تغییر و تحولات ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موجب شده است تا ایرلند خود را به‌عنوان مرکزی برای شکایات و دعوی‌های حقوقی پتنت، به‌ویژه در حوزه علوم و فناوری‌های زیستی مطرح سازد. این کشور، میزبان ۱۰ شرکت برتر داروسازی جهان بوده و یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های محصولات دارویی در اتحادیه اروپا، به شمار می‌رود. علاوه بر برکسیت، چهارچوب‌های قانونی و قضایی ایرلند، در زمینه دادرسی پرونده‌های حقوقی مرتبط با پتنت نیز به‌عنوان عاملی جذاب برای کسب‌وکارهای مختلف محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش صندوق جهانی اقتصاد، پیرامون استقلال قضایی بریتانیا و ایرلند، کشورهای فوق موفق شده‌اند تا در رده‌های ۶ و ۷ در بین ۱۳۷ کشور جهان قرار گیرند.
بنا بر گزارش «out-law»، دسترسی به سیستم پیگیری سریع در ایرلند، موجب شده است تا مشاوران حقوقی شرکت‌های بین‌المللی، بتوانند به صورت کارآمد و مؤثر، در مورد اختلافات حقوقی خود تصمیم‌گیری نمایند. همین ویژگی، به صرفه‌جویی در زمان و هزینه، برای شرکت‌های فناور فعال در این کشور، کمک بسزایی نموده است. وجود رویه‌های حقوقی شفاف و نظم موجود در سیستم دادرسی ایرلند، از دیگر مواردی است که در تبدیل این کشور به یک هاب منطقه‌ای برای بررسی اختلافات حقوقی پتنت در اتحادیه اروپا، کمک نموده است. البته برخی چالش‌ها و موانع، از جمله هزینه‌های دادرسی بالا و نحوه قیمت‌گذاری و تخمین خسارات، به‌ویژه در حوزه محصولات دارویی نیز وجود دارد که می‌بایست در رفع آن‌ها کوشید. گفتنی است، روند قیمت‌گذاری فناوری و تعیین غرامت محصولات دارویی در ایرلند، توسط سازمان تنظیم مقررات بهداشتی «HPRA»، اداره خدمات بهداشت «HSE» و بنا بر قانون مصوب قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پزشکی در سال ۲۰۱۳ میلادی، صورت می‌پذیرد.
