معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تهیه لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع حقوق مالکیت فکری» گفت: هر دو دسته حقوق مالکیت فکری یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را در این لایحه باهم تجمیع کرده‌ایم و تکیه لایحه بر حفظ قوانین موجود به ویژه قانون ثبت اختراعات صنعتی و طرح و علائم تجاری مصوب سال ۸۶ است.
محمد روشن افزود: با توجه به اینکه از اردیبهشت ماه فرصت اجرای آزمایشی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» منقضی شده و برای اینکه قضات ما و کارشناسانی که این قانون مرجع تصمیم گیری آنها است با خلاء قانونی مواجه نباشند، این مساله هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
در ادامه به نکات قابل توجه این لایحه به نقل از دکتر روشن اشاره شده است:
حمایت از حقوق تولیدگران علم و دانش
ما باید قوانینی را تدوین کنیم که به نحوه مناسب از حقوق تولیدگران علم و دانش صیانت به عمل آورد.
اختصاص بخشی مستقل برای حمایت از ذخائر ژنتیکی بومی موجود در کشور
در صورت تصویب لایحه ایران در این زمینه در سطح چند کشور معدود جهان قرار می گیرد که در راستای حمایت از منابع زیستی داخلی در برابر تجاوزات احتمالی کشورهای توسعه یافته، مبادرت به قانون گذاری و حمایت ویژه قانونی از این منابع کرده است.
برای مثال در حوزه ثبت میراث فرهنگی، اگر تعلل کوچکی کنیم ممکن است تلاش هایی صورت گیرد تا برخی از مفاخر ملی ما به عنوان سایر ملل ثبت شود ما خواستیم این اتفاق در خصوص ذخائر ژنتیکی بومی رخ ندهد.
در این لایحه از برخی مصادیق مالکیت فکری مانند نمونه اشیاء مصرفی مفید، حمایت شده است که طبق بررسی انجام شده حمایت از آن یکی از ابزارهای رشد نوآوری در کشور از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط و در نهایت کمک به رشد و توسعه اقتصای کشور است.
حمایت از اطلاعات افشا نشده تجاری محرمانه برخی شرکت ها
همچنین حمایت از اطلاعات افشا نشده که اصطلاحاً به آن اسرار تجاری می‌گوییم نیز در لایحه آورده شده است. این‌ها اطلاعات تجاری محرمانه شرکت‌ها هستند که در هر کشوری از آن حمایت می‌شود.
متاسفانه گاهی در یک شرکت تولیدی فرمولی با زحمت فراوان کشف می‌شود و ما گاهی با افرادی مواجه می‌شویم که با انتقال از این کارخانه به کارخانه دیگر تمام ذخائر علمی آنها را بدون اجازه از صاحب فکر به کارخانه دیگر انتقال می‌دهند. این کار ضمن اینکه غیر اخلاقی است باید غیر قانونی هم محسوب شود و ما تا قانونی در این خصوص در مجلس نگذاریم، نمی توانیم با این افراد تقابل و برخورد داشته باشیم.
تشکیل سازمان ملی مالکیت فکری
این سازمان یک سازمان فرابخشی، وابسته به قوه مجریه و در عین حال دارای استقلال است و رئیس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های دخیل درامر سیاست‌گذاری مالکیت فکری در آن نقش فعال و مناسبی را حسب اقتضاء خواهند داشت.
بروز رسانی کامل قوانین موجود درحوزه حقوق ادبی هنری باتوجه به کنوانسیون‌‌های بین‌المللی موجود و همچنین لایحه جامع حمایت از حقوق ادبی و هنری که سابقاً در دستور کار کمیسیون لوایح دولت بوده است از دیگر نکته‌هایی است که در لایحه تدوین شده به آن اشاره شده است.
