ژاپن تصمیم به راهاندازی یک مجموعه داوری بینالمللی در زمینه حقوق مالکیت فکری گرفته است که اولین نمونه در آسیا به شمار میآید. هدف از تأسیس این نهاد که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی انجام خواهد شد، تسهیل در فرآیند حلوفصل اختلافات حقوقی حوزه پتنت است که در طی سالهای اخیر، روندی افزایشی به خود گرفته است.
بنا بر گزارش «Nikkei Asian Review»، گسترش مفهوم اینترنت اشیاء «IoT»، موجب شده است تا اختلافات حقوقی بین شرکتهای فناور در زمینه پتنتها بهصورت قابل توجهی افزایش یابد. دفتر پتنت ژاپن «JPO»، مدعی است که پتنتهای حوزه فناوری ارتباطات، در حال حاضر از سوی طیف وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد و همین امر، موجب شده است تا تعداد پروندههای حقوقی که از طریق گفتگو و سازش به سرانجام نمیرسند، افزایش یابد. بر همین اساس، فهرستی متشکل از دوازده داور از داخل و خارج ژاپن تهیه شده تا به حلوفصل برخی از پروندههای خاص در حوزه پتنت بپردازند. این گروه توسط «کاتسویا تامایی» که یکی از اساتید دانشگاه توکیو و متخصص در قوانین مالکیت فکری است، رهبری خواهد شد و ادعاهای نقض پتنت که نیاز به درکی عمیق از ارزش و دامنه داراییهای فکری داشته و رسیدگی به اختلافات تجاری ناشی از آن، در دادگاههای معمول بسیار وقتگیر است را مورد بررسی قرار میدهد. مرکز جدید، در پی این است که حلوفصل چنین پروندههایی در کمتر از یک سال به پایان برسد.
گفتنی است، دولت ژاپن از ایجاد مرکزی تخصصی برای داوری بینالمللی حقوق پتنت، نظیر نهادهای موجود در سنگاپور و هنگکنگ حمایت مینماید. این مرکز، به احتمال زیاد به حفاظت از حقوق مالکیت فکری در ژاپن کمک نموده و علاوه بر این، اعتماد به سیستمهای حقوقی ژاپن را در بین شرکتهای فناور خارجی افزایش میدهد.