معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اشاره کرد که موسسه اتحادیه حقوق مالکیت، داده‌های مربوط به تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی بین 70 کشور جهان را مطالعه و گردآوری کرده که ویرایش سال 2015 آن به 129 کشور افزایش یافته است و در این شاخص نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود که نمره 10 نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.
عباسی گفت: ایران در سال 2015 با کسب امتیاز کلی 4 از 10، رتبه 108 را در میان 129 کشور جهان و رتبه 17 را بین 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده که چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد.
بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد 8.3 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور میانمار با عدد 2.5 است.
رتبه‌های برتر این گزارش
عباسی با اشاره به اینکه این گزارش تاییدکننده این نظریه است که بین توسعه‌یافتگی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ و به عبارت دیگر هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می‌شود، 10 کشور اول جهان که حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است را بر اساس این گزارش نام برد:
فنلاند با امتیاز 8.3،نروژ، زلاندنو با امتیاز 8.2، وکزامبورگ، سنگاپور و سوئیس هر کدام با امتیاز 8.1، سوئد و ژاپن با 8 امتیاز، کانادا و هلند هر کدام 7.9 . کشور آمریکا نیز با امتیاز 7.7، پس از آلمان رتبه 17 جهان را دارد.
در این گزارش، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در یک منطقه گنجانده شده‌اند که بر این اساس کشور قطر با امتیاز 7.5 رتبه 18 را در بین 129 کشور جهان و رتبه اول را در بین 20 کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است و رتبه 17 با امتیاز 4 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.
روش شناسی گزارش بین‌المللی حقوق مالکیت
برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه مولفه «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره‌دهی می‌شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود.
مولفه «محیط سیاسی و حقوقی»، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله «استقلال سیستم قضائی»، «ثبات سیاسی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» در هر کشور ارائه می‌دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری، دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می‌دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشوری را دارا می‌باشند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: "حقوق مالکیت فیزیکی" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «ثبت دارایی‌ها» و «دسترسی به وام» و «حقوق مالکیت فکری» سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از حق اختراع» و «بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران» را در بر می‌گیرد. مواردی که در دو مولفه آخر آمده شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد مطالعه است.
وضعیت کشور ایران در مولفه‌ها بدین صورت است که در مولفه "محیط حقوقی و سیاسی" ایران با امتیاز 3.3 در جایگاه 108 دنیا، در مولفه "حقوق مالکیت فیزیکی" ایران با امتیاز 4.8 در رتبه 105 و در مولفه "حقوق مالکیت فکری" با امتیاز 3.8 در جایگاه 106 کشور های دنیا قرار گرفته است.
خلاصه شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی حقوق مالکیت به همراه امتیازات ایران در جدول ذیل قابل ملاحظه است:
|
رتبه در منطقه (20 کشور) |
رتبه در جهان (129 کشور) |
امتیاز (از صفر تا ده) |
شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی |
|
17 |
108 |
3.3 |
1. فضای حقوقی و سیاسی Legal and Political Environmental |
|
15 |
79 |
4 |
a) استقلال سیستم قضائی Judicial Independence |
|
18 |
115 |
3 |
b) حاکمیت قانون Rule of Law |
|
15 |
117 |
2.5 |
c) ثبات سیاسی Political Stability |
|
16 |
98 |
3.6 |
d) کنترل فساد Control of Corruption |
|
17 |
105 |
4.8 |
2. حقوق مالکیت فیزیکی Physical Property Rights |
|
14 |
81 |
4.8 |
a) حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی Protection of Physical Property Rights |
|
14 |
79 |
8.8 |
b) ثبت اموال و دارایی‌ها Registering Property |
|
19 |
127 |
1 |
c) دسترسی به وام Access to Loans |
|
13 |
106 |
3.8 |
3. حقوق مالکیت فکری Intellectual Property Rights |
|
17 |
116 |
2.8 |
a) حمایت از حقوق مالکیت فکری Protection of Intellectual Property Rights |
|
9 |
97 |
4.7 |
b) حمایت از حق اختراع Patent Protection |
|
- |
- |
-- |
c) بهره برداری غیرمجاز از آثار دیگران Copyright Protection |
|
17 |
108 |
4 |
کل |
این گزارش نشان دهنده این امر است که ارتباط عمیقی بین تعریف و تضمین حقوق مالکیت و رفاه جوامع برقرار است و کشورهای ثروتمند عموماً کشورهای پیشگام در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت هستند. بنابراین اگر جوامع و کشورهای در حال توسعه می‌خواهند گامی موثر در مسیر توسعه بردارند ضروری است تا تدابیری اساسی در جهت حمایت از حقوق مالکیت داشته باشند
حال که همبستگی بین حقوق مالکیت و رفاه اقتصادی محرز شده است، تداوم بهبود حقوق مالکیت در همه ابعاد جهانی ضروری به نظر می‌رسد. حقوق مالکیت ضعیف معمولاً در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است. از آنجا که شهروندان این کشورها نیاز بیشتری به رشد اقتصادی دارند، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و فکری بسیار تعیین کننده است.
عباسی در پایان ضمن تاکید بر این موضوع که احتمال دارد یکی از دلایل رتبه پایین کشورمان ناشی از عدم ارسال داده‌های دقیق باشد و در صورت تصحیح داده‌ها، تصویر واقعی‌تری از جایگاه بین المللی کشور ارائه شده و تا زمان تکمیل این شاخص می‌توان از اطلاعات موجود بهره برد تا به دیدی واقع‌بینانه نسبت به حدود و ثغور مالکیت و آثار آن در کشورهای مختلف دست یافت تاکید کرد: شاخص‌ها، اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا زمینه اصلاحات درست را مهیا نمایند و احتمال درستی تصمیمات را افزایش دهند. با این حال مشاهده می‌شود ممکن است برخی افراد در کشورها مانند سیاست‌مداران با طرد کلی یک شاخص، جامعه را از منافع آن محروم کنند و گاه با تغییرات سطحی و ارائه اطلاعات غیرواقعی و صوری تلاش کنند تا اوضاع را بهتر از آنچه هست نشان دهند. آنچه اهمیت دارد این است که اصلاحات صورت گرفته در عمل به افزایش رفاه جامعه منجر شود و ارقام روی کاغذ متفاوت از متن جامعه نباشد.
