بیشتر بدانید ...
دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO»

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO»

مقدمه

امروزه، جهانی شدن به عنوان روندی فراگیر، در پیش روی جوامع مختلف قرار گرفته و تقریباً تمامی فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طی دهه‌های اخیر، انواع پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، برای محافظت هر چه بیشتر از دارایی‌های فکری در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی معرفی شده است. در ادامه معرفی دفاتر مهم مالکیت فکری جهان، در این نوشتار، به بررسی دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO»، به‌عنوان یکی از ادارات مهم مالکیت فکری خواهیم پرداخت. در حال حاضر، متقاضیان ثبت اختراع در اتحادیه اروپا، به منظور محافظت از یک اختراع یا فناوری، دو راه پیش روی خود می‌بینند: «ثبت اختراع ملی در یک کشور خاص» و یا «ثبت اختراع اروپایی در دفتر ثبت اختراع اروپا». بدیهی است، هزینه‌های ثبت درخواست و پیگیری حقوقی در چند کشور، می‌تواند با ارسال تنها یک درخواست به «EPO» (که ۴۴ عضو را تحت پوشش خود دارد)، کاهش قابل توجهی یابد.

 

تاریخچه و روند شکل‌گیری

سازمان ثبت اختراع اروپا «European Patent Organization»، در تاریخ ۷ اکتبر سال ۱۹۷۷ میلادی و با توجه به کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا «EPC» که در سال ۱۹۷۳ در مونیخ آلمان به امضاء رسید، تأسیس شد. در پیش‌نویس این کنوانسیون، آمده است: «دولت‌های متعهد، خواهان تقویت همکاری بین کشورهای اروپایی در زمینه حفاظت از اختراعات بوده که این کار، از طریق یک روش واحد برای اعطای گواهی ثبت اختراع و ایجاد مقررات استاندارد در مورد پتنت‌های گرنت شده انجام خواهد گرفت.»

کنوانسیون ثبت اختراع اروپا، متشکل از ۳۸ کشور عضو، شامل مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا و نیز، آلبانی، کرواسی، مقدونیه، ایسلند، لیختن‌اشتاین، موناکو، نروژ، سن‌مارینو، صربستان، سوئیس و ترکیه است. مأموریت این کنوانسیون در زمینه اعطای گواهی ثبت اختراع، توسط دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO» انجام می‌گیرد که در مونیخ مستقر است. علاوه بر دفتر اصلی «EPO»، شعبی در لاهه، برلین، بروکسل و وین نیز به انجام تعهدات و مسئولیت‌های این دفتر کمک می‌نمایند.

این سازمان، دارای یک شورای اداری بوده که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده است. این شورا، مسئولیت سیاست‌گذاری «EPO» و نظارت بر فعالیت‌های اداری را بر عهده دارد و طبق قوانین و دستورالعمل‌ها، ۴ بار در سال، تشکیل جلسه می‌دهد. از این منظر، دفتر ثبت اختراع اروپا را می‌توان بازوی اجرایی سازمان ثبت اختراع اروپا دانست که در کنار شورای اداری و تحت نظارت آن، یک رویه واحد برای ثبت درخواست، ارزیابی و اعطای گواهی ثبت اختراع در ۴۴ کشور را، به مخترعین پیشنهاد می‌نماید. این ۴۴ کشور، شامل ۳۸ عضو، ۲ کشور تحت عنوان «Extension States» (بوسنی و هرزگوین و مونته‌نگرو) و ۴ کشور تحت عنوان «Validation States» (مراکش، مولداوی، تونس و کامبوج) می‌باشند.

مدیر فعلی «EPO»، «آنتونیو کامپینوس» نام دارد که از ابتدای جولای سال ۲۰۱۸ میلادی، مدیریت این سازمان را با بیش از ۷۰۰۰ نفر کارمند، بر عهده گرفته است. با توجه به پوشش ۴۴ کشوری این نهاد، بازاری تقریباً ۷۰۰ میلیون نفری را می‌توان از طریق ثبت اختراع در «EPO»، تحت پوشش و محافظت قرار داد. «استفان روآن»، نایب‌رئیس و مدیر بخش گرنت و «کریستوف ارنست»، مدیر بخش حقوقی و امور بین‌الملل، از دیگر نفرات کلیدی «EPO» محسوب می‌شوند.

