بنا بر آخرین مطالعه اتحادیه اروپا پیرامون نقش مالکیت فکری در توسعه اقتصادی، حقوق مالکیت فکری به شکل قابل توجهی به نفع اقتصاد اروپا بوده است. این مطالعه که با همکاری دفتر ثبت اختراع اروپا «EPO» و دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا «EUIPO» انجام گرفته، اهمیت حقوق مالکیت فکری در اقتصاد این اتحادیه را در خلال سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. بنا بر این تحقیق، صنایعی که از حقوق مالکیت فکری، اعم از پتنت، علائم تجاری، طراحی‌های صنعتی و کپی‌رایت استفاده می‌کنند، سالیانه بالغ بر ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را در بر گرفته (در حدود ۶.۶ تریلیون دلار) و چیزی در حدود ۶۳ میلیون شغل ایجاد نموده‌اند (29 درصد از کل مشاغل).
در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی، در مقایسه با دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، میزان اشتغال‌زایی صنایع وابسته به مالکیت فکری، در حدود ۱.۳ میلیون شغل افزایش یافته است که با توجه به کاهش جزئی اشتغال در اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده ارزش افزوده بالاتر به ازای هر کارمند در این صنایع است. آمار همچنین حاکی از آن است که صنایع مذکور، دستمزد بیشتری هم به کارکنان خود می‌پردازند؛ به‌طوری که طبق آمار، نرخ دستمزد در مقایسه با صنایع دیگر، در حدود ۴۷ درصد بیشتر است. نکته جالب‌تر این‌که اختلاف سطح دستمزدها در صنایع وابسته به پتنت بیشتر شده و به حدود ۷۲ درصد بیشتر از صنایع معمول می‌رسد.
آنتونیو کامپینوس «Antonio Campinos»، مدیر دفتر ثبت اختراع اروپا، با اشاره به قدرت اقتصاد دانش‌بنیان در اروپا اظهار داشت: «اهمیت صنایع مبتنی بر حقوق مالکیت فکری، به خوبی بیانگر قدرت اقتصاد دانش‌بنیان در اروپا است. کسب‌وکارهای فعال در این صنایع، برای محافظت از دارایی‌های فکری خود، مجموعه‌ای از حقوق مالکیت فکری را به صورت ترکیبی بکار می‌گیرند که این استراتژی، منجر به ایجاد محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا می‌شود. این کار، رقابت بلندمدت اروپا و موفقیت‌های آتی را تضمین می‌کند.»
گفتنی است که گزارش مذکور، توجهی ویژه به صنایع حساس به پتنت داشته و چنین نتیجه می‌گیرد که این صنایع، با توجه به سهم ۱۶ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و اشتغال‌زایی 24 میلیون نفری، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی دارند. «EPO» پیش از این نیز در گزارشی دیگر، به سهم عمده صنایع مبتنی بر ثبت اختراع در فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم «4IR» و تحول دیجیتالی اتحادیه اروپا پرداخته بود که در گزارش اخیر نیز، مجدداً بر آن‌ها تأکید شده است.
