طی هفتههای اخیر و در پی اتهامات وارد شده به وزارت امنیت چین، مبنی بر دخالت این نهاد در سرقت داراییهای فکری از شرکتهای استرالیایی، فضای سایبری با آشفتگیهای متعددی همراه شده است. خبرهای انتشار یافته، حکایت از این دارد که حملات مداوم به داراییهای فکری استرالیا، احتمالاً یک کمپین حمایت شده از سوی دولت چین است و این کشور، برخلاف توافقنامههای بینالمللی و دوجانبه عمل نموده است.
لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۵ میلادی، توافقی میان رئیسجمهور وقت چین با باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا صورت گرفت که بر مبنای آن، دو کشور متعهد شدند که با انگیزههای تجاری، اقدام به سرقت داراییهای فکری دیگر کشورها نکنند. در ادامه نیز، طی اجلاس «G20» در جولای ۲۰۱۵، سرقت سایبری داراییهای فکری بهعنوان یک موضوع کلیدی توسط کشورهای حاضر در اجلاس، مطرح گردید.
بنا بر گزارش «National Law Review»، موافقتنامههای مذکور، موجب شد که سرقتهای سایبری داراییهای فکری، بهشدت کاهش یابد. با این حال، طی ماههای گذشته، مجدداً این پدیده افزایش یافته و بنا بر گزارش سازمان تجارت آمریکا، چین علیرغم موافقتنامههای صورت گرفته، همچنان با این موضوع درگیر بوده و حملات پشتیبانی شده از سوی این کشور، افزایش چشمگیری داشته است. یکی از نمونههای پر سروصدا در این زمینه، نقض سایبری داراییهای فکری استرالیا است که از جولای سال جاری میلادی، با سرقت داراییهای فکری دانشگاه «ANU» که یکی از دانشگاههای پیشرو در زمینههای اصلی تحقیقاتی، بهویژه صنایع دفاعی و فناوریهای پیشرفته در استرالیا است، آغاز شد.
گفتنی است، مسئله مالکیت فکری، یکی از اختلافات ریشهای میان ایالاتمتحده و چین محسوب میشود و به نظر نمیرسد که هیچ مسیری برای پایان دادن به جنگ تجاری فوق وجود داشته باشد. اخیراً آمریکا چین را متهم به اجبار شرکتهای فناور خارجی، برای در اختیار گذاشتن فناوریهای پیشرفته خود، به ازای دسترسی به بازار گسترده چین نموده است که البته چین این ادعا را رد مینماید.
لازم به ذکر است که با تشدید چالشهای تجاری چین با کشورهای توسعهیافته، بهویژه آمریکا، این کشور تصمیم به تقویت سیستم مالکیت فکری خود گرفته است. این اقدام که با هدف کاهش اصطکاکهای چین با آمریکا اتخاذ شده، مبتنی بر محافظت شدید از مالکیت فکری خارجی و لغو محدودیتهای مرتبط با فناوریهای پیشرفته کشورهای توسعهیافته است. تصمیم چین، اثرات مثبتی بر بازارهای مالی داشته و «رابرت کوپمن» از اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، ابراز امیدواری نموده است که این سخنان، با واکنش مناسب از سوی آمریکا مواجه شود.