مقدمه
اغلب مردم و حتی بسیاری از کارشناسان و متخصصین حوزه مالکیت فکری، با شنیدن واژه حقوق مالکیت فکری (IPRs)، به یاد پتنتها، علائم تجاری و یا کپیرایت میافتند. این در حالی است که یکی از انواع کمتر شناخته شده مالکیت فکری (در مقایسه با موارد نام برده)، نشانههای جغرافیایی هستند. نشانههای جغرافیایی، روشی مهم و کلیدی برای نشان دادن منشأ و مبدأ جغرافیایی کالاها و خدمات عرضه شده به بازار هستند.
مثالهای فراوانی از محصولات و خدمات مختلف وجود دارد که اشاره به مبدأ جغرافیایی محصول یا خدمت، به دلیل شهرت بالای آن منطقه، خود عاملی برای ترغیب بیشتر مشتری و افزایش فروش میگردد. ساعت سوئیسی، فرش تبریز و خرمای پیارم، از بهترین نمونههای این موضوع میباشند.
همانطور که با تشدید رقابتها و افزایش ضرورت حفاظت از داراییهای فکری، استقبال بنگاههای اقتصادی و نوآوران از سیستمهای مختلف مالکیت فکری، نظیر سیستم پتنت و کپیرایت افزایش یافته، نشانههای جغرافیایی نیز، متقاضیان خاص خود را یافته است. همین عامل، موجب شده تا نهادها و متولیان ملی و بینالمللی حفاظت از حقوق «IP»، در تلاش برای تسهیل ثبت و بهکارگیری این دسته از حقوق مالکیت فکری از سوی متقاضیان باشند. یکی از مهمترین ابزارهای در دسترس، موافقتنامه لیسبون (Lisbon Agreement) است که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری، امکان ثبت و حفاظت از اسامی مبدأ در ۳۰ کشور عضو این موافقتنامه را فراهم میآورد.
نظر به اهمیت اسامی مبدأ و شناخت به نسبت کمتر عموم مردم از شیوه حفاظت از این حقوق مالکیت فکری، در نوشتار حاضر، به معرفی و بررسی موافقتنامه لیسبون و سیستم تحت نظارت وایپو جهت ثبت و حفاظت از اسامی مبدأ میپردازیم.
مروری بر نشانههای جغرافیایی
یک نشانه جغرافیایی، با اشاره به مبدأ جغرافیایی محصول یا خدمت، نوعی اطلاعرسانی پیرامون ویژگیهای کیفی محصول به مشتری است که میتواند رشد فروش و توسعه کسبوکار را به همراه داشته باشد. اگرچه بسیاری از مثالها پیرامون نشانههای جغرافیایی، مربوط به محصولات کشاورزی است (توتون و تنباکوی کوبا، زعفران قائنات)، اما نشانه جغرافیایی تنها برای این منظور استفاده نشده و طیف وسیعی از محصولات صنعتی، مانند ساعت سوئیس و فولاد شفیلد (منطقهای در انگلستان) نیز، قابلیت حفاظت از طریق نشانههای جغرافیایی را دارا میباشند.
قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی ایران، این مفهوم را چنین تعریف میکند: «نشانه جغرافیایی، نشانهای است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیهای از کشور منتسب میسازد، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا، اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد».
نشانههای جغرافیایی به معنای گسترده آن، شامل سه دسته مختلف است:
۱. نشانههای منبع (Indications of Source): عبارت یا علامتی که برای نشان دادن مکان خاص، منطقه یا کشور تولیدکننده یک محصول یا خدمت مورد استفاده قرار میگیرد.
۲. اسم مبدأ (Appellation of Origin): نام جغرافیایی یک کشور، منطقه یا مکانی خاص که مبدأ یک محصول با ویژگیهای خاص کیفی را مشخص میسازد.
۳. نشانه جغرافیایی (Geographical Indication)
برخلاف علائم تجاری و پتنتها، راههای مختلفی برای دستیابی به حفاظت از نشانههای جغرافیایی وجود دارد. برای مثال، نشانههای جغرافیایی را میتوان از طریق «Sui Generis» (نظامهای حقوقی ویژه برای حفاظت از نوع خاصی از حقوق مالکیت فکری) تحت حفاظت قرار داد. راهکار دیگر، ثبت نشانه جغرافیایی است. محافظت از نشانههای جغرافیایی، عموماً مبنای ملی دارد که البته معاهدات بینالمللی مختلف و بهویژه معاهده لیسبون، برای حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بینالمللی آنها، به حفاظت از نشانههای جغرافیایی در مجموعهای از کشورهای مختلف کمک میکنند. گفتنی است، قوانینی نظیر مبارزه با رقابتهای ناعادلانه که بر عدم استفاده از شیوههای ناعادلانه کسبوکار تأکید دارد و قانون حمایت از مصرفکننده، از دیگر راههایی است که میتواند حفاظت از نشانههای جغرافیایی را ممکن سازد.
باید توجه داشت، با وجودی که راههای متعددی برای حفاظت از یک نشانه جغرافیایی وجود دارد، اما در عمل، محدودیتهایی هم وجود دارد. امروزه ثبت و محافظت از اختراعات و علائم تجاری، به شکلی کارآمد و تثبیت شده در دسترس متقاضیان است. با این وجود برای نشانههای جغرافیایی، شرایط به دلیل تنوع گسترده سیستمهای حفاظتی موجود، کمی متفاوت است. همین چالش، موجب گردیده تا توافقنامههای دو جانبهای بین کشورهای مختلف جهان پدید آید. راهکار دیگر، توافقهای چندجانبه با گستردگی بیشتر است که یکی از مهمترین آنها، توسط سازمان جهانی مالکیت فکری مدیریت میشود. بنا بر معاهده لیسبون، امکان ثبت و حفاظت از اسامی مبدأ، در 30 کشور عضو این موافقتنامه امکانپذیر است.
نکته دیگر اینکه سازمان تجارت جهانی، در موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)، تمامی اعضا را مکلف به حفاظت از نشانههای جغرافیایی نموده است که این، میتواند پوشش حفاظتی نشانههای جغرافیایی را در سطح جهان افزایش دهد.
موافقتنامه لیسبون در یک نگاه
همانطور که اشاره شد، موافقتنامه لیسبون با هدف حفاظت از اسامی مبدأ پدید آمده است. اسم مبدأ، به معنای نام جغرافیایی یک کشور، منطقه یا مکانی خاص است که مبدأ یک محصول با ویژگیهای خاص کیفی را مشخص میسازد. در این حالت، ویژگیهای محصول، منحصراً یا اساساً به محیط جغرافیایی مربوطه، شامل ویژگیهای طبیعی، فاکتورهای انسانی و یا هر دو آنها مربوط میشود.
موافقتنامه لیسبون، در سال ۱۹۵۸ میلادی به تصویب رسید و پس از تجدیدنظر اولیه در سال 1967 در استکهلم، نهایتاً در سال ۱۹۷۹ میلادی، بهطور کامل اصلاح گردید. بنا بر مفاد این موافقتنامه، کشورهای عضو اقدام به تأسیس اتحادیه ویژهای در چهارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی نموده و تعهد میکنند که در قلمرو جغرافیایی خود، از اسامی مبدأ محصولات سایر کشورهای عضو این اتحادیه خاص، محافظت نمایند. البته این حفاظت، منوط به حفاظت اولیه در کشور مبدأ و همچنین ثبت اسم مبدأ در دفتر بینالمللی مالکیت فکری است. (منظور از کشور مبدأ، کشوری است که اسم منطقه یا محل در آنجا واقع شده یا اینکه خود کشور بهعنوان اسم مبدأ محسوب میشود.)
