نتایج گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت 128 کشور جهان تهیه شده، نشان می‌دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2015 به 101 در سال 2016 ارتقا یافته و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه 102 دنیا قرار داریم.
ویرایش سال 2016 این گزارش 128 کشور را بررسی کرده که در این شاخص نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود، نمره 10 نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.
ایران در سال 2016 با کسب امتیاز کلی 4.2 از 10، رتبه 101 را در میان 128 کشور جهان و رتبه 14 را بین 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده که چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد.
بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد 8.4 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور ونزوئلا با عدد 2.7 است.
رتبه‌های برتر این گزارش
این گزارش تاییدکننده این نظریه است که بین توسعه‌یافتگی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ و به عبارت دیگر هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می‌شود، 10 کشور اول جهان که حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است را بر اساس این گزارش نام برد:
رتبه اول فنلاند با 8.4 ، نیوزلند،لوکزامبورگ و نروژ با 8.3 رتبه دوم و سوئیس با 8.2 رتبه سوم را کسب کرده است. سنگاپور، سوئد و ژاپن با 8.1 و هلند و کانادا با امتیاز 8 در جایگاه بعدی قرار دارند.
در این گزارش، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در یک منطقه گنجانده شده‌اند که بر این اساس کشور قطر با امتیاز 7.4 رتبه 20 را در بین 128 کشور جهان و رتبه اول را در بین 18 کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است و رتبه 14 با امتیاز 4.2 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.
روش شناسی گزارش بین‌المللی حقوق مالکیت
برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه مولفه «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره‌دهی می‌شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود.
مولفه «محیط سیاسی و حقوقی»، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله «استقلال سیستم قضائی»، «ثبات سیاسی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» در هر کشور ارائه می‌دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری، دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می‌دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشوری را دارا می‌باشند.
"حقوق مالکیت فیزیکی" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی»، «ثبت دارایی‌ها» و «دسترسی به وام» و «حقوق مالکیت فکری» سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از حق اختراع» و «بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران» را در بر می‌گیرد. مواردی که در دو مولفه آخر آمده شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد مطالعه است.
خلاصه شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی حقوق مالکیت به همراه امتیازات ایران در جدول ذیل قابل ملاحظه است:
