بیشتر بدانید ...
کارکردهای سیستم پتنت

۰۵ مرداد ۱۳۹۸

کارکردهای سیستم پتنت

مقدمه

موفقیت در سطح بنگاه و حتی سطح کلان‌تر اقتصاد یک کشور، منوط به داشتن منابع لازم برای رشد و توسعه است. بررسی ادبیات اقتصادی و کارآفرینی، نشان می‌دهد که در گذشته، مالکیت دارایی‌های فیزیکی، اعم از زمین، ساختمان و تجهیزات، در کنار منابع مالی و انسانی، مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت یک کسب‌وکار محسوب می‌شده‌اند. این امر ادامه داشت تا این‌که طی چند دهه اخیر، نقش فناوری و دانش در جوامع به شدت پررنگ شده و شرکتی می‌توانست در فضای به شدت رقابتی موفق باشد که دارایی‌ها و قابلیت‌های دانشی و فناورانه عمیق‌تری در اختیار داشته باشد.

دانش و قابلیت‌های فناورانه، از جهاتی با دارایی‌های مشهود متقاوت است؛ این‌که چگونه دارایی‌هایی از جنس دانش یا به‌طور کلی، دارایی‌های فکری را تحت تملک خود قرار دهیم، از آن‌ها در مقابل استفاده و بهره‌برداری غیرمجاز دیگران محافظت نماییم و از همه مهم‌تر، چگونه از این دارایی‌های کلیدی ارزش‌افزایی کنیم، پرسش‌هایی است که تماماً در مفهوم «حقوق مالکیت فکری» و به‌طور خاص، «سیستم پتنت» نهفته است.

در این نوشتار، سعی خواهد شد تا با تمرکز بر فلسفه وجودی حقوق مالکیت فکری و سیستم پتنت، کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم ثبت اختراع، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. درک مطلوب این کارکردها، به کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکار و سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری، امکان می‌دهد تا در توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها، به صورت کارآمدتری از این ابزار مهم استفاده نمایند.

 

کارکردهای اصلی سیستم پتنت

اولین چیزی که با شنیدن مفاهیم «سیستم پتنت» و «ثبت اختراع» به ذهن خطور می‌کند، مسئله حفاظت از اختراعات است. از منظر تئوریک نیز، این موضوع صادق بوده و مهم‌ترین کارکرد سیستم پتنت، حفاظت از دارایی‌های فکری و به‌طور خاص، فناوری‌ها و ابداعات فنی است. با توجه به تفاوت‌های ماهوی دارایی‌های فیزیکی مانند زمین و تجهیزات با دارایی‌های فکری از جنس نوآوری و دانش فناورانه، حفاظت از این دارایی‌ها، بسیار دشوار و همراه با ظرایف بسیاری است. برای مثال، ماهیت دانش به‌عنوان یک کالای عمومی، ایجاب می‌کند که به محض افشای آن، مورد بهره‌برداری سایرین نیز قرار گرفته و مالک دانش، کنترلی بر این موضوع نخواهد داشت. از سوی دیگر، عدم افشای دانش نیز، مانع از تجاری‌سازی آن و به معنای بهتر، قرار گرفتن در معرض دید دیگران و درآمدزایی خواهد شد.

اینجاست که سیستم پتنت وارد شده و سازوکاری کارآمد برای حفاظت از نوآوری‌های فنی فراهم می‌آورد. این را می‌توان هدف اصلی و اولیه سیستم پتنت دانست که به مخترعان و صاحبان فناوری، اجازه داده تا مانع از سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرمجاز دیگران از اختراع خود شوند. اگرچه این هدف به‌خودی‌خود ارزشمند است، اما به تنهایی نمی‌تواند تعادل مناسبی میان هزینه‌های گزاف تحقیق و توسعه و خروجی‌های نوآوری پدید آورد. در واقع، حفاظت صرف از اختراع، نمی‌تواند انگیزه لازم برای نوآوری‌های بعدی را پدید آورد؛ بلکه در اختیار گذاشتن حقوق انحصاری بهره‌برداری از اختراع است که این انگیزه را پدید می‌آورد. با افزایش انگیزه در مخترعین، نوآوران و شرکت‌های فناور که می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به شدت افزایش دهد، نوآوری‌های بیشتری از سوی آن‌ها عرضه شده و در مجموع، نرخ نوآوری در جامعه ارتقاء می‌یابد.

