است که بر عملکرد شرکت تأثیری تعیین‌کننده خواهد داشت. فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی که دانش فنی و مهندسی تولید می‌کند، منجر به پتنت‌های مختلف برای محصولات جدید و یا فرآیندهای ابداعی می‌شود. به‌نوعی می‌توان پتنت را نتیجه کلیدی تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ای دانست که با هدف کسب مزایای اقتصادی در آینده، حفاظت قانونی از دارایی‌های فکری اختصاصی جدید را فراهم می‌آورد. یکی از نکاتی که در تحقیقات مختلف بر آن تأکید شده است، اثرات ناشی از یادگیری از دانش خارجی بر روی قابلیت‌های نوآورانه بنگاه است که به شیوه‌های گوناگون، اعم از گسترش عمومی دانش، همکاری‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌ها، خرید دارایی‌های فکری و اخذ مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، حاصل می‌شود. دستیابی به دانش خارجی از طریق فعالیت‌های یاد شده، می‌تواند به گسترش سبد پتنت شرکت کمک نماید، چراکه دانش انتقال یافته خارجی، درونی‌سازی شده و قابلیت‌های فناورانه شرکت را ارتقاء می‌دهد. علاوه بر این، افزایش پتنت‌های شرکت با افزایش قیمت سهام همراه است که علت اصلی آن، به افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران از بهبود بهره‌وری در آینده، از طریق تجاری‌سازی فناوری‌های ثبت اختراع شده باز می‌گردد. سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر «VC»، به میزان فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت، به‌عنوان یک شاخص مهم از کیفیت کارآفرینانه می‌نگرند که جذب سرمایه و تأمین مالی را برای شرکت‌های استارت‌آپی و نوپا تسهیل می‌نماید.

بهره‌برداری موفق از فناوری‌های پتنت شده، به دو صورت بر عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد: اول، نوآوری‌ها و ابتکارات محصول و خدمات انجام گرفته، با افزودن بر سهم بازار فعلی و یا ایجاد فرصت‌های جدید، موجب افزایش عملکرد اقتصادی خواهد شد. در واقع تمرکز استراتژیک بر پتنت نمودن نوآوری‌های محصول، به‌عنوان راهکاری برای افزایش درآمد انجام می‌گیرد. دوم، نوآوری فرآیند، موجب بهبود روش‌های تولید و یا تحویل می‌شود که با کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود همراه است. سود عملیاتی بنگاه را که از تفاوت بین درآمد کل و هزینه‌های فروش به دست می‌آید، می‌توان نتیجه‌ای از ترکیب نوآوری فرآیند و محصول دانست.

پتنت‌ها بیانگر انباشته شدن دانش نامشهود است که می‌تواند هم‌زمان برای کاربردهای چندگانه مورد استفاده قرار گیرد. از منظر ویژگی مقیاس‌پذیری، می‌توان گفت که ثبت پتنت، نوعی ورودی متمایز نسبت به دیگر ورودی‌های تولید، نظیر سرمایه فیزیکی و نیروی کار است که بازده به نسبت بیشتری خواهد داشت. البته انباشت دانش همواره به معنای افزایش مقیاس نیست؛ برای مثال، ممکن است که اکتشاف بیش از حد و توسعه دانش در یک فناوری مشخص، موجب محدود شدن فعالیت‌های توسعه‌ای آتی و تمرکز بر توسعه فناورانه قابلیت‌های فعلی شود. در این حالت، تمایل برای سرمایه‌گذاری در حفظ و نگهداری از دانش فعلی وجود دارد و به‌نوعی، نوآوری در آینده کاهش می‌یابد. این‌که در حالت کلی، برخورداری از سبد پتنت گسترده به افزایش یا کاهش نوآوری‌های آتی می‌انجامد، امری است که کاملاً به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی شرکت وابسته است. در واقع، رویکردهای تدافعی در جهت حفاظت از دارایی‌های فکری موجود و بهره‌برداری حداکثری از آن‌ها و یا رویکردهای تهاجمی با هدف محدودیت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای رقبا و یا کارکردهای مبتنی بر توسعه برند و اعتبار شرکت، تعیین‌کننده چگونگی اثرگذاری پتنت‌ها بر نوآوری‌های آتی کسب‌وکار است. چیزی که با توجه به شواهد واضح است، اثرگذاری پتنت بر عملکرد مالی شرکت‌ها است. تحلیل تجربی سیاست‌های اعمال‌شده در چین، نشان می‌دهد که افزایش فعالیت‌های ثبت اختراع، در مجموع به افزایش چشمگیر بازده مالی شرکت‌های فناور انجامیده است.

یکی از اثرات مهم پتنت بر عملکرد مالی شرکت‌ها، اثربخشی آن به‌عنوان مکانیسم تأمین بازده مالی است. این امر، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته، از طریق تجاری‌سازی و یا صدور مجوز بهره‌برداری از اختراعات مشهودتر است. ماهیت صنعت یا فناوری نیز در این زمینه مهم است؛ برای مثال، حوزه مواد شیمیایی و دارویی، با توجه به ویژگی‌های خاص صنعت، از ثبت اختراعات بیشتر تأثیر می‌پذیرد و در مقابل، در صنایع غذایی، نساجی و چاپ، که فناوری‌ها از پیچیدگی کمتری برخوردارند و امکان جایگزینی آن‌ها بیشتر است، پتنت‌ها کمتر اثرگذار هستند.

