مقدمه
با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روش‌های جدید حمل‌ونقل، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع، رو به فزونی نهاده است. این تغییر و تحول بزرگ که با افزایش نقش فناوری در حوزه‌های مختلف همراه بوده است، امکان بهره‌برداری از ابداعات، فناوری‌ها و دارایی‌های فکری، به‌ویژه از سوی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم می‌ساخت. در نتیجه این تحولات، حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از قلمرو حاکمیتی دولت‌ها نیز ضروری می‌نمود و همین امر، زمینه ایجاد توافقات بین‌المللی پیرامون حفاظت از دارایی‌های فکری را موجب گردید. یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در این حوزه، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به صورت اختصار، آن را با عنوان تریپس «TRIPS» می‌شناسند. در مقاله حاضر، سعی خواهد شد تا مروری اجمالی بر سیر شکل‌گیری و توسعه و برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در آن داشته باشیم.
حفاظت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی، به معنای تلاش کشورها برای ایجاد نوعی هماهنگی در قوانین و مقررات مالکیت فکری است که مذاکرات چندجانبه برای امضای کنوانسیون‌های پاریس و برن را می‌توان اولین تلاش‌ها در این زمینه نام برد. همچنین، توافقنامه تریپس، به نوعی نقطه اوج این مسئله است. نقطه آغازین سیر تحول حمایت‌های بین‌المللی از حقوق مالکیت فکری را می‌توان به زمان‌های دور و اروپای قرون‌وسطی نسبت داد که مالکیت فکری، به‌عنوان یک مفهوم جدید، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفت. در ادامه، حقوق مالکیت فکری، تکامل یافته و در سطح بین‌المللی گسترش یافت. در این مرحله، بازیگران عمده، کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بودند که کنوانسیون‌هایی مانند پاریس و برن را پدید آوردند. مرحله بعدی از تکامل حقوق مالکیت فکری، تمرکز بر این حقوق در ارتباط با موضوعات تجاری بود که با تأسیس سازمان تجارت جهانی «WTO» و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، همراه گردید. در این فاز، کشورهای درحال‌توسعه نیز وارد شده و نقش فعالی در بین‌المللی‌سازی حفاظت از حقوق مالکیت فکری ایفاء نموده‌اند.
موافقت‌نامه تریپس، یکی از اجزای اصلی و تفکیک‌ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن کلیدی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقت‌نامه، جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری به شمار رفته و شامل حوزه‌های زیر است:
۱. کپی‌رایت و حقوق جانبی
۲. علائم تجاری
۳. نشان‌های جغرافیایی
۴. طرح‌های صنعتی
۵. پتنت
۶. طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه
۷. اسرار تجاری
۸. کنترل رویه‌های ضدرقابتی در مجوزهای بهره‌برداری از حقوق
آزادسازی تجارت و حقوق مالکیت فکری
یکی از پدیده‌های بسیار جالب‌توجه در زمینه سیر تغییر و تحولات سیستم پتنت، تغییر رویکرد طرفداران تجارت آزاد، در برابر این مفهوم است. در طول قرن نوزدهم میلادی، طرفداران تجارت آزاد، در برابر پتنت به‌عنوان عاملی برای محدود کردن رقابت قرار گرفته و آن را نوعی حمایت ایدئولوژیک از نظام تعرفه‌ای می‌دانستند. این در حالی است که در قرن بیستم میلادی، حامیان تجارت آزاد، از مهم‌ترین گروه‌های حامی ایجاد سیستم‌های ثبت اختراع قوی‌تر و مشابه، در سرتاسر جهان بودند؛ یعنی همان چیزی که در توافقنامه تریپس، تحت نظارت سازمان تجارت جهانی مدنظر بود.
فعالیت‌های آزادسازی تجارت که از ابتدای قرن بیستم از سوی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنبال می‌شد، پس از جنگ جهانی دوم، با سرعتی شگرف ادامه یافت و در نهایت، در قالب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت «GATT»، رسمیت یافت. رونق تجارت بین‌المللی، موجب شد تا تجمیع قوانین حقوق مالکیت فکری با «GATT»، در دستور عمل قرار گیرد و بر اساس مذاکرات صورت گرفته در اروگوئه (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ میلادی)، دستورالعملی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه مالکیت فکری و چگونگی رفتار ملی در مواجهه با آن، تنظیم گردد که در نهایت، تحت عنوان موافقت‌نامه تریپس، به امضای کشورهای مختلف رسید. به عبارت دیگر، این موافقت‌نامه، با ایجاد حداقل استانداردهای حفاظت از حقوق مالکیت فکری الزام‌آور و در عین حال کاملاً منعطف، نوعی هماهنگی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌نماید. گفتنی است، گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چندجانبه و ضعف‌های «GATT» در پاسخگویی به این پیچیدگی‌ها، موجب شد تا سازمان تجارت جهانی، از سال ۱۹۹۵ میلادی، جایگزین آن شود.