در حالت کلی، سیستم پتنت بر دو هدف اصلی متمرکز است: «ترویج نوآوری و ارتقاء نرخ آن در جامعه، از طریق واگذاری حقوق انحصاری به مخترعین و نوآوران (مشوق‌های انگیزشی)» و «ترویج نوآوری، از طریق الزام در افشای اطلاعات پتنت». در کنار هدف نخست که می‌توان آن را به صورت خلاصه، «کارکرد حفاظتی» سیستم پتنت نامید، «تسهیل در انتشار و اشاعه نوآوری»، دیگر کارکرد اولیه سیستم پتنت محسوب می‌شود.

در سیستم پتنت، علاوه بر منافع مخترعین و نوآوران، منافع و مزایای عمومی نیز به‌عنوان ضلع دوم و کلیدی کارکردهای سیستم پتنت مطرح است. به معنای بهتر، حفاظت از اختراع و اعطای حقوق انحصاری به مخترع، باید برای عموم مردم نیز منافعی به همراه داشته باشد. فلسفه وجودی سیستم پتنت، بر این منافع دوگانه بنا نهاده شده است که ایجاب می‌کند برای بهره‌مندی جامعه از اختراعات و نوآوری‌های پتنت شده، سازوکاری پیش‌بینی شود. این سازوکار، تحت عنوان «الزام افشا» شناخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین الزامات ثبت اختراع که در ازای آن، اعطای حقوق انحصاری انجام می‌گیرد، افشای کامل اطلاعات پتنت از سوی مخترع یا نوآور است. گفتنی است، افشای اطلاعات از سوی مخترعین و انتشار منظم و سیستماتیک آن‌ها از سوی دفاتر ملی و منطقه‌ای، کمک می‌کند تا اشاعه و ترویج نوآوری در جامعه، تسریع شده و انتقال فناوری بین جوامع، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، تسهیل گردد. بدیهی است که این اقدام، در درازمدت و با دسترسی محققین و نوآوران به دانش و فناوری‌های توسعه‌یافته، موجب ارتقاء نرخ نوآوری در جوامع نیز خواهد شد. لازم به ذکر است که افشای کامل اطلاعات، می‌تواند منافع مخترع و یا صاحب پتنت را نیز تأمین نماید، چرا که هر چه اطلاعات فنی مرتبط با اختراع کامل‌تر باشد، حفاظت از آن و مقابله با اقدامات نقض‌کننده پتنت، ساده‌تر خواهد شد.

 

کارکردهای ثانویه سیستم پتنت

علاوه بر کارکرد اصلی حفاظت از اختراعات که در بالا به تفصیل بیان گردید، برخی کارکردهای ثانویه یا استراتژیک نیز وجود دارد. این کارکردهای جانبی، وجوه و ابعاد مختلفی داشته و حتی در برخی موارد، از اهمیتی بیش از کارکرد اصلی حفاظت از اختراع برخوردار شده و بنیان مدل کسب‌وکار یک شرکت را شکل می‌دهند. برای مثال، کارکرد جذب سرمایه که بیشتر متناظر با کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های استارت‌آپی است و یا کارکرد درآمدزایی که پارادایم «دانشگاه کارآفرین» و شرکت‌های «باج‌گیر پتنت» را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، از جمله موارد مذکور می‌باشند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین کارکردهای استراتژیک پتنت خواهیم پرداخت:

 

الف) استراتژی انسداد:

یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از ورود رقبای جدید به بازار رقابتی و یا اختلال در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای رقبای فعلی در یک حوزه خاص فناورانه، ثبت اختراع است. ثبت و اخذ گواهی برای مجموعه‌ای از پتنت‌های کلیدی مرتبط با یک فناوری خاص، می‌تواند هزینه‌های ورود به آن حوزه را برای بازیگران (تازه‌واردین یا رقبای فعلی) به شدت افزایش داده و عملاً ورود آن‌ها به حوزه مدنظر را با تأخیر مواجه سازد. این استراتژی، به‌ویژه در صنایعی مانند مواد شیمیایی و صنایع دارویی که به شدت نسبت به فعالیت‌های ثبت اختراع حساس هستند، اثرگذارتر خواهد بود.

