۳۱ شهریور ۱۳۹۵ جایگاه ایران در گزارش شاخص حقوق مالکیت فکری 2016
نتایج گزارش شاخص بین‎المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت 128 کشور جهان تهیه شده، نشان می‌دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2015 به 101 در سال 2016 ارتقا یافته و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه 102 دنیا قرار داریم.

 ویرایش سال 2016 این گزارش 128 کشور را بررسی کرده که در این شاخص نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود، نمره 10 نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.

ایران در سال 2016 با کسب امتیاز کلی 4.2 از 10، رتبه 101 را در میان 128 کشور جهان و رتبه 14  را بین 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده که چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد. 
بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد 8.4 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور ونزوئلا با عدد 2.7 است.

رتبه‌های برتر این گزارش

این گزارش تاییدکننده این نظریه است که بین توسعه‌یافتگی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ و به عبارت دیگر هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می‌شود، 10 کشور اول جهان که حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است را بر اساس این گزارش نام برد: 

رتبه اول فنلاند با 8.4 ، نیوزلند،لوکزامبورگ و نروژ با 8.3 رتبه دوم و سوئیس با 8.2 رتبه سوم را کسب کرده است. سنگاپور، سوئد و ژاپن با 8.1 و هلند و کانادا با امتیاز 8 در جایگاه بعدی قرار دارند.

filereader.php?p1=main_eb160de1de89d9058

 در این گزارش، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در یک منطقه گنجانده شده‌اند که بر این اساس کشور قطر با امتیاز 7.4 رتبه 20 را در بین 128 کشور جهان و رتبه اول را در بین 18 کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است و رتبه 14 با امتیاز 4.2 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.

روش شناسی گزارش بین‌المللی حقوق مالکیت

برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه مولفه «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره‌دهی می‌شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود.

مولفه «محیط سیاسی و حقوقی»، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله «استقلال سیستم قضائی»، «ثبات سیاسی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» در هر کشور ارائه می‌دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری،‌ دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می‌دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشوری را دارا می‌باشند.

"حقوق مالکیت فیزیکی" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «ثبت دارایی‌ها» و «دسترسی به وام» و «حقوق مالکیت فکری» سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از حق اختراع» و «بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران» را در بر می‌گیرد. مواردی که در دو مولفه آخر آمده‌ شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد مطالعه است. 

خلاصه شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی حقوق مالکیت به همراه امتیازات ایران در جدول ذیل قابل ملاحظه است:


filereader.php?p1=main_5ef059938ba799aaa

پربازدید‌ترین‌ها

جلسه اتاق بازرگانی اصفهان
۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جلسه اتاق بازرگانی اصفهان

نشست مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و اعضای کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان، در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ و در حاشیه رویداد نکست

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری کانون مدیریت دارایی‌های فکری با دانشگاه اصفهان
۱۴ اسفند ۱۴۰۲

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری کانون مدیریت دارایی‌های فکری با دانشگاه اصفهان

میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری توافق‌نامه‌ای را با هادی امیری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان در روز ۲ اسفند ۱۴۰۲ منعقد نمود.

فرصت همکاری حضوری
۲۱ اسفند ۱۴۰۲

فرصت همکاری حضوری

کانون مدیریت دارایی‌های فکری از افراد واجد شرایط به صورت حضوری در بخش‌های مختلف دعوت به همکاری می‌کند.

توافق‌نامه‌ همکاری کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی
۱۲ اسفند ۱۴۰۲

توافق‌نامه‌ همکاری کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی

کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی توافق‌نامه‌ همکاری منعقد کرد.