سازمان جهانی مالکیت فکری، در توضیح و تفسیر اهداف موافقتنامه لیسبون چنین آورده است: «در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین رقابت عادلانه یا حمایت از مصرفکننده، شامل مقرراتی کلی در رابطه با سوءاستفاده از نشانههایی است که برای تعیین محصولات نشأت گرفته از یک منطقه جغرافیایی خاص، بهکار گرفته میشوند. علاوه بر این، بسیاری از این کشورها، سیستمهای ویژهای برای شناسایی ویژگیهای خاص محصول و تعیین محصولات واجد شرایط محافظت، راهاندازی نمودهاند. با وجود تمامی این تلاشها، اختلافنظر حقوقی از یک کشور به کشور دیگر، محافظت از نشانههای جغرافیایی را به امری پیچیده بدل میکند. توافقنامه لیسبون، پاسخی است به نیاز به یک سیستم بینالمللی حفاظت از اسامی مبدأ، بهعنوان دستهای خاص از نشانههای جغرافیایی که امکان ثبت و حفاظت از آنها در کشورهایی به غیر از کشور مبدأ را تسهیل میکند».
با ثبت اسم مبدأ و شکلگیری محافظت از آن، محصول در مقابل هرگونه غصب و یا تقلید دیگران از اسم مبدأ (حتی اگر مبدأ واقعی محصول ذکر شود و یا اسم به صورت ترجمه شده و همراه با اصطلاحاتی نظیر «نوع»، «ساخت» و «تقلید» به کار رود)، تحت حفاظت قرار خواهد داشت.
یک نکته بسیار کلیدی پیرامون موافقتنامه لیسبون، عدم تضاد و تداخل با سایر موافقتنامههای بینالمللی است. برای مثال، در ماده ۴ این موافقتنامه آمده است: «مفاد این موافقتنامه، به هیچ وجه حمایتی را که از قبل، اسامی مبدأ در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه ویژه به موجب سایر اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون پاریس برای حفاظت از مالکیت صنعتی و یا موافقتنامه مادرید برای جلوگیری از نصب نشانههای غیرواقعی و گمراهکننده بر روی کالاها داشتهاند، مستثنی نمیکند. این امر، برای حفاظتهای ناشی از قوانین داخلی و تصمیمات دادگاه نیز صادق است».
یک نکته جالب دیگر در موافقتنامه لیسبون، اعمال محدودیت برای تبدیل اسامی مبدأ به اسامی عام است. بنا بر ماده ۶ این موافقتنامه، اسمی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه ویژه، از حفاظت برخوردار شده است، مادامی که در کشور مبدأ بهعنوان اسم مبدأ تحت حمایت قرار دارد، امکان تلقی بهعنوان اسم عام را نخواهد داشت. گفتنی است، اگر اسم یک مکان جغرافیایی تنها مشخصکننده یک گونه خاص از محصول باشد و برای اشاره به منشأ محصول فوقالذکر بهکار نرود، دیگر یک نشانه جغرافیایی به معنای نوعی از حقوق مالکیت فکری نیست. مثلاً «سس فرانسوی»، تنها اشاره به نوع خاصی از سس دارد و برندهای مختلف تولید آن، ادعایی بابت تولید سس در کشور فرانسه نخواهند داشت. «سس فرانسوی»، یک نشانه عام است که به نوع سس اشاره دارد نه محل تولید آن. مثال مشهور دیگر برای نشانههای عام، «خردل ویجون» است. این محصول، سالها پیش در شهر ویجون فرانسه استحصال گردید و پس از سالهای متمادی، امروزه تنها برای نشان دادن یک سبک خاص از خردل به کار رفته و طبیعتاً در بسیاری از مناطق جغرافیایی تولید میگردد.
الف) فرآیند ثبت:
روال ثبت و حفاظت از اسامی مبدأ در موافقتنامه لیسبون بدین صورت است که یک اسم مبدأ، به درخواست هر یک از دفاتر کشورهای عضو اتحادیه ویژه و به نام اشخاص حقوقی و حقوقی (عمومی یا خصوصی) که طبق قوانین و مقررات داخلی آنها، حق استفاده از اسم مذکور را دارد، در دفتر بینالمللی انجام میگیرد. دفتر بینالمللی، بدون فوت وقت، موارد ثبتی مذکور را به اطلاع سایر دفاتر عضو اتحادیه ویژه رسانیده و آنها را در نشریهای منتشر میکند. سایر دفاتر، این امکان را خواهند داشت که به صورت رسمی، عدم حمایت خود از این اسم مبدأ را اعلام کنند. این امر، منوط به اعلام دلایل به دفتر بینالمللی، ظرف مدت یک سال از دریافت اطلاعیه ثبت است و پس از انقضای این مدت، امکان مخالفت با آن از سوی دفاتر کشورهای عضو اتحادیه ویژه وجود ندارد.
ب) هزینهها:
یکی از مشخصههای ثبت اسامی مبدأ ذیل موافقتنامه لیسبون، پرداخت یک هزینه واحد برای ثبت است که طبق مفاد این معاهده، نیازی به پرداخت مبالغ دیگر جهت تجدید آن نخواهد بود. بنا بر اعلام سازمان جهانی مالکیت فکری، هزینه ثبت بینالمللی برابر با ۱۰۰۰ فرانک سوئیس است که برای دریافت هر گونه اطلاعات مکتوب پیرامون محتویات این ثبت بینالمللی، نیاز به پرداخت ۱۰۰ فرانک سوئیس خواهد بود.
ج) کشورهای عضو:
تا ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، ۳۰ کشور به موافقتنامه لیسبون پیوستهاند که از آن جمله، میتوان به کشورهایی نظیر فرانسه، مجارستان، ایتالیا، مکزیک، پرتغال و پرو اشاره نمود. ایران نیز در تاریخ ۹ مارس سال ۲۰۰۶ میلادی به این موافقتنامه پیوسته است که با توجه به پتانسیل بسیار زیاد ایران از منظر اسامی مبدأ، اقدامی هوشمندانه برای حفاظت هر چه بیشتر از داراییهای فکری کشور محسوب میشود. در توضیح این مسئله، باید به این نکته اشاره نمود که ایران به دلیل تاریخ و تمدن دیرینه، تنوع آب و هوایی بسیار زیاد، تنوع قومی و موقعیت ویژه جغرافیایی (عبور جاده ابریشم در گذشته و محل تقاطع شاهراههای بینالمللی در جهان معاصر)، مجموعهای از محصولات منحصربهفرد در مناطق و استانهای مختلف خود تولید میکند که هر یک پتانسیل ثبت بهعنوان یک نشانه جغرافیایی ویژه را دارند. گفتنی است که لایحه الحاق ایران به موافقتنامه لیسبون، در تاریخ دوم آذرماه سال ۱۳۸۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و در جلسه علنی مورخ بیست و هفتم بهمن ماه سال ۱۳۸۳، به تصویب رسید.
نکته جالب پیرامون کشورهای عضو موافقتنامه لیسبون، عدم حضور بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه مالکیت فکری، از جمله چین و آمریکا است. علاوه بر این، از بین کشورهای آسیایی نیز، تنها ایران و کره شمالی به عضویت این موافقتنامه در آمدهاند و جای خالی دیگر کشورها، بهویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی مشهود است.
گفتنی است که در فهرست انتشار یافته از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری، نام ۳۵ کشور بهعنوان اعضای موافقتنامه لیسبون درج شده است که از میان آنها، کشورهای یونان، هائیتی، مراکش، اسپانیا و ترکیه (بهعنوان امضاکنندگان اولیه توافقنامه در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ میلادی)، در حال حاضر از اعضای فعال محسوب نمیشوند.