در استراتژی انسداد، دو رویکرد متفاوت می‌تواند اتخاذ گردد که انتخاب هر یک از آن‌ها، به هدف نهایی از این استراتژی بستگی دارد. اگر هدف از ثبت و انتشار پتنت، جلوگیری از دسترسی افراد و شرکت‌های جدید به بازار رقابتی باشد، اصطلاحاً از رویکرد «بازدارندگی تهاجمی» استفاده شده است. در این حالت، مجموعه‌ای از پتنت‌های مختلف به ثبت رسیده که هدف اصلی از ثبت آن‌ها، نه بهره‌برداری توسط شرکت، بلکه جلوگیری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای رقبای جدید است. در رویکرد فوق، پتنت به مثابه نوعی ارز، جهت تبادل دانش و محصولات فناورانه محسوب شده که تازه‌واردان به بازار را به دلیل وابستگی به سیستم‌های دیگر تأمین‌کنندگان و بازیگران بازار و عدم ذخیره‌سازی ارز کافی، برای ادامه راه دچار شک و تردید می‌کند.

در مقابل، در رویکرد «بازدارندگی تدافعی»، بر حفظ آزادی عمل شرکت به منظور توسعه یک گروه فناوری مشخص، تمرکز می‌گردد. در این حالت، پتنت‌ها با این هدف به ثبت می‌رسند که دسترسی و آزادی عمل شرکت، برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک حوزه فناورانه مشخص، تضمین گردد.

لازم به تأکید است که اتخاذ استراتژی انسداد، چه با رویکرد تهاجمی و چه با رویکرد تدافعی، نیازمند بهره‌مندی از پتنت‌هایی قدرتمند و با کیفیت بسیار بالا است. در این استراتژی، کسب‌وکار می‌بایست آمادگی مواجه شدن با رقبا در دعوی‌های حقوقی پیچیده و زمان‌بر پتنت را داشته باشد و بدیهی است که برای موفقیت در این بازی نفس‌گیر، نیاز به اسناد متقن و قوی خواهد بود. ارزش پتنت را می‌توان از طریق دو پارامتر کلیدی «قدرت ثبت اختراع در پرونده‌های نقض پتنت» و «احتمال شناسایی نقض پتنت از سوی دیگر شرکت‌ها» تعیین نمود. علاوه بر این دو پارامتر، ارزش پتنت به تعداد فناوری‌های جایگزین و در دسترس بودن آن‌ها نیز بستگی دارد. در مواردی که فناوری‌های جایگزین متعددی وجود داشته باشد (به‌ویژه فناوری‌های نوظهور بدون حفاظت‌های مرتبط با سیستم پتنت)، فناوری پتنت شده، از ارزش اقتصادی کمتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه، نمی‌تواند مانعی از ورود رقبا به فرایند توسعه و تجاری‌سازی یک نوآوری خاص شود.

 

ب‌) استراتژی تهاجمی:

در این کارکرد، سعی می‌شود تا به هر نحوی، از نقض پتنت متعلق به خود جلوگیری نموده و خسارات ناشی از این اقدام را، از شرکت مقابل دریافت داریم. به عبارت دیگر، علاوه بر حفاظت از اختراع و تضمین حقوق انحصاری اعطا شده، پا را فراتر نهاده و با اتخاذ یک رویکرد تهاجمی، سعی در اجرای این حقوق انحصاری خواهیم داشت.

