صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت

۲۸ فروردین ۱۳۹۹

صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت

مقدمه

یکی از فاکتورهای کلیدی برای موفقیت بنگاه‌های اقتصادی و در سطح کلان‌تر، نظام‌های اقتصادی، داشتن منابع کافی است. در گذشته، این موضوع در قالب مالکیت دارایی‌های فیزیکی، اعم از زمین، ساختمان، تجهیزات و منابع مالی و کمی بعدتر، منابع انسانی بروز می‌یافت. با تغییر فضای رقابتی و پررنگ شدن نقش فناوری و دانش در جوامع مختلف، کسب‌وکاری می‌توانست موفق باشد که دارایی‌ها و قابلیت‌های دانشی و فناورانه قدرتمندتری در اختیار داشته باشد.

اما دانش و فناوری، نسبت به دارایی‌هایی که پیش از این تحت تملک شرکت‌ها قرار داشتند، از جنس متفاوتی بوده و نمی‌توان همچون دارایی‌های فیزیکی و مشهود، برای مبادله آن‌ها اقدام نموده و یا مالکیت آن‌ها را در انحصار خود داشته باشیم. اینجا است که مفهوم «مالکیت فکری»، پای به عرصه گذاشته و به یکی از المان‌های بسیار حیاتی در جوامع دانش‌بنیان فعلی بدل شده است. با استفاده از سیستم‌های مالکیت فکری، از جمله سیستم پتنت، امکان تملک بر دارایی‌های فکری و حفاظت از آن‌ها فراهم شده و علاوه بر جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز دیگران، راه را برای تجاری‌سازی دارایی‌ها از طریق فروش و یا صدور مجوز بهره‌برداری، هموار می‌نماید.

در این نوشتار، به کارکرد بسیار مهم صدور مجوز و نقش آن در تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور، می‌پردازیم.

 

مالکیت فکری؛ ابزاری برای مبادله دارایی‌های نامشهود

یکی از ویژگی‌های دانش و فناوری به‌عنوان کالاهای عمومی، غیرقابل مبادله بودن آن‌ها است. یک روش علمی، یک فناوری و یا فرمول اقتصادی را نمی‌توان مشابه با یک دارایی فیزیکی، مثل زمین یا حتی یک تجهیز به فروش رسانید و این امر، مانعی بزرگ بر سر توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های جدید خواهد بود.

اجازه دهید با یک مثال شروع کنیم. یک پژوهشگر، پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، روشی جدید و کارآمد برای تولید مواد شیمیایی کشف نموده که فکر می‌کند تحولی بزرگ در صنایع مختلف پدید می‌آورد. وی به ارزش تجاری فناوری خود ایمان دارد و می‌خواهد از منافع آن بهره‌مند شود. در این مسیر، افشای اختراع و فناوری توسعه یافته، امری بدیهی است که به طرق مختلفی ممکن است رخ دهد. اول اینکه فناوران عمدتاً با تعصب خاصی به فناوری‌های توسعه یافته خودشان نگاه می‌کنند و شاید نوع نگاه آن‌ها در خصوص کارایی و ارزش تجاری فناوری، خیلی هم واقع‌بینانه و یا منطبق با نیازهای بازار نباشد. در چنین شرایطی، برای اینکه از این نگاه پرغرض جلوگیری کنند، گاهاً اشتراک‌گذاری فناوری با سایر متخصصین در حوزه فناوری مذکور و همچنین افراد آشنا با بازار مربوطه، امری ضروری خواهد بود. دوم اینکه اگر هم کارایی و ارزش تجاری فناوری صحت داشته و حق با فناور باشد، به احتمال زیاد، فناور مذکور نمی‌تواند شخصاً و بدون کمک گرفتن از فرد یا مجموعه‌ای دیگر، نسبت به بهره‌برداری از فناوری اقدام نماید و دستیابی به پتانسیل‌های تجاری فناوری، در گرو به اشتراک‌گذاری آن با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع خواهد بود. سوم اینکه اگر استقلال مالی هم وجود داشته و محصول هم در بازار حرفی برای گفتن داشته باشد، دیری نمی‌پاید که رقبای شما که هم محصول و هم بازار را دیده‌اند، دست به کار شده تا با استفاده از فناوری‌‌های مشابه و یا به کمک روش‌هایی همچون مهندسی معکوس، محصولی همتای نمونه شما به بازار عرضه نمایند.

