مقدمه
با تغییر فضای کسب‌وکار و انتقال از اقتصاد مبتنی بر صنعت، به اقتصاد دانش‌بنیان، مالکیت فکری به یک زیرساخت کلیدی و مهم برای رشد و توسعه کشورها بدل شده است. تمایل بسیار زیاد شرکت‌ها برای استفاده گسترده از سیستم‌های مالکیت فکری، در اهداف متنوعی نهفته است که از آن جمله، می‌توان به حفاظت از دارایی‌های فکری، بستن دست رقبا، درآمدزایی، جذب سرمایه و افزایش شهرت و اعتبار فناورانه اشاره نمود.
از سوی دیگر، جهانی‌سازی، یکی از مهم‌ترین روندهای تغییرات در دنیای امروز بوده که با پیشرفت‌های خیره‌کننده در حوزه فناوری‌های ارتباطی، به‌شدت تسریع شده است. بدیهی است که در چنین فضایی، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری، امری الزام‌آور بوده و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف، در پی توسعه پیمان‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری می‌باشند. یکی از توافقات بین‌المللی مشهور در این حوزه، کنوانسیون پاریس است که در سال ۱۸۸۳ میلادی، با هدف حمایت از مالکیت صنعتی، آغاز بکار نمود. در این مقاله، مروری اجمالی بر سیر شکل‌گیری و توسعه این پیمان همکاری و برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در آن خواهیم داشت.
کنوانسیون پاریس چیست؟
کنوانسیون پاریس یا به عبارت دقیق‌تر، کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی «Paris Convention for the Protection of Industrial Property»، در تاریخ ۲۱ مارس ۱۸۸۳ میلادی، در شهر پاریس به امضاء رسید. این معاهده که از کلیدی‌ترین توافقنامه‌های بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری به شمار می‌رود، ناظر بر «مالکیت صنعتی» بوده که گستره وسیعی از موضوعات، شامل ثبت اختراع، علائم و نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی، یوتیلیتی مدل‌ها، اسامی تجاری، نشانه‌های جغرافیایی (نشانه‌ها و اسامی مبدأ) و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه را در بر می‌گیرد.
از لحاظ تشکیلاتی، کنوانسیون پاریس، دارای یک مجمع و یـک کمیته اجرایی است و تمامی دولت‌هایی که سطح حداقلی از مقررات اجرایی توافق اسـتکهلم (۱۹۶۷ میلادی) را پذیرفته باشند، می‌توانند عضوی از این مجمع باشند. در این میان، کشور سوئیس یک استثناء محسوب شده و همواره در کمیته اجرایی عضویت دارد. اما سایر اعضـای مجمع را، کشـورهای عضـو کنوانسیون بر می‌گزینند. گفتنی است که ایران، برای نخستین بار، در سال ۱۳۳۷ (قانون مصوب ۱۴ اسفند سال ۱۳۳۷)، به این کنوانسیون ملحق گردید و در ادامه، در آذرماه ۱۳۷۷، الحاق دولت ایران به آخرین اصلاحات این کنوانسیون نیز رسمی گشت.
مقررات و دستورالعمل‌های اصلی کنوانسیون پاریس، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- موضوعات ملی «National Treatment»
- حق اولویت «Right of Priority»
- قوانین مشترک «Common Rules»
در ادامه، هر یک از این سه دسته اصلی از مقررات را بررسی می‌کنیم.
الف) موضوعات ملی
طبق مقررات مربوط به حوزه ملی، هر یک از کشورهای متعهد، می‌بایست همان حفاظت‌هایی که از اتباع خود در مورد هر یک از حقوق مالکیت فکری ذیل کنوانسیون به عمل می‌آورند، بدون هیچ‌گونه کم و کاست، به اتباع دیگر کشورهای عضو نیز تخصیص دهند.
اتباع کشورهای غیر متعهد نیز، در صورت اقامت در یکی از کشورهای متعهد یا داشتن یک مرکز یا سازمان صنعتی یا تجاری واقعی و مؤثر در این کشورها، از همین حقوق برخوردار خواهند بود.
ب) حق اولویت
کنوانسیون پاریس، در خصوص ثبت اختراعات (و یوتیلیتی مدل‌ها در کشورهایی که وجود دارند)، نشان‌ها و طراحی‌های صنعتی، یک حق اولویت تعریف نموده است. بر اساس این حق اولویت، از زمانی که اولین ثبت درخواست در یکی از کشورهای عضو انجام گیرد، متقاضی می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص، برای ثبت در سایر کشورهای عضو نیز اقدام نماید. این بازه زمانی، برای پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها برابر با ۱۲ ماه و برای طراحی‌های صنعتی و نشان‌ها برابر با ۶ ماه در نظر گرفته شده است.