اگر صاحب‌امتیاز یک پتنت، متوجه نقض آن از سوی یک فرد یا شرکت دیگر شود، سه راهکار پیش رویش خواهد بود. وی می‌تواند در خارج از فرآیند حقوقی و دادگاه، اقدام به حل‌وفصل موضوع با نقض‌کننده پتنت نموده، ثبت شکایت و پیگیری حقوقی را دنبال نماید و یا این‌که هیچ اقدام خاصی نکند. بدیهی است که اگر راهکار آخر و عدم واکنش به نقض صورت گرفته انتخاب شود، عملاً ارزش اقتصادی پتنت به صفر کاهش می‌یابد. این راهکار، در اولویت آخر قرار داشته و حتی‌الامکان، سعی خواهد شد تا به نحوی از نقض پتنت جلوگیری به عمل آید (مذاکره با طرف نقض‌کننده، تهدید به شکایت و یا ورود به فرایند حقوقی و ثبت شکایت).

مزایای یک اقدام قانونی برای جلوگیری از نقض پتنت، هم جنبه اقتصادی و هم غیراقتصادی دارد. جبران خسارات احتمالی و حق امتیازهای مرتبط با صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، مهم‌ترین مزایای اقتصادی پیگیری‌های حقوقی نقض پتنت به حساب می‌آید. علاوه بر این، پیروزی در دعوی حقوقی و جلوگیری از ادامه نقض پتنت، می‌تواند موضع کسب‌وکار در فضای رقابتی را تقویت نموده و دست مدیران را در اتخاذ استراتژی انسداد، باز نماید. با توجه به هزینه‌های سنگین پیگیری حقوقی نقض‌های صورت گرفته، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا در بیرون از دادگاه‌ها، حل‌وفصل اختلافات پیش آمده را پیگیری نمایند و این راهبرد، هم از سوی صاحبان امتیاز پتنت‌ها و هم از سوی نقض‌کنندگان احتمالی، در اولویت قرار دارد.

در ارتباط با استراتژی تهاجمی، باید به این نکته توجه داشت که موفقیت در شناسایی یک نقض پتنت و به دنبال آن، موفقیت در استراتژی تهاجمی، منوط به پنج شرط کلیدی است:

  • رویکرد فعالانه در زمینه رصد و جستجوی اقدامات احتمالی نقض پتنت؛
  • عدم نقض پتنت از سوی شرکا و همکاران فناورانه کسب‌وکار؛
  • برخورداری از منابع کافی (مالی، حقوقی، انسانی و زمان) جهت پیگیری حقوقی نقض مشاهده شده؛
  • کیفیت مناسب پتنت جهت ورود به یک پرونده حقوقی و پیچیده نقض پتنت؛
  • وجود یک سیستم اجرایی قدرتمند، جهت حفاظت از حقوق پتنت و جلوگیری از نقض‌های احتمالی.

 

ت‌) استراتژی تجاری‌سازی:

ثبت پتنت، تنها به صرف حفاظت از اختراع، اختلال در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای رقبا و یا آزادی عمل در فعالیت‌های تحقیقاتی کسب‌وکار انجام نمی‌گیرد. شاید بتوان مهم‌ترین کارکرد ثانویه پتنت را، درآمدزایی از طریق آن دانست. به عبارت دیگر، سیستم پتنت به مخترع یا شرکت فناور، امکان می‌دهد تا «دانش فنی غیر قابل‌مبادله» را به یک «دارایی ارزشمند و قابل‌مبادله» بدل نماید.

حقوق انحصاری پتنت، بدین معنا است که صاحب‌امتیاز پتنت می‌تواند رأساً نسبت به بهره‌برداری از اختراع اقدام نموده و یا این اجازه را به دیگران واگذار نماید. بر این اساس، یک پتنت را به سه طریق می‌توان تجاری‌سازی نمود:

  • انتقال به یک فرد ثالث در قالب فروش پتنت
  • صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت (انحصاری یا غیرانحصاری)
  • بهره‌برداری انحصاری از پتنت

