چهار دانشگاه آفریقایی، به منظور مشارکت در پروژه آزمایشی مالکیت فکری در این قاره، انتخاب شدند. این پروژه که با مشارکت پنج نهاد تحقیقاتی انجام می‌گیرد، کمک به سازمان‌های آموزشی و پژوهشی عمومی، به منظور ارتقاء ظرفیت توسعه و اتخاذ خط‌مشی و راهبرد جامع مالکیت فکری را هدف گرفته است. دانشگاه‌های فوق‌الذکر، شامل دانشگاه «JKUAT» در کنیا، «Africa University» در زیمباوه، «NUST» در نامیبیا و «KTU» در غنا بوده و در کنار این چهار دانشگاه، مؤسسه تحقیقات کشاورزی ملی اوگانادا نیز، تنها نهاد غیر آموزش عالی است که در این پروژه مشارکت خواهد داشت.
پروژه آزمایشی فوق، توسط سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» و با همکاری دو سازمان منطقه‌ای «ARIPO» (سازمان منطقه‌ای مالکیت فکری آفریقا) و «OAPI» (سازمان مالکیت فکری آفریقا)، انجام می‌گیرد. همچنین این پروژه، تحت حمایت مالی وایپو و دفتر ثبت اختراع ژاپن «JPO» قرار خواهد داشت. گفتنی است، ژاپن یک برنامه حمایت مالی تحت عنوان «Funds-in-Trust» داشته که به حمایت و پشتیبانی مالی از کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌پردازد و حمایت مالی از این پروژه نیز، ذیل همین برنامه انجام می‌گیرد.
بنا به گفته «فرناندو دوس سانتوس»، مدیرکل سازمان منطقه‌ای مالکیت فکری آفریقا، پنج نهاد تحقیقاتی مذکور، در یک فرآیند رقابتی که از سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شده بود، انتخاب شدند. وی اظهار داشت: «در سال ۲۰۱۷، سازمان منطقه‌ای مالکیت فکری آفریقا و سازمان جهانی مالکیت فکری، بر سر همکاری در یک پروژه مشترک به توافق رسیدند که معطوف بر کمک به دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیق و توسعه، به‌منظور اتخاذ خط‌مشی‌های مالکیت فکری بود.»
به نظر می‌رسد که هدف نهایی پروژه جاری، تقویت و توسعه خط‌مشی‌های مالکیت فکری در نهادهای تحقیق و توسعه‌ای آفریقایی بوده، تا در راستای رشد اجتماعی و اقتصادی، آن‌ها را برای انتقال فناوری و نوآوری محلی، ترغیب نماید. سانتوس در خصوص هدف‌گذاری‌های موجود، اظهار داشته است: «دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیق و توسعه، از طریق مشارکت در تولید و نشر دانش، نقشی کلیدی را در نوآوری ایفاء می‌کنند. با این حال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌ها از مالکیت فکری برای سود بردن از نتایج تحقیقات و نوآوری‌های خود و نیز مشارکت در توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند؟ بسیاری از دانشگاه‌ها، فاقد خط‌مشی مالکیت فکری آشکار هستند؛ خط‌مشی‌هایی که به آن‌ها در تعریف مسائلی مانند این‌که هر کسی در یک پروژه تحقیقاتی مالک چه چیزی است، چه چیزهایی را می‌توان تجاری‌سازی نمود و چه چیزهایی را نمی‌توان تجاری‌سازی کرد، کمک می‌نماید. از این رو، نیاز بود تا به آن‌ها کمک شده که خط‌مشی‌های مالکیت فکری مناسبی اتخاذ نمایند و بتوانند به شکلی بهینه، از سیستم مالکیت فکری در بهره‌برداری از تحقیقات و نوآوری‌های خود استفاده کنند.»
لازم به ذکر است که در کشورهای آفریقایی به‌جز آفریقای جنوبی، به دلیل وجود یک سیستم پتنت ضعیف، حقوق انحصاری ثبت اختراع با ضمانت‌های اجرایی کمتری همراه است. با این وجود، دلایل متعددی نظیر تسهیل در فرایند ارزش‌گذاری فناوری، ایجاد انعطاف در قوانین ضد رقابتی و مزایای مالیاتی، ثابت می‌کند که پتنت حتی در سیستم‌های ثبت اختراع ضعیف نیز، به یاری فناوران می‌آید. یکی از نهادهایی که منافع چشمگیری در به‌کارگیری سیستم‌های مالکیت فکری دارد، دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات پژوهشی بوده که به‌ویژه با فراگیر شدن پارادایم «کارآفرینی دانشگاهی»، می‌توانند از پتنت و سایر ابزارهای مالکیت فکری، برای کسب ثروت از نتایج تحقیقات خود، استفاده نمایند. این در حالی است که یکی از چالش‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آفریقایی، عدم آگاهی پیرامون مالکیت فکری و نقش آن در رشد و توسعه جوامع است. شاید تنها بخش‌هایی که تا حدی این آگاهی در آن‌ها وجود دارد، دانشکده‌های حقوق است که آن هم، به‌عنوان یک واحد اختیاری به آن‌ها ارائه می‌شود. در نتیجه، این پروژه کمک شایانی در راستای افزایش آگاهی‌بخشی به سیاستگذاران، دانشگاهیان و محققین آفریقایی خواهد داشت.