در همه مثال‌های ذکر شده در بالا، نتیجه کار، عمومی‌سازی دانش و دست یافتن دیگران به آن است. این مسئله، ارزش تجاری فناوری را برای صاحب اصلی آن متزلزل نموده و رقبایی را وارد بازار می‌نماید که بدون صرف هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه مشابه با فناور اصلی، می‌توانند محصولی ارزان‌تر را ارائه نمایند. به عبارت دیگر، اگر پای حقوق مالکیت فکری به میان نیامده باشد، دانش و فناوری تا زمانی ارزش تجاری لازم را دارد که پنهان و دور از دسترس دیگران باشد و عمومی‌سازی آن، می‌تواند به افت قابل توجه ارزش آن منجر گردد. ماهیت دانش به‌عنوان یک کالای عمومی، منجر می‌شود که به محض افشا، مورد بهره‌برداری سایرین نیز قرار گرفته و مالک آن، کنترلی بر این موضوع نداشته باشد. از سوی دیگر، عدم افشای دانش نیز، مانع از تجاری‌سازی و درآمدزایی خواهد شد. حقوق مالکیت فکری، امکان تملک بر دانش و فناوری را فراهم آورده و اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی، آن را در معرض دید دیگران قرار دهیم.

در نگاه اول، سیستم پتنت و ثبت اختراع، به معنای محافظت از اختراع و نوآوری بوده که مزایایی را نصیب مالکین فناوری می‌نماید. اما این بازی، به صورت یک سر برد نبوده و  در ازای حق انحصاری در بهره‌برداری از فناوری پتنت شده و جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز از آن، افشای کامل فناوری رخ می‌دهد که مزایایی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. از این طریق، هم انگیزه نوآوران دوچندان شده و هم نوآوری اشاعه می‌یابد. اما مزایای پتنت، به همین‌جا ختم نمی‌شود!

یکی از کارکردهای ثانویه و استراتژیک سیستم پتنت، صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت است. این کارکرد بسیار کلیدی، به صاحبان حقوق انحصاری پتنت، اجازه می‌دهد تا بدون ورود به فرایند پیچیده و اغلب پرهزینه بهره‌برداری از فناوری پتنت‌شده، مجوز بهره‌برداری از آن را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نموده و در مقابل، حق امتیازی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، سیستم پتنت نه‌تنها مالکیت بر دارایی‌های فکری را ممکن می‌سازد، بلکه امکان مبادله آن در قالب فروش یا صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت را نیز فراهم می‌نماید.

 

صدور مجوز چیست؟

همان‌طور که در بخش پیشین اشاره شد، پتنت‌ها علاوه بر کارکرد اصلی حفاظت از اختراعات، برخی کارکردهای ثانویه یا استراتژیک نیز دارند. این کارکردهای جانبی، وجوه و ابعاد مختلفی داشته که حتی در برخی موارد، از کارکرد اصلی حفاظت از اختراع هم مهم‌تر شده و بنیان مدل کسب‌وکار یک شرکت را شکل می‌دهند. مثلاً جذب سرمایه در کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های استارت‌آپی را در نظر بگیرید، چیزی که حیات این شرکت‌ها به آن وابسته است. پتنت می‌تواند دلیلی قانع‌کننده برای کارایی ایده فناورانه و ارزش تجاری بالقوه آن باشد و همین عامل، استقبال سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

یک کارکرد بسیار مهم، درآمدزایی از حقوق مالکیت فکری است که امروزه به شدت رایج شده است. احتمالاً اخبار درآمدزایی از تحقیقات دانشگاهی و همکاری فزاینده دانشگاه و صنعت به گوشتان خورده است. آنچه به دانشگاه‌ها برای درآمدزایی کمک می‌کند، همین حقوق مالکیت فکری (در قالب گواهی‌های ثبت اختراع) است. البته این وجه از حقوق مالکیت فکری، در انحصار دانشگاه‌ها نیست و بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک، اعم از استارت‌آپ‌ها، باج‌گیران پتنت و حتی شرکت‌های مشهوری مانند نوکیا و کوآلکام را شامل می‌گردد.

