به نظر میرسد که حتی ترامپ هم با سیاستهای عجیب و غریبش در تبادلات اقتصادی با دنیا و از جمله چین، نتوانسته است جلوی این کشور را برای سرقت اسرار تجاری شرکتها و نهادهای آمریکایی بگیرد. «یانجون ژو»، یک شهروند چینی است که مدعی فعالیت برای یک انجمن علمی و فناوری است؛ با این حال، دادستانهای فدرال میگویند که او در واقع یک جاسوس است که به دنبال سرقت اسرار تجاری از شرکتهای هواپیمایی و هوافضای ایالاتمتحده است و با پنهان نمودن هویت واقعی خود، رهبران عرصه هوایی را یافته و آنها را جذب مینماید و با پرداخت هزینههای سفر و همچنین حقوق به آنها، نقشه سرقت فناوریهای حساس از شرکتهای آنها را میکشد. اقدام ژو که در یک کیفرخواست در ماه اکتبر گردآوری شده و او را به جاسوسی اقتصادی متهم نموده، ممکن است یکی از بیشرمانهترین اقدامات چینیها برای سرقت داراییهای فکری ایالاتمتحده باشد.
«ریچارد الینگز»، مدیر اجرایی کمیسیون سرقت داراییهای فکری آمریکا، در خصوص این مسئله، اظهار داشته که: «سرقت داراییهای فکری ایالاتمتحده که بیشتر توسط چینیها روی میدهد، این کشور را با ضرر مالی حدود ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلاری در سال مواجه مینماید که نشاندهنده تجاوزی است که جهان هرگز مانند آن را ندیده است. شما نمیتوانید یک شرکت را پیدا کنید که مورد حمله قرار نگرفته باشد، این در حالی است که نیمی از آنها، حتی هنوز این را نمیدانند.»
دونالد ترامپ، سرقت داراییهای فکری توسط چین را یکی از دلایل خود برای افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری تعرفههای وارداتی چین در اوایل سال جاری میلادی، اعلام نمود. اگرچه تعرفههای ترامپ قصد داشتند که چین را برای سرقت داراییهای فکری مجازات نمایند، اما به نظر میرسد که بازدارنده خوبی نبودهاند. گزارش اخیر دفتر نمایندگی تجاری ایالاتمتحده، نشان داد که چین هیچ نشانهای از پایان دادن به فعالیت خود در زمینه اجرا و حمایت از سرقت و نفوذ سایبری در شبکههای تجاری شرکتهای ایالاتمتحده را نشان نمیدهد. این گزارش، حاکی از آن است که در واقع، از زمانی که در ماه مارس، یافتههای اولیه اعلام شده، سرقت سایبری چینیها، نه تنها کم نشده، بلکه از نظر تعداد و پیچیدگی، با افزایش نیز همراه بوده است.
به عنوان مثال، در ماه اوت، چندین حمله سایبری که در اواخر ماه می از آدرسهای اینترنتی مربوط به دانشگاه «Tsinghua» انجام شده بود، کشف شد که به نظر بر صنعت نفت و گاز تمرکز داشته است. در ماه اکتبر نیز، کارشناسان وابسته به کالج جنگی نیروی دریایی ایالاتمتحده، در مطالعهای دریافتند که «تلکام چین» که یکی از سه شرکت بزرگ مخابراتی دولت چین است، ترافیک اینترنت را ربوده و به سرورهای اصلی چین برای جمعآوری و تجزیهوتحلیل احتمالی هدایت نموده است. بر اساس این گزارش، تلکام، ۱۰ مکان در آمریکای شمالی دارد که برای سرقت ترافیک اینترنت در ایالاتمتحده و کانادا و انتقال آن به چین، برای کپیشدن استفاده میشوند. چنین اقدامات غیرقانونیای، امکان دسترسی غیرمجاز به داراییهای فکری، اسرار تجاری، اطلاعات محرمانه کسبوکار، اطلاعات فنی، موقعیتهای مذاکره و ارتباطات حساس بینالمللی کسبوکار را برای دولت چین، فراهم میکند.
تلاشهای چین برای دست یافتن به اسرار تجاری شرکتهای خارجی، محدود به سرقت سایبری یا حتی سرقت آشکار نیست. کارشناسان میگویند که دولت چین، محدودیتهایی را برای شرکتهای خارجی ایجاد میکند و اغلب، بهعنوان شرط ورود به بازار چین، آنها را مجبور به افشای اسرار فناوری خود مینماید. شرکتهای خاصی که به دنبال تجارت در چین هستند، نیاز به تشکیل یک سرمایهگذاری مشترک با یک شرکت چینی دارند و بهعنوان بخشی از این قرارداد، باید اسرار فناوری خود را با شرکت چینی، به اشتراک بگذارند. همچنین بنا به ادعای «پیتر ناوارو»، مدیر شورای بازرگانی کاخ سفید، چین بهطور فزایندهای شرکتهای آمریکایی را مجبور نموده که تحقیق و توسعهشان را در خاک این کشور انجام دهند. تقاضای چینیها، برای شرکتهای آمریکایی که قصد تجارت در چین را دارند، معضل ایجاد میکند و این یک انتخاب برای آنها است: آیا میخواهند در بازار چین حضور داشته باشند یا خیر؟
در واقع، شرایط به نحوی است که هر تاجری که به چین مسافرت میکند، این فرض را در نظر میگیرد که لپتاپ و تلفن همراه خود را به خطر انداخته باشد؛ بنابراین، بسیاری از افراد، کامپیوترهایی را به همراه خود میبرند که میتوانند به محض اینکه کشور را ترک میکنند، دور بیندازند. بر اساس نقطه نظر کارشناسان این حوزه، شرکتها موفقیت کمتری در چالش انتقال فناوری اجباری در دادگاههای چینی داشتهاند، اما مجازاتهای تحمیلی، معمولاً بهاندازهای کوچکند که بازدارنده نخواهند بود.
گفتنی است، در حالی که گروههای تجاری، با تشخیص ترامپ موافقند، اما اعتقاد ندارند که اعمال کردن تعرفهها در واردات چینی، درمان مناسبی برای این مشکل است. «ریان انگ»، مدیر سیاستگذاری بینالملل تجارت در انجمن ملی تولیدکنندگان، در این خصوص اظهار داشته است: «رویکرد اعمال تعرفه به تنهایی، راهحلهای معنیداری برای حل این مشکلات نیست».