بر اساس گزارش «Forbes»، در طول چند سال اخیر، روندی نگران کننده از تمایلات «AntiTrust» در بین مقامات کشورهای مختلف به چشم می خورد که با استفاده از برخی قوانین، درصدد دخالت در اختلافات حقوقی ناشی از توافقات بهره برداری از پتنت بین شرکت های فناور و در نتیجه، کاهش مشروعیت حقوق مالکیت فکری هستند. این قبیل مداخلات که با بکارگیری برخی توجیهات حمایتی از تولیدکنندگان و جلوگیری از واگذاری حق بهره برداری از پتنت با قیمت های نامنصفانه انجام می گیرد، به مشکلی جدی در فرآیند نوآوری، رشد اقتصادی و مصرف کنندگان انجامیده است. به عنوان مثال، موارد بسیاری از دخالت برخی مقامات دولتی در چین، هند، کره جنوبی و حتی سیاستگذاران تجاری آمریکا مشاهده می شود، که با تحمیل برخی قوانین، ارزش پتنت های ضروری برای ارتقاء قابلیت های همکاری در فرآیند نوآوری (نظیر استانداردهای «3G» و «4G» در بازار فناوری وایرلس) را کاهش می دهد.
جدال حقوقی بزرگ غول های فناوری آمریکا یعنی اپل و کوآلکام موجب گردیده، تا بحث های انتقادی در این زمینه بار دیگر در بین محققین و صاحبنظران داغ گردد. قوانین مذکور که به دنبال تنظیم قیمت از طریق ایجاد سیستم جریمه ای هنگفت، در مقابل پرداخت حق بهره برداری از پتنت بر اساس درصدی از محصول نهایی (دستگاه های تلفن همراه هوشمند) است، برخی شواهد اقتصادی بسیار معتبر مبنی بر این که فرآیند موجود پرداختی، می تواند با رشد نرخ نوآوری حتی به کاهش قیمت نهایی نیز منجر گردد را نادیده می گیرد.
در یکی از نمونه های اخیر، تصمیم کشور کره برای ملزم نمودن کوآلکام به پرداخت مبلغ 865 میلیون دلاری به دلیل سیاست واگذاری مجوز بهره برداری از پتنت های متعلق به خود در قبال پرداخت های معین است، که علاوه بر تناقض با قوانین سیستم پتنت این کشور، به نوعی در تضاد با تمامی سیاست های تدوین شده سیستم پتنت در آمریکا و دیگر کشورها و نیز پیمان های بین المللی در این زمینه نیز می باشد.