اما صدور مجوز به چه معنا است و چرا این‌چنین مورد استقبال قرار گرفته است؟ مزایای حاصل از صدور مجوز چیست و چگونه بر کسب‌وکار صاحب فناوری و گیرنده آن تأثیر می‌گذارد؟

صدور مجوز را می‌توان یک جایگزین سریع و آسان برای فرآیند دشوار و پیچیده توسعه و تجاری‌سازی فناوری، به‌ویژه برای مخترعین فردی، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و حتی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی دانست. از این منظر، صدور مجوز یک روش کارآمد برای دسترسی سریع‌تر و با هزینه کمتر، به بازارهای موجود و جدید است. افرادی که فناوری‌ها یا محصولات نوآورانه جدیدی در اختیار داشته و فاقد منابع لازم برای ایجاد بازار این محصولات و فناوری‌ها هستند، می‌توانند از اعطای مجوز برای معرفی و توزیع آن‌ها در بازارهای هدف استفاده کنند. در مقابل، کسب‌وکارهایی که در بازارهای تثبیت‌شده و پایدار فعالیت دارند، در پی گسترش سبد محصولات خود بوده و این فناوری‌ها و محصولات را از طریق اخذ مجوز بهره‌برداری از فناوری پتنت شده، تملک می‌کنند.

صدور مجوز را می‌توان این‌چنین تعریف کرد: «اعطای حق تولید، استفاده یا فروش یک محصول، فرآیند یا خدمت منحصربه‌فرد، در ازای دریافت هزینه‌های مرتبط (حق امتیاز)». مجوز بهره‌برداری از فناوری، نوعی اجازه یا حق است که توسط دارنده حقوق انحصاری مالکیت فکری (پتنت)، به دیگری واگذار شده و مجموعه شرایط و الزامات، مانند قلمرو جغرافیایی، مدت‌زمان اجرا، شرایط استفاده از خدمات مالک فناوری و همچنین میزان و زمان پرداخت هزینه‌ها، در موافقت‌نامه صدور مجوز لحاظ می‌گردد.

اگر فرآیند اعطای مجوز را در ساده‌ترین صورت ممکن در نظر بگیریم، یک صدور مجوز بهره‌برداری موفق، نیازمند سه جزء اساسی است:

  • یک محصول (فناوری، محصول، فرآیند یا خدمت)
  • یک فروشنده یا اعطاکننده مجوز (Licensor)
  • یک خریدار یا دریافت‌کننده مجوز (Licensee)

محصول، فرآیند، فناوری یا خدمت پتنت شده، موضوع اصلی موافقت‌نامه بوده و عملاً فرآیند صدور مجوز، همانند یک ابزار تبادلی است که با استفاده از آن، یکی از طرفین با هدف دریافت حق بهره‌برداری از پتنت تحت تملک طرف دیگر، به وی حق امتیاز می‌پردازد. فرد صاحب‌امتیاز پتنت که مجوز بهره‌برداری از فناوری را به دیگری واگذار می‌کند، «اعطاکننده مجوز» و فردی که مجوز بهره‌برداری از محصول (تولید یا فروش) را به دست می‌آورد، «دریافت‌کننده مجوز» می‌نامند.

 

چگونه یک صدور مجوز موفق داشته باشیم؟

تصمیم‌گیری پیرامون اعطای مجوز بهره‌برداری از پتنت، نیازمند پاسخ به یک پرسش اساسی است: آیا این اقدام ارزشش را دارد؟

موافقت‌نامه‌های صدور مجوز، مانند هر تصمیم دیگری در فضای کسب‌وکار، در کنار منافع و مزایایی همچون کمک به تجاری‌سازی فناوری جدید، درآمدزایی از طریق اخذ حق امتیاز و آزادسازی منابع و تمرکز برای توسعه یک فناوری جدید، برخی معایب احتمالی هم در بر خواهد داشت. برای مثال، صدور مجوز به معنای از دست دادن کنترل بر دارایی‌های فکری است که مشارکت شما در توسعه فناوری را کاهش داده و حتی ممکن است در نتیجه دقت ناکافی در انتخاب شریک مناسب، پتانسیل‌های تجاری فناوری را از بین ببرد.

