در پی همهپرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و نتیجه دور از انتظار آن، نگرانیها بابت ادامه همکاریها بهویژه در حوزه فناوری و مالکیت فکری، با افزایش قابل توجهی همراه گردید. با این وجود، پیشنویس توافقنامه جدید کمیسیون اروپا و دولت انگلیس، پیرامون همکاریهای تجاری و جنبههای مالکیت فکری این همکاریها، میتواند به بخشی از این نگرانیهای فزاینده پایان دهد.
شرکتهای فعال در سطح اتحادیه اروپا، عمدتاً به منظور محافظت از دستاوردها و داراییهای فکری خود، اقدام به ثبت پتنت در دفتر ثبت اختراعات اروپا (EPO) مینمایند. یکی از سؤالات کلیدی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نحوه تعامل با این نهاد و تأثیرات ناشی از برگزیت است. از مهمترین ابهامات موجود، آینده دادگاه واحد ثبت اختراع (Unified Patent Court-UPC) است که البته با تصویب دولت انگلیس، گام بلندی در حل این معظل برداشته شد. جالب اینجا است که تغییر و تحولات ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موجب شده تا ایرلند نیز، خود را بهعنوان مرکزی برای شکایات و دعویهای حقوقی پتنت، بهویژه در حوزه علوم و فناوریهای زیستی مطرح نماید.
به نظر میرسد که با گذر زمان و طفره رفتنهای متوالی برای خروج از اتحادیه اروپا پس از پایان رأیگیری و تمدیدهای متوالی تأخیر در خروج، ابهامات موجود بهویژه در حوزه مالکیت فکری و سایر ابعاد همکاریهای تجاری اتحادیه اروپا و انگلیس، با کاهش قابل توجهی همراه شده است. کمیسیون اروپا، اخیراً اقدام به انتشار پیشنویس توافقنامه جدیدی با دولت انگلیس نموده که در آن، جزئیات همکاریهای تجاری طرفین ذکر شده است. این پیشنویس، موضوعات گستردهای از جمله حقوق مالکیت فکری را پوشش میدهد. از این منظر، سه راهکار اساسی پیشبینی شده در زمینه حقوق «IP»، به شرح زیر میباشند:
۱) گواهینامههای حفاظت تکمیلی (Supplementary Protection Certificates-SPCs): گواهینامههای حفاظت تکمیلی، حقوقی از مالکیت فکری هستند که امکان بسط و گسترش بازه حمایت از یک پتنت را فراهم مینماید. البته این حق، منحصر به برخی محصولات دارویی و گیاهی خاص است. بر اساس توافقنامه مذکور، سیستم پتنت انگلیس ملزم شده که همچنان به حمایتهای تکمیلی برای محصولات دارویی و گیاهان ادامه دهد. این حفاظتها، مشابه با تعاریف فعلی، نباید از پنج سال تجاوز نموده و واجد شرایط بودن نوآوریهای دارویی و گیاهی، میبایست بهصورت دقیق تعریف شوند. نکته جالبتوجه، در نظر گرفتن انعطافپذیری بسیار بالا در این خصوص و قائل شدن اختیار کافی برای متولیان انگلیسی است که میتواند اصلاحات لازم در این کشور را تسریع نماید.
۲) انحصار دادههای اطلاعاتی (Data exclusivity): بنا بر پیشنویس جدید، دارندگان اختراعات دارویی، گیاهی و محصولات زیستی که مجوز بازاریابی نوآوریهای خود را به دست آوردهاند، برای یک دوره محدود، میتوانند حق انحصار دادههای مرتبط را در دست داشته باشند. در طی این مدت، محصولات عمومی نمیتوانند بر اساس آزمایشات پیش بالینی، بالینی و گزارشات مطالعاتی ارائه شده توسط دارنده ثبت اختراع، اجازه بازاریابی دریافت نمایند، مگر اینکه رضایت مالک اختراع را اخذ کنند. البته باز هم انعطافپذیری قابلتوجهی در این خصوص اندیشیده شده و برای مثال، تصمیمگیری پیرامون مدتزمان این دوره انحصاری، در اختیار انگلیس خواهد بود.
۳) تجارت موازی پس از برگزیت (Parallel trade): "صاحبان حقوق مالکیت فکری، میتوانند فروش محصولات خود را در بازارهای اروپایی محدود نموده و جلوی سوءاستفاده دیگران را بگیرند." این امر، تا پیش از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا صادق بود، اما خروج انگلیس میتواند محدوده این اعمال حق انحصاری را با تغییر روبرو نماید. در این خصوص باید در نظر داشت که سه گزینه فعلی، شامل نوعی نظام ملی، منطقهای و یا بینالمللی است:
- در حالت نخست یعنی نظام ملی: صاحبان حقوق میتوانند از ورود و فروش محصولات که پیش از این در خارج از انگلیس فروخته شدهاند، جلوگیری نمایند و عملاً واردات کالا از اتحادیه اروپا به انگلیس، نیازمند نوعی موافقت اصولی با صاحب حق میباشد.
- دومین گزینه یعنی نظام منطقهای: یک سیستم منطقهای است که برای دوران انتقالی (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰) کاربرد داشته و مشابه آن چیزی است که در حال حاضر در اتحادیه اروپا حاکم است. بر این اساس، صاحبان حقوق پس از آنکه محصول برای اولین بار در بازار توسط آنها یا با رضایتشان در اروپا عرضه شده، نمیتوانند با فروش مجدد کالاها در انگلیس مخالفتی نماید.
- گزینه آخر یعنی نظام بینالمللی: صاحب حق، در کل جهان، اجازه توقف واردات یا فروش مجدد محصولاتی که قبلاً با کسب اجازه عرضه شدهاند را نخواهند داشت.
پیشنویس توافق صورت گرفته، این موضوع را به این شکل در نظر گرفته است: انگلیس از انتخاب گزینه بینالمللی بایستی پرهیز نموده اما اجازه خواهد داشت که شرایط را منطبق بر یکی از گزینههای ملی یا منطقهای تدارک ببیند.
با توجه به مطالعه امکانسنجی که پیش از این در انگلیس انجام شده و در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، انتخاب گزینه ملی، میتواند منجر به ایجاد حساسیتها و مشکلاتی در خصوص دسترسی مصرفکنندگان بهویژه در حوزههایی مانند داروها گردد. لذا به نظر میرسد که ادامه گزینه منطقهای، بهترین گزینه خواهد بود.