به قابلیت کسب درآمد از پتنت، می‌توان از یک جنبه دیگر نیز نگریست. بسیاری از مخترعین فردی، سازمان‌های تحقیقاتی و پژوهشی نظیر دانشگاه‌ها و حتی برخی کسب‌وکارهای نوپا، امکانات لازم برای ورود به عرصه تولید و بهره‌برداری از اختراعات را ندارند. این امر، به دلیل محدودیت در امکانات و منابع و یا استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی آن‌ها می‌باشد. بدیهی است که عدم وجود راهی برای واگذاری حق بهره‌برداری از اختراع و به تبع آن، درآمدزایی از این طریق، انگیزه لازم برای توسعه نوآوری‌های مختلف در این سازمان‌ها و افراد را از بین می‌برد. این در حالی است که برخی شرکت‌های بزرگ فناور نیز، علاقه‌مند به استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی آکادمیک و یا شرکت‌های استارت‌آپی هستند. سیستم پتنت و صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، به تمامی بازیگران امکان می‌دهد تا با توجه به استراتژی خود و امکانات در دسترس، به بخشی از زنجیره کشف ایده، توسعه فناوری و تجاری‌سازی آن ورود نمایند. این امر، مصداق بارز همکاری‌های فناورانه و در سطح گسترده‌تر، «نوآوری باز» است که امروزه به شدت مورد استقبال فناوران و نوآوران قرار گرفته است.

 

ث‌) استراتژی چانه‌زنی:

فراتر از حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی، حفظ موقعیت و آزادی عمل برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، جلوگیری از ورود رقبای جدید و استراتژی‌های درآمدزایی از پتنت، کاربرد دیگر ثبت اختراع، تقویت موضع کسب‌وکار در مذاکرات تجاری است. پیچیدگی قابل‌توجه در مذاکرات تجاری بین بازیگران صنعت و افزایش همکاری‌ها و مشارکت‌های فناورانه در توسعه محصولات جدید، موجب شده است تا پتنت، نه به‌عنوان یک منبع درآمدی اولیه، بلکه به‌عنوان یک کارت بازی بسیار ارزشمند در مذاکرات محسوب شود و عملاً بهبود موقعیت مذاکره و افزایش قدرت چانه‌زنی، یکی از کارکردهای استراتژیک سیستم پتنت به حساب می‌آید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از مذاکرات فناورانه، برخورداری از یک سبد پتنت باکیفیت و گسترده، موجب می‌شود تا اخذ مجوز بهره‌برداری از پتنت، به یک گزینه اولویت‌دار برای طرف مقابل بدل گردد.

 

ج‌) استراتژی افزایش شهرت و اعتبار:

شرکت‌هایی که دارای سبد پتنت بزرگ و قدرتمندی هستند، می‌توانند شهرت و اعتبار مضاعفی به‌عنوان یک شرکت پیشگام در حوزه فناوری و نوآوری کسب نمایند. همچنین ثبت اختراعات توسط یک شرکت، می‌تواند نمادی از کیفیت تحقیق و توسعه در آن شرکت بوده که در جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش همکاری‌های فناورانه، اثرگذار خواهد بود.

گفتنی است، کارکرد شهرت و اعتبار ناشی از پتنت، در شرکت‌های بزرگ فناور و کسب‌وکارهای نوپا تا حدی متفاوت عمل می‌کند. سبد پتنت گسترده در شرکت‌های بزرگ، برند شرکت در میان عموم مردم و تا حدی سایر رقبا را هدف قرار می‌گیرد و به تصویرسازی مناسب کسب‌وکار به‌عنوان یک شرکت مبتنی بر دانش و نوآوری کمک می‌کند. این در حالی است که در شرکت‌های استارت‌آپی، داشتن ثبت اختراع، همانند مدرکی دال بر تأیید ایده و نشان‌دهنده پتانسیل‌های ایده نوآورانه استارت‌آپ است. به عبارت دیگر، شهرت و اعتبار ناشی از پتنت در کسب‌وکارهای نوپا، خود را به شکل ابزاری برای اثبات ایده کسب‌وکار و جلب‌توجه سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که یکی دیگر از کارکردهای سیستم پتنت است.

 

ح‌) استراتژی جذب سرمایه:

یکی از عوامل کلیدی که بر تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر از سوی شرکت‌های فناور تأثیر می‌گذارد، میزان فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت است. تعداد پتنت‌های در اختیار یک استارت‌آپ مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، صرفاً در حفاظت از دارایی‌های فکری به آن‌ها کمک نکرده و کارکردهای جانبی دیگری نیز خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین این کارکردها، جلب‌توجه سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر و اقناع آن‌ها جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناورانه شرکت است. این کارکرد سیستم پتنت را اصطلاحاً «مکانیسم سیگنال‌دهی» می‌نامند.