موافقت‌نامه تریپس؛ ویژگی‌ها و الزامات
موافقت‌نامه تریپس، در طراحی سیستم‌های حفاظت از ثبت اختراع ملی، کاملاً انعطاف‌پذیر است؛ برای مثال، تعاریف مرتبط با ثبت پتنت، نظیر جدید بودن، کاربرد و سودمندی اختراع، ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد که این موارد، در توافق مذکور لحاظ گردیده است. در بند ۱ از توافقنامه، آمده است که اعضاء، مقررات را به‌عنوان یک سطح حداقلی به اجرا در خواهند آورد. این امر، بدین معنا است که اعضاء، بدون این‌که تعهدی داشته باشند، می‌توانند قوانینی گسترده‌تر از آنچه در مفاد موافقت‌نامه آمده است، در نظر گیرند، مشروط بر آن‌که تعارضی با مقررات توافق نداشته باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های تریپس، تأکید بر توافقات بین‌المللی، همچون کنوانسیون پاریس است و تعهدات مندرج در توافق تریپس، لطمه‌ای به تعهدات اعضا در قبال کنوانسیون‌های پاریس، برن، رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، وارد نخواهد کرد.
تأکید بر حفاظت یکسان از حقوق مالکیت فکری اتباع کشورهای مختلف نیز، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد موافقت‌نامه تریپس است. این اصل که اصطلاحاً «Most-Favoured-Nation» نامیده می‌شود و در بند ۴ موافقت‌نامه آمده است، اظهار می‌دارد که: «هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا می‌کند، فوراً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی، در مورد اتباع تمامی اعضای توافقنامه پذیرفته خواهد شد.»
از ویژگی‌های دیگر این توافق، پیش‌بینی یک دوره گذار برای کشورهای درحال‌توسعه، جهت آمادگی و تأمین بسترهای مناسب برای رعایت حداقل استانداردهای تعریف شده است. بنا بر بند 65 توافقنامه، تمامی کشورها، از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، یک سال فرصت دارند، تا آن را به اجرا درآورند. این بازه تأخیر، برای کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند چهار سال دیگر نیز ادامه یابد. به عبارت دیگر، اکثر کشورهای درحال‌توسعه، از یک «دوره انتقالی» پنج ساله، برای ثبت اختراعات مرتبط با فناوری‌هایی که می‌بایست تحت محافظت قرار گیرند، برخوردار شدند. نکته جالب اینجا است که توافقنامه تریپس، برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته «LDCs»، شرایط بسیار سهل‌گیرانه‌تری در نظر گرفته است. در ماده ۶۶ این توافق، آمده است: «به لحاظ نیازمندی‌ها و شرایط ویژه کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی، محدودیت‌های اقتصادی، مالی و اداری آن‌ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای فناورانه بادوام، کشورهای مزبور، تا ۱۰ سال پس از لازم‌الاجرا شدن توافق، الزامی برای اجرای مفاد قرارداد، به جز بندهای ۳، ۴ و ۵، نخواهند داشت.»
تریپس، سیستم پتنت و کشورهای درحال‌توسعه
ایده استفاده از سیستم پتنت به منظور حفاظت از اختراعات و دستاوردهای نوآورانه، در اغلب کشورهای درحال‌توسعه، مفهومی به نسبت جدید محسوب می‌گردد. این ابزار کارا که در کشورهای توسعه‌یافته در جهت تقویت هر چه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر فناوری بکار می‌رود، در کشورهای درحال‌توسعه نیز، می‌تواند به‌عنوان موتور محرک نوآوری و توسعه و در نهایت، رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.
