آیت‌الله احمد مبلغی از نتایج و پیامدهای این طرح می‌گویند: جهت دادن کشور به سمت دانش‌بنیانی، ایجاد وضعیت و فرهنگ انضباط‌گرایی، اخلاق‌مداری در تجارت و صنعت، کرامت‌بخشی انسانی به هنرمندان و آثار هنری آنها در جامعه و تقویت و تعمیق «شخصیت حقوقی کشور در زمینه تجارت و صنعت» در فضای بین‌المللی از جمله نتایج مترتب بر ایجاد یک نظام حقوقی جامع در زمینه مالکیت فکری است.
بنا به اظهارات ایشان، علاوه بر تقویت سیاست‌های دانش‌بنیان‌مدار و جهت‌دهی کشور به سمت «دانش‌بنیان مداری» و ایجاد انضباط اجتماعی اخلاق‌مدار و تقویت کرامت انسانی که از دستاوردهای مهم نظام حقوقی جامع در زمینه مالکیت فکری هستند؛ مالکیت فکری را می‌توان از شاخصه‌های جدی انضباط یافتگی فعالیت‌های اقتصادی قلمداد نمود که نبود و ضعف قوانین مرتبط با مالکیت فکری، ضعف وضعیت حقوقی و عدم شفافیت آن را میرساند.
از آنجا که ارتباط تجاری و صنعتی خارجیان با یک کشور نیز بر مدار قانون مالکیت فکری دور می‌زند، نبود یا ضعف این قانون به تضعیف وضعیت تعامل با کشور می‌انجامد .
آیت‌الله مبلغی یادآور شد، به دلایل فوق، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصمیم گرفت «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386» را در دستور نقد، بررسی و مطالعه جدی قرار دهد؛ با این هدف که بتواند قانون مالکیت فکری را در چارچوبی دقیق‌تر، کامل‌تر، پاسخگوتر، فقهی‌تر و هماهنگ‌تر با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران به ویژه در چارچوب چشم‌انداز 1404 ارایه دهد.
ایشان اظهار داشتند که در انجام این مهم، قوانین کشورهای آرژانتین، استرالیا، امریکا، انگلستان، برزیل، چین، فرانسه، هند، مصر، عربستان و ... و نیز معاهدات بین‌المللی به‌خصوص معاهده تریپس (موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری) به همراه شروح مفصل آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در مجموعه پیشنهادی جدید، حدود 440 ماده در سه حوزه حق اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تدوین شده است، گفت: در متن تهیه شده انسجام، وضوح و سایر امور شکلی قانون‌گذاری به خوبی رعایت شده است.