اگر از نگاه یک مالک فناوری (صاحب‌امتیاز پتنت)، به موضوع صدور مجوز نگاه کنیم، سه بحث کلیدی در یک موافقت‌نامه صدور مجوز وجود دارد:

  • تصمیم‌گیری در مورد صدور مجوز با اهداف و دلایل تجاری
  • یافتن یک اخذ کننده مجوز
  • انجام مذاکرات لازم برای عقد قرارداد

لازمه تصمیم‌گیری بین بهره‌برداری شخصی و یا صدور مجوز بهره‌برداری به یک متقاضی دارای صلاحیت، درک مناسب از راهبردهای کسب‌وکار و تطابق کامل اعطای مجوز با راهبردهای مذکور است. درک مناسب پیرامون ارزش واقعی فناوری پتنت شده و قابلیت‌ها و منابعی که برای بهره‌برداری از آن در اختیار دارید، یک اقدام راهگشا است. علاوه بر این، جمع‌آوری اطلاعات مفید در مورد صنایع، بازارها و شرکت‌های فعال، می‌تواند به شما در جستجو و یافتن یک شریک خوب کمک نماید.

باید به این نکته کلیدی دقت داشته باشید که اگرچه همه صنایع دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، اما همانند انسان‌ها، تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. تحلیل صنعت، کمک می‌کند تا با فضای صنعت مدنظرتان آشنا شده و با شرکای بالقوه، به زبانی مشترک سخن بگویید. علاوه بر این، تحلیل بازار به شما نشان می‌دهد که ریسک کسب‌وکارتان در چه حدی است و آیا قابلیت بازگشت سرمایه و موفقیت وجود دارد یا خیر. پس از تکمیل اطلاعات و تعیین شرکای کاندید برای صدور مجوز، بررسی متقابل قابلیت‌های طرفین در قالب مذاکرات صدور مجوز آغاز می‌گردد.

 

بازیگران اصلی صدور مجوز

تقریباً تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی مخترعین فردی، می‌توانند از ابزار صدور مجوز استفاده نمایند. با این حال، مجموعه بازیگران فعال اعطای مجوز را می‌توان در چند گروه طبقه‌بندی نمود:

۱. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی:

رکن اصلی در استراتژی صدور مجوز، تصمیم به عدم ورود مستقیم به فرآیند بهره‌برداری از فناوری است. این امر، به دلایل متعددی رخ می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها، محدودیت در منابع و مهارت‌های تولید است. به عنوان مثال، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، همه ساله مجموعه‌ای ارزشمند از پژوهش‌های فناورانه دارند (اعم از کاربردی و بنیادین) که به دلیل نداشتن تخصص‌های کسب‌وکاری و یا منابع کافی، برای بهره‌برداری و تجاری‌سازی آن‌ها، نیاز به مشارکت با صنعت و نهادهای دیگر دارند.

همین موضوع، موجب شده تا دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی، به یکی از فعال‌ترین بازیگران حوزه صدور مجوز بدل شوند. جالب است که در پارادایم نوظهور «دانشگاه‌های کارآفرین» یا «دانشگاه‌های نسل سوم»، ارزش‌افزایی و کسب ثروت از طریق صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت‌ها، به یک ویژگی بارز و جدانشدنی از ماهیت دانشگاه بدل شده و عمده وظیفه دفاتر تجاری‌سازی و مالکیت فکری دانشگاه‌ها، تسهیل و تسریع این فرآیند است.

۲. استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط:

دومین گروه فعال در حوزه صدور مجوز، کسب‌وکارهای نوپا و «SME»ها هستند. این شرکت‌ها، با وجودی که در فضای کسب‌وکار قرار داشته و نمی‌توان آن‌ها را همچون دانشگاه‌ها، فاقد مهارت‌ها و قابلیت‌های تولید دانست، اما به دلیل کمبود منابع مالی، انسانی و ...، اغلب نمی‌توانند شخصاً وارد بحث تولید و تجاری‌سازی ایده فناورانه شوند. آن‌ها در فروش و توزیع محصول نهایی مشکل داشته و به همین دلیل، دست نیاز به سوی صنایع بزرگ دراز می‌کنند.

