براساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوبه اسفندماه 1393 مجلس شورای اسلامی، مزایای ویژه ای درباره عدم شمول قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 برای شرکت های دانش بنیان با سهامداری دانشگاه ها و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در نظر گرفته شده است و این شرکت ها از شمول این قانون معاف شده اند.
 با توجه به ورود دستگاه های نظارتی به برخی پرونده ها و بروز مشکلاتی برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و اعضای هیات علمی، طی استعلام صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معاونت حقوقی رییس جمهور، این موضوع موردتاکید قرار گرفته است که این مزایا تنها برای شرکت هایی برقرار است که موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی از کارگروه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده باشند و برای سایر شرکت های ایجاد شده توسط دانشگاه ها و اعضای هیات علمی تا مادامی که این شرکت ها مصداق شرکت دانش بنیان تشخیص داده نشوند، اعمال مواد (22و 43) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجوز ندارد.
 قابل ذکر است که براساس مواد 22 و 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت های دانش بنیان ایجاد شده توسط دانشگاه ها و اعضای هیات علمی از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 معاف هستند. متن این مواد به شرح زیر است.
 ماده 22- اعضای هیأت‌‌‌‌علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت‌‌‌‌مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
ماده43ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل‌و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به‌تصویب هیأت‌‌‌‌امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.