دولت ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای مجازات چین به دلیل عدم توجه به موارد نقض مالکیت فکری و مجبور نمودن شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی در به اشتراک گذاشتن فناوری‌های خود در مقابل دسترسی به بازار گسترده چین می‌باشد. اقدام مذکور که به اعتقاد کارشناسان، به دلیل فشار ناکافی چین بر روی کره شمالی در محدود کردن توسعه برنامه‌های تسلیحاتی و هسته‌ای کشور به اجرا گذاشته خواهد شد، برخی تحریم‌ها و اعمال تعرفه‌های گمرکی را در مورد چین اعمال می‌نماید.
به گزارش وبسایت «US News»، دولت آمریکا در نظر دارد تا با استفاده از بخش 301 قانون تجارت مصوب سال 1974 میلادی که تا کنون به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت، برخی محدودیت‌های تجاری را با تمرکز بر سیاست‌ها و تکنیک‌های انتقال فناوری در چین تعریف و اعمال نماید. گفتنی است، در طول سال‌های اخیر ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به روش‌های گوناگون مخالفت خود را باسیاست‌های ناعادلانه چین در پرورش رقبای قدرتمند چینی ابراز نموده‌اند.
دولت چین با توجه به جذابیت بازار وسیع خود برای شرکت‌ها و مؤسسات غربی و تمایل آن‌ها به فعالیت در این کشور، این امر را منوط به انتقال برخی فناوری‌های پیشرفته و کلیدی شرکت‌های مذکور نموده است. این استراتژی که با هدف تقویت قابلیت‌های فناورانه شرکت‌های چینی و افزایش توان رقابتی آن‌ها و در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های علم و فناوری نظیر تجهیزات پزشکی، انرژی‌های تجدید پذیر و خودروهای برقی مورد استفاده قرار گرفته است، مخالفت و اعتراض بسیاری از شرکت‌های خارجی علی‌الخصوص آمریکایی را به دنبال داشته است.
لازم به ذکر است، در آوریل سال جاری میلادی دونالد ترامپ موقتاً شکایات مربوط به دسترسی به بازار چین و موارد نقض مالکیت فکری را از دستور کار خود خارج نمود و در ملاقات با رئیس جمهور چین، ابراز امیدواری نمود که پکن بتواند با فشار بر کره شمالی، به حل معضل هسته‌ای شبه جزیره کره کمک نماید. با این حال، با افزایش تنش‌ها و اعتقاد دولت آمریکا به کم کاری چین در قبال کره شمالی، وزیر اقتصاد و دارایی آمریکا با اشاره به ارزش روابط تجاری دو کشور که به بیش از 347 میلیارد دلار بالغ می‌گردد، از دخالت دولت در اقتصاد و نقش آن در روابط تجاری مذکور سخن گفت. در پی این سخنان، وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز در گزارش‌های خود از بحث و بررسی راهکارهای مقابله با نقض حقوق مالکیت فکری علی‌الخصوص کپی رایت و پتنت توسط مقامات دولتی و تجاری آمریکا خبر دادند.
