بنا بر قانون جدید ثبت اختراع چین که از ابتدای ژوئن سال جاری میلادی لازم‌الاجرا است، صاحبان پتنت می‌توانند برای تسریع در فرآیند مبادلات حقوق مالکیت فکری و به‌طور خاص صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت، از طرح ابتکاری صدور مجوز باز (Open License Scheme) استفاده نمایند. بر اساس این طرح، دارندگان پتنت در یک بیانیه کتبی اعلام می‌کنند که علاقه‌مندان به بهره‌برداری از فناوری پتنت شده، می‌توانند به دفتر مالکیت فکری چین (CNIPA) مراجعه نموده و با پرداخت هزینه‌های مشخص شده برای حق امتیاز، مجوز بهره‌برداری را دریافت نماید.
طی سال‌های اخیر، هم‌زمان با رشد اقتصادی چین و تلاش فناوران چینی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و تصاحب بازار کشورهای مختلف، بحث حفاظت از نوآوری و دارایی‌های فکری هم به اولویتی جدی در این کشور تبدیل شده است. تقویت سیستم‌های مالکیت فکری، کمک می‌کند تا از یک‌سو، انگیزه فناوران و مخترعین چینی برای ثبت دارایی‌های فکری افزایش یافته و از سوی دیگر، فناوران خارجی با دغدغه کمتری برای حضور در بازار چین مواجه شوند. تلاش‌های متعددی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات حوزه مالکیت فکری چین صورت گرفته که شاید نقطه عطف آن‌ها، قانون جدید ثبت اختراع این کشور باشد. جالب است که در این قانون جدید، بحث صدور مجوز و درآمدزایی از پتنت هم مورد توجه قرار دارد.
ابزار صدور مجوز، یک راهکار بسیار مطلوب برای متقاضیانی است که به هر دلیلی نمی‌توانند رأساً برای بهره‌برداری از فناوری پتنت‌شده اقدام نمایند. ابتکار جدید دفتر مالکیت فکری چین، پاسخگویی به تقاضای بازار، کاهش هزینه مبادلات و بهبود کارایی در صدور مجوزهای بهره‌برداری از پتنت را دنبال می‌کند. در این راستا، عنوان فصل ششم قانون ثبت اختراع این کشور، از «مجوز اجباری بهره‌برداری از پتنت» به «مجوز ویژه برای بهره‌برداری از پتنت» اصلاح شده و نه‌تنها سیستم مجوز اجباری پیشین به نوعی حفظ شده است، بلکه نوعی سیستم صدور مجوز باز هم به علاقه‌مندان معرفی می‌گردد.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، مالک پتنت به صورت داوطلبانه و طی یک بیانیه کتبی، به «CNIPA» اجازه می‌دهد تا مبتنی بر یک استاندارد هزینه‌ای از پیش تعیین شده، مجوز بهره‌برداری از پتنت را به متقاضیان علاقه‌مند ارائه دهد. شرایط هزینه‌ای این صدور مجوز و کاهش یا معافیت از سنوات پتنت و همچنین فرآیند حل‌وفصل اختلافات مربوط به مجوز بهره‌برداری از پتنت نیز، در مواد ۵۱ و ۵۲ این قانون تشریح شده‌اند. بر این اساس، در صورت هر گونه اختلاف در مجوز صادر شده، طرفین می‌توانند از طریق مذاکره به توافق رسیده و در صورت عدم تمایل به مذاکره یا عدم موفقیت در آن، می‌توانند از «CNIPA» درخواست میانجیگری نموده یا پرونده را در دادگاه پیگیری کنند.
در مجموع، به نظر می‌رسد که این گام اصلاحی برای صدور مجوز بهره‌برداری از پتنت، پیامدهای مهمی به دنبال داشته باشد که برخی از آن‌ها در زیر آورده شده است:
- سیستم صدور مجوز باز، با کاهش هزینه مبادلات، بهره‌وری در فرآیند صدور مجوز را افزایش می‌دهد. بلافاصله پس از اظهار تمایل مالک پتنت برای اعطای صدور مجوز آزاد، اطلاعات کامل برای مجوزهای بالقوه منتشر شده و در نتیجه، این سیستم به‌عنوان یک ابزار مبادله پتنت ملی و یک پلتفرم انتشاراتی بازار محور عمل می‌کند که با کاهش هزینه‌های جستجوی اطلاعات پتنت، کارایی صدور مجوز را افزایش می‌دهد.
- سیستم صدور مجوز باز، اشتیاق افراد، شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع بزرگ دارنده حقوق پتنت را برای اعطای مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن افزایش می‌دهد.
- با افزایش تعداد پتنت‌های یک شرکت فناور، هزینه‌های تمدید و نگهداری هم افزایش می‌یابد. با اجرای قانون جدید، افرادی که تمایل به اعطای مجوز ذیل طرح صدور مجوز باز داشته باشند، می‌توانند از معافیت‌های پیش‌بینی شده استفاده نموده و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نمایند.
- سیستم صدور مجوز باز، از مذاکرات طولانی و پیچیده صدور مجوز جلوگیری نموده و با ارائه تعریفی شفاف و مشخص نمودن هزینه‌ها و شرایط معامله، از تغییر شرایط احتمالی و مشکلات مرتبط با ارزیابی‌های دشوار ممانعت به عمل می‌آورد.
- سیستم صدور مجوز باز، به افزایش امنیت معاملات کمک می‌کند.
به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که این سیستم، با تسهیل گردش اطلاعات پتنت، به کاهش هزینه‌های معاملات، بهبود کارایی فرآیند صدور مجوز و نیز ارتقاء کیفیت بهره‌برداری از پتنت کمک می‌کند.
