مقدمه
با وجودی که حفاظت و البته افشای اختراع، دو کارکرد اصلی سیستم ثبت اختراع به شمار میروند، یکی از کارکردهای ثانویه و استراتژیک آن هم، درآمدزایی با استفاده از صدور مجوزهای بهرهبرداری از پتنت است. صدور مجوز را میتوان یک جایگزین سریع و آسان برای فرآیند دشوار و پیچیده توسعه و تجاریسازی فناوری دانست. این مسئله، بهویژه برای مخترعین فردی، صاحبان کسبوکارهای کوچک و حتی دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی که فناوریها یا محصولات نوآورانه جدیدی در اختیار داشته و فاقد منابع لازم برای توسعه و عرضه آنها به بازار هستند، بسیار مهم خواهد بود. در مقابل، کسبوکارهایی که در بازارهای تثبیتشده و پایدار فعالیت داشته و در پی گسترش سبد محصولات خود هستند، میتوانند با اخذ مجوز بهرهبرداری از این فناوریها و محصولات جدید، بازار خود را گسترش دهند.
امروزه استراتژی صدور مجوز، به نحو فراگیری مورد استفاده قرار میگیرد و عملاً یکی از محورهای همکاری فناورانه بین دانشگاه و صنعت و حتی کسبوکارهای کوچک و استارتآپی با شرکتهای بزرگ، همین صدور مجوز بهرهبرداری از فناوریهای پتنت شده است. بهترین مثال، استفاده گسترده دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از صدور مجوز است. در گذشته، آنها تنها به آموزش و پژوهش بهعنوان دو وظیفه اصلی خود میپرداختند. این در حالی است که پارادایم جدید کارآفرینی دانشگاهی، همه چیز را متحول ساخته و عملاً دانشگاهها به دنبال تولید ثروت و ارزشافزوده از نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود هستند. از آنجاکه آنها از منابع لازم برای تجاریسازی پتنت و بهرهبرداری از آن برخوردار نیستند (منابع مالی، مهارتهای مدیریتی و قابلیتهای فناورانه و تولیدی) ، ابزار صدور مجوز به آنها امکان میدهد تا این خواسته را محقق نمایند.
در این میان، با وجودی که طبق قوانین ثبت اختراع، مالک پتنت اختیار دارد که مجوز بهرهبرداری از پتنت خود را تحت شرایط زمانی و با نرخ حق امتیاز دلخواه ارائه نماید، مجموعهای از اما و اگرهای محدودکننده هم جلوی راه وی قرار میگیرد. برای مثال، موافقتنامههای صدور مجوز، بهویژه در ارتباط با پتنتهای ضروری استاندارد، میبایست معقول، منطقی، منصفانه و به دور از هر گونه تبعیض باشد (که به آن اصطلاحاً «FRAND» میگویند). حتی میتوان پا را فراتر گذاشت و در شرایط اضطراری، بدون نیاز به جلب رضایت مالک پتنت، مجوز بهرهبرداری از آن را اخذ نمود. در این حالت، دولتها با توجه به مصالح عمومی و در راستای منافع جامعه و البته با لحاظ حق امتیاز منطقی و منصفانه برای صاحب پتنت، مجوز بهرهبرداری از یک پتنت خاص را به شرکتهای دیگر واگذار میکنند. این مسئله، در قالب صدور مجوز اجباری (Compulsory Licensing) انجام میگیرد که در مقاله حاضر، به بررسی ابعاد و جنبههای گوناگون آن میپردازیم.
صدور مجوز اجباری چیست؟
رکن کلیدی در اعطای مجوز، حق انتخاب مالک پتنت برای تعیین شرایط قرارداد (انحصاری یا غیر انحصاری بودن، الزامات فنی و پشتیبانی و از همه مهمتر، نرخ حق امتیاز پتنت) است که البته حق امتیاز میبایست معقول، منصفانه و عاری از هر گونه شرایط تبعیضآمیز باشد.
حال، تصور کنید که یک شرکت دارویی به یک فناوری درمانی بسیار مهم دست یافته و چتر حفاظتی قدرتمندی، شامل پتنتهای متعدد در مناطق جغرافیایی مختلف فراهم ساخته است. اگر بیماری جدیدی در یکی از مناطق جغرافیایی مذکور ظهور یافته و تبدیل به یک چالش بهداشتی برای جامعه گردد و از سوی دیگر، فناوری پتنت شده بتواند این چالش را مرتفع سازد، تکلیف چیست؟
شاید با خود بگویید که جواب در صدور مجوز است. دقیقاً درست است. اما اگر به هر دلیلی، دارنده پتنت با اخذکنندگان بالقوه مجوز به توافق نرسد و یا در حالت بدبینانه، مالک پتنت تمایلی به صدور مجوز در این شرایط زمانی نداشته باشد، چه باید کرد؟
شاکله اصلی سیستم پتنت، بر مبنای حق مالکیت بر داراییهای فکری و جلوگیری از بهرهبرداری دیگران نهاده شده و همین حق انحصاری است که انگیزه نوآوران و مخترعین را دوچندان میسازد. با این حال، بال دیگر سیستم پتنت که مفهوم تعادل را معنا میکند، توجه به منافع عمومی است. الزام افشای اختراع، یکی از نمودهای اصلی این مسئله است که تعادل منافع فردی مخترعین و منافع عمومی جامعه را برقرار میکند. نماد دیگر تعادل منافع را، میتوان در صدور مجوز اجباری مشاهده نمود.