 

خدمات و وظایف

مجموعه خدمات ارائه شده از سوی «EPO» را می‌توان در چند بخش کلیدی خلاصه نمود؛ اولین و شاید مهم‌ترین سرویس ارائه شده از سوی این نهاد، جستجو و ارزیابی درخواست‌های ثبت شده است که هم در مورد درخواست‌های ثبت اختراع اروپایی و هم درخواست‌های بین‌المللی ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT»، انجام می‌گیرد. بررسی مخالفت‌ها علیه پتنت‌های گرنت شده و نیز، درخواست‌های تجدیدنظر که مستقل از بخش ارزیابی اولیه انجام می‌گیرد، از دیگر وظایفی است که «EPO» بر عهده دارد.

یکی دیگر از خدمات بسیار مهم «EPO»، افشای اختراعات جدید و انتشار منظم و ساختارمند آن‌ها، در قالب سیستم پتنت اروپا است که دسترسی عموم مردم به پتنت‌های فوق را به سادگی میسر می‌سازد. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ میلیون اسناد ثبت اختراع از سرتاسر جهان، از طریق سرویس رایگان «Espacenet»، به صورت آنلاین برای عموم مردم قابل‌دسترس است و علاقه‌مندان می‌توانند از بخش جستجوی پتنت، به طیفی گسترده از دیگر محصولات «EPO» در زمینه اطلاعات پتنت، دست یابند. در کنار این موارد، «EPO» سالانه اقدام به انتشار نتایج و آمارهای کلیدی فعالیت‌های خود و برخی گزارشات بسیار جالب در حوزه ثبت اختراع نموده که می‌تواند منبعی ارزشمند برای علاقه‌مندان به سیستم پتنت و دیگر ابزارهای مالکیت فکری محسوب شود.

 

اصول و استراتژی‌ها

در وب‌سایت «EPO»، در خصوص مأموریت و چشم‌انداز این نهاد آمده است: «ما به‌عنوان دفتر ثبت اختراع اروپا، از طریق تعهد به خدمات با کیفیت بالا و کارآمد ذیل کنوانسیون ثبت اختراع اروپا، از نوآوری، رقابت و رشد اقتصادی در سرتاسر اروپا، حمایت می‌کنیم. در این مسیر، با برخورداری از کارکنان متخصص و باانگیزه، برای تعیین استانداردهای جهانی در کیفیت و کارایی، به نوآوری ادامه خواهیم داد و نقش اصلی را در ایجاد یک سیستم ثبت اختراع جهانی و اثربخش، ایفاء خواهیم کرد.»

این سازمان، یک برنامه راهبردی برای خود تدوین نموده است که بر ارائه خدمات حقوقی باکیفیت، تشویق نوآوری و استفاده از یک محیط مشارکتی، تأکید دارد. علاوه بر این، مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست، در اولویت‌های نخست «EPO» قرار دارد و این دفتر، سعی نموده است تا برای توسعه دفاتر خود و در مقیاس وسیع‌تر، آگاهی بخشی عمومی در زمینه اهمیت محیط‌زیست، سیاست‌هایی سازگار با این مقوله، اتخاذ نماید.

یک نکته بسیار جالب پیرامون سیاست‌های توسعه‌ای اتخاذ شده از سوی «EPO»، تأکید بسیار بر رویکرد مشارکتی و توسعه همکاری‌های متقابل است. این سازمان، اذعان دارد که سیستم‌های ثبت اختراع، به‌ویژه با روند جهانی شدن رقابت و نوآوری، با چالش‌های متعددی مواجهند که نیاز به ایجاد نوعی تعادل بین نیازهای صاحبان حقوق مالکیت فکری (به‌طور خاص پتنت)، کیفیت پتنت‌های گرنت شده و هزینه‌ها و کارایی فرآیند ثبت اختراع دارد. «EPO»، خود را یک بازیگر جهانی و پیشرو در این عرصه دانسته، با این حال اذعان دارد که به تنهایی نمی‌تواند بر این چالش‌ها غلبه نماید. از همین رو، در چند حوزه همکاری‌های خود را توسعه و ترویج می‌دهد:

۱. در اروپا، با کشورهای عضو سازمان ثبت اختراع اروپا؛

۲. خارج از اروپا، از طریق همکاری‌های دوجانبه با ادارات و دفاتر ملی ثبت اختراع؛

۳. همکاری‌های بین‌المللی چندجانبه با ادارات و سازمان‌های مالکیت فکری؛

۴. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی خارج از سیستم پتنت؛

دفتر ثبت اختراع اروپا، در سال ۲۰۰۴ میلادی، اقدام به راه‌اندازی یک آکادمی تخصصی تحت عنوان «European Patent Academy» نمود که مأموریت آن، بهبود آموزش در زمینه حقوق مالکیت فکری و ساختارهای آموزشی اروپا در این حوزه است. این آکادمی، با همکاری طیف گسترده‌ای از نهادهای ملی و بین‌المللی و از جمله، دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا «EUIPO»، به توسعه فعالیت‌های آموزشی می‌پردازد.