تاکنون بحث‌های فراوانی پیرامون مزایا و معایب رژیم‌های قوی مالکیت فکری و به‌ویژه سیستم پتنت، بین محققین و سیاست‌گذاران مالکیت فکری «IP»، در گرفته است که در تمامی آن‌ها، نگرانی کشورهای درحال‌توسعه از عدم بهره‌برداری مطلوب از مزایای پتنت، در مرکز بحث‌ها قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین دلایل این نگرانی، می‌توان به عدم ضمانت‌های قانونی، اقتصادی و سیاسی مرتبط با سیاست‌های تجارت آزاد اشاره نمود که می‌تواند به از دست رفتن مزایای ناشی از اجرای حفاظت‌های قوی، از طریق ابزارهایی نظیر پتنت منجر شود.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، می‌توان به بندهای ۷ و ۸ موافقت‌نامه تریپس و مقدمه آن اشاره نمود که انتفاع کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته را برابر و حتی مهم‌تر از اهداف حفاظت از حقوق فردی می‌داند. در مقدمه این موافقت‌نامه و در بیان سیاست‌ها و اهداف آن، ضمن تأکید بر حقوق فردی صاحبان امتیاز دارایی‌های فکری، به اهداف و سیاست‌های عمومی کشورها، انتقال فناوری، توسعه و نیازهای ویژه کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، اشاره شده است. در ماده ۷ موافقت‌نامه تریپس آمده است: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق، باید به توسعه ابداعات فناورانه و انتقال و اشاعه فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به‌کارگیرندگان دانش فنی، کمک نماید؛ به گونه‌ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات این دو گروه، منجر شود.»
در ماده ۸ تریپس نیز به اختیار اعضاء، برای اصلاح قوانین و مقررات ملی برای حفظ بهداشت و تغذیه و نیز گسترش منافع عمومی در بخش‌های حائز اهمیت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فناورانه اشاره شده و حتی بر این امر، تأکید شده است که به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و پرهیز از توسل به روش‌هایی که تجارت را محدود ساخته و یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه، ضرورت دارد.
نکته کلیدی که سیاست‌گذاران کشورهای درحال‌توسعه، می‌بایست به آن توجه نمایند، لزوم پیوستن به تریپس و اثرات قابل‌توجه آن بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر کشورها است. مرور تجربیات کشورهای مختلف، حاکی از این امر است که اصلاحات سیستم‌های حفاظتی مالکیت فکری، نظیر سیستم پتنت که در ذیل این موافقت‌نامه رخ می‌دهد، منجر به رشد اقتصادی به نسبت مطلوب، به‌عنوان نتیجه‌ای از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی «FDI» می‌گردد. از این منظر، سیستم پتنت را می‌توان «کاتالیزوری برای توسعه» دانست.
پیاده‌سازی تریپس؛ روندهای آتی
از سال ۱۹۹۵ میلادی که اجرایی شدن توافقنامه تریپس آغاز شد، چالش‌های متعددی پیش روی آن قرار گرفته است. یکی از این چالش‌ها، ذهنیت منفی کشورهای درحال‌توسعه، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است (ناشی از تجارب ناخوشایند استعمار). در واقع، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، خواستار جبران خسارات ناشی از سلطه‌طلبی کشورهای صنعتی از طریق برخی سیستم‌های تجارتی چندجانبه هستند، بدون آن‌که به الزامات و تعهدات متقابل ناشی از این سیستم‌های توافقی، توجه چندانی نمایند. با وجود چالش‌های مذکور، روند عضویت کشورهای درحال‌توسعه در سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»، از سال ۱۹۴۰ میلادی به این‌سو، به‌طور پیوسته افزایش یافته است و کشورهای درحال‌توسعه بسیاری، شروع به اصلاح سیستم‌های حفاظتی پتنت ذیل پیمان‌های بین‌المللی مرتبط نموده‌اند.
استقبال کشورهای درحال‌توسعه، از عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری و برخی توافقنامه‌های مرتبط، ناشی از تأثیرگذاری مثبت حفاظت از «IP» در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف است که از طریق یادگیری تجارب کشورهای توسعه‌یافته در اجرا و پیاده‌سازی رژیم‌های قوی‌تر مالکیت فکری و علی‌الخصوص سیستم پتنت، به وقوع می‌پیوندد. روند افزایشی درخواست‌های بین‌المللی ثبت پتنت در کشورهای درحال‌توسعه، به وضوح نشان از درک مزایای ابزارهای حفاظتی از سوی سیاست‌گذاران این‌گونه کشورها دارد. در مقابل، تشویق شرکت‌های چندملیتی بزرگ، جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه و ارتقاء قابلیت‌های فناورانه در این کشورها، نیازمند مهیا ساختن شرایطی، نظیر رژیم‌های قوی مالکیت فکری و محافظت از نتایج تحقیق و توسعه شرکت‌های مذکور از طریق سیستم پتنت است.