مکانیسم‌های مختلفی برای آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران وجود دارد. برای مثال، ایجاد یک اتحاد استراتژیک با یک شریک برجسته، تجارب صنعتی و کارآفرینی بنیان‌گذاران، برخی مشخصه‌های تیم مدیریتی ارشد و یا انتخاب یک ترکیب خاص از اعضای هیئت‌مدیره، می‌تواند به شرکت‌های استارت‌آپی در جذب سرمایه کمک نماید. با این حال، پتنت نیز راهکاری ویژه و بسیار اثرگذار برای اثبات کیفیت و ارزش فناوری‌ها و ابداعات فنی به سرمایه‌گذاران است. گفتنی است، فرآیندهای ثبت اختراع، یک جریان اطلاعاتی ایجاد نموده که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا انتظارات اولیه خود را به‌روز نمایند. به عبارت دیگر، نوعی امکان به‌روزرسانی دینامیک به وجود آورده که انتظارات حاصل از سیگنال‌های اولیه را تکمیل می‌نماید.

 

خ‌) استراتژی ارزیابی عملکرد:

به پتنت‌ها می‌توان از زاویه عملکرد کسب‌وکار نیز نگریست. فعالیت‌های ثبت و انتشار پتنت، نمود بیرونی از روند پیشرفت شرکت در حوزه‌های فناورانه محسوب شده و می‌تواند به عنوان یک شاخص اثرگذار داخلی برای ارزیابی عملکرد کسب‌وکار، به حساب آید. این کارکرد در کسب‌وکارهای نوپا، عملاً نزدیک به کارکرد جذب سرمایه بوده و پتنت‌های در اختیار استارت‌آپ، شاخصی مهم برای سرمایه‌گذاران، به منظور ارزیابی عملکرد توسعه فناورانه به حساب می‌آید.

 

د‌) استراتژی توسعه بازار:

برخورداری از حقوق انحصاری پتنت در مناطق جغرافیایی مختلف، راهی برای توسعه کسب‌وکار در بازارهای جدید است که می‌تواند با حضور مستقیم شرکت در بازارهای هدف جدید و یا حضور غیرمستقیم (از طریق واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از پتنت)، همراه گردد. از این منظر، فعالیت‌های ثبت اختراع را می‌توان ابزاری برای توسعه کسب‌وکار در مقیاس جهانی دانست که با توجه به روند جهانی‌سازی فعلی و یکپارچه شدن بازارهای به نسبت مجزای فعلی، امری حائز اهمیت است. 

 

ذ‌) استراتژی استانداردسازی:

امروزه در بسیاری از صنایع، استانداردها نقشی کلیدی ایفاء می‌کنند. با پررنگ شدن دانش و فناوری در زندگی فعلی بشر، استانداردهای فناورانه به یک مقوله بسیار کلیدی مبدل شده‌اند. از یک‌سو، استانداردهای فناورانه آشنایی بیشتر با فناوری را موجب می‌شوند که می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صاحبان آن‌ها بینجامد و از سوی دیگر، با تبدیل فناوری‌های در اختیار به استاندارد صنعت، یک جریان درآمدی چشمگیر از طریق مجوزهای بهره‌برداری از فناوری، به ارمغان می‌آورد.

مجموعه این عوامل، موجب شده است تا پتنت‌های ضروری استاندارد «SEPs»، به یکی از دارایی‌های بسیار ارزشمند شرکت‌های فناور مبدل شود. البته به لحاظ تئوریک، صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت‌های ضروری استاندارد، بسیار پیچیده است؛ چرا که محصولات تولیدی، شامل مجموعه‌ای متنوع از پتنت‌های ضروری استاندارد بوده که حتی در برخی موارد، یک استاندارد، خود شامل صدها و یا هزاران پتنت ضروری استاندارد دیگر خواهد بود.

