دفتر ثبت اختراع اروپا و اداره مالکیت فکری مالزی، موافقتنامه همکاری جدیدی در زمینه توسعه و تقویت فعالیتهای ثبت اختراع به امضا رسانیدند. بنا بر این موفقتنامه که در حاشیه مجمع عمومی وایپو «WIPO» در ژنو به امضای آنتونیو کامپینوس «Antonio Campinos» مدیر دفتر ثبت اختراع اروپا و روسلان بین ماهایودین «Roslan bin Mahayudin» مدیرکل اداره مالکیت فکری مالزی رسید، دو نهاد یاد شده طی پنج سال آینده، همکاریهای خود را برای ارتقاء سیستمهای ثبت اختراع خود بهعنوان سیستمهایی کارآمد، کاربرپسند و قابلاعتماد برای کسبوکارها، افزایش خواهند داد. گفتنی است، همکاریهای ثبت اختراع بین مالزی و اتحادیه اروپا، منحصر به توافقنامه جدید نبوده و سوابق این همکاریها به دهه ۱۹۹۰ میلادی باز میگردد.
«EPO» در سالهای اخیر به شدت در پی افزایش تعاملات و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه خود با سایر دفاتر ملی و بینالمللی مالکیت فکری بوده و در همین راستا، اقدام به انعقاد توافقنامه پیشرفتهای در زمینه فعالیتهای ثبت اختراع با کشورهای مختلف نموده است. مالزی اولین کشور از آسیای جنوب شرقی است که پس از کشورهای آفریقای جنوبی، اتیوپی و آرژانتین، این توافقنامه را به امضا رسانیده و با کمک آن میتواند بهرهوری و کیفیت فرآیند اعطای گواهی ثبت اختراع را بهبود دهد. بدون شک این بهبود، در توسعه سرمایهگذاریهای خارجی، تقویت انتقال فناوری بین اروپا و آسیای جنوب شرقی و پشتیبانی و محافظت از داراییهای فکری شرکتهای فعال، نقش کلیدی خواهد داشت.
آنتونیو کامپینوس با ابراز خرسندی از این توافق اظهار داشت: «بسیار خوشحالیم که این توافقنامه تقویت همکاریها را با شریک سالهای متمادی خود و یکی از دفاتر فعال و پویای منطقه ASEAN به امضا رساندیم. این توافق، میتواند خدمات ارائه شده به نوآوران محلی و شرکتهای اروپایی را بهبود بخشیده و نه تنها مالزی، بلکه منطقهای وسیعتر را تحت تأثیر خود قرار دهد. نتیجه این توافقنامه، تقویت سیستم ثبت اختراع جهانی است که یک هدف استراتژیک برای سالهای آتی EPO به حساب میآید». مدیرکل دفتر مالکتی فکری مالزی نیز با تقدیر از کمکهای فنی و پشتیبانی مستمر «EPO» در زمینه ارزیابی درخواستهای ثبت اختراع افزود: «ما علیرغم چالشهای مرتبط با فناوریهای نوظهور در چهارمین دوره انقلاب صنعتی، به بهینهسازی سیستم متعهد هستیم و مطمئنیم که با کمک EPO، دستیابی به یک سیستم ارزیابی استاندارد و باکیفیت، در دسترس خواهد بود.»
لازم به ذکر است که مالزی یکی از ده کشور عضو «ASEAN»، سومین اقتصاد بزرگ منطقه از نظر تولید ناخالص داخلی و سومین شریک تجاری اتحادیه اروپا در بین کشورهای این پیمان محسوب میشود. این کشور در طی سالهای اخیر، اهتمامی جدی در ارتقای نوآوری و تقویت زیرساختهای مالکیت فکری خود داشته است، بهطوری که در گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری پیرامون وضعیت نوآوری در جهان، در رده «۳۵»ام فهرست کشورهای برتر جای گرفت. بررسی امتیازات این کشور در زیرشاخصهای «GII 2019»، حاکی از تعادلی نسبی در ابعاد و فاکتورهای ارزیابی شده است که خود نشاندهنده وضعیت مطلوب و پتانسیل بالا برای حرکت صعودی در طی سالهای آتی است. در زمینه شاخصهای مالکیت فکری نیز، مالزی از کشورهای موفق آسیایی به حساب میآید. این کشور در جدیدترین گزارش شاخص بینالمللی مالکیت فکری که از سوی مرکز جهانی سیاست نوآوری اتاق بازرگانی آمریکا انتشار یافته، در رده «۲۴»ام و بالاتر از چین جای گرفته است.
بدون شک تلاشهایی از این دست که از سوی کشورهایی که چندین گام در خصوص مالکیت فکری از ما جلوتر قرار دارند، خود تأییدی بر این الزام اساسی است که بایستی به منظور تقویت سیستم مالکیت فکری در کشورمان، گامهای جدیتری برداریم. به منظور همگام شدن با کشورهای بزرگ منطقه و جهان و در راستای بهبود شرایط اقتصادی به کمک بهرهوری بیشتر از داراییهای فکری و استفاده لازم از پتانسیل مخترعین کشور و حتی جذب سرمایههای خارجی و شرکتهای فناور جهان برای فعالیت در کشورمان، نیاز به سیستمهای حفاظتی قویتری برای داراییهای فکری داریم که این مسئله، لزوم تغییر رویکرد در برخی از قوانین موجود، نحوه فرایندهای داوری و همچنین مشارکت با دفاتر ثبت اختراع و مالکیت فکری معتبر در دنیا را بیش از پیش نمایان میسازد.