اداره دادگستری آمریکا، در حال بررسی اتهامات مربوط به سرقت اسرار تجاری توسط شرکت هوآووی است. به موازات این پرونده، چهار سیاستمدار آمریکایی نیز، در حال ارائه لایحه‌ای به منظور اعمال برخی ممنوعیت‌های خاص برای این شرکت می‌باشند. این لایحه پیشنهادی که پیش‌تر مشابه آن برای «ZTE» نیز در نظر گرفته شده بود، کاخ سفید را ملزم به اعمال ممنوعیت استفاده از اجزاء و دارایی‌های فکری آمریکایی، در زنجیره تأمین هوآووی می‌نماید.
«کریس ون هولن»، یکی از سناتورهای موافق لایحه، اظهار نموده است: «هوآوی و ZTE، هر دو بارها و بارها، قوانین آمریکا را نقض نموده و امنیت منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته‌اند که باید در این خصوص پاسخگو باشند. ما باید سرقت فناوری‌های پیشرفته آمریکا و نقض قوانین کشور توسط چین را متوقف کنیم».
گفتنی است، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا، پس از اینکه متوجه شد که «ZTE»، تحریم‌های تجاری را نقض می‌کند، دستورالعمل ممنوعیت صادراتی را علیه این شرکت صادر نمود و دسترسی آن به تأمین‌کنندگان آمریکایی را قطع کرد. اگرچه ترامپ، برای نجات این شرکت تلاش نمود، اما کنگره تلاش‌هایش را مسدود کرد. به نظر می‌رسد که هوآووی نیز درگیر سیستمی مشابه شده و اگر این جریان به همان منوال پیش رود، به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد.
اگرچه مدیران هوآووی با آن‌چه در حال وقوع است موافق نیستند، اما اعلام نموده‌اند که ممنوعیت زنجیره تأمین، آن‌طور که بر «ZTE» تأثیر گذاشت، بر هوآووی اثر نخواهد داشت. با این وجود، هوآووی در دردسر بزرگ دیگری نیز افتاده است؛ دادستانی فدرال آمریکا، در حال بازرسی این شرکت، به اتهام سرقت اسرار تجاری از شرکت آمریکایی «T-Mobile» است که به زودی کیفرخواست آن را صادر می‌کند.
شرکت «T-Mobile»، طی دادخواستی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ادعا نموده بود که کارکنان هوآووی، فناوری مربوط به ربات «Tappy» که برای تست گوشی هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد را به سرقت برده‌اند. ربات «Tappy»، از انگشتانی شبیه به انگشتان انسان، برای شبیه‌سازی کار با تلفن‌های همراه، استفاده می‌کند. با توجه به دادخواست «T-Mobile»، کارکنان هوآووی از این ربات عکس گرفته و همچنین تلاش نموده‌اند که یکی از قطعات آن را جدا نمایند.
گفتنی است، قانون اساسی فدرال آمریکا، اجازه می‌دهد که فرد، سازمان یا شرکتی که به طور عمدی، اسرار تجاری را سرقت، کپی یا دریافت می‌نماید را مجازات کند. اگر پرونده علیه یک فرد باشد، مجازات می‌تواند تا ۱۰ سال زندان یا ۵۰۰ هزار دلار جریمه نقدی باشد و اگر محکومیت برای یک شرکت باشد، جریمه می‌تواند به 5 میلیون دلار افزایش یابد. در نهایت، اگر دادستان کل تشخیص دهد که سرقت تجاری، با حمایت یک حکومت خارجی انجام شده، جریمه‌های شرکت می‌تواند تا دو برابر و مدت حبس، تا ۱۵ سال افزایش یابد و همچنین، درآمد حاصل از سرقت، کشف و ضبط خواهد شد.
