در ۲۳ دسامبر سال گذشته میلادی، پیشنویس اصلاحیه جدیدی برای قانون ثبت اختراع چین انتشار یافته است که هدف از آن، ایجاد یک محیط کسبوکار منصفانه و تشویق نوآوری است. وکلای حقوقی و متخصصین حوزه مالکیت فکری، از این بازبینی جدید استقبال نمودهاند، چراکه بنا بر قوانین و دستورالعملهای جدید، جریمههای نقض پتنت، به شدت افزایش یافته و عملاً محافظتها از حقوق مالکیت فکری، بیشتر شده است. گفتنی است، طی سالهای اخیر، نوآوری بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی و توسعه، از سوی سیاستگذاران چینی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از زیرساختهای بسیار مهم برای دستیابی به این هدف، حفاظت از داراییهای فکری و بهویژه سیستم پتنت است که رشد انفجاری تعداد پتنتهای چین طی سالهای اخیر، حکایت از همین امر دارد. در طی پنج سال گذشته، میانگین رشد پروندههای ثبت اختراع در چین، برابر با ۲۵.۲ درصد بوده است. با وجود رشد خیرهکننده چین در زمینه ثبت اختراع، همچنان شمار پتنتهای به ثبت رسیده توسط متقاضیان خارجی، در زمینههایی نظیر اپتیک، فناوریهای پزشکی، صوت و تصویر و حملونقل، بیشتر است. همین عامل، موجب شده است، تا کیفیت نوآوریهای داخلی، در مقایسه با شاخصهای کمی ثبت اختراع، بیشتر مورد تأکید قرار گیرد و دفتر مالکیت فکری چین «SIPO»، به دنبال ارتقاء نوآوریهای به ثبت رسیده از سوی مخترعین و فناوران چینی باشد.
«شن چانگیو»، رئیس دفتر مالکیت فکری چین، در حین توضیح پیشنویس در مجلس قانونگذاری، اظهار داشت: «این پیشنویس، به منظور حل مشکلات و چالشهای ثبت اختراعات جدید، مانند مشکلات مرتبط با جمعآوری مدارک در پروندههای حقوقی پتنت، نقض مالکیت فکری آنلاین و جبران خسارت کم برای قربانیان نقض پتنت، ارائه شده است». به موجب این پیشنویس، جریمه ناقضان پتنت، به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ یوان (۱۹۹۰۰ دلار) تا ۵ میلیون یوان (۹۹۴۱۸۰ دلار)، افزایش مییابد. این در حالی است که جریمه فعلی، بین 10،000 تا یک میلیون یوان است.
«گائو زیائولی»، وکیل متخصص پروندههای حقوقی پتنت، از شرکت حقوقی «جینگشی»، در خصوص پیشنویس جدید اعلام نموده: «من خوشحالم که در پیشنویس جدید، جریمه نقض پتنت افزایش مییابد. این یک تهدید بزرگ برای متخلفان و محافظی بهتر برای حق قانونی صاحبان پتنت خواهد بود». خانم گائو، همچنین با اعتقاد به اندک بودن غرامتهای دریافتی حال حاضر در نتیجه نقض پتنت که در بسیاری موارد کمتر از ۱۰۰۰۰۰ یوان است، اظهار داشت: «تشخیص خسارت یا سود نیز، در بیش از ۹۰ درصد موارد، بسیار دشوار بوده و جمعآوری مدارک در پروندههای اینچنینی، یک چالش بزرگ است».
همچنین به موجب این پیشنویس، دادگاه میتواند در صورتی که ناقضان در دفاع از خود مدرکی نداشته باشند، یا مدارک اشتباه ارائه دهند، شواهد ارائه شده توسط صاحبان پتنت را بهعنوان مرجعی برای محاسبه میزان جریمه دریافت نماید. گائو، در تحسین این قانون اعلام داشته: «این اصلاحیه، به این معنی است که کشور ما قاطعانه تلاش میکند تا از صاحبان پتنت محافظت نماید».
«کانگ لیکسیا»، وکیل متخصص اختلافات حقوقی «IP»، از شرکت حقوقی «کنزن» نیز، با اعلام اینکه سقف ۵ میلیون یوانی جریمه نقض پتنت، بسیار سنگین است، اعلام نموده که این حرکت تحسینآمیز، علاوه بر تلاش برای حمایت از مخترعین، به دنبال ارتقای کیفی پتنتها نیز میباشد. وی افزود: « در طی سالهای اخیر، تعداد درخواستهای ثبت اختراع در کشور ما افزایش یافته است؛ با این وجود، کشور ما را نمیتوان یک کشور با پتنتهای قوی نامید، چراکه در حال حاضر، بسیاری از اختراعات، در فناوری و یا اقتصاد وارد نمیشوند و این مسئله، برای نوآوری خوب نیست».
گفتنی است، به عقیده کارشناسان، با توجه به اینکه پیشنویس مذکور، از دپارتمانهای مختلف متولی ثبت اختراع در چین، خواسته است تا سیستمهایی برای ارائه اطلاعات پتنت و ارتقاء هر چه بیشتر درخواستهای ثبت اختراع ایجاد نمایند، کیفیت پتنتها در چین، گامبهگام بهبود خواهد یافت. چین پیش از این نیز، به صورت موردی، اقدام به اعمال تغییراتی در سیستم پتنت خود نموده است که از آن جمله، میتوان به افزایش دوره زمانی حفاظت از پتنتهای دارویی و التزام به قوانین تجارت آزاد، اشاره نمود. اصلاحات انجام گرفته، چهارمین ویرایش قوانین ثبت اختراع چین از سال ۱۹۸۴ میلادی به اینسو محسوب میشود و آخرین اصلاحیه، مربوط به سال ۲۰۰۸ بوده است.