سیاست‌گذارات چینی، در راستای حمایت از مخترعین و تقویت سیستم مالکیت فکری، اصلاحاتی جدی در قانون ثبت اختراع این کشور انجام داده‌اند که از ژوئن سال آتی میلادی، اجرایی می‌گردد. افزایش بازه زمانی حفاظت از طراحی‌ها، جبران خسارت مالکین پتنت در صورت تأخیر زمانی نامعقول بین انتشار و گرنت، افزایش هزینه‌های نقض پتنت و کاهش یا حذف هزینه‌های نگهداری از پتنت‌ها، از جمله مواردی است که در راستای حمایت از مخترعین و مالکین پتنت‌ها، دیده شده است.
طی دو دهه اخیر، با رشد اقتصادی اعجاب‌آور چین و هجوم همه‌جانبه شرکت‌های چینی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و تصاحب بازار کشورهای مختلف، بحث حفاظت از نوآوری و دارایی‌های فکری، به یک اولویت بزرگ در این کشور بدل شده است. چین در ادامه موفقیت‌های اقتصادی خود، در تلاش برای نیل به اقتصاد دانش‌بنیان بوده و در این راستا، تقویت سیستم مالکیت فکری خود را به‌صورت جدی دنبال نموده است.
از جمله اصلاحات صورت‌گرفته، افزایش دوره اعتبار پتنت‌های طراحی، از ۱۰ سال به ۱۵ سال است. یکی از دلایل احتمالی برای این تصمیم، انطباق قانون ثبت اختراع چین با سیستم لاهه بوده که مدت حفاظت از این دارایی‌های فکری را ۱۵ سال می‌داند. این تغییر، احتمالاً در راستای ورود چین به این توافقنامه بین‌المللی می‌باشد.
نکته دیگر در ارتباط با اصلاحات زمانی اعتبار پتنت، تأخیر در ارزیابی و اعطای گواهی است. در حال حاضر، پتنت‌های چینی که در قالب «Invention Patent» به ثبت می‌رسند، از اعتبار 20 ساله برخوردار بوده و اصلاحات جدید هم، تغییری در این بازه زمانی ایجاد نکرده است. با این وجود، بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته، اگر از زمان تشکیل پرونده تا زمان اعطای گواهی، تأخیرات نامعقو‌لی صورت گیرد، صاحب‌امتیاز پتنت می‌تواند تقاضای تمدید اعتبار پتنت را داشته باشد. البته در مواردی که تأخیر از سوی متقاضی رخ داده باشد، این مسئله قابل پیگیری نخواهد بود.
همچنین بر اساس قوانین جدید چین، دوره زمانی اعتبار پتنت‌های دارویی نیز، به دلیل به درازا کشیدن مراحل بررسی و ورود به بازار این محصولات، بنابه درخواست متقاضی، قابل افزایش خواهد بود. بر این اساس، تمدید نباید بیش از ۵ سال بوده و در عین حال، کل دوره مؤثر پتنت پس از ورود داروی جدید به بازار، نباید از ۱۴ سال تجاوز نماید.
دومین گروه از اصلاحات قانون ثبت اختراع چین، خسارات ناشی از نقض پتنت را هدف می‌گیرد. طبق قانون جدید، میزان خسارات به قدری افزایش می‌یابد که شاید برخی از شاکیان دعاوی قضایی، خواهان به تعویق افتادن فرایندهای دادرسی خود تا ژوئن سال آینده و لازم‌الاجرا شدن این قانون باشند! طبق اصلاحات اعمال شده، خسارات قانونی به پنج برابر مبالغ فعلی افزایش خواهد یافت.
علاوه بر موارد یاد شده، شرایط خاصی تعریف‌شده که می‌تواند کاهش هزینه‌های سالیانه نگهداری از پتنت و حتی حذف آن‌ها را به‌دنبال داشته باشد. بر این اساس، اگر مالک پتنت، داوطلبانه اعلام کند که آماده اعطای مجوز بهره‌برداری به هر فرد یا نهادی است که خواهان استفاده از فناوری پتنت‌شده می‌باشند و برای دریافت حق امتیاز هم، یک روش استاندارد مشخص نماید، می‌تواند از این ویژگی جدید سیستم ثبت اختراع چین استفاده کند. تأکید بر حسن نیت (Good Faith) صاحبان حقوق پتنت، مبنی بر عدم آسیب رساندن به منافع عمومی یا حقوق و منافع مشروع دیگران، به‌ویژه در زمینه پتنت‌های ضروری استاندارد (SEPs)، از دیگر مواردی است که در اصلاحات قانون ثبت اختراع چین دیده شده است.
