اواسط سال گذشته میلادی، دفتر مالکیت فکری استرالیا، اقدام به انتشار پیش‌نویس جدید تغییرات پیشنهادی در قانون ثبت اختراع این کشور موسوم به «Patent Act 1990» نمود که به دنبال آن، مجموعه‌ای از نظرات اصلاحی، از سوی شرکت‌هایی مانند «AusBiotech»، صنایع دارویی و نیز انجمن بین‌المللی حفاظت از مالکیت فکری، به این نهاد ارسال گردید. با توجه به این نظرات، اصلاحیه قوانین مالکیت فکری به صورت یک لایحه، به مجلس قانون‌گذاری این کشور معرفی شده و به تصویب رسید که شامل چند تغییر کلیدی است.
شاید مهم‌ترین تغییر اعمال شده، نحوه استفاده از اختیارات دولتی برای بهره‌برداری از یک پتنت یا طراحی ثبت شده باشد. این مضمون که در قانون استرالیا تحت عنوان «Crown Use» شناخته می‌شود، به دولت امکان می‌دهد تا برای مصالح جامعه، از یک اختراع ضروری، حتی در صورت عدم رضایت مالک آن، بهره‌برداری نماید. مطابق با اصلاحیه جدید، دولت می‌بایست قبل از هرگونه بهره‌برداری از این نوآوری‌ها، با صاحب‌امتیاز حقوق انحصاری مذاکره نموده و در صورت عدم موفقیت در مذاکرات و یا اضطرار در بهره‌برداری، مجوزهای لازم از سوی مقامات دولتی این کشور صادر گردد.
گفتنی است، «Crown Use» شرایطی را ایجاد می‌کند که دولت‌های فدرال و ایالتی استرالیا، می‌توانند بدون اجازه قبلی متقاضی ثبت اختراع، از فناوری‌های پتنت شده استفاده نمایند. استفاده از این اختیار، برای خدماتی تعریف شده است که مسئولیت اصلی تأمین بودجه آن بر عهده دولت بوده و تغییر اعمال شده، در پاسخ به عدم شفافیت و ابهام در نحوه استفاده از این بند قانونی صورت گرفته است. بنابر اصلاحیه جدید، لازم است تا حداقل 14 روز قبل از بهره‌برداری از پتنت، به مالک آن اطلاعات لازم ارائه شود. البته در مواقع اورژانسی، نظیر شیوع بیماری‌های واگیرداری مانند طاعون، الزام مذاکره با مالک دارایی فکری نیز وجود نخواهد داشت.
دومین تغییر، به مجوزهای اجباری بهره‌برداری از پتنت باز می‌گردد که طبق قانون جدید، تنها در صورت برآورده شدن آزمون «علاقه عمومی» یا «Public Interest»، امکان‌پذیر خواهد بود. این الزام، جایگزین آزمون «نیاز معقول جامعه» یا «Reasonable Requirement of the Public» در قانون قبلی این کشور شده است.
به نظر می‌رسد که اصلاحات جدید، یک چهارچوب سخت‌گیرانه و مشخص برای مجوزهای اجباری پدید آورده که دادگاه‌ها را ملزم به صدور مجوز در موارد خاص می‌سازد. این موارد، عبارتند از:
- برای اختراع پتنت شده، تقاضایی برآورده نشده در استرالیا وجود داشته باشد؛
- دارنده پتنت، در بهره‌برداری از پتنت موفق نبوده و توجیهات لازم برای این کار را در اختیار نداشته باشد؛
- متقاضی ثبت اختراع در یک دوره معقول برای صدور مجوز، در این کار موفق نباشد؛
- دادگاه به این نتیجه برسد که این پتنت برای جامعه لازم بوده و صدور مجوز می‌تواند منافع عمومی را تأمین نماید. البته همین مفید بودن برای منافع عمومی؛ یک شرط نسبتاً مبهم است که تصمیم‌گیری برای دادگاه را بسیار دشوار می‌سازد.
