گزارش هم‌اندیشی «بررسی وضعیت لایحه مالکیت صنعتی در دولت، چالش‌ها و راهکارها»

در این جلسه مسئولان و کارشناسانی از مجلس، دولت، قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخش خصوصی حضور داشتند: باقری مقدم، معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری ستاد؛ اختیاری، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ آقاکثیری، رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی؛ الیاسی، رئیس اداره ثبت اختراعات کشور؛ اسکندری جعفری، مدیر برنامهریزی و نظارت اجراییسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ فقیهی، مدیر دفتر فناوری نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس؛ بختیاری، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌ها؛ منجم زاده، معاون کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ؛ صادقی، نایب رئیس انجمن علمی مالکیت فکری ایران؛ الیاسی، معاون سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری؛ افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ امینلو، نماینده وزارت بهداشت در کمیسیون علمی دولت؛ کاشانی، رئیس کمیسیون علمی و فناوری دولت؛ امیدوار، رئیس جلسه و معاون هماهنگی و اجراییسازی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور.

در ادامه به اهم مباحث مطرح شده در این نشست به تفکیک موضوع می‌پردازیم: 

لازم به توضیح است در مرداد ماه ۹۴، سیاستهای مربوط به «اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی» در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است. 

لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» ضمن پوشش این سیاستها و تأکید بر مرجعیت قوه مجریه در مبحث مالکیت فکری و حفظ شأنیت قضاء در قوه قضائیه، از عدم تمرکز فرآیند ثبت اختراعات در یک مرکز ویژه و توزیع مأموریت‌های مربوط به فرآیند مذکور رنج میبرد. 

کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مالکیت فکری یکی از سه بند مهم و حساس نقشه جامع علمی کشور است، افزود: محور اصلی این جلسه بررسی جدایی یا عدم جدایی مالکیت صنعتی از قوه قضاییه و انتقال آن به قوه مجریه است.

بختیاری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در این هم‌اندیشی گفت: وزارتخانه‌های مختلف در این حوزه‌ صاحب ادعا هستند؛ وزارت علوم در این حوزه سابقه زیادی دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اگر سابقه زیادی در مالکیت فکری ندارد، ولی متخصصینی دارد که می‌تواند به تجارت و صنعت کشور کمک کند و وزارت دادگستری هم پیش از این در این حوزه فعالیت داشته است.

 با توجه به عقب افتادگی مالکیت فکری در ایران، هیچ کدام از وزارتخانه‌ها به تنهایی ظرفیت جبران این عقبافتادگی را ندارند و باید نیروی متخصص جمع کنند تا این خلأ‌ها پر شود. باید یک سازمان علمی مالکیت فکری شکل بگیرد تا هر متخصصی ذیل قوه مجریه بتواند در این سازمان فعالیت کند.

کاشانی، دبیر کمیسیون علمی دولت گفت: مورد دیگر این است که نمایندگی در انجمن‌های بینالمللی برای لایحه مالکیت فکری نیز توسط دولت انجام می‌شود و همچنین در مورد اختراعات نیز باید به روش امتحانی و امتیازی از طریق وزارت علوم کار دنبال شود. آخرین مورد کار پذیرش درخواست‌هاست که باید برای ثبت اختراعات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه شود و سازمان ثبت تنها ثبت نتایج بررسی‌هایی را که در وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده را برعهده دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بهترین سازمان برای مالکیت فکری یک سازمان مستقل است که جایگاه آن باید زیر نظر رئیس جمهور باشد و زیر نظر قوه مجریه فعالیت کند.

 آقاکثیری، رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد گذشته این حوزه و بحث تجاری‌سازی و عدم تربیت متخصص مالکیت فکری انتقاد کرد و گفت: مقوله مالکیت فکری که مالکیت صنعتی نیز جزئی از آن است؛ بخشی از یک فرآیند است. اگر کشور هدف غایی خود را تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت اقتصاد دانش بنیان گذاشته، باید بر مبنای آن یک فرآیندی تشکیل بدهیم که دانش را به ثروت و صنعت تبدیل کنیم.

در حوزه مالکیت صنعتی سه بخش قابل اعتنا وجود دارد که فقط به بخشی از آن تمرکز کرده‌ایم:

علاوه بر این، ایشان از آمار و گزارشات جهانی این حوزه و جایگاه ایران در آن خبر دادند: 

صادقی، نایب رئیس انجمن مالکیت فکری با تأکید بر ضرورت وجود یک تفکر سیستمی در مالکیت فکری گفت: ما از سال 82 رشته تحصیلی مالکیت فکری را در مقطع کارشناسی‌ارشد و در سه دانشگاه و پس از آن در 5 دانشگاه تربیت مدرس، علامه طباطبایی، قم، شهید بهشتی و تهران داریم و امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی به این رشته توجه بیشتری داشته باشد.

 همچنین به عقیده ایشان مؤلفه‌های مهم ایجاد تفکر سیستمی در مبحث مالکیت فکری عبارتند از:

اگر این ۵ حلقه در یک نظام جامع به هم پیوند بخورد، ما می‌توانیم ثمرات مثبت آن را شاهد باشیم. بسیاری از کشورها این تفکر را دارند.