مقدمه
در گذر زمان، با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روش‌های جدید حمل‌ونقل، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع، رو به فزونی نهاد. این تغییر و تحول بزرگ که با افزایش نقش فناوری در حوزه‌های مختلف همراه بود، امکان بهره‌برداری از ابداعات، فناوری‌ها و دارایی‌های فکری، به‌ویژه از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم می‌ساخت. در نتیجه این تحولات، حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از قلمرو حاکمیتی دولت‌ها نیز ضروری می‌نمود و همین امر، زمینه ایجاد توافقات بین‌المللی پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری را موجب گردید. یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در این حوزه، موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به صورت اختصار، آن را با عنوان تریپس (TRIPS) می‌شناسند. در مقاله حاضر، مروری اجمالی بر سیر شکل‌گیری و توسعه این موافقتنامه و برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در آن خواهیم داشت.
حفاظت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی
مذاکرات چندجانبه برای امضای کنوانسیون‌های پاریس و برن را می‌توان به‌عنوان اولین تلاش کشورها برای ایجاد نوعی هماهنگی در قوانین و مقررات مالکیت فکری در نظر گرفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری را در سطح بین‌المللی ممکن می‌ساخت. توافقنامه تریپس، به‌نوعی نقطه اوج این مسئله به شمار می‌آید. البته این‌ها بدین معنا نیست که تا پیش از این توافقنامه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری مطرح نبوده و یا کسی به آن توجه نداشته است. اگر درست به طول تاریخ نگاه کنیم، نقطه آغازین سیر تحول حمایت از حقوق مالکیت فکری را می‌توان به زمان‌های دور و اروپای قرون‌وسطی نسبت داد که مالکیت فکری، به‌عنوان مفهومی جدید، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته بود. در ادامه، حقوق مالکیت فکری تکامل یافت و در سطح بین‌المللی هم گسترش یافت. در این مرحله، بازیگران عمده، کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بودند که کنوانسیون‌هایی مانند پاریس و برن را پدید آوردند. مرحله بعدی از تکامل حقوق مالکیت فکری، تمرکز بر این حقوق در ارتباط با موضوعات تجاری بود که با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری همراه گردید. در این فاز، کشورهای درحال‌توسعه نیز وارد شده و نقشی فعال در بین‌المللی‌سازی حفاظت از حقوق مالکیت فکری ایفاء نمودند.
موافقتنامه تریپس، یکی از اجزای اصلی و تفکیک‌ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن کلیدی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) به شمار می‌رود. این موافقتنامه، جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است که شامل حوزه‌های زیر می‌باشد:
- کپی‌رایت و حقوق مرتبط
- علائم تجاری
- نشانه‌های جغرافیایی
- طرح‌های صنعتی
- پتنت یا ثبت اختراع
- طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه
- اسرار تجاری
- کنترل رویه‌های ضدرقابتی در مجوزهای بهره‌برداری
آزادسازی تجارت و حقوق مالکیت فکری
یکی از پدیده‌های جالب در سیر تغییر و تحولات سیستم ثبت اختراع، تغییر رویکرد طرفداران تجارت آزاد در برابر این مفهوم است. در طول قرن نوزدهم میلادی، طرفداران تجارت آزاد، پتنت را به‌عنوان عاملی برای محدود کردن رقابت در نظر گرفته و آن را نوعی حمایت ایدئولوژیک از نظام تعرفه‌ای می‌دانستند. این در حالی است که در قرن بیستم میلادی، حامیان تجارت آزاد، از مهم‌ترین گروه‌های حامی ایجاد سیستم‌های ثبت اختراع قوی‌تر و مشابه در سرتاسر جهان بودند؛ یعنی همان چیزی که در توافقنامه تریپس و سازمان تجارت جهانی مدنظر بود.
فعالیت‌های آزادسازی تجارت که از ابتدای قرن بیستم، از سوی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنبال می‌شد، پس از جنگ جهانی دوم، با سرعتی شگرف ادامه یافت که در نهایت، در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، رسمیت یافت. رونق تجارت بین‌المللی، موجب شد تا تجمیع قوانین حقوق مالکیت فکری با «GATT»، در دستور کار قرار گیرد. بر اساس مذاکرات صورت گرفته در اروگوئه (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ میلادی)، دستورالعملی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه مالکیت فکری و چگونگی رفتار ملی در مواجهه با آن تنظیم گردید که در نهایت، تحت عنوان موافقتنامه تریپس، به امضای کشورهای مختلف رسید. این موافقتنامه، با ایجاد حداقلی از استانداردها برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری الزام‌آور و در عین حال کاملاً منعطف، نوعی هماهنگی در سطح بین‌المللی ایجاد نمود. گفتنی است که گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چندجانبه و ضعف‌های «GATT» در پاسخگویی به این پیچیدگی‌ها، موجب شد تا سازمان تجارت جهانی، از سال ۱۹۹۵ میلادی، جایگزین آن شود.
ویژگی‌ها و الزامات موافقتنامه تریپس
موافقتنامه تریپس، برای طراحی سیستم‌های ثبت اختراع ملی، کاملاً انعطاف‌پذیر عمل نموده است. به‌عنوان مثال، تعاریف مرتبط با ثبت اختراع، نظیر جدید بودن، کاربرد و سودمندی اختراع، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر اساس این توافق، اعضاء مقررات را به‌عنوان یک سطح حداقلی به اجرا در می‌آورند. در واقع، مشروط بر اینکه تعارضی با توافق وجود نداشته باشد، اعضاء می‌توانند قوانینی گسترده‌تر از آنچه در مفاد موافقتنامه آمده است را در نظر گرفته و اجرا نمایند.
یکی دیگر از ویژگی‌های تریپس، تأکید بر سایر توافقات بین‌المللی، همچون کنوانسیون پاریس است. در حقیقت، تعهدات مندرج در توافق تریپس، لطمه‌ای به تعهدات اعضا در قبال کنوانسیون‌های پاریس، برن، رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، وارد نمی‌کند.
تأکید بر حفاظت یکسان از حقوق مالکیت فکری اتباع کشورهای مختلف، از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد تریپس است. این اصل که اصطلاحاً «Most-Favoured-Nation» نامیده می‌شود، هر گونه تبعیض در خصوص نحوه عملکرد حقوق مالکیت فکری برای اتباع کشورهای مختلف عضو را ممنوع می‌داند. در این خصوص، در توافقنامه آمده است: «هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، توسط یکی از اعضاء به اتباع هر کشوری اعطا شود، فوراً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی، در مورد اتباع تمامی اعضای توافقنامه، پذیرفته خواهد شد.»
از دیگر ویژگی‌های تریپس، پیش‌بینی یک دوره گذار برای کشورهای درحال‌توسعه بوده، تا آمادگی لازم را به دست آورده و بسترهای مناسب برای رعایت حداقل استانداردهای تعریف شده را تأمین کنند. بر این اساس، از زمان لازم‌الاجرا شدن توافق، تمامی کشورها یک سال فرصت دارند تا آن را به اجرا در آورند. این فرصت، برای کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند چهار سال دیگر نیز ادامه یابد. به عبارت دیگر، اکثر کشورهای درحال‌توسعه، از یک «دوره انتقالی» پنج ساله برخوردار می‌باشند. نکته جالب اینجا است که توافقنامه تریپس، برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDCs) هم، شرایط بسیار سهل‌گیرانه‌تری در نظر گرفته است. بر این اساس، کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه‌یافتگی که با محدودیت‌های اقتصادی، مالی و اداری همراه بوده و برای ایجاد یک مبنای فناورانه بادوام، نیاز به انعطاف بیشتری دارند، تا ۱۰ سال پس از لازم‌الاجرا شدن توافق، الزامی برای اجرای همه مفاد قرارداد نخواهند داشت.
تریپس، سیستم ثبت اختراع و کشورهای درحال‌توسعه
در اغلب کشورهای درحال‌توسعه، ایده استفاده از سیستم ثبت اختراع برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای نوآورانه، مفهومی به نسبت جدید است. این ابزار کارا که در کشورهای توسعه‌یافته، در جهت تقویت هر چه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر فناوری بکار می‌رود، در کشورهای درحال‌توسعه هم، نقش موتور محرک نوآوری و توسعه و در نهایت، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
تاکنون، بحث‌های فراوانی پیرامون مزایا و معایب رژیم‌های قوی مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم ثبت اختراع، بین محققین و سیاست‌گذاران مالکیت فکری در گرفته که در تمامی آن‌ها، نگرانی کشورهای درحال‌توسعه از عدم بهره‌برداری مطلوب از مزایای پتنت، در صدر مسائل قرار دارد. موافقتنامه تریپس، به دنبال مرتفع نمودن این نگرانی‌ها بوده و در بخش‌های مختلف آن، آمده است که انتفاع کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته را برابر و حتی مهم‌تر از اهداف حفاظت از حقوق فردی می‌داند. در مقدمه این موافقتنامه و در بیان سیاست‌ها و اهداف آن، ضمن تأکید بر حقوق فردی صاحبان امتیاز دارایی‌های فکری، به اهداف و سیاست‌های عمومی کشورها، انتقال فناوری، توسعه و نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته نیز اشاره شده است. در توافقنامه، تأکید شده که حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای آن‌ها، باید به توسعه ابداعات فناورانه، انتقال و اشاعه فناوری و همچنین استفاده متقابل تولیدکنندگان و به‌کارگیرندگان دانش فنی، کمک نموده و به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات این دو گروه منجر شود.
در جای دیگری از توافق نیز، به اعضاء این اختیار داده شده که به‌منظور حفظ اصول بهداشتی و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخش‌های حائز اهمیت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فناورانه کشور، بنا به صلاحدید، برای اصلاح قوانین و مقررات ملی اقدام کنند. علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و پرهیز از توسل به روش‌هایی که تجارت را محدود ساخته و یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقتنامه، نه تنها غیرممکن نیست، بلکه ضرورت دارد.
نکته کلیدی که سیاست‌گذاران کشورهای درحال‌توسعه، می‌بایست به آن توجه نمایند، لزوم پیوستن به تریپس و اثرات قابل‌توجه آن بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر کشورها است. مرور تجربیات کشورهای مختلف، حاکی از این امر است که اصلاحات سیستم‌های مالکیت فکری، نظیر سیستم ثبت اختراع که ذیل این موافقتنامه رخ می‌دهد، منجر به رشد اقتصادی به نسبت مطلوب، به‌عنوان نتیجه‌ای از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد. از این منظر، سیستم پتنت را می‌توان «کاتالیزوری برای توسعه» دانست.
استقبال کشورهای درحال‌توسعه از عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و برخی توافقنامه‌های مرتبط، ناشی از تأثیر مثبت حفاظت از حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف است. روند افزایشی درخواست‌های بین‌المللی برای ثبت اختراع در کشورهای درحال‌توسعه، به وضوح نشان از درک مزایای ابزارهای حفاظتی از سوی سیاست‌گذاران این‌گونه کشورها دارد. در مقابل، تشویق شرکت‌های چندملیتی بزرگ، جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه و ارتقاء قابلیت‌های فناورانه در این کشورها، نیازمند مهیا ساختن شرایطی نظیر رژیم‌های قوی مالکیت فکری و محافظت از نتایج تحقیق‌و‌توسعه شرکت‌های مذکور است.