مجموعه قوانین حقوقی و قضایی، یکی از عوامل کلیدی در توسعه و پرورش نوآوری و تجاری‌سازی موفق آن است. محیط‌های سازمان‌یافته نظیر چین، می‌توانند با تسهیل همکاری و ارتباطات تیمی، تطبیق فناوری‌های جدید را افزایش داده و شرایط را برای یک نوآوری فزاینده و مؤثر فراهم نمایند. سطح توسعه در نظام حقوقی یک کشور، به‌ویژه قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری، بر توانایی شرکت‌ها در دستیابی به مزایای اقتصادی در فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت اثر می‌گذارد. شرکت‌هایی که در کشورهای دارای حفاظت قانونی کمتر فعالیت می‌نمایند، برای پیگیری موارد نقض پتنت و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته، با دشواری‌هایی روبرو هستند. مطالعه روند تاریخی تغییر و تکامل سیستم حقوقی چین، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اصلاحات استراتژیک چین، با هدف غلبه بر موانع قانونی‌ که می‌تواند نوآوری و رشدهای آتی در زمینه توسعه فناوری را با چالش مواجه سازد، بوده است.

 

داده‌های تحقیق و روش حل مسئله

به‌صورت کلی، برای مطالعه نوآوری و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی و بهره‌وری، می‌بایست تابعی از ورودی‌ها شامل فناوری یا دانش را در نظر گرفت که در نهایت، خروجی آن نوآوری خواهد بود. در تابع مورد استفاده در این تحقیق، از «دانش فناورانه اختصاصی» که با توجه به میزان موجودی پتنت اندازه‌گیری می‌شود، «دارایی‌های فیزیکی»، «دارایی‌های مالی» شامل اسناد و اوراق قرضه کوتاه و بلندمدت و «نیروی کار» که بر مبنای تعداد کارکنان شرکت برآورد می‌شود، به‌عنوان ورودی‌های تابع تولید و عملکرد نهایی شرکت به‌عنوان خروجی استفاده می‌شود. عملکرد نهایی، معادل کل درآمد شرکت است که بنا به ماهیت فناوری‌های پتنت شده، می‌تواند تأثیر اختراعات بر نوآوری محصول و یا ترکیبی از نوآوری محصول و فرآیند را بیان نماید.

مجموعه شرکت‌های بررسی‌شده، شامل تمامی شرکت‌های ثبت‌شده در بازار بورس شانگهای و شنزن هستند که سرمایه‌های آن‌ها در مجموع چیزی در حدود ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی را در بر گرفته است. از لحاظ بازده نوآوری، برنامه‌های ثبت اختراع و پتنت‌های گرنت شده این شرکت‌ها در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، به‌طور متوسط به ترتیب ۴۳ و ۷۰ درصد افزایش داشته است. مجموعه داده‌های مرتبط با پتنت‌های ثبت و گرنت شده، به‌طور مستقیم از وب‌سایت «SIPO» در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی استخراج شده است که پس از غربالگری و مرتب‌سازی، با داده‌های مالی به دست آمده از پایگاه داده تحقیقات حسابداری و سهم بازار چین «CSMAR»، تلفیق شده است.

 

نتایج تحقیق

داده‌های حاصل از ثبت اختراعات، دارایی‌های فیزیکی و مالی و نیز نیروی کار شرکت‌ها، با توجه به عملکرد مالی آن‌ها بررسی گردیده است. آنالیز داده‌ها، با هدف شناسایی نوآوری‌های تدریجی و رادیکال و اثرات آن بر عملکرد مالی و درآمد کلی شرکت انجام گرفته است که می‌توان آن‌ها را در بخش‌های زیر بیان نمود:

الف) درآمد عملیاتی به‌عنوان خروجی تولید:

تغییرات فناورانه،می‌تواند با بهبود کارایی فرآیند کسب‌وکار، منجر به کاهش هزینه‌های تولید و تحویل شود. تأثیر اقتصادی نوآوری‌های مبتنی بر فرآیند، بیشتر متمرکز بر صرفه‌جویی در هزینه‌های سربار و بهبود بهره‌وری، با استفاده از همان ورودی‌های ثابت است که می‌تواند درآمد عملیاتی را افزایش دهد. در این زمینه، نوعی کشش اقتصادی به نسبت کوچک به پتنت‌ها وجود دارد که می‌تواند منشأ اثرات قابل توجه بر جریان درآمدی گردد. به نظر می‌رسد، بر خلاف نظرات رایج در مورد کسب‌وکارهای چینی که مدیران آن متمایل به استفاده از تجارب همتایان خود در زمینه اجرای نوآوری در هزینه‌ها هستند، نوآوری‌های فناورانه در فرآیندها، می‌تواند سود بلندمدت را افزایش دهد. بررسی داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که صنایع داروسازی، خودرو و تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک، از مهم‌ترین حوزه‌های کسب‌وکار هستند که ثبت اختراعات، بر درآمدهای عملیاتی آینده آن‌ها تأثیرگذار است.

ب) تأثیر مالکیت و سیاست‌گذاری بر بهره‌وری پتنت:

انتشار برنامه ملی توسعه و پیشرفت علم و فناوری «۲۰۲۰-۲۰۰۶»، تا حدی وابستگی بیش از حد اقتصاد چین به منابع را نشان داد که با توجه به رشد فزاینده مصرف انرژی و دیگر منابع از یک سو و فقدان رقابت از سوی دیگر، موجب جلب توجهات به سوی توانمندی‌های نوآورانه بومی و ارتقاء آن شد. در این طرح، نوآوری‌های فناورانه به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای افزایش بهره‌وری تولید و افزایش رقابت ملی در سطح جهانی، مطرح شده است. افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، معادل ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، کاهش وابستگی به فناوری‌های وارداتی به میزان حداقل ۳۰ درصد و تمرکز ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بر علم و فناوری‌های پیشرفته، از مواردی است که در افزایش قابل توجه نرخ پتنت اثرگذار بوده است. همچنین تصویب استراتژی ملی مالکیت فکری در سال ۲۰۰۸ میلادی و استراتژی توسعه ملی ثبت اختراعات در سال ۲۰۱۰ میلادی، از سیاست‌هایی است که نقش کلیدی در تولید پتنت‌های با کیفیت داشته است. نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های غیردولتی در مقایسه با شرکت‌های دولتی، معمولاً بازده بالاتری از موجودی سبد پتنت خود به دست می‌آورند.

ج) دامنه ثبت اختراع:

یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی و برآورد کیفیت فناوری و ارزش اقتصادی آن مورد تأیید همگان قرار دارد، دامنه پتنت است. محدوده ثبت اختراع، با توجه به زیرکلاس های چهار رقمی «IPC» که توسط ارزیابان «SIPO» به درخواست‌های ثبت اختراع تعلق می‌گیرد، قابل اندازه‌گیری است. بدیهی است، با افزایش محدوده پتنت و در بر گرفتن زیرکلاس‌های بیشتر، کیفیت و ارزش فناوری پتنت شده نیز بالاتر خواهد بود. یافته‌های حاصل از آمار «SIPO»، نشان می‌دهد که پتنت‌های متعلق به شرکت‌های غیردولتی، عموماً از محدوده وسیع‌تری برخوردارند که به‌نوعی تأییدکننده نتایج ذکرشده در بند قبلی است.

در مجموع، رشد قابل ملاحظه چین در تولید پتنت، با واکنش‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران مواجه شده است. از یک سو، برخی بر این باورند که این افزایش، ناشی از سیاست‌های دولتی بوده و به دلیل کیفیت نسبتاً کم پتنت‌های ثبت‌شده، فاقد تأثیر لازم در بهبود نوآوری در این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، دانش انباشته شده از نوآوری‌های فناورانه، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر منحنی یادگیری داشته باشد که همین عامل، موجب می‌شود تا این حجم عظیم از ثبت اختراعات در چین، باعث افزایش قابلیت‌های فناورانه و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها گردد.

نکته کلیدی که باید به آن توجه داشته باشیم، بهره‌وری پتنت و ارتباط آن با دیگر منابع سازمانی است. اگر منابع شرکت را شامل دارایی‌های فیزیکی، دارایی‌های فکری و نیروی کار تصور نماییم، بهره‌وری پتنت، با افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی، به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در واقع، پتنت و به‌صورت کلی دارایی‌های فکری را می‌توان مکمل دارایی‌های فیزیکی دانست. این رابطه، در خصوص نیروی کار تا حد زیادی متفاوت است و دانش فنی حاصل از پتنت‌ها را می‌توان جایگزین نیروی کار به شمار آورد.

در پایان، باید به این نکته اشاره شود که بهره‌وری پتنت، لزوماً به استفاده مستقیم آن در کسب‌وکار محدود نمی‌شود. امروزه علاوه بر کارکرد مرسوم حفاظت از دارایی‌های فکری که بهره‌برداری انحصاری از فناوری یا نوآوری صورت گرفته را در اختیار صاحب‌امتیاز پتنت می‌گذارد، سیستم پتنت دارای کارکردهای نوین دیگری نیز می‌باشد. استفاده از پتنت برای تغییر بازی رقابتی و یا حفظ موقعیت رقابتی شرکت، خود می‌تواند نوعی استفاده بهینه از پتنت با هدف بهبود عملکرد شرکت محسوب شود که از این منظر می‌تواند بهره‌وری بسیار بالایی داشته باشد. علاوه بر این، افزایش شهرت و اعتبار کسب‌وکار از طریق توسعه سبد پتنت، از دیگر کارکردهای سیستم پتنت است که در این مورد نیز بدون بهره‌برداری و یا اخذ درآمد مستقیم از پتنت، می‌توان از آن در جهت بهبود عملکرد شرکت استفاده نمود.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نوع نظر
نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)