با تشدید رقابتها در فضای کسبوکار کنونی و افزایش توجهات به سیستم ثبت اختراع بهعنوان ابزاری استراتژیک برای حفاظت از داراییهای فکری، درآمدزایی از آنها و اختلال در فعالیتهای تحقیقوتوسعهای رقبا، چشمانداز جدیدی برای ثبت اختراع در حال شکلگیری بوده که صنایع مختلف را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این مجموعه قابل توجه از تأثیرات محسوس بر صنایع مختلف، نه تنها حوزههای فنی را درگیر خود نموده، بلکه صنایع مالی و بیمهای را نیز بیبهره نگذاشته و آنها نیز، از تغییرات رخ داده در سیستم پتنت، اثرپذیری فراوانی خواهند داشت.
طی سالهای اخیر، روشهای نوین تجارت و کسبوکار و قابلیت ثبت آنها در سیستم پتنت، یکی از موضوعات کلیدی بوده که دادگاهها را بر آن داشته تا با دقتی بیشتر به بررسی و آنالیز این موارد بپردازند. از سوی دیگر، دفاتر ثبت اختراع ملی و بینالمللی، بهویژه دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، در پی اتخاذ قوانین جدیدی برای رسیدگی به درخواستهای ثبت اختراع با موضوع روشهای کسبوکار هستند که میتواند رویکرد فعلی به این درخواستها را به کلی دگرگون سازد. در کنار این دو فاکتور اثرگذار، نهادهای سیاستگذار مانند کنگره آمریکا نیز، در حال بررسی اقدامات و برنامههایی هستند که میتواند موضوعاتی با قابلیت پتنت شدن را شفافتر سازد.
اگر از منظر تاریخی به این موضوع بنگریم، بسیاری از موارد، نظیر قوانین طبیعی (مانند گرانش)، پدیدههای طبیعی (مانند رعد و برق) و یا ایدههای انتزاعی (مانند یک روش حسابداری)، امکان ثبت در سیستم پتنت را نداشتند. این روال، با ظهور سیستمهای کامپیوتری تا حدی تغییر یافت و با تکامل فرضیههای موجود در زمینه موضوعات واجد شرایط برای ثبت اختراع، امکان ثبت روشهای کسبوکار در سیستم پتنت مهیا گردید. در این میان، دادگاه «آلیس» در سال 2014، همانند یک نقطه عطف در حوزه پتنتهای نرمافزاری مطرح گردید که بسیاری از ابهامات در این زمینه را رفع نمود. تبعات این رأی، موجب شد تا «USPTO» و بسیاری از دادگاههای ثبت اختراع، اقدام به محدودسازی پتنتهای مرتبط با روشهای کسبوکار نمایند که البته این حرکت آونگ مانند، پس از طی مسیری رو به عقب، حرکت به سمت جلو را آغاز نموده است. پیشرفتهای اخیر در زمینه ثبت روشهای کسبوکار بهعنوان یک پتنت، برای بیمهها و سایر شرکتهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنها باید بهطور جدی از خلق و توسعه محصولات و فرآیندها و جلوگیری از نقض آنها اطمینان یافته و بدیهی است که پردازش، پیشبینی، شناسایی و ارزیابی ریسک و در نتیجه تعیین حق بیمه ذیل قوانین و شرایط جدید ثبت اختراع، کاری دشوار و پیچیدهتر از گذشته خواهد بود.
البته فعالیتهای باجگیران پتنت نیز، مزید بر علت شده است. به محض تولید محصولات فناورانه جدید و حتی پیش از عرضه آنها به بازار، سیلی از نامههای نقض پتنت از سوی رقبا و باجگیران پتنت سرازیر میشود که تمامی آنها، مدعی نقض پتنتهای متعلق به آنها هستند. در این شرایط، یک راهکار بسیار مؤثر، استفاده از بیمههای نقض پتنت است که میتواند با رفع مخاطرات مالی، حلوفصل سریع و ارزان ادعاهای دریافتی را ممکن سازد. بیمههای نقض پتنت، خدمتی نوظهور از صنایع بیمهای است که خود عاملی برای تغییرات وسیع در صنایع مالی و بیمهای، بهویژه در حوزههای فناورانه به شمار میرود.