سید مهدی میرطاهری با اشاره به مشکلاتی که نخبگان کشوردر فرایند ثبت اختراع پیش رو دارند، گفت: از آنجا که در حال حاضر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی زیر نظر سازمان ثبت و اسناد کشور بعنوان مرجع رسمی ثبت اختراع در کشور محسوب می شود، این سازمان از دانش فنی و تخصص لازم برای این کار برخوردار نیست.
وی با تاکید براینکه، ثبت اختراع باید در یک سازمان فنی و مهندسی واجد شرایط لازم انجام شود، گفت: سازمان ثبت واسناد کشور به جهت اینکه نگاه حقوقی به مسائل دارند، اشراف کمتری به موضوعات فنی و تخصصی مسائل مربوط به ثبت اختراعات دارند.
میرطاهری با تاکید براینکه یک ایده، طرح و اختراع باید جدید و نمونه مشابه نداشته باشد، افزود:عدم بررسی صحیح برخی طرح ها یا احیانا کپی بودن طرح از کار دیگری و تشخیص ندادن این موضوع از جمله مشکلات فعلی موجود در فرایند ثبت اختراع از سوی سازمان ثبت و اسناد کشور عنوان کرد.
وی ادامه داد: بعضا به دلیل مشکلات موجود یک طرحی به دلیل بورکراسی موجود به سرقت رفته و سر از خارج از کشور درآورده است یا اینکه یک طرحی از جایی کپی برداری شده و به دلیل عدم بررسی کارشناسی بعنوان اختراع ثبت می شود.
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مرکز ملی مالکیت های فکری با همراهی شبکه ای از کارگزاران و ارزیابان خصوصی طرح ها و ایده های مبتکران را بررسی می کنند.
به گفته این مقام مسئول، توجه صحیح به موضوع مالکیت معنوی و ثبت اختراع ضمن اینکه چرخه تولید علم و فناوری را شتاب خواهد بخشید، از خروج نخبگان کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
میرطاهری در عین حال ادامه داد: البته در حالت طبیعی فردی که ایده، اختراع و برند خود را بصورت کتبی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی زیر نظر سازمان ثبت و اسناد کشور اظهار می کند از آن ساعت به بعد این اظهار نامه شماره و تاریخ خورده و حقوق صاحب طرح محفوظ است و پس از آن فرایند کارشناسی خود را طی می کند.
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر طرح ارائه شده از سوی فرد نخبه از شرایط لازم برخوردار باشد، بعنوان اختراع ثبت و در غیراینصورت برگشت خورده و اخطاریه رفع نقص برای طرح صادر می شود که صاحب طرح باید مستندات خود را بصورت کامل ارائه و از ایده خود دفاع کند.
وی در عین حال گفت: بر اساس لایحه مالکیت صنعتی که از سوی دولت با امضاء رئیس جمهور و چهار وزیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در کمیسیون مربوطه در مجلس نیز به تصویب رسیده است، باید شرح وظایف و اختیارات سازمان ثبت و اسناد کشور در مجموعه حقوق مالکیت صنعتی که حقوق مخترعین نیز یکی از آنها محسوب می شود از این سازمان جدا و به وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان یک مجموعه تخصصی و فنی منتقل شود.
میرطاهری با تاکید براینکه، نظام ثبت اختراع در کشورمان هم اکنون تنها خود را مجری ثبت اختراع می داند و از هیچگونه ارتباطی با حوزه علم و فناوری کشور برخوردار نیست، اضافه کرد: این در حالی است که این نظام در کشورهای پیشرفته با سیاست گذاران حوزه صنعت و تجارت رابطه تنگاتنگ برقرار کرده است.
وی در ادامه به نخبگان و کسانی که در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان فعالیت می کنند خواست برند محصول خود را بصورت بین المللی ثبت کنند در غیر اینصورت از روی نام و نشان آن کپی برداری خواهد شد و در صورت سرقت طرح به لحاظ حقوقی و قضائی نیز نمی توانند در بازارهای جهانی حضور یابند.