در موضوع حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی، کنوانسیون پاریس به مخترعین اجازه می‌دهد تا اختراعی که در کشوری خاص به ثبت رسیده است را طی یک بازه زمانی ۱۲ ماهه، در کشورهای دیگر نیز به ثبت برسانند. این مهلت ۱۲ ماهه، از تاریخ ثبت درخواست در کشور مبدأ آغاز شده و به آن، اصطلاحاً «تاریخ حق تقدم» می‌گویند. در خلال این مدت، مخترع می‌تواند درخواست‌های ثبت اختراع خود را به دیگر دفاتر ملی ثبت اختراع در کشورهای مدنظر خود که عضو کنوانسیون پاریس هستند، ارسال نماید.
ج) قوانین مشترک
کنوانسیون پاریس، برخی قواعد و رویه‌های مشترک را هم در مورد موضوعات مالکیت صنعتی، لازم‌الاجرا نموده که تمامی کشورهای عضو، می‌بایست نسبت به رعایت آن‌ها اقدام نمایند. مهم‌ترین این قواعد، به شرح زیر می‌باشند:
- پتنت‌ها (Patents): گواهی‌های ثبت اختراع اعطا شده در کشورهای مختلف عضـو کنوانسـیون، مستقل از یکدیگر تلقی می‌شوند. این امر، بدین معنا است که اعطای گواهی ثبت اختراع در یـک کشور، به معنای الزام دیگر کشورها به اعطای گواهی نخواهد بود. همچنین، رد یا لغو یک درخواست ثبت اختراع در یک کشور، به دلیل رد آن در کشوری دیگر، مجاز نیست. علاوه بر این، فروش یک محصول تحت حفاظت (محصول مبتنی بر یک اختراع یا فناوری پتنت شده) که با برخی موانع و محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی در یک کشور خاص مواجه است، نمی‌تواند دلیلی برای رد اعتبار در کشورهای دیگر باشد.
- نشان‌ها (Marks): کنوانسیون پاریس، هیچ‌گونه مقرراتی در زمینه شرایط ارائه درخواست و ثبـت نشان‌ها نداشته و موارد مذکور، صرفاً در قوانین داخلی کشورها پیش‌بینی می‌شوند. بر این اساس، ثبت یک نشان در یکی از کشور عضو کنوانسیون و ارزیابی درخواست فوق، مستقل از ثبت احتمالی آن در کشورهای دیگر خواهد بود. بدیهی است که رد درخواست، ابطال و یا انقضای مدت حمایت از آن در یک کشور، تأثیری بر اعتبار درخواست در سایر کشورهای عضو نخواهد داشت.
- طرح‌های صنعتی (Industrial Designs): در موضوع طرح‌های صنعتی، کنوانسیون پاریس مقرر می‌دارد که این طرح‌ها، می‌بایست در هر یک از کشورهای عضو مورد حمایت قرار گیرند و نمی‌توان با این توجیه که محصول مبتنی بر طرح صنعتی، در کشور مورد نظر تولید نشده است، از حمایت از آن خودداری نمود.
- نام‌های تجاری (Trade Names): بر اساس کنوانسیون، باید از اسامی تجاری در هر کشور متعهد حمایت شود، بدون اینکه تعهدی در ثبت آن وجود داشته باشد.
- نشانه‌های مبدأ (Indications of Source): هر یک از کشورهای متعهد به کنوانسیون پاریس، باید بررسی استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نشانه‌های مبدأ غیرصحیح را انجام داده و تولیدکنندگان و بازرگانان دخیل در آن را شناسایی نماید.
- رقابت غیرمنصفانه (Unfair competition): هر یک از کشورهای متعهد به کنوانسیون پاریس، باید حفاظت مؤثر در برابر رقابت ناعادلانه را ممکن سازد.
تغییر و تکامل کنوانسیون پاریس
از زمان انعقاد کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ میلادی، مواد و بندهای این توافق، بارها مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است که از آن جمله، می‌توان به اجلاس بروکسل (۱۴ دسامبر ۱۹۰۰)، واشنگتن (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، لاهه (۶ نوامبر ۱۹۲۵)، لندن (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، لیسبون (۳۱ اکتبر ۱۹۵۸) و استکهلم (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹)، اشاره نمود.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام گرفته در قوانین و دستورالعمل‌های کنوانسیون پاریس، مجموعه تغییرات نشست استکهلم است که در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ میلادی، صورت پذیرفت. به موجب این ویرایش جدید که دولت ایران نیز در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۷۷ به آن پیوست، اصلاحات صورت گرفته، از تاریخ سوم ژوئن ۱۹۸۴ میلادی، لازم‌الاجرا گردید.
