بر اساس قانون جدید تدوین شده در چین دانشگاه های دولتی دارای اختیار تام در انتقال تکنولوژی می باشند. البته در عناوین اختراعات محدودیت هایی وجود داشته، به عنوان مثال برای ماحصل تکنولوژیکی و علمی که در امنیت ملی، علاقه مندی های ملی و عمومی اثرگذار است استثناها وجود داشته اما در سایر موارد نیازی به ارائه گزارش دانشگاه به مسئولین مالی و یا مدیریتی وجود ندارد و کلیه درآمد حاصله متعلق به دانشگاه می باشد.
آنچه این قانون جدید را جذاب تر می نماید این است که سهم بیشتر درامد ناشی از انتقال تکنولوژی که نبایستی کمتر از 50% باشد متعلق به پرسنل تحقیقاتی خواهد بود. در کنار این مسئله مدیریت های ارشد دانشگاه ها اگرچه از این انتقال تکنولوژی بسته به تأثیر در پیشرفت فرایند سهیم می گردند با این حال شامل محدودیت هایی در میزان بهره مندی از آن نیز خواهند بود. مابقی درآمد حاصله نیز به صورت کامل بایستی به منظور تحقیقات و انتقال تکنولوژی هزینه شود.
بر اساس این قانون جدید مسیر در نظر گرفته شده برای انتقال تکنولوژی در دانشگاه های چین بایستی مسیری حرفه ای بوده که منطبق بر نیاز بازار طراحی شود.جزئیات فرایند و آیین نامه های مورد نیاز برای این مسئله به عهده دانشگاه ها گذاشته شده با این حال دانشگاه ها بایستی یک گزارش سالیانه از روند پیشرفتی خود در انتقال تکنولوژی ارائه دهند و این مسئله در ارزیابی آنها به عنوان یک پارامتر اساسی به شمار می رود.
به منظور حضور دانشگاه ها در این سیستم رقابتی جدید نیاز به همکاری و ارتباط تنگاتنگی میان دانشگاه ها و صنعت وجود دارد. یکی از الزامات افزایش همکاری های حضور اساتید و پرسنل دانشگاهی در صنعت به شمار رفته که بر اساس این قانون پرسنل می توانند به صورت پاره وقت در صنعت نیز حضور داشته باشند تا نیازهای صنایع شناخته شده و تدوین R&D بر اساس آن نیازها انجام پذیرد. همچنین دانشگاه ها موظف به تربیت دانشجویان کارآفرین بوده تا بتوانند این ارتباط را تقویت نمایند.
