یکی از فاکتورهای کلیدی و اثرگذار بر رشد و توسعه کشورها در قرن حاضر، نوآوری است. در اقتصاد دانش‌بنیان فعلی و با توجه به تشدید رقابت‌ها، تغییرات سریع فناورانه و رواج فراگیر فناوری در همه جنبه‌های زندگی بشر، کشورهایی موفق خواهند بود که نوآوری را در صدر استراتژی‌ها و سیاست‌های خود قرار داده و از آن مهم‌تر، تجاری‌سازی این دستاوردهای نوآورانه را به بهینه‌ترین شکل، ممکن سازند.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه که سخت در پی رشد اقتصادی و صنعتی شدن است، اهمیت نوآوری را به خوبی درک نموده و طی سال‌های اخیر، حرکتی رو به جلو داشته است. یکی از بهترین مصادیق این پیشرفت مستمر، ارتقاء جایگاه این کشور در گزارش‌های سالیانه شاخص جهانی نوآوری است. ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشورهای مورد ارزیابی سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است و در آخرین گزارش این سازمان، یعنی «GII 2019»، با چهار پله صعود، در رده ۶۱ام کشورهای نوآور جهان و رده دوم آسیای مرکزی و جنوبی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که ایران در سال ۲۰۱۸ نیز، جهشی ده پله‌ای در این زمینه تجربه نمود و از جایگاه ۷۵ در سال ۲۰۱۷، به جایگاه ۶۵ صعود کرد.
بررسی دقیق‌تر امتیازات ایران در «GII 2019»، نشان می‌دهد که این کشور از منظر شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، با تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه است. ایران در حالی با امتیاز ۳۹ در رده نازل ۸۶ام شاخص‌های ورودی قرار گرفته است که از منظر شاخص‌های خروجی، با امتیاز ۲۹.۸۵، در رده ۴۷ جای دارد. این تفاوت چشمگیر در جایگاه، به خوبی بیانگر کارایی نسبی سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و خروجی مطلوب این سرمایه‌گذاری‌ها است. لازم به ذکر است که ایران در مجموع موفق به کسب امتیاز ۳۴.۴۳ شده و بالاتر از کشورهایی نظیر برزیل، عربستان، آفریقای جنوبی و قطر قرار گرفته است.
مرور دقیق‌تر عملکرد ایران، نشان می‌دهد که این کشور در میان شاخص‌های ورودی، شامل نهادها و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و پژوهش، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار، در شاخص سرمایه انسانی و پژوهش وضعیت بسیار بهتری را به خود اختصاص داده است. امتیاز ایران در این شاخص، برابر با ۳۷.۶ بوده و با دو پله صعود نسبت به سال گذشته، در رده ۴۵ فهرست جهانی قرار گرفته است. این در حالی است که از نظر معیار نهادها و مؤسسات، با امتیاز ۴۸.۸، در رده ۱۱6 قرار گرفته و بدترین رتبه‌بندی را در میان شاخص‌های پنج‌گانه به خود اختصاص داده است. یک نکته جالب‌توجه در ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد ایران، وضعیت بسیار مطلوب این کشور در آموزش عالی به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های سرمایه انسانی و پژوهش است. در این شاخص، ایران با امتیاز ۶۲.۶، در رده دوم فهرست کلی قرار گرفته که عمده دلیل آن نیز، تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزه علوم و مهندسی (امتیاز ۴۳.۹ و کسب رتبه سوم جهان) است.
در میان شاخص‌های خروجی، شامل «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» نیز، امتیاز ایران به ترتیب برابر با ۲۷.۲ و ۳۲.۵ است که رده‌های ۴۶ و ۴۵ جهان را برای این کشور به ارمغان آورده است. گفتنی است که ایران در چند سال اخیر، جهشی بزرگ در این دو شاخص تجربه نموده است؛ به‌طوری که از جایگاه ۹۰ و ۱۱۶ در سال ۲۰۱۵، به جایگاه‌های فعلی دست یافته است. توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی و همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی و فعالیت استارت‌آپ‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، نقشی ارزنده در کسب این جایگاه داشته است.
در مجموع، این امتیازات و رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد که نوعی عدم هماهنگی میان مؤلفه‌های اصلی نوآوری در ایران وجود دارد که همین عامل، می‌تواند بر خروجی نهایی اکوسیستم نوآوری نیز اثرگذار باشد. توجه بیشتر به محیط قانونی (به‌ویژه کیفیت قوانین و مقررات)، سیاسی (پایداری و ثبات سیاسی) و کسب‌وکار (تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکار)، به‌عنوان سه مؤلفه اصلی شاخص نهادها و مؤسسات، می‌تواند در ارتقاء رتبه ایران در این شاخص بسیار مؤثر باشد. علاوه بر این، یکی از اقدامات کلیدی برای بهبود وضعیت ایران از منظر زیرساخت‌ها، بهبود سرمایه‌گذاری است که می‌تواند این شاخص را به شدت بهبود دهد.
