احتمالاً بسیاری از حقوقدانان و متخصصین حوزه پتنت، قاضی «ویلیام آلساپ» و پرونده حقوقی مشهور «گوگل» و «اوراکل» را به یاد می‌آورند. در این پرونده، وی یکی از معدود افراد منطقی بود که به جای چرخش در حواشی و توجه صرف به مسائل حقوقی، وقت خود را صرف درک مسائل فنی عمیق‌تر نمود. آلساپ در پرونده «اوبر» و «وایمو» نیز این رویه را ادامه داد و طی یک اقدام بسیار جالب، به هر دو شرکت دستور داد تا نحوه کار فناوری «Lidar» را برای او توضیح داده، تا بر اساس آن، بتواند تصمیمی صحیح و مبتنی بر واقعیات اتخاذ نماید. این قاضی مشهور و تا حدی متفاوت، وارد یک پرونده جدید شده که حاوی «دعوی یک باج‌گیر پتنت علیه شرکت‌های فناور» است؛ پرونده‌ای که می‌تواند نسخه‌ای بلندبالا برای مدک کسب‌وکار برخی از باج‌گیران پتنت به همراه داشته باشد.
شرکت یونیلاک «Uniloc»، به دلیل مدل کسب‌وکار خاص خود که مبتنی بر درآمدزایی از پتنت و بدون ورود به فعالیت‌های تحقیق و توسعه و یا بهره‌برداری از آن است، به عنوان یکی از ترول‌های مشهور شناخته می‌شود. این شرکت، در یکی از دعاوی خود که به سال ۲۰۱۷ میلادی باز می‌گردد، با یک چالش بزرگ مواجه شده که ممکن است سایر دعاوی و مسیر و مدل کسب‌و‌کارش را نیز با تغییراتی همراه نماید. در این سال، یونیلاک، اپل را به نقض یکی از پتنت‌هایش متهم نمود؛ اما اپل که بارها با باج‌گیران پتنت مختلف و از جمله همین یونیلاک درگیر شده بود، به جای تسلیم، به این شکایت اقدام متقابلی نشان داد. در واکنش به این شکایت، اپل مدعی شد که یونیلاک اصلاً حقوق این پتنت را به صورت واقعی در اختیار نداشته و به همین دلیل، نمی‌تواند اپل را تحت تعقیب قرار دهد.
نکته قابل توجه در این پرونده، اینجا است که یونیلاک با بیان محرمانه بودن قرارداد اخذ مجوز بهره‌برداری از پتنت مذکور، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نموده و حاضر به اثبات اینکه حقوق واقعی پتنت را در اختیار خود دارد، نشده است. به نظر می‌رسد که شرایط پیش آمده در این پرونده، تا حدی مشابه با پرونده شکایت چند سال قبل «Righthaven» بوده که در آن، صاحب‌امتیاز واقعی پتنت، مالکیت خود را حفظ نموده و صرفاً با یک انتقال صوری، شرکت گیرنده حق امتیاز بهره‌برداری، تنها حق شکایت را خواهد داشت. البته از آنجاکه یونیلاک حاضر به افشای قراردادهای اخذ مجوز خود نشده است، این تنها یک حدس بوده و نمی‌توان به‌طور قطعی در مورد آن صحبت نمود.
نکته بسیار مهم در این پرونده که می‌تواند مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌هایی مانند یونیلاک را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، رأی قاضی آلساپ مبنی بر ملزم شدن یونیلاک به افشای اطلاعات این قراردادها است. به‌طور خلاصه، قاضی آلساپ اظهار داشته: «حق عمومی برای دانستن، بر هر گونه دغدغه‌ای که یونیلاک برای مخفی نمودن اطلاعات خود دارد، ارجحیت خواهد داشت». این رأی، به قدری مهم است که حتی یونیلاک سعی نموده تا قاضی پرونده را تغییر دهد.
گفتنی است که یونیلاک سابقه‌ای طولانی در ایفای نقش به عنوان یک باج‌گیر پتنت داشته و به عنوان یکی از گزینه‌های معروف و بعضاً خنده‌دار از دعاوی حقوقی مختلف، شناخته می‌شود. با وجود وجهه نامناسب ناشی از این قبیل فعالیت‌ها، به نظر می‌رسد که یونیلاک نه تنها در طول این سال‌ها از این دست اقدامات دست نکشیده است، بلکه همچنان اقدام به خرید پتنت‌های متعددی نموده که پتانسیل تحت تعقیب قرار دادن شرکت‌های بزرگ فناوری همچون اپل، گوگل و آمازون را نیز دارد. با این وجود، بایستی منتظر ماند و دید که آیا یونیلاک توان گریز از دست آلساپ را خواهد داشت یا خیر؟!
