در کشورهای توسعه یافته، حقوق مالکیت فکری «IPR»، مفهومی پذیرفتهشده جهت محافظت از فناوریها و نوآوریهای مخترعین و شرکتهای فناور است. آنها از مزایای «IPR»، اعم از حقوق انحصاری یا گرفتن حق امتیاز جهت واگذاری مجوزهای بهرهبرداری، غافل نمیشوند. با توجه به پتانسیل داراییهای فکری، برای تولید درآمد و افزایش تحقیقات و نوآوری، حقوق مالکیت فکری، به شاخصی مهم برای رشد اقتصادی کشورها بدل شده است.
دانشگاههای دولتی و خصوصی، شرکتهای چندملیتی، سازمانهای تحقیقاتی، مؤسسات علمی، صنایع، سازمانهای تجاری، «SME»ها، شرکتهای نوپا و حتی افراد حقیقی، همگی میتوانند ذینفع حقوق مالکیت فکری باشند. با این وجود، نقش دانشگاهها به عنوان محل اصلی برای تولید علم، خصوصاً در پروژههایی که به صورت مشترک با شرکتهای صنعتی و سازمانهای سرمایهگذاری انجام میگیرند، بسیار قابل توجه است؛ تحقیقات اولیهای که میتواند با اختراعی همراه شده که قابلیت تجاریسازی بسیار بالایی دارد. تجاریسازی این اختراعات، در بسیاری مواقع؛ نیاز به کمکهای خارج از دانشگاهی و همکاری و تعامل با سایر مؤسسات و صنایع دارد.
با این وجود، متأسفانه واقعیتها در کشوری مثل هند و یا ایران، حاکی از اتفاقات متفاوتی است و حتی پس از صرف بودجههای فراوان و سختی کشیدن پژوهشگران، اختراع و یا نتیجه کار آنها، بیهوده و یا بدون خروجی ملموس، باقی میماند. دلیل این مسئله، عدم وجود اکوسیستمی است که ذهن محققان را به سمت حفاظت از داراییهای فکریشان، هدایت نماید. پروفسور «Roddam Narasimha»، دانشمند و محقق معروف هندی، در این خصوص میگوید: «ما در هند، فقدان استعداد و کارآفرینی نداریم، ما فقط فقدان اکوسیستم داریم». بر اساس این دیدگاه، به علت عدم وجود اکوسیستم مناسب و وضعیت کنونی در این کشور، محققان بیشتر به ارائه مقالات پژوهشی تمایل داشته و از مزایای ثبت و افشای اختراع خود، اگاه نیستند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ میلادی، هند از نظر تعداد مقالات، رتبه ۵ را در دنیا به خود اختصاص داد؛ اما در حوزه تجاریسازی، به ویژه از نظر تولید حقوق مالکیت فکری، وضعیت کاملاً متفاوت بوده و هنوز در رتبه ۴۵ قرار دارد. این تفاوت در رتبهبندی، به وضوح نشاندهنده عدم تمایل محققان هندی برای تبدیل نوآوری، به فناوری، محصولات و اختراعات است.
به منظور از بین بردن این شکاف، برنامههای آگاهسازی فراوانی، توسط سازمانهای دولتی، مؤسسات تحقیق و توسعه و دانشگاههای هندی، انجام گرفته است و به صورت ویژه، بودجههایی نیز به آن اختصاص یافته است. اما علیرغم تخصیص بودجه برای ایجاد آگاهی، تحقیقات نشان میدهد که بخش زیادی از مردم این کشور، از حقوق مالکیت فکری، مطلع نیستند و اکثر دانشآموزان، پژوهشگران، معلمان و مدیران، به طور کامل، در مورد مزایای مالی داراییهای فکری محافظت شده و تجاری نمودن آنها و همچنین مشکلات قانونی ناشی از بکارگیری محصولات کپی شده، آگاهی لازم را ندارند. بر اساس این پژوهش، فعالیتهایی بیشتر از ایجاد آگاهی، باید انجام شود و نیاز به «تغییر در اکوسیستم تحقیقاتی» وجود دارد. در زیر، معیارهایی معرفی شده که میتوان از آنها برای ایجاد تغییرات در اکوسیستم استفاده نمود:
- تعامل بین دانشگاه و صنعت، به منظور بهبود توانایی محققان در شناسایی درست مشکلات تحقیقاتی با کاربرد صنعتی؛
- ایجاد انگیزه برای محققان، به منظور بیشتر تلاش نمودن در راستای دستیابی به اختراع خود و حفاظت از آن؛
- ایجاد دفاتر انتقال فناوری یا بخشهای مالکیت فکری، با حضور متخصصان حرفهای «IPR»، برای انتقال تکنولوژی اختراع و تجاریسازی آن؛
- ایجاد بخش «IPR» به عنوان یک جزء در هر مؤسسه تحقیقاتی، به منظور تعامل بین متخصصان مالکیت فکری و محققان و تمرکز بر تحقیقات و حقوق ناشی از آنها
- قرار دادن حقوق مالکیت فکری، به عنوان بخشی از برنامه درسی در مدارس، دانشگاهها و مؤسسات، به منظور آشنا نمودن نسل آینده با فرهنگ مربوطه.
به نظر میآید که این تغییر اکوسیستم، چیزی است که در ایران نیز تا حدودی مورد نیاز است. توجه صرف به تعداد مقالات منتشر شده در دانشگاهها و رویکردهای موجود برای ارتقای اساتید و یا حتی اجازه دفاع از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری، با شرط انتشار تعدادی مقاله، مسئلهای است که به نظر نیاز به تغییر دارد. در طی سالهای گذشته، به همت کانون پتنت ایران و تلاشهای صورت گرفته برای دعوت مخترعین و شرکتهای فناور، برای ثبت اختراعات خارجی، به منظور تجاریسازی فناوریهای تولیدی، این رویکرد را در برخی دانشگاهها و مراکز علمی کشور، تا حدودی تغییر داده است که از آن جمله، میتوان به رویکرد جدید دانشگاه امیرکبیر و یا دانشگاه آزاد، نسبت به قبول نمودن درخواستهای مورد تأیید توسط کانون پتنت، به عنوان جایگزینی برای مقالات منتشر شده، اشاره نمود. رویکرد ترویجی کانون نیز برای حمایت در خصوص آموزش حقوق مالکیت فکری و خصوصاً اختراعات، منجر به برگزاری دورههای آموزشی، در شهرهای مختلف، از جنوب تا شمال کشور و از شرق تا غرب آن، شده است.