 

دفتر ثبت اختراع اروپا در یک نگاه

  • ۱۹۷۷-۱۹۷۳: در تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۷۳ و پس از بیش از ۲۰ سال مذاکرات مختلف، ۱۶ کشور اروپایی اقدام به امضای کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا نمودند. این پیمان چندجانبه، سازمان ثبت اختراع اروپا و دفتر ثبت اختراع اروپا را ایجاد نمود که یک سیستم حقوقی مستقل برای بررسی و اعطای گواهی ثبت اختراع اروپایی را فراهم می‌ساخت. با آغاز اجرایی شدن «EPC» در سال ۱۹۷۷، متقاضیان قادر به ثبت درخواست در «EPO» شدند که در صورت تأیید و اعطای گواهی ثبت اختراع، در تمامی کشورهای عضو، قابلیت استفاده دارد. از مهم‌ترین مزایای کنوانسیون «EPC» و متعاقب آن، دفتر ثبت اختراع اروپا، کاهش هزینه‌های محافظت از یک اختراع در چندین کشور اروپایی است که در کنار کاهش قابل‌توجه زمان، به متقاضیان در محافظت از نوآوری‌ها و اختراعات خود، کمک می‌کند.
  • ۱۹۸۲-۱۹۷۸: انستیتو بین‌المللی پتنت «IIB» و ۷۱۴ کارمند آن که در لاهه مستقر بودند، با «EPO» ادغام شدند. «IIB» در سال ۱۹۷۴ میلادی، برای مدیریت پرونده‌های ثبت اختراع بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند تأسیس شده بود که در ادامه، پنج کشور ترکیه، موناکو، انگلیس، ایتالیا و سوئیس نیز به آن پیوستند. با ادغام این دو نهاد، مسئولیت بررسی پرونده‌های ثبت اختراع و تحقیقات مرتبط با دانش پیشین، به «EPO» واگذار گردید.
  • ۱۹۸۷-۱۹۸۳: با افزایش چشمگیر تعداد درخواست‌های ثبت اختراع، دفاتر ثبت پتنت آمریکا، ژاپن و «EPO»، در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و طی اولین کنفرانس سه‌جانبه در واشنگتن، گرد هم آمدند و موافقت کردند تا مبادله سریع داده‌های ثبت اختراع را تسهیل نمایند. از نتایج ملموس این کنفرانس، پروژه «BACON» است که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و دیجیتال‌سازی تمامی مدارک و اسناد پتنت‌های گرنت شده پس از سال ۱۹۲۰ و ایجاد یک پایگاه داده مشترک را دنبال می‌نمود. این سه دفتر، بالغ بر ۷۰ درصد از تمامی درخواست‌های «PCT» در سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
  • ۱۹۹۲-۱۹۸۸: در این بازه زمانی، تعداد پتنت‌های گرنت شده اروپایی، از مرز ۱۰۰ هزار پتنت عبور نمود.
  • ۱۹۹۷-۱۹۹۳: برای تسهیل ارتباط با اتحادیه اروپا، «EPO» اقدام به راه‌اندازی دفتری در بروکسل نمود. نقش این دفتر، تا اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و هماهنگی پیرامون مسائل بحث‌برانگیزی همچون مهندسی ژنتیک و ثبت اختراعات نرم‌افزاری، بر عهده این دفتر قرار گرفت.
  • ۲۰۰۲-۱۹۹۸: موتور جستجوی «Espacenet» راه‌اندازی شد. در هنگام راه‌اندازی این پایگاه داده، تقریباً ۳۰ میلیون پتنت به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. اطلاعات موجود در این پایگاه، تقریباً تمامی اطلاعات فنی ثبت شده در اسناد پتنت را شامل می‌شود و عملاً شرکت‌های سرتاسر جهان، از جمله شرکت‌های کوچک اروپایی و نیز، مخترعین، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، به وسیع‌ترین محدوده اطلاعات ثبت اختراع موجود در فضای آنلاین، دسترسی یافتند. «Espacenet»، در اولین سال استفاده، به‌طور متوسط در هر روز، ۷۰ هزار صفحه اطلاعات جدید تولید می‌کرد که این رقم، در سال ۲۰۱۳ میلادی، به ۱.۶ میلیون در روز افزایش یافته است.
  • ۲۰۰۷-۲۰۰۳: توسعه محدوده جغرافیایی، با پیوستن کشورهایی مانند رومانی و مجارستان به سازمان ثبت اختراع اروپا.
  • ۲۰۱۳-۲۰۰۸:  توسعه محدوده جغرافیایی، با پیوستن کشورهایی مانند کرواسی و نروژ به سازمان ثبت اختراع اروپا.
  • ۲۰۱۷-۲۰۱۴: ساختمان جدید «EPO» جایگزین میزبان قدیمی این دفتر شد. این ساختمان، از طراحی مدرنی سود برده و آخرین فناوری‌های محیطی، مانند استفاده از انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، در آن استفاده شده است. مسئولیت‌های اجتماعی و تعهد به سیاست‌های سازگار با محیط‌زیست، به‌طور کامل در این ساختمان جدید، عینیت یافته است. در این بازه، همچنین همکاری‌ها بین «IP5» (دفاتر ثبت اختراع کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و «EPO») با هدف ارتقاء سیستم ثبت اختراع جهانی توسعه یافته است. در این راستا، سرویس جدیدی در توافقات دفاتر یاد شده راه‌اندازی شد که دسترسی به اسناد (همراه با ترجمه خودکار) را تسهیل می‌نماید.

 

چالش‌های ثبت اختراع در «EPO»

علاوه بر محدودیت‌های مربوط به حفاظت از پتنت در بین طیفی وسیع و ناهمگون از کشورهای عضو، چگونگی فرآیند اجرایی رژیم حقوقی در هر یک از سیستم‌های پتنت ملی نیز، یک چالش جدی خواهد بود. در حال حاضر، حفاظت یکنواختی برای یک پتنت گرنت شده اروپایی وجود ندارد و جلوگیری از نقض حقوق مرتبط با پتنت، مستلزم ثبت شکایت و پیگیری حقوقی در دادگاه‌های ملی مختلف است که می‌تواند پیچیدگی‌ها و ابهامات خاص خود را به همراه داشته باشد. برای مثال، دادگاه‌های کشورهای مختلف اروپایی، ممکن است، آرای مختلف و گاه متضادی در مورد یک پتنت خاص داشته باشند که سردرگمی صاحبان پتنت را به دنبال خواهد داشت. این محدودیت، می‌تواند منجر به کاهش سطح مبادلات تجاری درون اتحادیه اروپا، کاهش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در نهایت، عدم توجه کافی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع تأثیرپذیر از سیستم پتنت (به‌ویژه صنایع داروسازی و مراقبت‌های بهداشتی) شود که با توجه به اهمیت استراتژیک این صنایع برای اقتصاد اتحادیه اروپا، چالشی بزرگ محسوب می‌گردد.

تمامی این موارد، موجب شده است تا در سال‌های اخیر، طرح‌هایی همچون ثبت اختراع واحد «Unitary Patent» و دادگاه یکپارچه « Unified Patent Court-UPC»، از سوی سیاست‌گذاران دفتر ثبت اختراع اروپا مطرح گردد. بر این اساس، فرآیند پیچیده و پرهزینه تأیید اعتبار ملی که تا پیش از این، از سوی دفاتر ثبت پتنت کشورهای عضو انجام می‌گرفت، تسهیل شده و تصمیمات حقوقی پیرامون پتنت‌ها و نیز لغو اعتبار هر یک از آن‌ها، توسط یک دادگاه یکپارچه و واحد صورت می‌پذیرد. به اعتقاد کارشناسان، کسب‌وکارهای نوآورانه، به‌طور قابل توجهی از سیستم جدید بهره‌مند خواهند شد؛ چرا که نیاز به پیگیری روند دادرسی‌های حقوقی در کشورهای مختلف را حذف نموده و تمامی مراحل پیگیری پرونده، به‌صورت متمرکز و برای تمامی حوزه‌های جغرافیایی تحت پوشش توافق، فراهم می‌گردد. پیش‌بینی می‌شود که هماهنگ‌سازی سیستم ثبت اختراع در اتحادیه اروپا، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در بخش فناوری‌های پیشرفته، بین ۲ الی ۱۵ درصد افزایش دهد که طی سال‌های آتی، منجر به سود ۱.۸ میلیارد یورویی در بخش «FDI» و ۱۴.۶ میلیارد یورویی در بخش تجارت خواهد شد.

آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟ بلی خیر