با توسعه سیستمهای مالکیت فکری در کشورهای مختلف و توسعه تمایل بنگاهی به داراییهای فکری، گسترش نگاههای سوء نسبت به این مسئله نیز رو به افزایش نهاده است. باجگیران پتنت، یکی از مهمترین موارد خطرناک و حائز اهمیت در این میان بوده که تلاشهای قابل توجهی برای محدودسازی فعالیتهای آنها، در دستور کار دولتمردان، سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گرفته است. با این وجود، بررسیها حاکی از آن است که فعالیتهای حقوقی فراگیر و تصویب قوانین جدید به منظور محدود نمودن فعالیت باجگیران پتنت، ممکن است منجر به تحریک نقض پتنت گردد. این چالش که در آینده نه چندان دور، ممکن است به شکل فاجعهباری دامنگیر سیستمهای مالکیت فکری گردد، سیاستگذاران را با این پرسش مواجه نموده که کدامیک از گزینههای پیش رو مهمتر است: «جلوگیری از ادعاهای حقوقی باجگیران پتنت» یا «کاهش نقض پتنت»؟
بدون شک یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سیستم ثبت اختراع، سوءاستفادههای باجگیران پتنت از چتر حفاظتی اختراعات، با هدف درآمدزایی است. آنها بدون ایفا نمودن هیچگونه نقشی در توسعه فناوری و تنها با اخذ مالکیت پتنتها، فعالیت فناوران در بهرهبرداری از فناوریهای مختلف را به نظاره مینشینند تا در فرصتی مناسب، به سراغ آنها رفته و با ادعای نقض پتنت و تهدید به دعاوی حقوقی طولانی و پرهزینه، آنها را وادار به پرداخت حق امتیاز بهرهبرداری از پتنت تحت تملک خود نمایند. اما بررسیها نشان داده که تلاش برای جلوگیری از فعالیتهای سوء این دسته از شرکتها، میتواند نقض پتنت را گستردهتر نماید. مثال بارز این مسئله، شرکت استارتآپی نوکارنت (Nucurrent) است؛ این شرکت، به یک ترفند ماهرانه و بسیار کارآمد دست یافته که برای شارژ بیسیم وسایل الکترونیکی مانند گوشیهای هوشمند، قابل استفاده است. عملکرد این فناوری به قدری خوب بوده که بنا به ادعای این شرکت استارتآپی، سامسونگ در گوشیهای تولیدی خود، از آن استفاده نموده است.
«نوکارنت» در سال ۲۰۱۸ میلادی، با ادعای استفاده بدون مجوز سامسونگ از فناوری پتنت شده خود، اقدام به ثبت شکایتی در آمریکا نمود. سامسونگ در دادگاه برگزار شده، ادعاهای این استارتآپ را رد نموده و در ادامه، وکلای این غول فناور کره جنوبی، هفت شکایت جدید را علیه پتنتهای این کسبوکار نوپا به ثبت رسانیدند. شکایاتی که به گفته مدیرعامل «نوکارنت»، جیکوب بابکوک (Jacob Babcock)، بررسی و حلوفصل هر یک از آنها، برای این شرکت هزینهای بالغ بر ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلاری به همراه داشته است. این هزینه، برای شرکتی که تنها ۳۵ کارمند داشته و به دلیل محدودیتهای مالی، از تیم حقوقی مجزا و مستقر در شرکت استفاده نمیکند، بسیار زیاد محسوب شده و میتواند ورشکستگی و نابودی این کسبوکار نوپا را به دنبال داشته باشد.
در فضای کسبوکار آمریکا، به عنوان یکی از دارندگان قویترین سیستمهای حقوق مالکیت فکری، این وضعیت بغرنج به شدت رایج شده است. پائول مایکل (Paul Michel)، یک قاضی ارشد سابق در دادگاههای ثبت اختراع آمریکا، این چالش را به اقدامات خرابکارانه باجگیران پتنت نسبت داده و مدعی است که دولت آمریکا به منظور مبارزه با باجگیران پتنت، برخی از قوانین محافظت از داراییهای فکری را تضعیف نموده است. توضیح آنکه در سال ۲۰۱۲ میلادی، دولت آمریکا به منظور بررسی چالشهای متعاقب در خصوص اعتبار یک پتنت، اقدام به ایجاد یک هیئت دادرسی و استیناف ثبت اختراع، به نام «PTAB» نمود. به نظر میرسد که احکام این دادگاه، با محدود نمودن معیارهای یک پتنت واجد شرایط، نامعتبر دانستن پتنتها را سادهتر ساخته و عملاً برای برخی از شرکتها، نقض پتنت بدون واهمه از تبعات بعدی را، ممکن نموده است. لازم به ذکر است که «Patent Trial and Appeal Board» یا «PTAB»، یکی از نهادهای زیرمجموعه دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا محسوب شده که مسئولیت هدایت مواردی، از جمله بررسی و ارزیابی پتنتها پس از مرحله گرنت شدن، تجدید نظر در خصوص پتنتهای مورد استفاده و بررسی درخواستهای تجدیدنظر در ارتباط با تصمیمات ارزیابان در پروندههای ثبت اختراع را، به عهده دارد.