مثال‌های فراوانی از اخذ مجوز بهره‌برداری از پتنت، از سوی شرکت‌های بزرگ فناور وجود دارد که طرف مقابل آن‌ها، یک استارت‌آپ نسبتاً تازه‌کار و کوچک بوده است. در این موارد، ایده‌ای بدیع و منحصربه‌فرد، از سوی بنیان‌گذاران استارت‌آپ خلق شده و توسعه یافته است. آن‌ها ایده خود را در سیستم پتنت به ثبت رسانیده و به دلیل محدودیت در منابع، بهره‌برداری و تجاری‌سازی آن را به یک شرکت فناور بزرگ می‌سپارند. در این حالت که می‌تواند با تملک کامل استارت‌آپ از سوی شرکت بزرگ همراه شود، حق امتیاز ناشی از صدور مجوز، به مالکان پتنت رسیده تا بتوانند به دنبال خلق و توسعه ایده‌های جدید بروند.

۳. باج‌گیران پتنت:

دسته سوم از بازیگران به شدت فعال در حوزه صدور مجوز، باج‌گیران پتنت (Patent Trolls) هستند. اصطلاح باج‌گیر پتنت، عمدتاً برای فرد و یا سازمانی بکار برده می‎شود که مالکیت یک اختراع را بدون مشارکت در توسعه و یا قصد استفاده از آن برای تولید محصول، در اختیار می‌گیرد. در اغلب موارد، باج‌گیران پتنت جدا از مخترعانی هستند که حاصل تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ای خود را به ثبت رسانیده و آن‌ها را برای فروش و یا واگذاری مجوز بهره‌برداری عرضه می‌کنند. در عوض، آن‌ها به صورت هدفمند به دنبال سودآوری ناشی از دریافت غرامت از شرکت‌هایی هستند که ناآگاهانه، حقوق مالکیت فکری ناشی از پتنت‌های مذکور را نقض می‌نمایند.

فعالیت‌های منفی پتنت ترول‎ها، شرایط را به گونه‎ای تغییر داده که یک دید منفی نسبت به هر فرد یا شرکتی که برای دفاع از حقوق پتنت‎های متعلق به خود اقدام نماید، ایجاد شده است. این در حالی است که بایستی این دو گروه را به صورت کامل از یکدیگر تفکیک نمود. یک باج‌گیر پتنت، در ابتدا شروع به ارزیابی روند فناوری نموده و پس از تحقیقات کافی، نسبت به خرید پتنت‌های خاصی اقدام می‌کند. پس از این کار، استراتژی چراغ خاموش اتخاذ شده و بازار را به دقت رصد می‌نماید، تا زمانی که توسعه یک فناوری خاص، نوآوری پتنت شده را به نقطه محوری یک کسب‌وکار یا شرکت فناور بدل کند. درست است که شرکت مذکور به صورت ناآگاهانه از نوآوری پتنت شده استفاده نموده، اما به منظور جلوگیری از نقض حقوق پتنت، مجبور است که هزینه‌های گزافی برای اخذ مجوز بهره‌برداری از آن، به باج‌گیر پتنت پرداخت نماید.

گفتنی است که در بسیاری از مواقع، شرکت فناور به جهت پرهیز از ورود به دعاوی حقوقی طولانی و پرهزینه، خود به حل‌وفصل موضوع در بیرون از دادگاه رضایت می‌دهد و این دقیقاً خواسته اصلی باج‌گیران پتنت است. آن‌ها فقط تهدید به شکایت می‌کنند و از آنجاکه نقض ناآگاهانه پتنت، سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل بازگشت توسط صاحبان فناوری را قفل می‌نماید، آن‌ها به شرایط پیشنهادی باج‌گیر، به صورت کامل تن می‌دهند.

۴. شرکت‌های بزرگ فناور:

شاید تصور کنید که تنها دانشگاه‌ها و یا شرکت‌ها کوچک و استارت‌آپی به پتنت به‌عنوان منبع درآمدی نگاه می‌کنند. این تصور کاملاً اشتباه است. برخی از فعال‌ترین بازیگران حوزه صدور مجوز، شرکت‌های بزرگ صنعتی و به تعبیری، غول‌های فناوری جهان هستند که به دلایل مختلف، به این مقوله وارد شده‌اند. این شرکت‌ها را از چند جنبه می‌توان نگریست:

الف) پیچیده‌تر شدن فناوری و ویژگی بارز محصولات فناورانه امروز که حاوی ده‌ها فناوری مختلف هستند، شرکت‌های فناور و تولیدکنندگان مختلف را ملزم می‌سازد تا همکاری‌های فناورانه را در دستور کار قرار دهند. نتیجه این همکاری‌ها، مجموعه‌ای از دارایی‌های فکری با مالکیت مشترک است که تنها راه بهینه برای تجاری‌سازی آن‌ها، صدور مجوز خواهد بود. علاوه بر این، امروزه هیچ شرکتی ولو رهبر و پیشگام صنعت، نمی‌تواند مدعی مالکیت بر تمامی فناوری‌های پتنت شده باشد و همین پخش مالکیت بین چند بازیگر کلیدی، موافقت‌نامه‌های صدور مجوز را الزامی می‌سازد. توافقنامه‌های متعدد در صنایع دارویی، یک مثال خوب برای این جنبه از بازیگران حوزه صدور مجوز است.

ب) در پی روند دیجیتال‌سازی، بسیاری از صنایع با نوعی تغییر و تحول بنیادین مواجه شده و رقبای جدیدی را پیش روی خود می‌بینند. برای مثال، صنعت خودرو که از دیرباز با شرکت‌هایی همچون تویوتا، فورد و جنرال موتورز شناخته می‌شد، امروزه به لطف توسعه فناوری‌های ارتباطی و کاربرد گسترده آن‌ها در نسل جدید خودروهای خودران، با شرکت‌هایی مانند گوگل، سامسونگ، اپل و نوکیا مواجه شده‌اند. بدیهی است که تنها راه تعامل مناسب بین این دو گروه به ظاهر متضاد و دور از هم، توافقنامه‌های صدور مجوز است.

ج) بحث درآمدزایی از پتنت و در سطح کلان‌تر، قابلیت‌های فناورانه، آن‌چنان جذاب است که حتی برخی شرکت‌های بزرگ و مشهور فناور، مدل کسب‌وکار خود را بر آن بنا می‌کنند. کوآلکام، غول صنعت نیمه‌هادی جهان و یا نوکیا، پیشگام سابق صنعت تلفن همراه، از این دسته شرکت‌ها هستند که بخش بزرگی از عواید کسب‌وکارشان، از محل دریافت حق امتیاز به واسطه سبد پتنت‌های قدرتمند و ارزشمندشان تأمین می‌گردد.

د) امروزه در برخی صنایع، به‌ویژه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی، استفاده از برخی پتنت‌های کلیدی الزامی است. این پتنت‌ها که تحت عنوان پتنت‌های ضروری استاندارد شناخته می‌شوند، به نوعی شکل‌دهنده استاندارد در آن صنعت محسوب می‌شوند، گاه میلیاردها دلار ارزش داشته و شرکت‌های فعال و همچنین بازیگران تازه‌وارد، می‌بایست مجوز بهره‌برداری از آن‌ها را اخذ نموده تا به ادامه راه امیدوار باشند. یک مثال خوب از دارندگان پتنت‌های ضروری استاندارد، غول فناوری چینی، هوآوی است که حتی با وجود مجادلات اخیر با دولت آمریکا، باز هم به لطف مجموعه پتنت‌های ارزشمند خود، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را محتاج خود نموده است.

 

در پایان، باید به یک مفهوم متمایز در بحث صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت اشاره نمود. در شرایط اضطراری و با در نظر گرفتن منافع عمومی، کشورها می‌توانند صدور مجوز بهره‌برداری از یک پتنت خاص را برای دارنده آن الزامی نموده تا با بهره‌برداری از آن فناوری پتنت شده، بحران در جامعه رفع گردد. این مفهوم که تحت عنوان مجوزهای اجباری (Compulsory Licensing) شناخته می‌شود، سابقه‌ای به نسبت طولانی در جهان داشته و برای مثال، می‌توان به اقدام آمریکا در پایان جنگ جهانی اول، مبنی بر واگذاری لیسانس بیش از 4706 پتنت آمریکایی متعلق به اتباع کشور آلمان و اقدامات اخیر کشورهای شیلی، اکوادور، کانادا و آلمان در زمینه راهکارهای مقابله با کووید-۱۹ اشاره نمود.

آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟ بلی خیر