بررسیها نشان میدهد که طی سالهای اخیر، تعداد پروندههای حقوقی نقض پتنت در چین، بهطور مداوم افزایش یافته است. این روند صعودی، در حالی است که هم شاکیان داخلی و هم خارجیها، موفقیت بیش از ۸۰ درصدی در اثبات ادعاهای خود داشتهاند. البته در این میان، بخش اعظمی از شکایتهای صورت گرفته، پیش از آغاز فرایندهای دادرسی و یا صدور حکم نهایی توسط دادگاه، پس گرفته شده و مسائل در خارج از دادگاه، بین طرفین حلوفصل میشوند.
طی سالهای اخیر، سیستم پتنت با استقبال قابل توجه مخترعین، نوآوران و شرکتهای فناور همراه شده و روند ثبت اختراع در جهان، با رشدی خیرهکننده مواجه شده است. در این میان، کشور چین را میتوان یک نمونه کاملاً متفاوت دانست. این کشور، با تغییر در استراتژیهای توسعهای خود و جایگزینی سیاست توسعه نوآوری به جای تقلید و کپیبرداری، خود را بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران دنیای مالکیت فکری مطرح نموده است. طبق آخرین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری، این کشور با صدرنشینی در حوزههای پتنت، یوتیلیتی مدلها، علائم تجاری، طراحیهای صنعتی و گونههای گیاهی، برتری بیچون و چرای خود را بر رقبای قدرتمندش دیکته کرده است. جالب اینجا است که اداره ملی مالکیت فکری چین، با ۱/۴ میلیون درخواست ثبت اختراع جدید در سال ۲۰۱۹ میلادی، آماری بیش از دو برابر تعداد درخواستهای دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا (حدود ۶۰۰ هزار درخواست) بر جای گذاشته است. بدیهی است که چنین حجم عظیمی از پروندههای ثبت اختراع و بهتبع آن، گواهیهای صادر شده، دعاوی حقوقی زیادی را بین شرکتهای فناور پدید میآورد.
دادگاه مالکیت فکری پکن (BIPC)، در آخرین گزارش خود در خصوص دعاوی حقوقی نقض پتنت، اعلام داشته که در بازه زمانی نوامبر ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۲۰ میلادی، تقریباً ۶۵/۵ درصد از پروندههای به ثبت رسیده، پیش از آغاز فرآیند دادرسی و یا صدور حکم نهایی، حلوفصل شده و یا از سوی صاحبان آنها پس گرفته شدهاند.
همچنین، بررسیها نشان میدهد که طی سالهای اخیر، تعداد پروندههای حقوقی نقض پتنت، هم برای شاکیان داخلی و هم شاکیان خارجی، بهطور مداوم افزایش یافته است. در این میان، متوسط نرخ برنده شدن شاکیان داخلی و خارجی، بهترتیب برابر با ۸۳ و ۸۶ درصد بوده و دیگر ترس شرکتهای خارجی صاحب فناوری برای ورود به کشور چین و نگرانی بابت کپیبرداری از محصولات و پتنتها، تا حدودی مرتفع شده است. شکل زیر تعداد پروندههای نقض پتنت و همچنین نرخ موفقیت در شکایتها را برای دو گروه شاکیان داخلی و خارجی نشان میدهد.
گفتنی است که برای سالیان سال، این شاعبه وجود داشت که شرکتهای داخلی چینی، به راحتی از محصولات شرکتهای فناور کپی نموده و سیستم قضایی کشور چین نیز، از فناوران خارجی حمایت لازم را به عمل نمیآورد. همین مسئله، باعث شده بود که بسیاری از شرکتهای خارجی، همواره نگران همکاری با تأمینکنندگان چینی بوده و در ارتباط گرفتن با آنها، جانب احتیاط را دوچندان رعایت میکردند. با این وجود، چین حرکت همهجانبهای را برای تبدیل شدن از یک سیستم کپی کننده به یک کشور فناور آغاز نموده و به پشتوانه همین سیاستگذاری، حقوق مالکیت فکری خود را نیز به شدت تقویت نموده است. مطابق جدول زیر، میتوان گفت که نهتنها دیگر شرکتهای خارجی نباید از تبعیض ملیتی نگران باشند، بلکه شواهد حاکی از آن است که حتی در برخی برهههای زمانی، نرخهای موفقیت پروندههای شکایت نقض پتنت مطرح شده از سوی شاکیان خارجی، از نرخ پیروزی شاکیان داخلی نیز پیشی گرفته است.
لازم به تأکید است که در ارتباط با تعیین خسارت ناشی از نقض پتنت و رویکردهای ارزیابی آن، «محاسبه سود از دست رفته به دلیل نقض پتنت»، «محاسبه سود ناشی از نقض پتنت»، «تعیین حق امتیاز معقول و منصفانه» و «خسارات قانونی» را میتوان در نظر گرفت. در این میان، «BIPC» خسارات قانونی را بهعنوان متداولترین روش محاسبه خسارت در نظر گرفته و تمایل دادگاه در هنگام ارزیابی خسارات، استفاده از یک بررسی کلی به جای انجام یک تحلیل کامل و همهجانبه است.