 

ر‌) استراتژی مدیریت راهبردی فناوری:

یکی دیگر از کارکردهای جانبی سیستم پتنت، استفاده از اطلاعات پتنت برای مدیریت استراتژیک فناوری است. اطلاعات پتنت را می‌توان برای برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان، به‌ویژه در حوزه مدیریت فناوری به‌کار گرفت. این‌که مشتریان و کاربران به دنبال چه نوع فناوری‌هایی هستند، ارزیابی فناوری‌های فعلی و بالقوه، مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه و شناسایی منابع بالقوه خارجی برای دانش و فناوری، از طریق داده‌ها و اطلاعات ثبت اختراع، ساده‌تر انجام می‌گیرد. این اطلاعات، از دو جنبه حیاتی است:

  • مدیریت ارشد کسب‌وکار، از اطلاعات پتنت برای تصمیم‌گیری در زمینه‌های مهم مدیریت فناوری استفاده می‌کند؛
  • ذینفعان خارجی شرکت، از جمله سهامداران و تحلیلگران، از اطلاعات پتنت برای ارزیابی شایستگی‌های فناورانه شرکت و قدرت رقابت‌پذیری کسب‌وکار استفاده می‌کنند..

 

ز‌) استراتژی جذب استعدادها:

شاید در نگاه اول، ارتباط بین ثبت اختراع و جذب نیروی کار، کمی دور از ذهن باشد، اما با کمی دقت می‌توان دریافت که ارتباط تنگاتنگی بین این دو مقوله وجود دارد. از یک‌سو، کسب‌وکارهای دانشی فعلی، نیازمند نیروی انسانی ماهر و متخصص بوده و کارکنان دانشی، به یک منبع اصلی مزیت‌های رقابتی کسب‌وکار بدل شده‌اند. از سوی دیگر، خواسته‌ها و انتظارات کارکنان دانشی، تا حدی متفاوت است. آن‌ها به دنبال مسیر شغلی غنی و مهیج، کار بر روی ایده‌های نوآورانه و بدیع و همچنین آزادی عمل در تحقیق و توسعه هستند. بدیهی است، کسب‌وکاری می‌تواند چنین فاکتورهایی را تضمین نماید که بر روی توسعه پروژه‌های فناورانه متمرکز بوده و پتنت می‌تواند شاخصی برای این دسته از کسب‌وکارها باشد.

 

س‌) استراتژی پاداش‌دهی به کارکنان:

نفس ثبت اختراع و وجود اسم یک فناور در لیست مخترعین یک پتنت، خود پاداش و ارزش بسیار بالایی برای فناوران و نوآوران به حساب می‌آید. در واقع، در کنار اینکه شرکت برای جذب استعدادهای برتر می‌تواند به پتانسیل‌های نوآورانه موجود برای ثبت اختراعات و نوآوری‌های جدید استناد نماید، دخیل نمودن کارمندان نخبه و تلاشگر بخش‌های مختلف شرکت در داخل لیست مخترعین پتنت‌ها، خود پاداش و انگیزه‌ای دو چندان برای تلاش‌های بیشتر، ایجاد اطمینان و تعلق خاطر به شرکت خواهد بود. پاداشی که شاید برای بسیاری از محققین، حتی از بالاترین پاداش‌های مادی نیز مهم‌تر بوده و به منزله این خواهد بود که «فعالیت‌های من در این شرکت ارزشمند بوده و برای آن‌ها ارزش قائل می‌گردد».

در کنار مورد بسیار مهم یاد شده، پتنت به مدیران کسب‌وکار امکان می‌دهد تا دستاوردهای نوآورانه کارکنان و محققین خود را به نوعی عملکرد ملموس و قابل اندازه‌گیری بدل نموده و بر اساس آن، پاداش درخور و متناسب با عملکرد، پرداخت نمایند. امروزه بسیاری از شرکت‌های فناور بزرگ، جایزه‌ای تحت عنوان «مخترع سال» یا «نوآور برتر» پیش‌بینی کرده‌اند که همه ساله به فردی که موفق‌ترین عملکرد نوآورانه (معمولاً بر مبنای تعداد پتنت) را داشته است، اعطا می‌گردد.

آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟ بلی خیر