نقش مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در انتقال فناوری

در این گزارش، پس از مرور اجمالی منافع حاصل از انتقال فناوری‌های دانشگاهی و نقش کلیدی مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در آن، برخی شواهد تجربی از اقدامات کشورهای مختلف برای انتقال یافته‌های پژوهشی به بخش کسب‌وکار و نیز مدیریت مالکیت فکری در همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی بررسی می‌گردد.

تاریخ مقاله : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ تعداد بازدید : ۳۰۶
تعداد رای : ۳

مقدمه

در دهه‌های اخیر، گرایش به تجاری‌سازی نتایج و دستاوردهای علمی رو به گسترش بوده است. بسیاری از دانشگاه‌ها در سرتاسر جهان، به سمت مفهومی نوین، تحت عنوان «دانشگاه کارآفرین» حرکت نموده‌اند که در آن، علاوه‌ بر آموزش و پژوهش، مأموریتی ثانویه برای مشارکت و ایفای نقش در توسعه اقتصادی، بر دوش آن‌ها قرار می‌گیرد. شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین الزامات تجاری‌سازی، ایجاد سازوکارهای قانونی و سیاست‌گذاری‌های‌ مناسب‌ در این زمینه است که تـصویب قانون بای- دال در آمریکا را می‌توان سرآغاز تحولات در این حوزه دانست.

فرآیند انتقال فناوری، در واقع فرآیند انتقال دارایی فکری است و به همین دلیل، برخی محققین معتقدند به‌منظور تشویق کارآفرینی دانشگاهی، نیازمند پذیرش یک رویکرد سیستمی جامع در قبال شناسایی، محافظت و تجاری‌سازی‌ دارایی‌های فکری دانشگاهی هستیم. گزارش حاضر، بر اساس اسناد سیاست‌گذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری و توسط تیم تخصصی مالکیت فکری تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی این سازمان در اروپا «UNECE»، تدوین گردیده و به‌طور خاص، بر نقش مالکیت فکری در انتقال فناوری از سازمان‌های تحقیقاتی و پژوهشی، به بخش کسب‌وکار متمرکز است. بنیان گزارش، بر نتایج کنفرانس‌های بین‌المللی برگزار شده توسط تیم تخصصی در ژنو، در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی بنیان نهاده شده است و می‌تواند برای کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دارای اقتصادهای در حال گذار مفید واقع گردد. این گزارش، می‌تواند روندی کلی از یادگیری فرا ملی در شیوه‌ها و سیاست‌های مناسب برای ترویج تجاری‌سازی و حفاظت از دارایی‌های فکری را فراهم نماید که به اجرای بهتر حقوق مالکیت فکری در تمامی کشورهای عضو، کمک شایانی می‌نماید.

در قسمت اول از گزارش یادشده، پس از بررسی نقش مالکیت فکری در فرآیند نوآوری و ارائه شواهد گوناگون در زمینه تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی جوامع، به تشریح چگونگی تجاری‌سازی دارایی‌های فکری پرداخته شد. در نوشتار پیش رو به‌عنوان قسمت دوم گزارش، پس از مرور اجمالی منافع حاصل از انتقال فناوری‌های دانشگاهی و نقش کلیدی مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در آن، برخی شواهد تجربی از اقدامات کشورهای مختلف برای انتقال یافته‌های پژوهشی به بخش کسب‌وکار و نیز مدیریت مالکیت فکری در همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد.

 

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

 

ایجاد یک محیط کارآمد برای انتقال فناوری از مؤسسات تحقیقاتی به بخش کسب‌وکار

بررسی تاریخی روند تغییر و تحولات توسعه دانش و تجاری‌سازی آن، نشان می‌دهد که نوعی تغییر پارادایم در مسیر تجاری‌سازی دانش از سوی شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های تحقیقاتی عمومی «PROs» رخ داده است. به همین ترتیب، تحقیقات نوآوری نیز بیانگر تغییر اساسی راه نوآوری و به عبارت بهتر، ورود ایده‌های جدید به بازار است که از یک مدل نوآوری بسته، به نوعی سیستم نوآوری باز مبدل شده است. مفهوم رقابت و موفقیت در بازار رقابتی، در گذشته به این معنا بوده است که سازمان‌ها باید به کمک جلوگیری از بهره‌برداری رقبا از ایده‌های در دسترس، کنترل کاملی بر دارایی‌های فکری خود داشته باشند. این در حالی است که امروزه سازمان‌ها می‌توانند، از بهره‌برداری‌های دیگران از دارایی‌های فکری خود، سود برده و مدل کسب‌وکار خود را ارتقاء دهند. این امر، از طریق صدور یا اخذ مجوزهای بهره‌برداری از فناوری و دارایی‌های فکری در اختیار، به وقوع می‌پیوندد.

به‌عنوان یک نتیجه‌گیری کلی، جایگاه نوآوری در بسیاری از صنایع پیشرو، به‌ویژه فناوری‌های زیستی، داروسازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، فراتر از محدوده آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه مرکزی در شرکت‌های بزرگ بوده و نوعی مشارکت و تعامل همه‌جانبه بین تمامی ذینفعان در توسعه دانش و فناوری وجود دارد. در این میان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های زایشی، نقش بسیار پررنگی دارند. با دقت در سطوح تبادل مجوز میان سازمان‌های تحقیقاتی عمومی و بخش کسب‌وکار، می‌توان چنین استنباط نمود که این دو نهاد، به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته‌اند. از یک‌سو، تحقیقات نوآورانه درازمدت، برای کسب‌وکار ضروری است و از سوی دیگر، «PRO»ها در صورتی قادر به ادامه تحقیقات بلندمدت خود هستند که محققین از فرصت‌های بهره‌برداری کوتاه‌مدت از نتایج تحقیقات خود بهره‌مند شوند.

بنابراین، تمرکز اصلی سیاست نوآوری، بر استفاده بهتر از دانش تولیدشده توسط تحقیقات عمومی و کمک به انتقال ایده‌های تحقیقاتی از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه به بازار است. در این مقاله، سعی می‌گردد تا راه‌های بهبود در این فرآیند و ابزارهای سیاست‌گذاری که دولت‌ها می‌توانند برای تسهیل انتقال فناوری از دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های پژوهشی به بخش کسب‌وکار بکار گیرند را بررسی نماییم. یکی از مهم‌ترین ابزارها در این راستا، مدیریت کارا و اثربخش مالکیت فکری «IP» است که هر دو بخش تحقیقات و صنعت می‌بایست آن را در اولویت‌های خود قرار دهند.

در اقتصادهای پیشرفته، انتقال فناوری و سایر دارایی‌های فکری تولیدشده در دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی عمومی، از طریق صدور مجوز پتنت و نیز علائم تجاری، طراحی‌های صنعتی و کپی‌رایت، به روندی کاملاً غالب بدل شده است. سازمان‌های تحقیقاتی، تأکید زیادی بر تجاری‌سازی «IP» و کسب درآمد از آن داشته و برای تحقق این هدف، بنا به شرایط خاص هر یک از حقوق مالکیت فکری خود، از راهکارهای متنوعی استفاده می‌نمایند. علاوه بر صدور مجوز یافته‌های تحقیقاتی پتنت شده، راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها از سوی کارکنان دانشگاه، تحقیقات حمایت‌شده از سوی صنعت، مشاوره، انتشارات و سخنرانی‌ها و در نهایت، تحریک نوآوری‌های محلی و منطقه‌ای، به‌طور غیرمستقیم از طریق پارک‌های علمی و انکوباتورهای تجاری (مراکز رشد)، از دیگر روش‌های تسریع در تجاری‌سازی دانش به شمار می‌رود. در کنار درآمدزایی دانشگاه‌ها، این دست از فعالیت‌ها اثرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد محلی پیرامون دانشگاه‌ها دارد که می‌تواند به تحریک فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ایجاد شغل بیانجامد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که پایه و اساس ثبت اختراع و صدور مجوزهای دانشگاهی چیست؟ در صنعت، منطق ثبت اختراع این است که انگیزه‌ای برای اختراع کردن و سپس افشای آن ایجاد شود. اما این موارد خود از ویژگی‌های ذاتی در محیط‌های آکادمیک محسوب می‌شود و مسیر فعالیت محققین دانشگاهی، وابسته به کشف و انتشار یک نتیجه علمی جدید است. پس می‌توان گفت در یک محیط دانشگاهی، نیازی به ثبت اختراع برای ایجاد انگیزه برای اختراع و افشای آن وجود ندارد، چرا که سیستم حاکم بر محیط‌های مذکور این انگیزه‌ها را فراهم می‌نماید.

با این حال، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر پژوهش‌ها و یافته‌های علمی، در مرحله‌ای که بتواند به یک کاربرد تجاری تبدیل شود، نیست. اکثر آن‌ها در مرحله اثبات مفهومی «Proof of Concept» و یا نمونه اولیه آزمایشگاهی «Laboratory Prototype» بوده و نیاز به یک تحقیق و توسعه قابل‌توجه برای یک برنامه تجاری قابل ‌اجرا دارد. علاوه بر این، میانگین نرخ شکست نتایج تحقیقاتی که برای تجاری‌سازی به صنعت انتقال می‌یابند، عموماً بالا است. همین عامل، موجب می‌شود تا تحقیق و توسعه‌های اضافی برای بدل شدن به یک کاربرد تجاری، گران و پرهزینه بوده و ریسک زیادی نیز داشته باشد. اینجا است که می‌توان پاسخ دقیق‌تری به پرسش مطرح شده در سطور پیشین داد؛ ثبت اختراع دانشگاهی، ممکن است برای ایجاد انگیزه در محققین دانشگاهی برای اختراع و افشاء، آن‌چنان ضروری نباشد؛ ولی برای ایجاد انگیزه برای تجاری‌سازی اختراع بسیار ضروری است.

تجربه نشان می‌دهد که حتی در مورد نتایج تحقیقات علمی انتشار یافته نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که صنعت آن‌ها را به‌تنهایی یافته و یا قادر به توسعه و تجاری‌سازی آن‌ها باشد. بسیاری از یافته‌های علمی امیدوارکننده وجود دارد که در لابه‌لای مقالات و مجلات علمی، بدون هیچ‌گونه تلاش برای بهره‌برداری از آن‌ها مستتر شده و از بین می‌روند. علاوه بر این، موفقیت و یا شکست تجاری، اغلب به مخترع اصلی (محققین آکادمیک) وابسته بوده و آن‌ها هستند که با دانش ضمنی خود، می‌توانند تجاری‌سازی دانش را ممکن سازند. نتایج مطالعات در زمینه تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که محققین صاحب ایده، نقشی محوری در تحقیق و توسعه جانبی و تجاری‌سازی آن پس از صدور مجوز بهره‌برداری ایفاء می‌نمایند.

ثبت پتنت و صدور مجوز بهره‌برداری از آن، علاوه بر ایجاد انگیزه در دانشگاه‌ها و محققین، برای تلاش در زمینه تجاری‌سازی تحقیقات خود و توسعه مهارت‌های تجاری‌سازی، انتقال فناوری از مؤسسات پژوهشی به صنعت را به‌عنوان یک منفعت کلیدی برای جامعه تسهیل می‌نماید. با این حال، فرآیند انتقال دانش با دو چالش خاص در کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار مواجه است. اولین چالش، از سیستم حقوق مالکیت فکری ناشی می‌شود. پتنت‌ها در گذشته تنها محدود به نهادها و شرکت‌های خارجی بود (به‌طور خاص در اتحاد جماهیر شوروی) و به مخترعین داخلی صرفاً نوعی گواهینامه اختراع اعطا می‌شد که هیچ‌گونه انحصار در بهره‌برداری از آن برای وی قائل نمی‌شد. در واقع، اختراع متعلق به دولت بوده و هر کسی می‌توانست از آن به‌صورت رایگان استفاده نماید. با توجه به این میراث، مدیریت کارآ و مناسب مالکیت فکری، به‌عنوان یک پیش‌شرط ضروری برای انتقال دانش و فناوری در حال حاضر مطرح است. چالش دوم، به سازمان‌دهی تحقیقات در سیستم‌های تحقیق و توسعه قدیمی اشاره دارد. برای مثال، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی، هیچ نقش ویژه‌ای در فرآیند تحقیقات و تجاری‌سازی آن‌ها در شوروی نداشتند و در عوض، بخش عمده‌ای از تحقیقات کاربردی، از سوی وزارتخانه‌ها نظارت می‌شدند. با توجه به ماهیت سلسله مراتبی و متمرکز بودن بیش از حد نظام اقتصادی، در چنین نهادهای دولتی مهارت‌های مرتبط با تجاری‌سازی و انتقال فناوری به صنعت و بازار، توسعه نیافته و همین امر، موجب شکست در تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتی انجام‌گرفته می‌شد. این ویژگی، امروزه هم تا حدی وجود دارد و برخی کشورها در مقایسه با همتایان خود در اقتصادهای پیشرفته، با ناکارآمدی فرآیند تحقیق و توسعه دولتی و عدم تخصیص بودجه‌های کافی به بخش دانشگاهی مواجه‌اند.

 

مزایای انتقال فناوری‌های دانشگاهی و اهمیت مدیریت استراتژیک «IP»

تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، می‌تواند برای دانشگاه‌ها با کسب درآمد همراه باشد. با این حال، این پتانسیل بالقوه، نیازمند یک مدیریت «IP» فعال بوده تا بتواند فرآیند تحقیقات دانشگاه را به سمت موارد دارای پتانسیل تجاری‌سازی سوق داده و با ایجاد یک استراتژی حفاظت از حقوق مالکیت فکری و یافتن شرکای صنعتی مناسب، فرآیند مذاکرات و عقد قرارداد با آن‌ها را دنبال نماید.

فراتر از درآمدزایی مستقیم از طریق فروش و یا صدور مجوز بهره‌برداری از «IP»، یک سبد قوی از دارایی‌های فکری، می‌تواند از طریق ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران بالقوه در حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی جدید، درآمدهای قابل‌توجهی برای دانشگاه تولید نماید. مدیریت صحیح «IP»، همچنین می‌تواند به دانشگاه‌ها کمک نموده تا محققین سطح بالاتری جذب نمایند و با به اشتراک‌گذاری درآمدهای حاصل از تجاری‌سازی دانش، رضایت محققین را در فرآیندهای تحقیق و توسعه افزایش دهند. به‌طور کلی، مدیریت بهینه «IP» با کمک به انتقال موفق دانش و تجاری‌سازی آن، می‌تواند تصویر دانشگاه از منظر محلی، منطقه‌ای و ملی را ارتقاء داده و حامیان مالی جدید به خود جذب نماید. 

 

چرا مدیریت استراتژیک «IP» اهمیت دارد؟

مؤسسات تحقیقاتی عمومی، با چندین انتخاب استراتژیک مواجه‌اند؛ آن‌ها نیاز به تصمیم‌گیری در مورد اهداف نهادی و تخصیص منابع با توجه به اولویت‌های تعریف شده دارند. آن‌ها همچنین نیازمند انتخاب بین زمینه‌های مختلف فناوری و نیز اتخاذ روش مناسب برای انتقال آن، اعم از صدور مجوز، استارت‌آپ‌ها و یا شرکت‌های زایشی و ... هستند. با توجه به این موضوعات که هر یک می‌تواند عواقب و پیامدهای مثبت و منفی فراوانی در پی داشته باشد، توسعه استراتژی‌های مالکیت فکری و به‌ویژه ثبت اختراع، بسیار ضروری است.

مدیریت بهینه «IP»، نیازمند مهارت‌های خاصی است که می‌بایست از طریق آموزش، استخدام افراد حرفه‌ای و به‌کارگیری مشاوره‌های خارجی، آن‌ها را در فرآیند تجاری‌سازی دارایی‌های فکری بکار گرفت. اطمینان حاصل نمودن از عدم نقض حقوق مالکیت فکری دیگران، حفاظت از دستاوردهای نوآورانه، شناسایی تحقیقات با قابلیت تجاری مناسب، طراحی استراتژی‌های تجاری‌سازی با توجه به محیط رقابتی و چگونگی پیشبرد مذاکرات و عقد قرارداد، از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که می‌بایست بکار گرفته شوند.

نکته مهم در انتقال فناوری و دانش حاصل از تحقیقات دانشگاهی به صنعت که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، حصول اطمینان از حق دسترسی برای تحقیقات و پژوهش‌های آتی است که می‌تواند به کاربردهای تجاری در زمینه‌های دیگر منجر شود. این امر، در کنار ریسک دعاوی حقوقی مرتبط با نقض پتنت، موجب می‌شود تا مدیریت «IP» یک چالش مستمر برای سیاست‌گذاران نهادهای علمی و تحقیقاتی عمومی محسوب شود. استراتژی «IP» در محیط‌های دانشگاهی، همواره می‌بایست با توجه به تجربیات پیشین و شرایط پیش رو ارزیابی و به هنگام شود، تا انتقال فناوری و تجاری‌سازی آن به بهترین شکل انجام گیرد.

 

انتظارات مالی و مدیریت بودجه

سازمان‌های تحقیقاتی باید بدانند که ورود یافته‌های پژوهشی به بازار، نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و همراه با ریسک مالی قابل‌توجه است. به رسمیت شناختن این مورد، موجب می‌شود تا مذاکرات پیرامون انتقال فناوری و مشارکت صنعت در فرآیند تجاری‌سازی که مستلزم واگذاری بخش عمده‌ای از عواید مالی بالقوه به صنعت خواهد بود، ساده‌تر انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذاری سازمان‌های تحقیقاتی، در مرحله اثبات مفهومی که بهبود در موقعیت مذاکراتی در مقابل شرکای صنعتی را در پی خواهد داشت، یکی از راهکارهای پیشنهادی است که با ایجاد بودجه‌های تحقیقاتی تحت عنوان سرمایه‌گذاری بذر «Seed Fund»، از سوی سیاست‌گذاران دولتی و یا خود سازمان‌های تحقیقاتی انجام می‌گیرد. گفتنی است، هر چه میزان سرمایه‌گذاری و مرحله فرآیند توسعه پیش می‌رود، سرمایه‌گذاری داخلی با ریسک و مخاطرات مالی بیشتری توأم خواهد بود.

دانشگاه، چه میزان بودجه‌ای برای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود، از طریق ثبت اختراع، صدور مجوز و ایجاد شرکت‌های زایشی می‌بایست اختصاص دهد؟ پاسخ به این پرسش، به نقاط قوت دانشگاه و مأموریت آن و نیز استراتژی انتقال دانش بستگی دارد. بنا بر راهنمای منتشر شده توسط خدمات بهداشت و مراقبت سلامت انگلستان، درآمدهای ناشی از لیسانس فناوری، به‌طور متوسط برابر با ۲.۵ درصد از هزینه‌ها و مصارف تحقیقاتی است. با این استاندارد، بودجه مدیریت «IP» می‌بایست در حدود ۲.۵ درصد از مخارج و هزینه‌های تحقیقات سازمان باشد. باید توجه داشت که این استاندارد، منافع حاصل از مدیریت «IP» که از طریق فرآیند صدور مجوز دریافت نمی‌شود را نادیده می‌گیرد. بر همین اساس، نقش مدیریت «IP» در فرآیند تجاری‌سازی و انتقال فناوری‌های دانشگاهی، بسیار مهم‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. امروزه بسیاری از دانشگاه‌ها، اقدام به راه‌اندازی دفاتر انتقال فناوری «TTO» نموده‌اند که وظیفه آن‌ها، تمرکز بر تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی دانشگاهی و تمامی مواردی است که در سطور پیشین به آن‌ها اشاره شد. «TTO»، در واقع یک واسطه با مهارت‌های لازم، بین تأمین‌کنندگان اختراعات و نوآوری‌ها (محققین دانشگاهی) و کارآفرینان، شرکت‌ها، فرشتگان کسب‌وکار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیری است که با تعامل و مشارکت دوطرفه، می‌توانند یک نوآوری تحقیقاتی را تجاری نموده و به بازار عرضه نمایند.

با وجودی که در برخی موارد، کسب درآمدهای قابل‌توجه از انتقال فناوری توسط دانشگاه‌ها مشاهده می‌شود (برای مثال، درآمد ۳۳۶ میلیون دلاری دانشگاه استنفورد از فروش سهام گوگل در سال ۲۰۰۵ میلادی)، با این حال، این درآمدها بسیار متمرکز بوده و به‌ندرت اتفاق می‌افتد. با در نظر گرفتن هزینه‌های مرتبط با دفتر انتقال فناوری و هزینه‌های حقوقی ثبت پتنت، می‌توان چنین گفت که دانشگاه‌ها اگر درآمد خود را منحصر در صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت ببینند، در واقع بیش از آنچه که به دست می‌آورند، هزینه می‌نمایند. این هزینه شامل موارد زیر است:

  • پاداش مخترعین؛
  • هزینه‌های حقوقی مربوط به پرونده ثبت اختراع (هزینه ثبت‌نام، جستجو، ارزیابی، وکلای حقوقی، ترجمه، گرنت و ...)؛
  • هزینه‌های نگهداری سالانه؛
  • هزینه‌های حقوقی و کسب‌وکار مرتبط با صدور مجوز.

تمامی موارد ذکرشده، نشان می‌دهد که تولید درآمد از ثبت اختراع و صدور مجوز، معمولاً انگیزه اصلی از سرمایه‌گذاری‌های دانشگاه‌ها در زمینه مدیریت «IP» و راه‌اندازی دفاتر انتقال فناوری نیست. در عوض، مزایای جانبی ناشی از بهره‌مندی از منابع مالی نهادهای صنعتی که می‌تواند جذب دانشگاه شود، عاملی بسیار مهم‌تر محسوب می‌شود. اعتبار ناشی از سبد پتنت گسترده‌تر و حضور فعالانه دفتر انتقال فناوری که با تعاملات مناسب با صنعت و بخش کسب‌وکار همراه است، می‌تواند جذب چنین منابع مالی را به‌شدت تسهیل نماید.

 

واگذاری حقوق مالکیت فکری ناشی از تحقیقات

قانون بای-دال که یکی از قوانین پیشگام در زمینه تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی محسوب می‌شود، موجب شد تا مالکیت دانشگاه‌ها بر پتنت‌های ثبت‌شده تأمین شود. این قانون، در تسریع انتقال فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها، نقشی بسیار کلیدی داشته و با توجه به سیاست یکپارچه در زمینه سیستم پتنت و رویه‌های مرتبط با صدور مجوزهای انحصاری و غیر انحصاری، توانسته است پایه‌گذار یک پارادایم نوین در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی عمومی ‌باشد.

در این مدل، دانشگاه یک دفتر متمرکز انتقال فناوری «TTO» راه‌اندازی می‌نماید (در برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه کالیفرنیا، دفاتر متعددی وجود دارد). دفاتر انتقال فناوری، مسئولیت ارزیابی اختراعات و تکمیل و ارائه درخواست‌های ثبت پتنت از طرف دانشگاه و در نهایت صدور مجوز بهره‌برداری از فناوری‌های پتنت شده را بر عهده دارند. دفاتر انتقال فناوری مدرن، توسط ترکیبی از متخصصین با زمینه‌های علمی حقوق، بازاریابی و توسعه کسب‌وکار، اداره می‌شوند. می‌توان گفت، دفاتر فوق همچون یک «نمایندگی پتنت» عمل می‌کنند که تمرکز آن بر فروش اختراعات پتنت شده، به تولیدکنندگان صنعتی است. تا قبل از تصویب قانون بای-دال، سازمان‌های دولتی آمریکا بیش از ۲۸۰۰۰ پتنت را در اختیار داشتند که تنها ۴ درصد از آن‌ها، از طریق صدور مجوز تجاری‌سازی، به صنعت راه یافته بود. این آمار، بدین معنا است که جامعه از مزایای تجاری‌سازی بسیاری از تحقیقاتی که بودجه آن‌ها از طریق مالیات‌های پرداختی تأمین شده بود، برخوردار نبودند.

برآورد می‌شود که برای هر دلار از ارزش تحقیقات آکادمیک پتنت شده، می‌بایست بین ۱۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری در توسعه مجدد آن انجام گیرد تا به یک محصول، خدمت یا فرآیند قابل‌فروش و تجاری بدل گردد. پس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از ارکان موفقیت در تجاری‌سازی است. از سوی دیگر، دانش ضمنی محققین و مخترعین اولیه، یکی از موارد ضروری در ارائه محصول مبتنی بر فناوری تحقیقاتی به بازار است که آن را به دومین رکن اساسی موفقیت در تجاری‌سازی بدل می‌سازد. بستر حاصل از قانون بای-دال، با پیوند این دو رکن و تقسیم درآمدی بین محققین و دانشگاه، انگیزه‌های لازم را برای تبدیل شدن دانشگاه‌ها به نهادهای کارآفرین و فعال در فرآیندهای تجاری‌سازی، فراهم نموده است. لازم به ذکر است، فرآیند ثبت پتنت و صدور مجوز از سوی دانشگاه‌ها، امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرو در نوآوری، مرسوم شده است که از آن جمله، می‌توان به انگلیس، ژاپن، آلمان، اتریش، فرانسه، دانمارک، چین و کره جنوبی اشاره نمود.

 

شواهد تجربی پیرامون چگونگی انتقال فناوری از مؤسسات تحقیقاتی به بخش کسب‌وکار

ثبت اختراع، صدور مجوز و شرکت‌های استارت‌آپی مبتنی بر «IP» در دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپای غربی، در حال افزایش است. شواهد نشان می‌دهد که در این مسیر، استقبال از ثبت و انتشار پتنت پس از تصویب قانون بای-دال، بسیار افزایش یافته است، به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی، سهم پتنت‌های دانشگاهی از کل «US» پتنت‌های گرنت شده، تنها ۱.۸ درصد و سهم پتنت‌های ثبت‌شده از سوی دانشگاه‌ها در دفتر ثبت پتنت اروپا «EPO»، بیش از ۵ درصد بوده است. آمارها از موافقت‌نامه‌های تحقیق و توسعه با صنعت نیز، حاکی از این است که دانشگاه‌ها در این زمینه بسیار فعال‌تر از دهه قبل شده و تعداد بیشتری شرکت زایشی «Spin Off» ایجاد نموده‌اند. (بر اساس دستورالعمل کمیسیون اروپا در زمینه سنجش اثربخشی انتقال فناوری، مجموعه‌ای از معیارها، شامل «تعداد توافقنامه‌های تحقیقات، افشای اختراعات، پرونده‌های پتنت، پتنت‌های گرنت شده، مجوزهای صادرشده و شرکت‌های زایشی راه‌اندازی شده»، می‌تواند به‌عنوان شاخص‌های عملکردی فرآیند انتقال فناوری بکار گرفته شود. علاوه بر این، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد دفاتر انتقال فناوری، متشکل از «نوع و تعداد سازمان‌های پژوهشی وابسته به دفتر انتقال فناوری، تعداد کارکنان، مجموعه بودجه دفتر، میزان برون‌سپاری خدمات، تعداد مجوزهای انحصاری منعقدشده و حوزه‌های فناوری حاصل از پتنت‌های کسب‌شده» است.)

 

برنامه‌های حمایت از سازمان‌های تحقیقاتی عمومی در زمینه مدیریت حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری

آموزش در زمینه مدیریت مالکیت فکری و اهمیت آن در موفقیت کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌بایست در دستور کار سیاست‌گذاران علم و فناوری در کشورهای مختلف قرار گیرد. برنامه‌های آموزشی حمایت‌شده از سوی دولت برای ترویج مبانی مالکیت فکری و مذاکرات صدور مجوز، پایه و اساس زیرساخت نوآوری در اقتصادهای صنعتی به شمار می‌رود. فهرست زیر برخی از مهم‌ترین مداخلات دولتی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم در مدیریت «IP» را بیان می‌دارد:

  • آیا دفاتر «TTO» از کارکنان متخصص کافی در زمینه اخذ و صدور مجوز برخوردار است؟
  • آیا متخصصین باتجربه در زمینه انتقال فناوری، به‌ویژه وکلای حقوقی ثبت اختراع، برای به اشتراک گذاشتن تجارب وجود دارد؟
  • آیا فرصت‌های کافی برای ارائه آموزش‌های پیشرفته وجود دارد؟

 برای افزایش اثربخشی آموزش و ترویج مبانی مالکیت فکری و مدیریت «IP»، می‌توان راهکارهای مختلفی اتخاذ نمود. برای مثال، دولت می‌تواند برنامه‌های حمایتی جهت توسعه برنامه درسی مدارس کسب‌وکار و نهادهای مدیریتی تدوین نماید، تا برخی مطالعات موردی برای کمک به آموزش مهارت‌های لازم برای پشتیبانی از مدیریت فناوری‌های پیشرفته، کسب‌وکارهای دارای رشد سریع و همچنین توسعه محصول، در این برنامه‌های درسی ارائه گردد. راهکار دیگر، پیوند دادن بودجه‌های حمایتی دولتی با تجارب مثبت در زمینه مالکیت فکری است که برای مثال، می‌توان استفاده‌کنندگان از بودجه‌های یادشده را به توضیح پیرامون چگونگی مدیریت مالکیت فکری و استراتژی اتخاذشده در زمینه دارایی‌های فکری حاصل از پروژه ملزم نمود. دریافت‌کنندگان تسهیلات، باید برنامه‌ای مشخص در زمینه حفاظت از «IP»، فعالیت‌های مرتبط با انتشار نوآوری و دانش و نیز توسعه مطالعات امکان‌سنجی، برای ایجاد شرکت‌های زایشی داشته باشند.

 

مدیریت مالکیت فکری در همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی

امروزه بسیاری از پتنت‌های ثبت‌شده، متعلق به شرکتی است که محل استقرار آن، با محل اقامت مخترع متفاوت است (مالکیت مرزی). همچنین بسیاری از پتنت‌ها، دارای مخترعینی با محل سکونت متفاوت هستند (اختراع مشارکتی مرزی) و یا مالکیت پتنت، در اختیار نهادهایی با مقر متفاوت از نظر مرزهای جغرافیایی ملی است (مالکیت مشارکتی مرزی). تمامی این موارد، نشان از روندی فزاینده از مشارکت تیم‌های بین‌المللی در تحقیقاتی است که منجر به ثبت اختراع می‌گردد.

نوآوری موفق در یک اقتصاد مدرن، فرآیندی پیچیده از همکاری و بازخورد میان تحقیقات علمی و تحقیق و توسعه صنعتی است که مواردی نظیر بازاریابی و ارتباط با مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. در حالت ایده‌آل، سازمان‌های تحقیقاتی و شرکت‌ها، می‌بایست نوعی روابط بلندمدت را شکل دهند که حداکثر مزایا و منافع را برای ذینفعان به همراه خواهد داشت. این امر، در زمینه پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللی، از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌بایست بستری برای شکل دادن و مدیریت بهینه این روابط فراهم نمود. مدیریت استراتژیک «IP»، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در بهبود تعاملات فی‌مابین و افزایش اثربخشی تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌یافته، بیشترین نقش را ایفاء نماید.

با توجه به مرور تجارب دولتی در زمینه انتقال فناوری و دانش، دو اصل اساسی بایستی مد نظر قرار گیرد:

  • حداکثر استفاده مفید، از دانش تولیدشده توسط سازمان‌های تحقیقاتی دولتی انجام گیرد که این امر، از طریق همکاری و تعامل نزدیک با صنعت و نیز حفاظت و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری میسر می‌شود.
  • توسعه قابلیت‌های پژوهشی سازمان‌های عمومی و اطمینان حاصل نمودن از دسترسی جامعه به مزایای دانش یا فناوری توسعه‌یافته، بایستی به عنوان کاربرد مسئولانه دانش، مد نظر قرار گیرد.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نوع نظر
نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)