بنا بر تعریف، واگذاری اجباری مجوز بهرهبرداری از پتنت، به دولتها این اجازه را میدهد تا بدون توجه به رضایت صاحبان آنها، اقدام به واگذاری حق بهرهبرداری به دیگران نمایند. نظر به اینکه معمولاً فناوریهای پیشرفته در اختیار شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشورهای توسعهیافته است، در بسیاری از موارد بحث صدور مجوز اجباری، به چالش بین کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته و صاحبان فناوریهای پتنت شده در این کشورها اشاره دارد. البته این امر همیشه مصداق نداشته و یکی از موارد بسیار نادر، تجربه شرکتهای شیمیایی آلمانی پس از جنگ جهانی اول است که با فشار دولت آمریکا، مجبور به اعطای لیسانس پتنتهای خود، به شرکتهای آمریکایی شدند. (با پایان جنگ جهانی اول، مقامات دولتی آمریکا، با توجه به قانون تجارت با دولتهای متخاصم مصوب سال ۱۹۱۷ میلادی، اقدام به واگذاری مجوز بهرهبرداری از ۴۷۰۶ پتنت ثبت شده در دفتر ثبت اختراعات این کشور نمودند که صاحبان امتیاز آنها، اتباع کشور آلمان بودند.)
شرایط اضطراری که صدور مجوز اجباری را الزامی میسازد، مواردی است که جامعه را دستخوش آسیبهای جدی نموده و دخالت سیاستی دولت را ضروری مینماید. یکی از مهمترین مثالها برای شرایط اضطراری، بحث بیماری و معضلات بهداشتی در جوامع مختلف است.
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، با استفاده از سیاست صدور مجوز اجباری از سوی مالکان پتنتهای خارجی، در تلاش برای بهبود دسترسی به درمانهای دارویی بودهاند. برای مثال، کشورهایی نظیر برزیل، مالزی، زیمبابوه، موزامبیک، زامبیا، غنا، اندونزی، تایلند، روآندا و اکوادور، از این سیاست جهت تأمین داروهای مقرونبهصرفه بیماری ایدز و ارائه آنها به مصرفکنندگان داخلی بهره بردهاند. همچنین کشورهای تایلند و هند، با ایجاد فشار بر شرکتهای خارجی صاحب پتنت، برای واگذاری لیسانس آنها به تولیدکنندگان داخلی، اقدام به تسهیل دسترسی به داروهای ضد سرطان با قیمت تمامشده پایینتر نمودهاند. جدیدترین نمونه هم، بیماری کرونا ویروس جدید یا همان کووید-۱۹ است که با شیوع فزاینده، بسیاری از کشورها را به فکر استفاده از صدور مجوز اجباری جهت دسترسی به درمانهای دارویی بالقوه انداخته است.
شایان ذکر است که چنین سیاستهایی، از یکسو میتواند با تشدید رقابت، منجر به ارتقاء نوآوری شده و از سوی دیگر، ممکن است با افزایش ریسک مالی فعالیتهای تحقیق و توسعه و کاهش بازده مورد انتظار برای شرکت مالک پتنت، منجر به تضعیف نوآوری گردد. با توجه به اهمیت موضوع، اثرات ناشی از اجرای این سیاست، به یکی از داغترین مباحث در بین صاحبنظران حوزه مالکیت فکری بدل گردیده است. برخی از محققان، با استناد به وضعیت کشورهای درحالتوسعه (خصوصاً در زمینه نظام سلامت)، معتقدند که استفاده از صدور مجوز اجباری، میتواند با بهبود دسترسی به محصولات پتنت شده، منجر به افزایش رفاه نسبی در این کشورها گردد. در مقابل، برخی فعالان حوزه کسبوکار هم، با تأکید بر اثر منفی سیاست واگذاری اجباری لیسانس پتنت بر بازده مورد انتظار از فعالیتهای تحقیق و توسعه و به تبع آن دلسردی و کاهش انگیزه نوآوران و مخترعین، این سیاستها را عامل تضعیف نوآوری در بلندمدت دانستهاند.