۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۷۳ پرونده حقوقی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری در عربستان طی دو سال گذشته

در طی دو سال گذشته بیش از ۱۷۳ پرونده حقوقی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری در عربستان به ثبت رسیده است. این پرونده‌ها در زمینه‌های گوناگون مالکیت فکری، شامل جعل و سرقت علائم تجاری، نقض حقوق فیلم‌نامه‌ها، قطعات موسیقی و اشعار، ثبت اختراعات و ... از سوی افراد و شرکت‌ها پیگیری شده‌اند.

 

 filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

 

«عمر الخولی»، وکیل و مشاور حقوقی با تأکید بر این‌که مجازات نقض حقوق مالکیت فکری در سیستم حقوقی عربستان وابسته به میزان آسیب‌ها و خسارات وارد شده است، افزود: «در قانون کشور منشور حفاظت از حقوق مالکیت فکری، به‌صورت کامل و یکپارچه وجود ندارد و قوانین در شعبات مختلف نظام قضایی پراکنده شده است که امری منفی به شمار می‌آید». وی اضافه کرد که مجموعه قوانین موجود در زمینه مالکیت فکری، می‌بایست اصلاح‌شده تا بتوان حفاظت از دارایی‌های فکری را دقیق‌تر و بهتر دنبال نمود.

«عبدالله القمدی»، نیز که از وکلای حقوقی به شمار می‌رود، معتقد است در عربستان قوانین بازدارنده در زمینه نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد که می‌بایست هماهنگی بین مجموعه قوانین کمی بیشتر گردد. وی می‌افزاید: «مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای سرقت و نقض دارایی‌های فکری برابر با شش ماه حبس و جریمه‌ای ۲۵۰.۰۰۰ درهمی است که در موارد شرکتی این جریمه بین پنجاه هزار تا یک میلیون درهم متغیر خواهد بود. وزارت بازرگانی و سرمایه‌گذاری در مورد حفاظت از دارایی‌های فکری و به‌ویژه نشان‌های تجاری، بسیار سختگیرانه و دقیق عمل می‌نماید.»

پربازدید‌ترین‌ها

نگاهی بر عملکرد فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ثبت اختراع خارجی در سال گذشته
۳۰ خرداد ۱۴۰۱

نگاهی بر عملکرد فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ثبت اختراع خارجی در سال گذشته

در سال 1400 نیمی از تقاضانامه‌های تأییدشده در کانون پتنت ایران، از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان ارسال شده است. که نسبت به سال 1399، افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش سهم بانوان مخترع و اساتید دانشگاهی در تقاضانامه‌های تایید شده سال 1400
۷ تیر ۱۴۰۱

افزایش سهم بانوان مخترع و اساتید دانشگاهی در تقاضانامه‌های تایید شده سال 1400

افزایش 70 درصدی بانوان مخترع به‌همراه رشد بیش از 30 درصدی اساتید دانشگاه‌ها در میان مخترعین طی یک‌سال، از مهم‌ترین تغییرات فناوران حاضر در تقاضانامه‌های تایید شده در سال گذشته است.