روند تغییرات در حوزه ثبت اختراع در جهان، فرصتی بی‌نظیر برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی پدید آورده، تا بیشترین درآمدزایی را از سبد پتنت خود داشته باشند. در حال حاضر، زمان کاملاً مناسبی است که دانشگاه‌ها برای اتخاذ یک استراتژی صدور مجوز هوشمندانه، اقدام نمایند؛ چرا که قوانین، به شکل قابل توجهی، به نفع صاحبان پتنت تغییر جهت داده است. این تغییرات، هم رویکرد دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های نقض پتنت را شامل شده و هم بخش‌های ارزیابی و رسیدگی به پرونده‌های ثبت اختراع را در بر می‌گیرد که همگی به دنبال حمایت از صاحبین دارایی‌های فکری هستند.
یکی از ابزارهای کلیدی برای درآمدزایی در سیستم پتنت، صدور مجوزهای بهره‌برداری است که به طور ویژه، به بازیگرانی که منابع لازم برای ورود مستقیم به حوزه بهره‌برداری از اختراع را ندارند، یاری می‌رساند. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، در کنار استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، از مهم‌ترین متقاضیان استفاده از ابزار صدور مجوز هستند که البته در سوی دیگر ماجرا، صنایع و تولیدکنندگان را با مزایای بهره‌برداری از فناوری، مشتاق پتنت‌های خود می‌بینند. بحث صدور مجوز را می‌توان یکی از المان‌های کلیدی پارادایم دانشگاه‌های کارآفرین دانست، دانشگاه‌هایی که تجاری‌سازی و کارآفرینی را در کنار آموزش و پژوهش، ضلع سوم موفقیت خود دانسته و به شدت به دنبال درآمدزایی از نتایج تحقیقات خود هستند.
خوشبختانه، روند تغییرات هم به سود دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی است. هزینه‌های صدور مجوز و ادعای ابطال و عدم اعتبار آن‌ها که گاه می‌تواند بسیار سنگین باشد، دیگر مانعی عمده بر سر راه دانشگاه‌ها نیست. سرمایه‌گذاران و صنایع، کاملاً در کنار دانشگاه‌ها قرار گرفته و اغلب، تمامی هزینه‌های این دادرسی‌ها را تقبل می‌کنند. این روزها، دیگر شکست در مقابل بزرگان صنعت حتمی نیست. برای مثال، «CalTech» که یک مؤسسه غیرانتفاعی آموزش عالی است، در یک پرونده حقوقی مرتبط با فناوری انتقال داده‌های بی‌سیم، پیروزی ۱/۱ میلیارد دلاری علیه اپل و برودکام بدست آورد که این مسئله، به خوبی نشان‌دهنده حمایت از صاحبان حقوق انحصاری پتنت، در مقابل ناقضین آن‌ها است؛ حتی اگر طرف مقابل، شرکت مشهوری نظیر اپل باشد!
نکته دیگر، روند بررسی‌های مرتبط با دفاتر ثبت اختراع، در هنگام به چالش کشیدن اعتبار ادعاهای پتنت است. به گفته دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، نرخ ۸۷ درصدی در سال ۲۰۱۳، به ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و در اغلب آن‌ها نیز، به نفع صاحبان حقوق مالکیت فکری پیش رفته است. این یافته را در کنار تصمیمات اخیر دادگاه‌های فدرال آمریکا قرار دهید تا موقعیت طلایی دانشگاه‌ها و سایر دارندگان حقوق پتنت را بهتر درک کنید. امروزه، منظر حقوقی ثبت اختراع و دادگاه‌ها، تعاملاتی دوستانه‌تر با صاحبان پتنت داشته و این به معنای نگاه مثبت محاکم حقوقی نسبت به سیستم پتنت می‌باشد.
لازم به ذکر است که در ایران نیز، در کنار دستاوردهای ارزشمندی که توسط دانشگاهیان توسعه می‌یابد، لازم است که ارتباط تنگاتنگ با صنعت نیز میسر شود. دستیابی به حقوق مالکیت فکری که در نتیجه حفاظت از فناوری‌های توسعه یافته و ثبت آن‌ها در سیستم پتنت حاصل می‌شود، می‌تواند این پل ارتباطی را به خوبی با صنعت شکل دهد. زمانی‌که امکان انتقال بهینه فناوری به صنعت وجود داشته باشد، هر دو طرف ماجرا، یعنی هم صنعت و هم دانشگاه، از منافع حاصله به صورت جدی بهره‌مند می‌گردند و این به معنای توسعه صنعت کشور و در عین حال، انگیزه بیشتر دانشگاه و دانشگاهیان خواهد بود. بنابراین، لازم است اقدامات جدی‌تری در راستای ترویج و تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور انجام گیرد. اقداماتی که هم ارزش سیستم ثبت اختراع و پتنت‌های اخذ شده را به شکل جدی بالا برد و هم سیستم‌های دفاع از حقوق مخترعین را بهبود بخشد. شایان ذکر است که علاوه بر لزوم فعالیت در داخل کشور و بهبودهای جدی در نظام مالکیت فکری، نهادهایی همچون کانون پتنت ایران، عزمی جدی برای حمایت از مخترعین کشور، برای ثبت اختراعات در خارج از کشور و تجاری‌سازی آن‌ها دارند که می‌تواند به عنوان یک سیگنال بسیار مثبت شناخته شود. در این میان، دانشگاهیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر همکار کانون پتنت که در بسیاری از دانشگاه‌ها مستقر می‌باشند، از حمایت‌های موجود استفاده نموده و برای حفاظت از دستاوردهایشان در خارج از کشور و شروع گام‌های تجاری‌سازی، اقدام نمایند.
