روز سهشنبه پانزدهم اوت سال جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یادداشتی در کاخ سفید به امضاء رسانیده که بر اساس آن نماینده تجاری ایالات متحده «USTR» مجاز به انجام تحقیقات پیرامون سرقت دارایی های فکری این کشور خواهد بود. به گزارش منایع خبری، این دستور که با اعتقاد بر دست داشتن دولت چین در فرآیند سرقت دارایی های فکری آمریکا صادر گردیده است، می تواند نگرانی ها در زمینه افزایش تنش میان دو کشور را افزایش دهد.
به اعتقاد بسیاری از محققین و صاحبنظران حوزه «IP»، با وجود احتمال تشدید تنش میان چین و آمریکا، یادداشت مذکور در واکنش به خبر از دست دادن سالیانه 600 میلیارد دلار درآمد صاحبان صنایع در آمریکا بوده که به دلیل سیاست های انتقال فناوری چین ایجاد شده است.
در پی دستور ترامپ، رابرت لایتیزر بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود: «آمریکا سال ها است که با مشکلی جدی در زمینه سیاست های صنعتی چین در انتقال فناوری های حیاتی شرکت های آمریکایی به رقبای چینی خود در ازای دسترسی به بازار وسیع این کشور مواجه است. با توجه به دستور رئیس جمهور، تحقیقی کامل در این زمینه انجام خواهد گرفت و در صورت نیاز برای حفظ رقابت پذیری صنایع آمریکایی، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. با توجه به آینده شغلی نسل فعلی و آینده که در گرو حفظ صنایع است، این تحقیق از اولویت های اصلی «USTR» بوده و نتایج حاصل از آن در اسرع وقت در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت».
لازم به ذکر است، دولت چین در واکنش به این اقدام دولت آمریکا، جوانب احتیاط را رعایت نموده و در بیانیه ای که به همین منظور منتشر شده، دولت ترامپ را به تلاش برای از بین بردن اصول تفاهمات چند جانبه متهم کرد. وزارت بازرگانی این کشور نیز از آمریکا خواست به الزامات و تعهدات خود با سازمان تجارت جهانی «WTO» پایبند باشد.
